Explore the vast range of titles available.

تشكل حالات الطوارئ الطبية تحديات خاصة لأجهزة الأمن والشرطة وإنفاذ القانون، سواء أكان التهديد من صنع الإنسان (مثل: الجمرة الخبيثة)، أم (الهجمات الإرهابية البيولوجية) أم التي تحدث بشكل طبيعي (مثل: أوبئة الإنفلونزا، أو كورونا)، وتختلف الاستراتيجيات الأمنة لمواجهة تلك الحالات، حسب أسباب ومستويات واتجاهات التهديد، وكذلك طبقاً للخطر المحتمل على قوة الشرطة، وفي حالات انتشار الأوبئة واسعة النطاق، مثل: كورونا COVID-19، سيضطر موظفو الشرطة، إلى موازنة مواردهم وجهودهم بين هذه المسؤوليات الجديدة وبين متطلبات الخدمة اليومية المتعلقة بأمن المجتمع وسلامة أفراده، كما أن قدرة وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالأمن العام، تعتمد على الاستجابة بفاعلية لأي ظرف طارئ يتعلق بالصحة، كما تعتمد إلى حد كبير على استعداد وتخطيط هذه الأجهزة مع شركائها الاستراتيجيين لمواجهة هذه الطوارئ، وتوضح الدراسة الراهنة، القضايا الرئيسة التي يتعين على مسؤولي الشرطة، معالجتها في أعقاب حالات الطوارئ الطبية، وتركز الدراسة على العاملين في أمن المنافذ الحدودية، وقطاع أمن المطارات، وقد أظهرت وجود ثلاثة تحديات تواجهها أجهزة الشرطة في هذا الشأن، التحدي الأول: يتعلق بضمان استمرار العمليات الأمنية لتأمين حركة الطيران، والتحدي الثاني: يتعلق بكيفية المحافظة على سلامة العاملين في أمن المطار، والتحدي الثالث: يتعلق بمشكلة التجمعات المجتمعية التي تتعامل معها أجهزة الشرطة بوصفها مستجيباً أوليا، كالعاملين في المطارات والمنافذ، وقد تعد قضايا السلامة العامة للعاملين في أجهزة الشرطة جديدة نسبياً في هذه الحقبة من العمل الأمني، لذلك تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطية المختلفة من ناحية، وبين غيرها من الجهات المعنية بإنفاذ القانون، من ناحية أخرى، ولقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي تعمل على مواجهة حالات الطوارئ الطبية بما يضمن أمن المطار والعاملين في هذا القطاع الأمني، وأبرزت الدراسة أهمية تنفيذ استراتيجية \"الأمن الواحد- One- Stop- Security\" واعتماد نظام فعال لفحص وتقييم أخطار المسافرين قائم على الأدلة Evidence-based Risk Assessment and Communication، وأخيراً استخدام استراتيجيات إدارة أمن الحدود Border Security Management (BMS) بشكل فعال.

