Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى بيان طبيعة وخصائص العملات الرقمية بمفهومها الواسع، كمدخل نظري للتعريف بحقيقة وأقسام العملات الرقمية، سواء أكانت العملات الافتراضية أو العملات المشفرة أو العملات المستقرة أو العملات القانونية، إلا أن الدراسة سلطت الضوء على العملات الرقمية غير الرسمية؛ وذلك لغاية إبراز التقدير الاقتصادي الإسلامي منها. وتضمنت الدراسة تكييف العملات الرقمية غير الرسمية بحسب ما توصل إليه خبراء الصناعة المالية الإسلامية، من خلال عدة تكييفات لماهية العملات الرقمية غير الرسمية، كما تضمنت الدراسة الإشارة لأبرز المخاطر الاقتصادية للعملات الرقمية غير الرسمية، منها المخاطر المتعلقة بالنقد والسياسة النقدية، بالإضافة إلى مخاطر الاستقرار المالي والمصرفي، وعرضت الدراسة تقدير الاقتصاد الإسلامي للعملات غير الرسمية، حيث أوضحت مخالفات العملات الرقمية غير الرسمية من منظور الاقتصاد الإسلامي، وبيان البديل الشرعي المناسب لتلك العملات الرقمية من موقف المذهب الاقتصادي الإسلامي. وقد توصلت الدراسة إلى أن العملات الرقمية غير الرسمية هي مجرد أصول افتراضية كأرقام وبيانات على شاشة منصات الإنترنت، وهذا التكييف سلب منها الطبيعة النقدية والسلعية، بالإضافة إلى عدم كونها أصول مالية حقيقية. كما خلصت الدراسة إلى مخاطر العملات الرقمية غير الرسمية ذات أثر على الاقتصاد الكلي؛ من حيث النقد والسياسة النقدية والاستقرار المالي والمصرفي، بالإضافة إلى العملات الرقمية غير الرسمية لا تتوافق مع موقف الاقتصاد الإسلامي من عدة محاور، والبديل المناسب هي النقود والعملات الرقمية القانونية الصادرة من البنوك المركزية.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان معنى المخصصات، وأنواعها، وذكر أهم الفروقات بين المخصصات في المصارف التقليدية والإسلامية، ومحاولة وضع أرضية فقهية لها، وذلك من خلال بيان الحكم الشرعي لتكوينها، والضوابط التي يجب مراعاتها عند تكوين المخصصات في المصارف الإسلامية، ومناقشة الإشكالات الفقهية التي تدور حول المخصصات في المصارف الإسلامية بسبب المبالغ الفائضة عن الحاجة منها وإبداء الرأي فيها، وبيان أحكام زكاة المخصصات. وقسمت هذه الدراسة إلى مقدمة ومبحثين تناول المبحث الأول الجوانب الفنية للمخصصات، وتناول المبحث الثاني الجوانب الفقهية للمخصصات، وقد توصلت الدراسة إلى مشابهة الكثير من المخصصات في المصارف التقليدية للمخصصات في المصارف الإسلامية مع وجود بعض الاختلافات بينهما، وأن الأصل في حكم تكوينها الجواز، وقد خرج جواز تكوينها على ما هو متقرر عند الفقهاء من ضرورة سلامة رأس المال في عقد المضاربة، وعلى اقتطاع جزء من إيرادات الدار الموقوفة لغرض صيانتها والاستزادة في غلتها، وعلى قول المالكية القائل بجواز اتفاق المضارب ورب المال على تبرعهم بجزء من ربح المضاربة لطرف ثالث، كما توصلت الدراسة إلى أن المخصصات تدخل في وعاء الزكاة لأنها نفقات مستقبلية لم تتفق بعد فتتوافر فيها شروط المال الزكوي كاملة، واستثنينا من ذلك القدر الذي استخدم فعلا لإطفاء الديون من مخصصات الديون المعدومة، والقدر المؤكد والحال من مخصصات الالتزامات.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الاقتصاد السلوكي وعلاقته بعلم النفس والاجتماع وغيرها من العلوم وتوضيح أهم الجوانب النظرية والعملية له في إطار السياسات العامة للدول، وعلاقته بالاقتصاد الإسلامي، وسبل استفادة المؤسسات المالية الإسلامية من الاقتصاد السلوكي؛ إذ يعد اليوم واحداً من أكثر المدارس الاقتصادية الحديثة تأثيراً في مجال الاقتصاد وصنع السياسات العامة سعياً نحو تحقيق التنمية المحلية، ومن المتوقع أن يسهم الاقتصاد السلوكي بفاعلية في الاقتصاد والتمويل الإسلامي. وتضمنت الدراسة مبحثين، الأول: خاص بالجانب النظري للاقتصاد السلوكي من حيث المفهوم والنشأة وعلاقته مع العلوم الأخرى، والمبحث الثاني: خاص بالجانب التطبيقي من حيث التطبيقات الدولية للاقتصاد السلوكي في مجال السياسات العامة، إضافة إلى وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي في جوانب الاقتصاد السلوكي، وأهم المداخل والتطبيقات الاقتصادية الإسلامية لهذا العلم خاصة في مجال المؤسسات المالية الإسلامية. وقد توصلت الدراسة، إلى أن مجال الاقتصاد السلوكي خصب لاستفادة المؤسسات المالية الإسلامية بشكل عام، ومن ذلك: إعادة توجيه سلوك المتعاملين المصرفي، ودخول الأفراد جميعهم في خدمات المصارف الإسلامية (الشمول المالي) والتمويل السلوكي. وأوصت الدراسة، بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية الوكز السلوكي في تحسين مستوى معيشتهم، وحل مشاكل الدولة الاقتصادية عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات والورش والجهود البحثية، وأوصت كذلك بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في الوكز السلوكي، وإجراء المزيد من الدراسات حول الاقتصاد السلوكي وإمكانية تعميمه على المؤسسات المالية الإسلامية.

