Explore the vast range of titles available.

تختلف الرقابة على دستورية القوانين من دولة إلى أخرى بحسب نوعية النظام المتبع فيها، إلا أنه لا يختلف في ضرورة اتباع نمط معين من الرقابة سواء القضائية أو السياسية هاته الأخيرة التي تنتهجها الجزائر، حيث خصصت لها هيئة متمثلة في المجلس الدستوري والذي منذ انشاءه قد شهد العديد من المراحل والتغيرات لعل أهمها إصلاحات التعديل الدستوري 2016.

يهدف البحث لدراسة تحليلية لمبدأ النص الصريح في تفسير المعاهدات الدولية من قبل محكمة العدل الدولية، حيث يقوم هذا المبدأ على أساس أن لتفسير أي نص في المعاهدة يجب أن يكون وفقا للغة الواضحة والصريحة المستخدمة فيه، دون اللجوء إلى تأويلات خارجية، أو استنتاجات غير مستمدة مباشرة من النص، هذا النهج يضمن فهما موحدا وواضحا للالتزامات والحقوق التي تنص عليها المعاهدات، مما يساعد في تجنب النزاعات، والتفسيرات المتضاربة التي قد تنشأ من الاعتماد على المعاني الضمنية، أو المعاني والمتعددة للكلمات. كما توصل البحث إلى العديد من النتائج كان أهمها أن تطبيق مبدأ النص الصريح يسهل عمليات التحقق والرقابة وفقا للمعاهدات الدولية، ويوفر أيضاء إطارا واضحا لمراقبة تنفيذ المعاهدة، ويسمح بتقييم دقيق للتقدم، ويعزز الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة؛ مما يدعم الثقة والتعاون بين الدول الأطراف. كما أوصى البحث على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في تطوير وصياغة المعاهدات لضمان تفسيرها وفقا لمبدأ النص الصريح، ويتضمن ذلك تبادل الخبرات، والممارسات الفضلى بين الدول في مجال تفسير الاتفاقيات الدولية، ويمكن أن يساهم ذلك في خلق بيئة قانونية دولية تتسم بالفعالية والشفافية، وتدعم الأمن والاستقرار العالميين.

إن الطابع السلطوي لهيئات الضبط المستقلة جعلها تمارس امتيازات السلطة العامة، أن القرارات التي تتخذها سلطات الضبط يمكن أن تشوبها عيوب يقتضي تفعيل مبدأ الرقابة القضائية ولكي تتمكن هذه هيئات من أداء دورها تحتاج إلى محيط قانوني مستقر، في حل النزاع والإجراءات المتخذة ضدها في حال ما إذا كانت طرفا فيه.

هدف البحث إلى الكشف عن وضعية اللاجئين السوريين في أوربا بين مقتضيات التضامن الإنساني وقوانين الهجرة الأوروبية. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول قدم الإطار المفاهيمي لظاهرة الهجرة، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: مفهوم الهجرة وأنواعها ودوافعها، والمطلب الثانى: أنواع الهجرة، والمطلب الثالث: الأسباب أو الدوافع التي تدفع بالشباب للهجرة غير الشرعية. أما المبحث الثانى تحدث عن قوانين الهجرة الأوروبية كوسائل ردعية للهجرة غير الشرعية، وقسم هذا المبحث إلي ستة مطالب، وهما: المطلب الأول: معنى الوسائل الردعية، والمطلب الثانى: خطوات الدول الأوروبية في مواجهة تدفق اللاجئين ومبرراتها، والمطلب الثالث: نتائج الهجرة على الدول المعنية وأوربا خاصة، والمطلب الرابع: أبرز الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمهاجرين وحقوقهم، والمطلب الخامس: تكييف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوضعية انتقال السوريين بين اللجوء والهجرة، والمطلب السادس: حقوق اللاجئين. واختتم البحث ببعض النقاط، وهما: ضرورة وضع آليات ردع ومنع دخول المتدفقين السوريين إلى بلدانها وتجريدهم من أي حق من جهة. والعمل على ضرورة التدخل العسكري في سوريا لمعالجة والحد من الهجرة من الداخل، إلا أن فشل التدخل العسكري وازدياد رقعة الحرب واستمرارها أدى إلى تنامي هذه الظاهرة، وتم إعادة تكيفها من طرف مفوضية شؤون اللاجئين على أن هؤلاء يعتبرون لاجئين حتى لا تصرف عنهم الحماية ويطبق عليهم القانون الدولي الإنساني وفقاً لمقتضيات التضامن الإنساني الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعتبر موضوع نظام الحكم في الإسلام من بين المواضيع المتجددة والي تدرس دائما باستمرار، والتي يطرح بشأنها مجموعة من التساؤلات، حيث هناك من يرى بأن الشريعة الإسلامية غير قابلة للتطبيق كمنظومة حكم دستورية. تسعي هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أن المبدأ القاضي بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان يمتد إلى مجال نظام الحكم، وذلك من منطلق أن الدولة الإسلامية عرفت نظاما متكاملا للحكم.

