Explore the vast range of titles available.

عني هذا البحث بفهم دلالة التراكيب النحوية القرآنية وبيان تأثيرها في علم الوقف والابتداء، واكتسبت أهميتها من استقراء مواضع باء القسم في القرآن الكريم استقراء تاما، ودراستها دراسة تطبيقية؛ بهدف تحرير الخلاف النحوي في هذه المسألة، وتوضيح ارتباط حذف الفعل مع باء القسم بمسألة الابتداء التعسفي في آيات القرآن الكريم؛ للإجابة عن سؤالين رئيسين: هل ورد في القرآن الكريم حذف الفعل مع باء القسم؟ وما ارتباط حذف الفعل مع باء القسم بمسألة الابتداء التعسفي؟ وقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي وجاء في ثلاثة مباحث، بعد مقدمة تناولت إشكالية البحث وأسئلته وأهدافه وأهميته وأهم الدراسات السابقة وإجراءات البحث ومصطلحاته والتعريفات الإجرائية. وتتمثل أهم نتائج البحث في أن القول بعدم وقوع حذف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم رأي ضعيف، وأن ابن مالك والزمخشري ممن قال بوقوع حذف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم، وأن الابتداء التعسفي في حذف الفعل مع باء القسم جاء في ست آيات في القرآن الكريم.

يهدف البحث إلى دراسة أبنية الجذر \"حضر\" في القرآن الكريم؛ دراسة صرفية دلالية، لبيان دلالة الجذر في سياقه القرآني. وعدد أبنية هذا الجذر تسعة أبنية؛ هي: \"حَضَرَ\"، \"يَحْضُرُ\"، \"أَحْضَرَ\"، \"أُحْضِرَ\"، \"نُحْضِر\"، \"حَاضِر\"، \"حَاضِرَة\"، \"مُحْصَر\"، \"مُحْتَصَر \". جاءت الدراسة في مقدمة وتمهيد وتسعة مطالب المطلب الأول: بنية \"حَضَرَ\"، والثاني: بنية \"َحْضُرُ\"، والثالث: بنية \" أُحْضِرَ\"، والرابع: بنية \" أُحْضِرَ\"، والخامس: بنية \"نُحْضِر\"، والسادس: بنية \"حَاضِر\"، والسابع: بنية \"حَاضِرَة\"، والثامن: بنية \" مُحْصَر\"، والتاسع: بنية \"مُحْتَصَر\" ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن الأبنية الصرفية للجذر \"حضر\" كلها تدور حول معنى المشاهدة المسبوقة بمجيء. وأوصى البحث بعمل دراسة حول التباين الدلالي للألفاظ الدالة على المجيء في القرآن الكريم.

يكتسب إشكال تعريب المصطلحات العلمية أهميته من كونه يمثل البوابة الرئيسة لتمكين اللغة العربية من أداء دورها في إنتاج المعرفة ونقلها. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التحديات التي تواجه المصطلح العلمي العربي من خلال مقارنة بين العلوم الإنسانية ذات الطابع التأويلي والعلوم التطبيقية ذات الطابع التجريبي للكشف عن أوجه التباين والالتقاء بينهما. اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، وتوزعت هيكلته على ثلاثة مباحث رئيسة: المبحث الأول لتأصيل مفاهيم التعريب وتوليد المصطلح، والمبحث الثاني لعرض التحديات بين الحقلين، ثم المبحث الثالث الذي يقترح حلولا واستراتيجيات عملية. أظهرت النتائج أن العلوم الإنسانية تعاني من إشكال دلالي، في حين تواجه العلوم التطبيقية من إشكال اصطلاحي؛ وأن ضعف التنسيق المؤسسي وسرعة تجدد المصطلحات التقنية والطبية من أهم أسباب تفاقم الإشكالات. وتؤكد النتائج أن التعريب ليس قضية لغوية محضة، بل خيار حضاري استراتيجي لإعادة الاعتبار للعربية في مجالات العلم والتعليم والبحث. وتوصي الدراسة بإنشاء مجلس عربي موحد للمصطلحات العلمية، وتطوير معاجم إلكترونية تفاعلية متجددة، وإعداد برامج تكوين للمترجمين العلميين المتخصصين تجمع بين الكفاءة اللغوية والمعرفة التخصصية، إضافة إلى اعتماد منهج تكاملي يجمع بين التعريب الصوتي والترجمة الوصفية، واستلهام التراث العلمي العربي لإحياء الثقة بالمصطلح العربي.