هدفت الدراسة إلى تأصيل قاعدة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وذلك من خلال شرح معناها وبيان أهم الصيغ الواردة في ذلك، وتوضيح كيفية تطبيق القاعدة وأهم الضوابط التي يجب أن تراعي في ذلك التطبيق، كما عرضت الدراسة أبرز الأدلة الشرعية التي تسند مشروعية هذه القاعدة من نصوص القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية، بالإضافة إلى القياس والدليل العقلي، واستقراء المواطن التي طبق بها الحكم الشرعي الوارد في القاعدة محل البحث، وتناولت الدراسة العلاقة بين القاعدة المذكورة وأهم القواعد الفقهية الأخرى، مثل قاعدة: سد الذريعة وفتحها منوط بالمصلحة، وقاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، وقواعد أخرى هي بمثابة ضوابط لتطبيق القاعدة محل الدراسة. وعرضت الدراسة أهم التطبيقات الفقهية لقاعدة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وسلطت الضوء على جانب المعاملات والبيوع ونحوها، كما أوضحت أبرز المسائل الاقتصادية المعاصرة التي تخرج على هذه القاعدة مما يبرز بعدها الاجتهادي والمقاصدي في تحقيق المصلحة، ويؤكد سعة أحكام الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وختمت الدراسة ببيان أهم الآثار الاقتصادية الناشئة عن تطبيق القاعدة محل البحث، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، مما يظهر سماحة الشرع المطهر ومراعاته للمصالح

تتناول هذه الدراسة البحث في عقد التملك الزمني من حيث مفهومه، وجوهره، وخصائصه، وأنظمته، وأهميته الاستثمارية، والصعوبات التي تعترضه، وأخيراً بيان الأنسب في تكييفه وحكمه الشرعي. فبينت أنّ عقد التملك الزمني هو: تمكين عدد من الأشخاص من الاختصاص بمنفعة عقار أو منقول على التعاقب الأبدي أو المؤقت مقابل عوضٍ ماليٍّ، وجوهر فكرته هي: توزيع تكلفة استثمار وتشغيل كل الوحدات في المنشاة العقاريّة كل الوقت تقريباً على عدد من المنتفعين بوحدات هذه المنشأة ومرافقها كل بحسب حصته الزمانيّة، وقد حظي عقد التملك الزمني بخصائص ميّزته عمّا يشاكله من عقود التملك التقليدية (البيع، والإجارة)، ونشأ عقد التملك الزمني بنظام النقاط، ثم تطور لنظام الأسابيع، ثم استقر به المقام أخيراً لنظام التبادل\"المقايضة\". وثبت بالواقع العمليّ أنّ تبني نظام التملك الزمني ذو أثر إيجابي مجدٍ لكل من الشركة والمنتفع والمجتمع، غير أنّ توفر فرصة مثاليّة للتبادل بمحل وزمن الاقامة بين المنتفعين في الوقت المناسب، واستمرار تزايد الرسوم والضرائب اللازمة على المنتفع حيناً بعد حين كان من أبرز الصعوبات التي تعرقل مسيرة التملك الزمني من بلوغه الوجه الأكمل في الواقع. ومن المناسب تكييف عقد التملك الزمني بأنّه عقد ذو طبيعة خاصة، جائز شرعاً إذا خلا من الجهالة والغرر.

