Explore the vast range of titles available.

إن مجال الملكية الصناعية هو الصناعة والتجارة؛ لهذا تندرج بعض موضوعاتها ضمن أحكام القانون التجاري، أما البعض الآخر فوضع لها المشرع الجزائري قواعد خاصة تنظمها، وهو شأن براءة الاختراع، فقد أفرد لها حماية خاصة بمقتضى الأمر رقم 03/07 المؤرخ في 19 يوليو عام 2003، وهذه الحماية لا تقتصر على رفع الدعوى المدنية للحصول على التعويضات في حال وجود اعتداء على البراءة، بل تشمل الحماية الجزائية التي تقوم على معاقبة كل من تسوِّل له نفسه ارتكاب جنحة تقليد الاختراع. ولذا فقد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على النصوص المحددة لجريمة تقليد الاختراع الحاصل على البراءة، بالتطرق في البداية إلى مستلزمات الحصول على براءة الاختراع في القانون الجزائري (المبحث الأول)، ليتم بعدها تناول جريمة تقليد الاختراع الحاصل على البراءة (المبحث الثاني)؛ لتصل الدراسة إلى آثار جريمة تقليد براءة الاختراع بتوضيح الجزاء وطبيعة العقوبات على هذا الفعل. ومن أهم نتائج الدراسة أن المشرع الجزائري حصر الأفعال التي تشكل جريمة تقليد براءة الاختراع في التقليد الواقع على المنتج، أو طريقة صنعه، كما كيّف الجريمة على أنها جنحة؛ ما جعلها تختلف عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات من حيث أركانها، كما خصص عقوبة موحدة لكل أشكال التقليد تمثلت في عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر، وحده الأقصى سنتان، وغرامة تدفع للخزينة تكون مستقلة عن التعويض المدفوع لصاحب البراءة. كما توصلت إلى عدد من التوصيات، أهمها حتمية إرساء نظام الفحص السابق، لكي تكون البراءة محلا للإلغاء السابق من الجهات المختصة عند عدم توافر الشروط القانونية في موضوع الاختراع، وضرورة اتباع التشريعات العربية بجعل جرم تقليد الاختراع موجوداً حتى ولو كان الفاعل حسن النية؛ لأن براءة الاختراع معلومة لدى الجميع بمجرد تسجيلها ونشرها وفقاً للتنظيم المعمول به، تقليد الاختراع محل البراءة.

تعتبر النفايات من المواضيع المهمة من جهة والأخطر من جهة أخرى إذ تكمن خطورتها في المشاكل البيئية نظراً لزيادة عدد السكان بالتالي زيادة الاستهلاك الذي ينتج عنه النفايات المنزلية ونظرا لعدم وجود ثقافة لدى الفرد في المجتمع والتحسيس بخطورة النفايات على البيئة وكذلك عدم وجود صرامة في تطبيق النصوص القانونية، أما عن الأهمية تكمن في امكانية الاستفادة منه بيئيا واقتصاديا واجتماعيا عن طريق إعادة رسكلة النفايات والاستفادة منها في عدة مجالات أخرى، فالتوجه نحو التسيير الأمثل والأفضل من طرف الدولة يتيح لنا تحقيق حماية للبيئة بما أن الدولة تسعى إلى حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة. ومن الناحية القانونية نظم المشرع الجزائري النفايات المنزلية من خلال قانون رقم 03-10 المؤرخ في 20 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والقانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، المرسوم التنفيذي رقم 02-175 الصادر في 20 ماي 2002 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية والقانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية.

من أهم التحديات التي تواجه الأشخاص لحظة إبرام العقد الإلكتروني تحديد القانون الواجب التطبيق عليه من جهة، ومن جهة أخرى تبيان الاختصاص القضائي في ذات العقد.nفالعنصر الأجنبي المتوفر في أغلب العقود الإلكترونية يفرض تطبيق قواعد إسناد مدرجة في القانون الدولي الخاص والتي صممت لتحكم العقد الدولي الكلاسيكي، ومع ذلك فإن الطابع اللامادي للمعاملات والطبيعة الدولية لشبكة الإنترنت جعلا العقد الإلكتروني يتمتع بالخصوصية، وبحاجة إلى تعديل هذه القواعد.nلذلك نطرح الإشكالية حول مدى جدوى تطبيق منهج التنازع التقليدي لتحديد القانون المطبق على العقد الإلكتروني، أو حتمية وضع قواعد مستقلة مستمدة من الطبيعة الخاصة للتكنولوجية الرقمية وحرية التجارة الدولية والإلكترونية؟، سنحاول الإجابة عنها ضمن الدراسة.