تظهر مشكلة الدراسة من خلال وجود خلاف بين كتب تفسير القرآن الكريم حول الأبنية الصرفية الثلاثة: \"يَفْتَعِل\"، و\"تَفَاعَل\"، و\"مَفْعَل\"، ودورها الدلالي في الكلمة القرآنية، ومن ثم هدفت الدراسة إلى استقراء مواضع هذه الأبنية، ومعرفة ما بها من إعلال وإبدال، ثم تحليل دلالاتها الصرفية في مواضع ورودها في القرآن الكريم، سعيًا إلى فهم دلالة الكلمة القرآنية من خلال المعاني الصرفية للأبنية. واتبعت الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي، وجاءت في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث: تضمن التمهيد مصطلحات الدراسة والتعريفات الإجرائية، وخُصصت المباحث لدراسة الأبنية الثلاثة -كل على حدة-واستقراء مواضعها، وما حدث فيها من حذف وقلب وإدغام، مع تحليل دلالاتها الصرفية. ومن أهم نتائج البحث أنه يمكن حصر معاني بنيية \"يَفْتَعِل\" التي وردت في القرآن الكريم في خمسة معانٍ هي: المطاوعة، و المشاركة أو )التفاعلية(، والاتخاذ، والخطفة، وزيادة معنى الافتعال. ومعاني بنيية \"تَفَاعَل\" في خمسة معانٍ هي: المشاركة أو )التفاعلية(، و التظاهر، و الدلالة على التدرج، والمطاوعة، و المبالغة. وأن بنيية \"مَفْعَل\" تحتمل معنى المصدرية والزمانية والمكانية في كل مواضعها في القرآن الكريم، إلا في خمسة مواضع فقط، فلا تحتمل إلا معني المصدرية؛ هي: }مَيْسَرَة{، و}مَعْشَر{، و}مَفَر{، و}مَعَاش{، و}مَيْمَنة{.

دار خلاف لغوي ظاهر حول الدلالة المحورية لكثير من كلمات اللغة في المعاجم اللغوية المتخصصة، وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة عدد مرات ورود معنى \"الرجوع\" كدلالة محورية، وما صاحبه من دلالات هامشية في دراسة تحليلية تطبيقية حول معنى \"الرجوع\" ودلالاته في القرآن الكريم، المعرفة الفروق الدلالية بين هذه الكلمات القرآنية، والربط بين كل كلمة وشبكة مفرداتها. اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي، وجاءت في مقدمة وعشرة مطالب. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن عدد الجذور التي تدل دلالة محورية على معنى \"الرجوع\" في القرآن الكريم هو \"تسعة\" جذور، وهي على الترتيب: أوب، بوء، توب، ثوب، ردد، عود، فاء، نكص، نوب. وأن لمعنى الرجوع دلالات هامشية، وأن هناك فروقا دلالية بين الجذور اللغوية المختلفة التي تدل على الرجوع في القرآن الكريم. وأوصت الدراسة بعمل موسوعة شاملة لكلمات القرآن الكريم تعرض لبلاغة الدلالة المحورية وما يتعلق بها من دلالة هامشية.

