Explore the vast range of titles available.

تمثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية هاجسا مخيفا يهدد السيادة في كل دول العالم، المصدرة والمستقبلة ودول العبور، وتصيب العلاقات الدولية بالتصدع، فالهجرة تحدث لعدة أسباب اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية ونفسية، وتتأثر ديناميكية الظاهرة بقرب المسافة الجغرافية، مما يجعل بعض دول العبور مستهدفة بحكم موقعا الجغرافي. ولما كانت دول شمال أفريقيا هي بوابة الخروج من القارة السمراء نحو أوروبا، كان لزاما لأن تنال هذه الدول نصيبها من حركة الأفارقة المهاجرين من دول الساحل نحو أوروبا. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على ظاهرة الهجرة الغير الشرعية ومساهمتها المباشرة في تفشي الجرائم المنظمة العبر الوطنية، والمقصود هنا جريمة الاتجار بالبشر التي تعد من الجرائم ذات الصدى العالمي، باعتبار أن تناميها يأخذ بعدا جغرافيا واسع النطاق من جهة، ومن جهة أخرى كونها تدخل في إطار الجريمة المهددة للأمن القومي والجريمة ضد الإنسانية في آن واحد.

تتمتّع القدس ببعدها الإنساني والتاريخي والسياسي الكبير. مما جعلها هدفا لمطالبات تاريخية متناقضة بين اليهود والعرب الفلسطينيين. ناهيك عن البعد الديني، حيث أن كِلا الشعبين يعتبران أن المدينة تُجسّد الهوية الروحية والحق التاريخي لكل منهما. وهو ما استغلته الحركة الصهيونية، بتحويل الأسطورة الدينية إلى مشروع سياسي قاضي بتهويد المدينة، بما يؤجج الصراعات، ويهدد بتغيير طابع المدينة ويقضي على أي فرصة في تحقيق حل الدولتين. وبما أن المجتمع الدولي قد ضل لأكثر من نصف قرن يبحث عن وضع خاص لمدينة القدس. فانه في قواعد القانون الدولي الحالية يجب رسم عناصر الحل. مما يستلزم أن أهمية القدس الدينية والتاريخية ليس لها أي تأثير على الحجج القانونية حول وضع المدينة في القانون الدولي.

إن مسألة الاعتراف بالمسؤولية الجنائية الدولية لإسرائيل عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة هي أمل طال انتظاره، لأنه كان من الضروري انتظار اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية حتى تتمكن من الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران/ يونيو 2014، حيث ترتكز انتهاكاتها كدولة احتلال على أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المقام الأول. ما يتطلب عقوبات جنائية على مرتكبيها من خلال المحكمة الجنائية الدولية.