Explore the vast range of titles available.

هدف البحث توضيح مفهوم التمويل الأخضر، ومستقبل التمويل الأخضر في الوطن العربي، وكيفية بناء أدوات تمويل أخضر قادرة على تحقيق التنمية المستدامة الخضراء، اعتمدت الدراسة على المنهج الاستدلالي بعد استعراض الأدبيات والدراسات السابقة، وكذلك وصف لتجارب بعض الدول العربية في مجال التمويل الأخضر والحفاظ على البيئة. تبين من نتائج الدراسة إن هنالك تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد العربي تتمثل في التغيير البيئي والحاجة للتمويل، أن الطلب على التمويل الأخضر سيكون قويا في المستقبل، وأن العالم العربي لديه إمكانات كبيرة لإنشاء بنية تحتية خضراء، من أهم التوصيات بضرورة تعزيز الجوانب القانونية والتعاقدية للتمويل الأخضر من قبل الجهات الرقابية، زيادة الوعي لدى الجهات المقرضة لتقديم أدوات تمويل قابلة للتكيف مع متطلبات الأعمال الصديقة للبيئة، وتقديم حوافز من قبل الحكومات للمصارف وجهات الاقراض لتعزيز التمويل الأخضر، ودمج احتياجات السوق المتعلقة بالاقتصاد الأخضر ضمن أنظمة التعليم والتدريب المهني.

هدفت الدراسة التعرف على دور ممارسة المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال للشركات الفلسطينية في تحقيق الميزة والاستدامة في الأعمال، استخدام الباحث المنهج الوصفي للحصول على البيانات بعد استقصاء آراء موظفي الإدارات العليا في الشركات المدرجة بالبورصة الفلسطين للأوراق المالية. شمل مجتمع الدراسة جميع الشركات المدرجة في البورصة بداية العام 2019، البالغ عددها (49) شركة تكونت عينة الدراسة من (60) من المدراء العاملين بالإدارة العليا في الشركات المشمولة بالدراسة. تبين وجود تأثير ذو دلالة إحصائية معنوية لأخلاقيات الأعمال (الاستقلالية والموضوعية، الأمانة والاستقامة، النزاهة والشفافية) على تحقيق الميزة التنافسية (تخفيض التكلفة، الابتكار والتجديد) في الشركات الفلسطينية المدرجة بالبورصة. أظهرت الدراسة كذلك وجود تأثير ذو دلالة إحصائية موجبة للمسؤولية الاجتماعية للشركات (المسئولية نحو البيئة، المسئولية نحو المستهلكين، المسئولية نحو المجتمع المحلي) في تحقيق الميزة التنافسية (تخفيض التكلفة، الابتكار والتجديد) في الشركات الفلسطينية المدرجة بالبورصة. أوصت الدراسة ضرورة تعزيز الممارسات الأخلاقياتة للأعمال في البيئة الفلسطينية، وقيام الشركات بتحديد ونشر سياساتها من خلال مسودة أخلاقيات يتم اعتمادها ونشرها عبر البوابة الإلكترونية ومطبوعات الشركة، وكذلك توعية وتدريب العاملين على تعزيز قدراتهم في مواجهة التحديات الاجتماعية والأخلاقية المستقبلية.