سلط المقال الضوء على الديون المصرفية المتعثرة، ومؤشرات التعرف على الديون المتعثرة من واقع تحليل القوائم المالية. إن هناك العديد من المؤشرات التي تعمل للتعرف على الديون المتعثرة من واقع تحليل القوائم المالية ومنها، نسب السيولة حيث نسبة التداول، ونسبة السيولة، ومن المؤشرات أيضًا انخفاض معدل دوران البضاعة وارتفاع متوسط فترة التخزين، وانخفاض معدل دوران الأصول الثابتة، وزيادة الرافعة المالية، وانخفاض نسبة تغطية فوائد القروض. واختتم المقال بالحديث عن أحد المؤشرات وهو انخفاض العائد على المبيعات حيث يمثل العائد على المبيعات ربحية كل جنيه من المبيعات وبالطبع كلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان هذا مؤشرًا على انخفاض تكلفة المبيعات وعلى نجاح المشروع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الديون المصرفية المتعثرة. عرض مؤشرات التعرف على الديون المتعثرة من واقع القوائم المالية للمنشآت. وأبرز مؤشرات التعثر التي استدلوا عليها من داخل البنك، والتي جاءت في حركة حسابات العميل، ودراسة وضع كمبيالات العميل، ودارسة وضع بضائع العميل، ودراسة وضع الضمانات العرضية، ودارسة ضمانات العميل. وتحدث عن البنك والقروض المتعثرة، موضحًا أسباب تعثر القروض، والتي جاء منها الإدارة غير الفعالة، والتغير في البيئة المحيطة، والمغالاة في توزيع الأرباح أو المسحوبات الشخصية، والنمو السريع غير المسحوب. واختتم المقال بالإشارة إلى إحاطة عملاء المصارف بالعديد من المشكلات التي أعاقتهم عن الالتزام بسداد مديونياتهم في مواعيد استحقاقها، متطرقًا إلى رجوع تلك المشكلات إلى أسباب تعلقت بالبيئة الخارجية للمقترض، وتدهور أحوال القطاع أو الصناعة التي عمل بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يتناول مقال \"ظاهرة التعثر وأثرها على مسيرة الصناعة\" للأستاذ الدكتور عبد المطلب عبد الحميد ظاهرة التعثر المالي باعتبارها أحد العوائق الجوهرية أمام النمو الصناعي وتعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية للدولة، موضحًا أن هذه الظاهرة تشمل ثلاث جهات فاعلة: العميل، والبنوك، والدولة. ويرى الكاتب أن تعثر العملاء في البنوك المصرية ليس ظاهرة جديدة، بل ترجع جذورها إلى منتصف سبعينات القرن الماضي، وقد ازدادت حدتها خلال عقدي الثمانينات والتسعينات. ويُعزى ذلك إلى ضعف دراسات الائتمان، وغياب الرقابة الداخلية الفعالة داخل البنوك، ما أدى إلى تفشي القروض المتعثرة التي أثرت سلبًا على حقوق الملكية والأصول والاستثمارات المالية للبنوك. كما ينتقد المقال غياب تنظيم قانوني واضح لعلاقة البنوك بالعملاء، حيث تُترك العلاقة لأحكام الأوضاع العملية وقوة المفاوضة لدى العملاء. مختتمًا بالتأكيد على الحاجة إلى ضوابط صارمة تمنع التعثر قبل حدوثه، من خلال وضع شروط موضوعية للتسوية والتصالح، وضمان دقة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء بما يكفل الحماية للبنوك ودفع عجلة الإنتاج الصناعي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يناقش مقال \"الفشل المالي والدين المتعثر\" للأستاذ الدكتور عبد المطلب عبد الحميد مفهوم الدين المتعثر والفشل المالي كوجهين لعملة واحدة، حيث يُعد الفشل المالي المرحلة النهائية للدين المتعثر. فضلًا عن التركيز على القروض الائتمانية المحفوفة بالمخاطر تحت مصطلح \"الدين المتعثر\"، بينما يشير \"الفشل المالي\" إلى الحالة التي يمر بها المشروع ذاته. ويُبرز نقص الدراسات العربية المتخصصة في هذا المجال الهام. كما يميز بين نوعين من الفشل: الاقتصادي، الذي يتمثل في عجز المشروع عن سداد الديون والفوائد رغم تجاوز الأصول للخصوم، والمالي أو القانوني، الذي يحدث عند تفوق الالتزامات المستحقة على أصول المشروع بغض النظر عن السيولة. مختتمًا بالتأكيد على أن تحليل العلاقة بين الأرباح والتكاليف وحجم الإنتاج يُعد أداة مهمة للكشف المبكر عن أسباب التعثر المالي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