السياحة نشاط قديم، اتخذت في القرن العشرين بعدا عالميا إذ أصبحت تمثل قطاعا اقتصاديا أساسيا في العديد من البلدان المتقدمة وحتى النامية، مما يجعلها عاملا رئيسيا في تنميتها على جميع المستويات، هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى إيجاد وسائل لحماية العقار السياحي حتى من حيث اقتناءه، وقد نظم بعض تلك الوسائل بقواعد عامة كحال الشفعة ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أما الاتفاق الودي محل الدراسة طبق عليه قواعد خاصة إبرازا لأهميته من خلال قانون 03/03.

إن الإجرام المنظم أصبح يتم بطرق متعددة إذ لم يعد يقتصر على الأساليب التقليدية البسيطة بل تطور مع تطور تكنولوجيا الاتصالات، فمن خلال هذه الدراسة نركز على الأساليب الحديثة لتبييض الأموال كنموذجاً ونعني به كافة الطرق والوسائل الرقمية التي يستعملها مرتكبو جريمة غسيل الأموال لتمويه متحصلات جرائمهم إلى أصول وممتلكات تبدوا في الظاهر مصدرها مشروعاً، ويتم ذلك إما باللجوء إلى أجهزة الصراف الآلي أو باستعمال النقود الإلكترونية والبطاقات الذكية كأساليب سهلة لتحويل الأموال، وكذا إدخال البنوك الإلكترونية كمساهم في العملية، فكل هذه الوسائل ساهمت في انتشار وتطور هذه الجريمة.

إن تفشي ظاهرة انتشار النفايات المنزلية في المغرب نتيجة التوسع العمراني وارتفاع السكان وتحسن المستوى المعيشي للفرد وتحوله إلى فرد مستهلك يعتمد على الاستهلاك الكبير للمنتجات، إذ ظهرت أنماط استهلاكية جديدة تعتمد معايير تسويقية حديثة، حيث أضحى استهلاك هذه المنتجات مصدرا أساسيا لإنتاج النفايات والمخلفات كالمواد البلاستيكية والورق الكارتوني والألمنيوم والزجاج والتي تشكل أهم مكونات النفايات المنزلية التي تتواجد بكميات كبيرة في الأماكن العمومية لمختلف مناطق المغرب والتي كان لها تأثير سلبي على المحيط البيئي أدى بالمملكة المغربية إلى العمل نحو خلق استراتيجية فعالة لتدبير النفايات تعتمد على عدة تقنيات وأليات لجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمينها و... الخ كفيلة بتحقيق تدبير مستدام للنفايات المنزلية وتحقيق تنمية مستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

إن التعامل بالشيك الالكتروني كوسيلة للدفع تستتبع نشوء مخاطر متعلقة بمسألة القرصنة المعلوماتية المحتملة للأرقام السرية التي تتجول داخل شبكة الإنترنت مما أدى لقلة ثقافة فيها، لكن تبقى وسيلة مثلى لمعالجة الكثير من المنازعات والمخاطر التي تحيط استخدام الشيك العادي، والذي يعتبر أداة وفاء قلت ثقة الناس في التعامل به لما يصاحبه من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم اشتماله لأحد العناصر الإلزامية الذي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك المكتوب وفق ما نص عليه نظام الأوراق التجارية والتي استغلها بعض الأشخاص سيء النية في إصدارة، لذلك نتساءل حول ما إذا كان الشيك الالكتروني يحقق الأمان للدائن لا يمكن أن يحققها الشيك العادي؟ وللإجابة عن هذا التساؤل وغيره اعددنا هذه الدراسة.