هدفت الدراسة إلى فحص واقع الشمول المالي في القطاع المصرفي الفلسطيني من خلال البيانات الثانوية المنشورة عن القطاع المصرفي الفلسطيني خلال الفترة (2013- 2017)، وقياس درجة الحماية للمستفيدين من الخدمات المالية في القطاع المصرفي الفلسطيني. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لأغراض الدراسة، تم الاستعانة بالبيانات الثانوية للقطاع المصرفي، وكذلك تم تصميم استبانة لغرض جمع البيانات الأولية بخصوص مستوى الحماية الذي يوفره القطاع المصرفي لمستخدمي الخدمات المصرفية من خلال 8 مجالات للحماية تم تطويرها بعد الرجوع للأدبيات والدراسات السابقة في مجال الحماية التنظيمية المصرفية. تكون مجتمع الدراسة من جميع المستفيدين من الخدمات المالية المصرفية في الضفة الغربية، ونظرا لكبر حجم مجتمع الدراسة تم استخدام عينة قصدية ميسرة من (100) مفردة مشروطة بخصائص المبحوثين من حيث (الثقافة المصرفية، سنوات الخبرة في التعامل مع البنوك، المؤهل العلمي، التخصص في المجال المالي، التنوع القطاعي والمصرفي). توصل الباحث للنتائج الآتية: - يقوم القطاع المصرفي الفلسطيني بتعزيز واقع الشمول المالي الذي يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي. حيث تقوم البنوك بتعزيز الحماية للمستفيدين من الخدمات المصرفية، رغم أن مستوى الحماية كان متوسط بالدرجة الكلية (2.78)، من خلال المجالات الثمانية التي تناولتها الدراسة. - الدور التنظيمي والرقابي لسلطة النقد الفلسطينية على هذا القطاع الهام كان بدرجة متوسطة. والمطلوب من جهات حماية المستهلك أن يكون لها دور متدخل وفاعل لتنظيم الحماية المطلوبة. من أهم التوصيات: أهمية التثقيف المالي لصقل الشخصية المالية للأفراد والمؤسسات، ومساعدتهم على فهم حقوقهم وواجباتهم في التعاطي مع الخدمات المصرفة، وأهمية دور جمعيات حماية المستهلك في تعزيز الحماية المصرفية.

هدفت الدراسة للتعرف على واقع وأسباب ظاهرة القروض المتعثرة في البنوك الفلسطينية وآليات مقترحة لعلاجها، استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وقاما ببناء استبانة كأداة للدراسة بالإضافة لاستخدام البيانات الثانوية المنشورة عن سلطة النقد الفلسطينية خلال العام 2019. تكون مجتمع الدراسة من (75) بنكاً وفرعاً، وبلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة (450) موظفاً، أجريت الدراسة على عينة مكونة من (190) موظفاً ومديراً من موظفي التسهيلات ومدراء البنوك وفروعها، تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية منتظمة. أظهرت النتائج أن هنالك تزايد في حجم ونسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي الفلسطيني خلال فترة الدراسة، وأن أهم أسباب تعثر القروض كانت المتعلقة بالمقترض نفسه حيث احتلت المركز الأول بمتوسط حسابي (3.74) ووزن نسبي (74.8%)، يليها أسباب التعثر المتعلقة بالبنك نفسه بمتوسط حسابي (3.02) ووزن نسبي (60.4%)، ثم أسباب التعثر الخارجة عن إرادة المقترض والبنك بمتوسط حسابي (2.99) ووزن نسبي (59.8%)، وأخيراً أسباب التعثر المتعلقة بالأنظمة والتشريعات والقوانين بمتوسط حسابي (2.97) ووزن نسبي (59.4%)، وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لأسباب التعثر (3.18) بنسبة مئوية بلغت (63.6%). بناء على النتائج أوصى الباحثان: ضرورة إنشاء إدارات وأقسام خاصة بالتعامل مع القروض المتعثرة تتكفل دراسة المقترض من حيث نوع النشاط ومدى استمراريته، وكيفية استخدام القروض، وعدم الاعتماد على الضمانات فقط عند منح قرار الإقراض، وأن يكون القرار معتمداً على الجدوى الاقتصادية للمشروع وأهمية متابعة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي الفلسطيني من خلال مجالات إدارة الموارد البشرية (التخطيط والتوظيف والتدريب والتقييم والحوافز)، ومعرفة أبرز معوقاتها، ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحث استبانة تتضمن الفقرات ذات العلاقة بالمجالات الخمس للموارد البشرية، إضافة إلى معوقاتها. وقد وزعت الاستبانة على كامل أفراد مجتمع الدراسة وعددهم (90) مفرده في قطاع التعليم العالي الفلسطيني، ولاختبار فرضيات الدراسة احتسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع إدارة الموارد البشرية ومعوقات تطبيقها. وأظهرت الدراسة النتائج الآتية: - هنالك مستوى متوسط من الفاعلية لجميع مجالات الدراسة لواقع إدارة الموارد البشرية ككل في قطاع التعليم العالي الفلسطيني. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 ≥ ) تعزى لأثر متغير المؤهل العلمي في جميع المجالات باستثناء مجالي التخطيط للموارد البشرية والتدريب وتنمية الموارد البشرية، وكانت الفروق لصالح حملة مؤهل الماجستير فأعلى. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لأثر المسمى الوظيفي في جميع المجالات والأداة ككل وكانت الفروق لصالح فئة (مديري الموارد البشرية). - هنالك مستوى مرتفع من الإعاقة لإدارة الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي الفلسطيني يعود للعوامل المتعلقة بعدم توفر قدر كاف من اللامركزية، وضعف مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار، وقلة عدد المختصين في مجال التخطيط للموارد البشرية، وضعف أنظمة الحوافز الجاذبة للموظفين للعمل في الجامعات، وضعف في عمليات الاستقطاب والاختيار والتوظيف، وقصور في أنظمة تقييم أداء الموظفين وترقيتهم.