سعى البحث إلى التعرف على الديون المصرفية المتعثرة ومفهوم التعثر ومراحله. ولتحقيق هدف البحث تضمن إطارًا مفاهيميًا أوضح من خلاله المفهوم المصرفي للديون المتعثرة، ومفهوم التعثر، والدين المتعثر كاشفًا عن أسباب الاهتمام بمشكلة تغير الديون، ومعيار تحديد الدين المتعثر، وأسبابه، وطبيعة العلاقة بين دورة تحول الأصول وبين القيمة المضافة، مشيرًا إلى الظروف والملابسات التي واكبت ظهور مشكلة التعثر في مصر، وأسباب تعثر الديون حيث هناك مجموعة من العوامل التي ترجع إلى البنك المقرض، وعوامل ترجع إلى العميل. واختتم البحث بتسليط الضوء على مراحل التعثر المالي الأربعة وهم، مرحلة ما قبل ظهور التعثر، والثانية تعد امتدادًا للأولى ويطلق عليهما العسر المالي والفني، أما المرحلة الثالثة ترتبط بعدة ظواهر سلبية أهمها اختلال الهيكل التمويلي للمشروع، أما المرحلة الرابعة هي مرحلة التعثر الكامل أو الفشل المالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

ناقش المقال مسألة الديون المصرفية المتعثرة ومؤشراتها. لا يمكن أن يصبح المشروع أو القرض متعثرًا بشكل فجائي وبدون مؤشرات تدل على ذلك، فإذا استطاع البنك تحديد طبيعة المشكلة في الوقت المناسب يمكنه أن يجد حلًا لمنع تحويل الدين غير المنتظم أو المتعثر إلى خسارة محققة للبنك، لذا فإنه من خلال برامج المتابعة الفعالة يمكن للبنك أن يتعرف على مشاكل المشروع ويتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها. وتتبع المقال مؤشرات التعثر التي يستدل عليها من خلال القوائم المالية حيث قائمة الدخل التي توضح انخفاض المبيعات (مقارن)، وارتفاع تكلفة المبيعات (مقارن). كما أشار إلى الميزانية وزيادة إجمالي الخصوم (مقارن)الذي ينعكس بصفة خاصة على اختلال الهيكل التمويلي، وظهور رأس المال العامل بالسالب، وتزايد اللجوء إلى أوراق الدفع (مقارن)، وأوضح مسألة انخفاض حقوق الملكية (مقارن). واختتم المقال بالحديث عن اختلال علاقة حقوق الملكية بالأصول الثابتة وأن ظهور هذا الاختلال في ميزانية العميل يظهر علامات خطرة بالنسبة لمركز العميل المالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

إن مشكلة التعاطي والإدمان ليست ظاهرة محلية، اختصت أو انفردت بها دولة معينة دون غيرها، وإنما هي آفة عالمية في أبعادها وآثارها الوخيمة، وتزداد عالمية هذه الظاهرة مع ما يشهده العالم من توسع كبير في استخدام شبكات المعلومات ووسائل الإعلام بما يزبد من قدرة عصابات الإنتاج والتهريب والترويج على تبادل المعلومات والخبرات التي تساعدهم على تطوير أنشطتهم الإجرامية وإتمام الصفقات بشكل سريع. وإذا كانت مشكلة التعاطي والإدمان عالمية، متعددة الجوانب، فإن مظاهر خطرها قد تختلف من دولة إلى أخرى، حيث تعاني بعض الدول مشكلات في الإنتاج، وتعاني مجموعة أخرى مشكلات الاتجار والتوزيع وتواجه مجموعة ثالثة مخاطر التعاطي وعبء معالجة المدمنين وإعادة تأهيلهم. وإذا كانت الدراسات الاجتماعية والبحوث الميدانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد بينت أن أهم أسباب تعاطي المخدرات، الرغبة في المشاركة