Explore the vast range of titles available.

إن الإخلال المسبق بالعقد نظرية قضائية النشأة ترجع أصولها إلى النظام الأنجلو أمريكي متمثلا في القضاء الإنجليزي والأمريكي، وهي تنطلق من اعتبارات عملية واقعية تكمن في توقي مخاطر إخلال المدين مسبقا بالتزامه وما قد يستتبع ذلك من اضطراب المركز القانوني والاقتصادي للدائن والخيارات والضمانات المتاحة أمامه، ورغم خلو التشريعات العربية وبالأخص القانون المصري من النص صراحة على تقنين فكرة الإخلال المسبق لمواجهتها باتخاذ الإجراءات الوقائية والتحفظية منعا لوقوع ضرر بالمتعاقد الآخر، إلا أننا نجد بعض التطبيقات المقاربة للفكرة في التشريعات العربية. الأمر الذي يشير باحتمالية تقنينها صراحة في أجل قريب.

وقف عدم المشروعية هو نظام وقائي يهدف لمنع أو تصحيح النشاط غير المشروع ليصبح مطابقا للقانون في جميع فروعه، مثل القانون الجنائي والإداري والمدني والتجاري. يركز هذا النظام على العمل ذاته بدلا من آثاره، مما يسمح للقاضي بوقف الأنشطة غير المشروعة حتى دون وقوع ضرر مؤكد، استنادا إلى مجرد خطر الضرر. تتسم دعوى وقف عدم المشروعية بالطابع الموضوعي والإلزامي، حيث يجب على القاضي الحكم بوقف النشاط غير المشروع إذا توفرت الشروط، دون النظر إلى التعويض. تختلف هذه الآلية عن التعويض الذي يتطلب وقوع ضرر لجبره، حيث أن وقف عدم المشروعية يعالج المشكلة من جذورها عبر إزالة العمل غير المشروع، مثل إيقاف الملوثات أو الإعلانات المضللة، بدلا من التعويض عن آثارها.

إن من أهم وأبرز الصعوبات التي تواجه التنظيم القانوني للمسؤولية المدنية للناشر الإلكتروني هي طبيعة تلك المواقع الإلكترونية ما تتمتع به من خصوصية حيث يستطيع الناشر الإلكتروني استخدام الأسماء الوهمية والمستعارة في منشوراتهم عبر المواقع، وكذلك الخصوصية التي تمنح لهم داخل المواقع الإلكترونية حيث يمكن تفعيل برامج تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى بياناتهم الشخصية، وتعد من أهم الصعوبات هي التخلف التشريعي وجموده وعدم مواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال وإغفال وقوع الخطأ في هذا الإطار حيث يلزم الأمر وجود نصوص قانونية تتعلق بالنشر الإلكتروني، حيث أن القواعد العامة تعد غير كافية لشرح الحالات القانونية التي تواجه النشر عبر المواقع الإلكترونية.

يتحدد موضوع البحث ونطاقه في التنظيم القانوني لأداة الاتفاقية للتمويل العقاري، وهو اتفاق التمويل العقاري، أي أن موضوع البحث هو نظام البحث لاتفاق التمويل العقاري، ويلزم لدراسة هذا الموضوع أن نتعرض بإيجار لمنظومة التمويل العقاري عامة، وذلك من خلال البحث والحديث في النظام القانوني للتمويل العقاري في مصر وفرنسا. وفي مصر بلا شك هو القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰۱ حيث انه قد تناول أيضا التمويل العقاري كمنظومة وليس اتفاق ونجد أنه تناول ذلك تنظيم جه التمويل العقاري. نحاول أن نوضح في هذا المطلب الأدوات القانونية اللازمة لإتمام معاملات التمويل العقاري وفق القواعد العامة، وذلك من خلال بيان الأدوات القانونية التي من خلالها تتوافر الموارد المالية اللازمة لقيام أو لإتمام المعاملة العقارية في التنظيم القانوني وفق القواعد العامة. ومن خلال القواعد العامة نوضح المعاملات العقارية وأدوات تمويلها، خاصة في إطار مراعاة تأثير مصادر التمويل ما بين تمويل من خلال حقوق الملكية وتمويل خارجي على الطبيعة القانونية لأداة التمويل. يرتكز موضوع نطاقه في صور المعاملات العقارية إن المعاملات العقارية تتعدد صورها ما بين معاملات عقارية بسيطة ومعاملات عقارية موصوفة وائتمانية. وأيا كان نوع المعاملة العقارية فإنها بحاجة للتمويل، لذا تتضح ضرورة الأدوات القانونية للتمويل العقاري وأطراف أتفاق التمويل العقاري. نتناول بيان الأدوات القانونية للتمويل العقاري وذلك من خلال القواعد العامة، ومن خلال التوريق كأداة مالية للتمويل العقاري ولكن في السوق الثانوي، وذلك من خلال المطلبين التاليين: المطلب الأول: الأدوات القانونية للتمويل العقاري. المطلب الثاني: التوريق كأداة مالية للتمويل العقاري.

تتمتع الدولة بحق ملكية جميع الثروات الطبيعية المتواجد داخل أرضها، ويبرر نظام الملكية العامة للثروات البترولية تلك الأهمية التي تتجاوز المصلحة الخاصة لصاحب الأرض وتمتد لتشمل اقتصاد الدولة بأسره، فاقتصاد معظم الدولة يقوم على تلك الثروات. والدولة عندما تتعاقد مع المستثمر فإنها في نفس الوقت تعطيه الحق في الحصول على نسبة من البترول، وتختلف ملكية الدولة هنا عن ملكية المستثمر، فملكية الدولة ثابتة لها قبل التعاقد بخلاف المستثمر الذي لا يكتسب هذه الملكية إلا بالدخول في العقد. وقد تبدأ ملكية المستثمر للبترول منذ لحظة خروجه من فوهة البئر، أما الدولة فتمتلك البترول وهو داخل المكامن الجوفية، وإذا كان للمستثمر الحق في ملكية البترول فإن عقود البترول قيدت هذا الحق ببعض القيود منها عدم جواز البيع لأي سلطة معادية، وإلزام المستثمر بالبيع داخلا البلاد بالأسعار المتفق عليها مقدما.