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مدى كفاءة التجميع \"Allocation Efficiency\" للبورصة الفلسطينية، من خلال التعرف على دور الصعوبات التي تواجه البورصة في التأثير على مقومات كفاءتها، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. بعد تحليل أداء البورصة خلال السنوات السابقة، وإجراء مسح ميداني للتعرف على وجهة نظر المستثمرين في البورصة. لتحقيق هذا الهدف فقد تم اختيار عينة صدفية من مجتمع البحث، قدرت بنحو 150 مفردة من أصل \"5000-8000\" مستثمر. اعتمدت الدراسة على أسلوب المقابلات الشخصية لتعبئة الاستبيان. أشارت نتائج التحليل إلى أن البورصة الفلسطينية لا تمتلك المقومات الرئيسية للكفاءة التشغيلية والتجميعية، وصعوبة في الحصول على المعلومات الكافية عن الشركات وأسهمها بسهولة، وامتلاك المتعاملين في السوق القدرة على التأثير على أسعار الأسهم، وارتفاع تكاليف التعامل في السوق، وعدم امتلاك كافة المتعاملون في السوق لنفس الفرصة لتحقيق الأرباح. يإضافة لعدم وجود العدد الكافي من الشركات المدرجة على قائمة التداول في السوق، وكذلك استحواذ بعض الشركات على الحصة الأكبر من حجم التداول الضعيف أصلا. كما أتضح أن البورصة تعاني من ضعف في ثقة المستثمرين وعدم اقتناع الكثير من المتعاملين بجدوى الاستثمار في البورصة بسبب الخسائر المتكررة، وارتكاز مصادر السيولة النقدية للمتعاملين على المدخرات الشخصية. فضلا عن أن القرارات الاستثمارية التي يتخذها المتعاملين غالبا ما يتم بناؤها على مصادر تبتعد عن الكفاءة العلمية والمهنية. إضافة إلى تدني درجة الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق. وان البورصة تعمل وفقا لدرجة كفاءة ضعيفة. لذا من المحتمل أن يكون لها بعض الآثار السلبية على ثروة الأفراد ومدخراتهم بسبب تبخرها، وعلى تخصيص الموارد المالية في أوجه استثمارية تعود عليهم وعلى الاقتصاد الفلسطيني بالفائدة. وبالتالي فإن البورصة الفلسطينية لم تساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته.

هدفت الدراسة التعرف إلى دور القطاع العام الفلسطيني في تحفيز المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا، وانعكاس ذلك على التنمية الاقتصادية من وجهة نظر أصحاب تلك المشاريع، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والصغيرة جدا المرخصة والعاملة في فلسطين والبالغ عددها ( 8520 ) مشروعاً، اختيرت عينة طبقية عشوائية منتظمة وعددها ( 256 ) مشروعاً، بنسبة 3% من مجتمع الدراسة . استخدام المنهج الوصفي والاستبانه كأداة للدراسة وفق مقياس لكرت الخماسي، وتكونت من ثلاثة أقسام الأول: بيانات أولية تتعلق بخصائص المبحوثين والمشاريع الصغيرة والصغيرة جدا، والثاني: لقياس دور القطاع الحكومي الفلسطيني في تحفيز المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا في مجال التشريعات والقوانين، والتمويل، والبرامج الإدارية والفنية، والثالث: لقياس مساهمتها في التنمية الاقتصادية في مجال الحد من البطالة والفقر، والرفاه الاقتصادي، والمسؤولية الاجتماعية. أشارت النتائج إلى أن دور القطاع الحكومي الفلسطيني في تحفيز المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا كان بدرجة متوسطة، اما اهم المجالات فهو مجال التشريعات والقوانين، ثم مجال البرامج الإدارية والفنية، وأخيرا مجال التمويل، وان درجة مساهمتها في التنمية الاقتصادية كانت متوسطة، وأكثر مجالات المساهمة هو الحد من البطالة والفقر بدرجة مرتفعة، ثم الرفاه الاقتصادي بدرجة متوسطة، وأخيرا مجال المسؤولية الاجتماعية بدرجة متوسطة. وبناءاً على هذه النتائج، فقد ضمن الباحثان الدراسة بعض المقترحات .