درس علماؤنا الأوائل جوانب مختلفة من الدلالات الصرفية التي تتعلق بالوزن الصرفي، بكلمات نفيسة متناثرة في بطون كتبهم، فتحوا بها لنا الباب للبحث في هذه الدلالات لتبقى كثير من مسائل النحو والصرف بحاجة إلى دراسات تستكمل هذا المنهج على أسس علمية وقراءة واعية وتحليل عميق. ومن هنا كان هدف هذا البحث هو دراسة صيغة فُعل من صيغ أوزان الجموع في القرآن الكريم، دراسة صرفية دلالية، حيث تبين بعد استقراء آيات القرآن الكريم أن هذا الوزن جاء في ثماني كلمات؛ هي: \"سُجد\"، و \"رُكع\"، و \"غُزى\"، و \"شُرع\"، و \"خُضع\"، و \"قُمل\"، و \"خُنس\"، و \"كُنس\". وقد جاءت الدراسة في مبحثين: الأول \"الدلالة الصرفية لصيغة \"فُعل\" والثاني \"الكلمات التي على وزن فُعل في القرآن الكريم\". كان من أهم نتائجها: أن مجيء صيغة فُعل دون غيرها من جموع التكسير يعني تسليط الضوء على فاعل الحدث ثم أيضاً على ظاهر الحدث (لا باطنه)، وهذا يأتي في إطار أن مجيء جمع التكسير يعني تسليط الضوء على فاعل الحدث ثم على الحدث. وأن مجيء جمع السلامة يعني تسليط الضوء على الحدث أولاً ثم على فاعله ثانياً. وأما الاهتمام بفاعل الحدث فيؤتى له بالاسم الموصول مع لفظ الفعل في جملة الصلة. ويجيء لفظ الفعل عند الاهتمام بالحدث. وأوصى البحث بدراسة صيغ الجموع في القرآن الكريم، دراسة نحوية دلالية، للوصول إلى ما وراء هذا الجانب من أسرار بيانية تعين على فهم بلاغة القرآن الكريم.

اعتمد النحاة المصطلحات الثلاثة الاسم والفعل والحرف في تقسيم الكلام، وفقا لتقسيم سيبويه، وظلت الكلمات القليلة الخارجة عن إطار هذه المصطلحات الثلاثة محل جدل بن النحاة، ولم يعرف الدرس النحوي مصطلحا رابعا حتى جاء ابن صابر وزاد قسما رابعا سماه «الخالفة». وتناقلت كتب النحو قول ابن صابر من بعده، واشتهر قوله بن الدارسين المحدثين، وظهر استخدام مصطلح «الخالفة» في تقسيم الكلم. ورغم اشتهار قول ابن صابر وأهميته، فإن كتب تراجم النحاة والدراسات النحوية الحديثة لم تقدم ترجمة وافية تعرف بابن صابر، ومن ثم بات الأمر في حاجة لجمع ما تفرق في تراثنا العربي حول ترجمة ابن صابر، في دراسة تحليلية؛ تعرف به وبحياته وآرائه وعصره، فجاءت هذه الدراسة في مبحثين: المبحث الأول «التعريف بابن صابر»، ويتضمن اسمه، وكنيته ولقبه، ومولده، ونسبته، وعمله، ومذهبه، ورحلاته، وطلبه للعلم، وشيوخه، وأقرانه، وتلاميذه، ومحنته، ومرضه ووفاته. والمبحث الثاني: «آراؤه النحوية ومؤلفاته وشعره». ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن ترجمة ابن صابر المتداولة في مطبوعات كتب التراث تعرضت لكثير من التصحيف والتحريف، وأن ابن صابر ولد في مالقة بالأندلس سنة (625 ه/ 1227م)، وتوفي بمصر سنة (662ه/ 1263م)، ومن شيوخه: حميد النحوي، وأبو محمد بن عطية تلميذ السهيلي، وابن الصابوني، وابن سراقة الأنصاري الشاطبي، والشريف عز الدين الحسيني، وغيرهم. ومن أقرانه: أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان الأندلسي. وأن ابن صابر تبع مذهب الكوفيين في آرائه النحوية المنقولة عنه، وأن قوله ب«الخالفة» كان نقلة نوعية في اتجاه دفع الإشكال الواقع حول المفهوم والمصطلح في مسألة تقسيم الكلام.