في المناسبات الاجتماعية، ومشاركة الأصدقاء في مجالسهم والرغبة في التخلص من الأعباء والمشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وحب الاستطلاع، وتأثير رفقاء السوء، والثقافة الجنسية المرتبطة بإدمان المخدرات فإن هذه الدراسات قد أوصت، ضمن توصياتها المتعددة، بالاهتمام بالجانب التشريعي لهذه الجرائم. لذلك هدفت هذه الدراسة إلى دراسة النظام القانوني والعدلي لجرائم تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1995 الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005م؛ حيث أوضحت الأحكام العامة لهذه الجرائم، وبينت القواعد الفقهية والقانونية والعدلية التي تحكمها، وفصلت آراء الفقه والقضاء بشأن أوجه الاختلاف في المفاهيم المعتبرة للإحراز والتعاطي وضبط المواد المخدرة وتقدير العقوبة والتدابير اللازمة. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعديل بعض مواد التشريع الإماراتي وخصوصاً ما يتعلق بجداول المخدرات، ونبهت القضاء إلى ضرورة ضبط المخدر بوصفه دليلاً مادياً لازماً للحكم في هذه القضايا، وأوصت بتعديل التشريع في إمارة دبي بما يزيل الغموض عن أداء مأموري الضبط القضائي في الإمارة سواء في أعمال الضبط أو الإحالة على المحكمة المختصة.

هدف البحث إلى التعرف على الاتجاه العام لنظرية الحكم عند كبار الفلاسفة اليونان (سقراط، أفلاطون، أرسطو) نموذجا. وتطلب العرض المنهجي للبحث الإشارة إلى المعنى اللغوي للحكم، أشكال الحكم التي تضمنت الفردي، الجماعي، الغيري، واشتق منها عدة أنواع شملت الحكم (الدستوري، الملكي، الجمهوري، الأميري، السلطاني، وحكم القلة، الأرستقراطيين، الفنيين، العسكريين). كما ناقش المعنى الاصطلاحي للحكم مع ذكر سمات نظرية الحكم في فلسفة سقراط، سمات نظرية الحكم في فلسفة أفلاطون، سمات نظرية الحكم عند أرسطو، الدولة والدستور والقانون. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الفكر السياسي يبدأ من البحث عن المعاملات البشرية أي الإنسان والبحث في الأخلاق ولذلك فإن التفكير السياسي البدائي ظهر في المدن اليونانية في بداية القرن السادس قبل الميلاد على شكل تطورات سياسية في غاية الأهمية حيث كان النظام الأليجارشي يولي الحكم للنبلاء وقد تضاءل إلى جانبها نفوذ الأسر الأرستقراطية النبيلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يعد التميز الغاية للمنظمات ولاسيما الشرطية لأن وصولها إليه يعني أنها قد تمكنت من إيجاد منظومة عمل شرطية تتسم بالكفاءة التامة والفعلية، كما يعني قدرتها على القيام بعملياتها الشرطية بدقة عالية وإتقان دقيق، وتقديم خدماتها ربما يواكب تطلعات متعامليها وتوقعاتهم، كما يعد التميز وسيلة للاستدامة والمنافسة والريادة. من أجل ذلك، تناولت الدراسة بيان مفهوم التميز وأوجه الخلاف بينه وبين المفاهيم المشابهة له، ولما تسعى المنظمات للوصول إليه، وبيان مردود تطبيقه. وقد أوضحت الدراسة أن مردود تطبيق برنامج التميز لا يقتصر فقط على تطوير وتحسين الأداء المؤسسي، بل يشمل أيضا الأداء الفردي. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن تحقيق التطور والتحسين في الأداء يتطلب تبني المنظمات لمفاهيم جديدة أكثر حداثة لاسيما مع التغيير المتسارع الحادث في العديد من مناحي الحياة ويأتي في مقدمتها مفهوم التميز. كما توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات من أهمها أن تسعى المنظمات الشرطية التي تقوم بتطبيق مفهوم التميز إلى تبادل التجارب والمعارف والخبرات مع مثيلاتها لغرض ضمان التقدم المستمر.