هدف البحث إلى التوصل إلى مقترح لتطبيق منظومة التعليم الهجين لمواجهة مشكلات طلاب التعليم الجامعي بمصر، واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة الدراسة، وأسفرت الدراسة عن العديد من الاستنتاجات من أهمها: التعليم الهجين يهدف إلى الاستفادة من مميزات كل من التعليم التقليدي المباشر وجها لوجه، والتعليم الإلكتروني عن بعد، مواجهة بعض مشكلات الطلاب، والتعرف على متطلبات وآليات التعليم الهجين لمواجهة بعض مشكلات الطلاب بالجامعات المصرية. أهم التوصيات: في ضوء استنتاجات الدراسة يوصي البحث بما يلي: ضرورة اهتمام الجامعات بإدخال التعليم الهجين في التعليم الجامعي، نشر الوعي بمفهوم التعليم الهجين وأهميته وكيفية الإفادة منه لمواجهة بعض مشكلات الطلاب على مستوي الجامعات، ضرورة التغلب على الصعوبات التي تواجه استخدام التعليم الهجين في التعليم الجامعي نظرا لمميزاته المتعددة، توفير البنية التعليمية المناسبة مثل (شبكة الإنترنت، الحواسيب، أجهزة العرض) لتطبيق التعليم الهجين، كما أوصي البحث بضرورة إجراء بحوث أخرى مشابهة للوقوف على واقع تطبيق التعليم الهجين في الجامعات المصرية في المستقبل.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير تحقيق أبعاد الشمول المالي على الأداء المصرفي في فلسطين، وذلك من خلال العمل على وصول واستخدام وانتشار هذه الخدمات وجودتها والمتمثلة في مؤشرات (تطور ودائع العملاء، تطور عدد فروع ومكاتب المصارف، تطور عدد من يملكون حسابات بنكية، تطور عدد بطاقات الصراف الآلي، تطور عدد أجهزة الصرافات الآلية وعدد أجهزة نقاط البيع POS)، وقد تم قياس الأداء المصرفي باستخدام مؤشرات القياس المالية التالية (العائد على الأصول ROA، العائد على حقوق الملكية ROE) حيث تم الاستناد إلى التقارير المالية السنوية والإحصاءات المنشورة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والخاصة بالبنوك محل البحث خلال الفترة الزمنية من عام (2001) حتى عام (2021) تشمل فترة ما قبل وما بعد تطبيق أبعاد الشمول المالي في المصارف الفلسطينية، ولأغراض البحث تم استخدام الاختبارات الإحصائية اللازمة في هذا الخصوص وهي نموذج الانحدار الخطي المتعدد، ونموذج اختبار T-Test. وتم المقارنة بين متوسط البيانات المالية للفترة ما قبل تطبيق الشمول المالي مع متوسط البيانات المالية للفترة بعد تطبيق الشمول المالي. وكان من أهم نتائج الدراسة وجود تأثير لأبعاد تطبيق الشمول المالي على الأداء المصرفي في فلسطين، من حيث وجود نمو وتطور في كافة المؤشرات المصرفية التي انعكس أثرها على زيادة العوائد المصرفية المتحققة وكان النمو للعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية أكبر من النمو للعائد على التسهيلات الائتمانية والعائد على الاستثمار. وأوصت الدراسة بتعزيز عمليات الشمول المالي في فلسطين ووضع الآليات اللازمة لدعم تطبيقه في المصارف بما يتناسب مع تحقيق مكاسب مقبولة للمصارف والعملاء وأصحاب رؤوس الأموال على حد سواء، كما أوصت الدراسة بضرورة اهتمام القطاع المصرفي بتحسين طرق إدارة أموال المودعين من خلال التنويع وابتكار خدمات مصرفية متطورة تواكب مستوى الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك في الدول المتقدمة.