تقاس قوة البيان بمقدار انجذاب النفوس له، وانقيادها لمتطلباته، ويقاس نجاح المتكلم بمقدار تأثيره في قناعات المخاطبين، وتغيير سلوكياتهم، وهذا أمر ليس بالهين؛ إذ يستدعي مهارات فائقة يكون لها أثرها في توجيه المخاطبين والأخذ بنواصيهم نحو مراد المتكلم، ومن هنا تظهر مشكلة الدراسة في أن تغبير القناعات يحتاج إلى مهارات لغوية تتطلب استقراء النصوص واستنباط ما بها من مهارات، ووضعها في قواعد لغوية محددة تساعد في تغبير القناعات. وتهدف الدراسة إلى معرفة دور المهارات اللغوية في تغيير القناعات، وتتمثل أهميتها في استقراء النصوص اللغوية الصحيحة ودراستها، وصياغة المهارات اللغوية المميزة التي تؤثر في تغبير القناعات. وقد اتخذت الدراسة حدودا موضوعية تتناول الخطاب النبوي الصحيح المدون في كتب السنة المتخصصة: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، ومسند أحمد، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجة. واقتصرت الدراسة على حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب، متبعة المنهج التحليلي الاستقرائي لملاءمته لأهداف الدراسة. وجاءت في مقدمة وتسعة مطالب. وتمثلت أهم النتائج في أن القواعد التسعة للمهارات اللغوية التي تؤثر في تغبير قناعات المخاطبين هي: الاستجابة لرغبات المخاطبين المشروعة، ولين الكلام، والشدة مع أهل الغلظة، واستخدام الدليل الحسي، ومراعاة أحوال المخاطب، والتدرج في الحوار، وصرف النظر إلى الأولى، واستقصاء المعنى، واستخدام الصورة التمثيلية. وأوصت بدراسة أثر المهارات اللغوية في تثبيت المعاني.

كلام علماء التصريف حول صيغة \"مفعال\" يؤكد أن دلالة هذه الصيغة منحصرة في معنيين؛ هما: المبالغة، واسم الآلة. غير أن المتتبع لمواضع هذه الصيغة في القرآن الكريم يرى معاني أخرى غير هذين المعنيين. تهدف الدراسة إلى تناول صيغة \"مفعال\" في القرآن بين علماء التصريف وعلماء التفسير؛ لما لذلك من أهمية في فهم دلالة الكلمة القرآنية من خلال المعاني الصرفية للأبنية. اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي، وجاءت في مقدمة ومبحثين: الأول يتناول صيغة \"مفعال\" في المبالغة والآلة. والثاني يتناول الدلالات الأخرى لصيغة \"مفعال\". من أهم نتائج الدراسة إثبات استخدام النص القرآني لصيغة مفعال\" في معاني لم يقل بها علماء التصريف؛ وهي: الدلالة على الزمان والمكان والمصدر الميمي. وأن ابن مالك لم يشر في ألفيته إلى صيغ اسم الآلة واسم المكان واسم الزمان ورجحت الدراسة أن السبب وراء ذلك هو أن هذه الصيغ غير عاملة في غيرها. أوصت الدراسة بإضافة صيغة \"مفعال\" لأبواب اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي في كتب التصريف.

حفل كتاب الضمدي \"الفرات النمير\" بآراء النحاة على اختلاف مذاهبهم، ولم يكتف الضمدي بعرض الآراء ونقلها، بل كان ينقدها، ويعترض عليها أحيانا، وتظهر أهمية هذا البحث في كونه أول دراسة نحوية متخصصة تتضمن استقراء لمواضع اعتراضات الضمدي النحوية على الزمخشري، ودراستها دراسة نحوية، مع إبداء الرأي الراجح في كل مسألة، بمراعاة الدلالة ومقتضيات السياق، وتتمثل إشكالية البحث في السؤال الرئيس الآتي: ما الاعتراضات التي أوردها الضمدي في تفسيره \"الفرات النمير\" على الزمخشري في تفسيره \"الكشاف\"؟ وقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وجاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وتتمثل أهم النتائج في أن كتاب \"الكشاف\" للزمخشري يعد أهم مصادر الضمدي في \"الفرات النمير\"، وأن مجموع اعتراضات الضمدي النحوية على الزمخشري هو عشر مسائل: ثلاث مسائل تتعلق بحروف المعاني، وثلاث مسائل تتعلق بأوجه الإعراب، ومسألتان تتعلقان بالضمير، ومسألتان تتعلقان بالوزن الصرفي، وقد وافقت الدراسة الضمدي في ست مسائل، ووافقت الزمخشري في مسألتين، وتبنت الدراسة رأيا ثالثا مخالفا للضمدي والزمخشري في مسألتين.