تتناول هذه الدراسة من خلال المحور الأول منها إلى المكانة التي احتلها رئيس الجمهورية في كل التجارب الدستورية في الجزائر في اتخاذ القرار، والأكيد انه يدخل ضمنها ما يتعلق بالموضوع البيئي، وذلك من خلال ممارسته للصلاحيات التي منحها له الدستور صراحة، في حين ترك للوزير الأول باعتباره الهيئة الثانية بعض الصلاحيات التنظيمية والتي تندرج فيها موضوع البيئة ولكن في ظل علاقة تبعية واضحة للرئيس، أما الجانب الثاني من هذه الدراسة فتم التطرق إلى الهيئات التي تحمل الصفة الاستشارية في موضوع البيئة وهي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم دسترته مؤخرا بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 ، أما المجلس الدستوري الذي وإن كان يلعب الدور الاستشاري في مواضيع اخرى، إلا أن دوره سيكون في المستقبل حاسما في الجوانب المتعلقة بالتشريع البيئي وذلك في مجال صلاحياته الدستورية المتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين.

ارتبط تطبيق مفهوم الرقابة على دستورية القوانين بآلية الإخطار ،باعتبارها الوسيلة الإجرائية التي يتم بواسطتها تحريك هذه الرقابة ، وعليه فإن تطور النظام الإجرائي للإخطار سينعكس بالضرورة على نظام الرقابة الدستورية ، ومدى فعاليتها وهو ما كان عليه الحال في الجزائر ، والذي يظهر من خلال الرجوع إلى التجارب الدستورية التي عرفتها ، والأنظمة المحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري ، وذلك بتسليط الضوء على الجهات التي منحها الدستور ممارسة الإخطار ، والمواضيع المعنية به ، إضافة إلى الطرق الإجرائية الواجب إتباعها ، والتي كلها تندرج ضمن النظام الإجرائي للإخطار ، الذي عرف تغييرات هامة تضمنها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 ، وعززها النظام الذي أصدره المجلس الدستوري لسنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، والتي سعى من خلالها المؤسس الدستوري إلى تحقيق أكثر فعالية لنظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر .

يكتسي قانون المالية أهمية كبيرة باعتباره من أهم المواضيع و أدقها على الإطلاق وذلك لارتباطه بكافة مناحي الحياة في الدولة . وتتناول هذه الدراسة مجمل المراحل والإجراءات والشروط القانونية والدستورية التي يمر بها إعداد مشروع قانون المالية انطلاقا من المذكرة المنهجية التي يرسلها وزير المالية إلى كافة الوزارات والهيئات والقطاعات على مستوى الولايات والتي تحمل توجيهات مجلس الحكومة التي يدعوا فيها الوزراء إلى تقديم اقتراحاتهم فيما يتعلق بميزانية السنة المقبلة ، لتقوم هذه الوزارات بإعداد مشاريع تمهيدية لمجمل القطاعات الوزارية يتم تجميعها لدى وزارة المالية مرفقة بالوثائق التبريرية،ثم تقوم وزارة المالية بإخضاعها للدراسة و يتم عرضها على مجلس الحكومة الذي يقوم بدراستها والبت في الخلافات العالقة بين المديرية العامة للميزانية والوزارات ثم تسلم لمجلس الدولة ليبدي رائه فيها ثم تعرض علي مجلس الوزراء . وبعد موافقة هذا الأخير يتم إيداعه لدى المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه ونفس الأمر فيما يتعلق بمجلس الأمة فيما عدا الحق في التعديل.

على تيقن الأنظمة باختلافها بعدم توافق قواعد القانون العادي والقانون الإداري، كان من اللازم نظر كل منهما على حدا، وهو ما جعل أغلبها يحاول إيجاد معايير للفصل بينهما بغية أيلولة كل إلى نظام مناسب خاص، فطبيعة كل منهما تفرض ذلك سواء في سيرورة الحياة العادية أو أثناء وجود خلافات، وعلى ذلك أراد المشرع الجزائري أن يرسخ لنظام الازدواجية القضائية منذ الاستقلال رغم إمكاناته المحدودة ذلك الحين، وفي سبيل بحث هذا التوجه للمشرع يمكن التطرق إلى الموضوع من مرحلة بداية الاستقلال إلى سنة 1996 ثم إلى مرحلة ما بعد سنة 1996.