تبرم الدولة في سعيها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية العديد من العقود مع المستثمرين، معظم هذه العقود تنصب على الثروات الطبيعية، ويكون المقصود منها استخراج ما تحويه الأرض في باطنها من معادن عن طريق قيام من يمثلها بإبرام هذه العقود. الصيغة المعروفة في التعاقد بالنسبة لعقود الاستثمارات البترولية هي المشاركة بين المستثمر وأحد الشركاء الوطنيين الذين تنشئهم الدولة بغرض تنفيذ سياسة الاستثمار في مجال الاستخراج، وللتعريف بعقود الاستثمارات البترولية سنعرض لتعريف الفقه وهيئات التحكيم ثم نتبع ذلك بيان أهم صور الاستثمار والوقوف على مكانة عقود الاستثمارات البترولية من هذه الصور، ثم نعرض للخصائص التي تتميز بها عقود الاستثمارات البترولية.

أضحى استخدام الهندسة الوراثية في المنتجات الغذائية من أبرز التحديات التي تواجه البشرية في الألفية الثالثة، حاملة بين طياتها حلولا للمشكلة الغذائية العالمية من جهة، ومتسببة في مشاكل صحية وبيئية من جهة ثانية، مما جعل الجدل يحتدم بين مؤيد ومعارض لها، وتزايدت المخاوف من هذه المنتجات بعد اتساع نطاقها، وتسويقها في ظل عدم ثبوت سلامتها على الصحة البشرية والبيئية، وهو ما دفع التشريعات الدولية والوطنية لوضع ضوابط قانونية لتنظيمها، خاصة مع عدم إحاطة العلماء بالمخاطر المحتملة التي يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة، تقوم بها المسئولية المدنية في جانب المسئول عند إنتاج وتداول الغذاء المعدل وراثيا ومنتجاتها، مما يستوجب التعويض عن تلك الأضرار التي تصيب جمهور المستهلكين.

لقد أدى التطور التكنولوجي والتقدم العلمي إلى استخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية في مجال إنتاج وتداول الغذاء على نطاق واسع، وذلك لمواجهة المجاعات وسد الفجوة الغذائية الناتجة عن الزيادة السكانية الكبيرة في ظل محدودية الموارد الطبيعية المتاحة، ومن أجل تحقيق أكبر قدر من الحماية اللازمة للمستهلك وتأكيد حقه في تعويض الأضرار الناتجة عن استهلاك الغذاء المعدل وراثيا، قامت معظم الدول خاصة المستوردة لهذا النوع من الغذاء بالبحث عن الآليات الفعالة لتحقيق ذلك في ظل قصور قواعد المسئولية المدنية التقليدية في توفير الحماية الكافية للمستهلك.. قد تناولت من خلال هذا البحث الأساس القانوني للمسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن استعمالات الهندسة الوراثية في مجال الغذاء وتسليط الضوء على تلك المسئولية في كل التشريعات الوطنية والمقارنة، من خلال عرض المسائل القانونية ذات الصلة وإبراز أوجه القصور فيها وتوضيح المشكلات الناتجة عنها ورغبة في حس الشركات المنتجة للغذاء المعدل وراثيا على تحسين جودة منتجاتهم وعدم طرحها للتداول قبل التأكد التام من صلاحيتها للاستهلاك وتوافر عامل الأمان فيها.

تسعى الحكومات في الدول النامية إلى تطوير بنيتها التحتية من خلال إقامة المشروعات العملاقة \"كإنشاء وتشييد أرصفة الموانئ البحرية ومشروعات الصرف الصحي والطرق والجسور\"، ولما كانت الدول الآخذة في النمو، تفتقر إلى رأس المال والخبرة والفنية بدرجة كبيرة، وعجزها عن تدبيرها من الموارد المحلية، مما يدفعها إلى إبرام عقود لإنشاء هذه المشروعات وتشغيلها واستثمارها مع مجموعة من مستثمري القطاع الخاص (شركات أو أفراد من الوطنيين أو الأجانب)، فالاستثمارات الأجنبية أصبحت هي الوسيلة الوحيدة للتمويل، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تطمح إليها البلدان النامية، ولإنجاز هذه المشروعات على أساس النظام العالمي الحديث لجأت لهذا النوع من العقود وأشهرها هو الـــ BOT نظام البناء والتشغيل والتحويل.

قد تفرض الرقابة الجمركية لأسباب مالية وذلك لزيادة مواردها المالية، من خلال الضرائب الجمركية التي تفرضها على البضائع الواردة إليها وهي ما تسمى ضريبة الواردات، وكذلك من خلال ضريبة الصادرات التي تفرض على البضائع المصدرة منها، وهذا هدف جميع النظم الاقتصادية وجميع الدول وفي ذلك يقول C.E. Ferguson الأستاذ بجامعة ديوك بأمريكا أن الواقع الاقتصادي في عالم الواقع لا يوجد فيه نظام اقتصادي خالص، فنجد أن النظام الرأسمالي يتضمن بعض النواحي الاشتراكية وكذلك النظام الشيوعي به بعض السمات الرأسمالية.