هدفت الدراسة إلى بيان دور المصارف الإسلامية في استثمار أموال الوقف، بما يعود بالنفع على المصارف الإسلامية والجهة الموقوف عليها من جهات البر المتعددة، وتوصلت الدراسة إلى إمكانية قيام المصارف الإسلامية بهذا الدور سواء باستثمارها بشكل مباشر، أو بالإفادة من العديد من صيغ التمويل والاستثمار المنضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية، والودائع الاستثمارية، أو الصكوك الإسلامية، ومن خلال نشر الوعي والثقافة الوقفية بين أفراد المجتمع بمستوى انتشار المصارف الإسلامية.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور العمل المصرفي الإسلامي في الوقاية من مشكلة تعثر الديون المصرفية، وقد خلصت الدراسة إلى أن التزام المصارف الإسلامية بمبادئ الصيرفة الإسلامية من التركيز على مبدأ المشاركة، وتنويع الصيغ التمويلية والاستثمارية، والأخذ بالأسباب من دراسة جدوى المشروع وأهلية العميل، والتأكد من الضمانات وكفايتها، وحسن اختيار أعضاء الإدارة والموظفين، كل ذلك يؤدي إلى تقليل احتمالية تعثر الديون لدى المصارف الإسلامية.

هدف البحث إلى التعرف على الوقف على البحث العلمي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التاريخي التحليلي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مباحث. عرض المبحث الأول مفهوم الوقف (في اللغة والاصطلاح) وأدلة مشروعيته ومكانته في الحضارة الإسلامية. تناول المبحث الثاني أنواع الوقف على التعليم في الإسلام وعلاقتها بالبحث العلمي ومنها (الوقف على الكتاتيب، الوقف على المكتبات والكتب). أشار المبحث الثالث إلى الآثار الاقتصادية للوقف على البحث العلمي ووسائل تفعيله وتضمن (مساهمة الوقف في النهضة العلمية عبر التاريخ الإسلامي، مساهمة الوقف على البحث العلمي في التنمية الاجتماعية والسياسية، أسباب تراجع الأوقاف الإسلامية وسبل العلاج، وسائل تفعيل الوقف على البحث العلمي). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الوقف يعد من أعظم القربات وأجلها وأنفعها وهو الصدقة الجارية بعد موت المسلم يبقى أثرها وإن مات الواقف. وأوصى البحث بضرورة تطوير الأسس التشريعية والقانونية الناظمة للمؤسسة الوقفية لتتواءم مع الواقع المعاصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى بيان جوانب الرحمة في الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وقد اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن الرحمة هي مبدأ أساسي من مبادئ هذا الدين، وأن معالم الرحمة في حقوق المرأة الإنسانية تجلت في إبعاد الظلم عن المرأة وحرمانها من حقوقها وإعطائها حق الحياة مما أشعرها بالأمن النفسي، وتمثلت معالم الرحمة في حقوق المرأة الاجتماعية من خلال رفع كل ضرر مادي ونفسي يمكن أن يلحق بالمرأة إذا أجبرت على العيش مع رجل تأنفه، وتجلت معالم الرحمة في الحقوق الاقتصادية والمالية كحق التملك واستقلال الذمة المالية بأنه رفع الظلم عنها حين أعطاها الأهلية الكاملة ورحمها من تحكم الرجل بمالها أبًا أو زوجًا أو ابنًا وغيره.

تعتبر الجودة الشاملة واحدة من أهم المداخل التي تميز منظمة أعمال عن غيرها من المنظمات المماثلة، فهي تمثل أحد الحلول المتميزة لتحسين قدرة المصارف الإسلامية في ظل تحديات الأسواق العالمية والمحلية، والرفع من مستوى أدائها، وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على مدخل الجودة الشاملة كعنصر أساس، وميزة تنافسية وإستراتيجية فعالة ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل المصارف الإسلامية حتى ترفع من مستوى أدائها وحصصها في السوق وتحافظ على أكبر قدر ممكن من رضا عملائها.