Explore the vast range of titles available.

تنافس كافة الدول لزيادة نصيبها من تدفقات رؤوس الأموال الدولية، وان كان الاستثمار الأجنبي المباشر له أهمية خاصة لدى الدول الساعية للتقدم والاقتصادات الناشئة ومنها مصر، لمساهمته في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وسد الفجوة التمويلية، كما يمكن أن يكون له آثاره الإيجابية في معالجة الاختلال الهيكلي لاقتصادات الدول الساعية للتقدم، بالإضافة إلى المساهمة في رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال نقل التكنولوجيا، وخلق مناخ من المنافسة للتحديث والتطوير، وقد يساهم أيضا في تخفيف حده التضخم من خلال إشباع الطلب الكلى، وقد أدى تزايد أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سعى اغلب الدول لجذب اكبر قدر من هذه الاستثمارات الأمر الذي دفع العديد من الاقتصاديين إلى محاولة تفسير سلوك الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته، وقد تناولت النظرية الاقتصادية الكلية تفسير الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحليل خصائص الدولة المستقبلة للاستثمار، وقد أخضعت هذه الدراسة محددات الاستثمار المباشر إلى عوامل جذب وعوامل طرد واعتبرت استقرار المتغيرات الاقتصادية الكلية من عوامل الجذب مفسرة ذلك إلى وجود تأثير كبير للمتغيرات النقدية على سلوك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبتحديد أثر عوامل الضعف ومواطن القوى تكمن كفاءة السياسات في إدارة التدفقات الأجنبية المباشرة في الاتجاه المستهدف لتحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة. ويتناول هذا البحث دراسة محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري، وذلك لتحديد أهم العناصر التي تؤثر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في وجود قصور في الموارد المحلية لتمويل عملية التنمية الاقتصادية، وجاءت أهمية الدراسة من الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم النشاط الاقتصادي، وهو ما دفع الحكومة المصرية لبذل كافة الجهود لجذب تلك الاستثمارات منذ عام 2004. وقد انعكست تلك الجهود بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي بوجه عام مما أدي إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ألا أن المناخ الاستثماري في مصر مازال في حاجه إلى المزيد من الجهود ولا سيما بعد الانخفاض الحاد الذي شهده الاستثمار الأجنبي في أعقاب أحداث يناير 2011، بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر مما أدى إلى أن بلغ صافي الاستثمار رقما سالبا.

أصبحت التجارة الخارجية محركا للنمو الاقتصادي في ظل تنامى مفهوم العولمة، وانتشار التكتلات الاقتصادية الدولية. وتعد تجارة مصر الخارجية السلعية من أهم محاور التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي. تتمثل مشكلة البحث في تدني حجم تجارة مصر السلعية مع دول المجلس، بما لا يتوافق مع الطموح الاقتصادي المصري. وينعكس ذلك في وجود عجز بالميزان التجاري المصري، وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي اللازم للتنمية الاقتصادية. ويلقى البحث الضوء على تأثير التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي، ويسعى كذلك إلى معرفة واقع تجارة مصر السلعية مع دول المجلس، والتي تبين تدنى قيمتها، حيث بلغت نسبة الصادرات السلعية المصرية إلى دول المجلس نحو ١١% في المتوسط من إجمالي الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة (٢٠٠٠-٢٠٢٠)، في حين بلغت نسبة الواردات السلعية من دول المجلس نحو 10.3% في المتوسط من إجمالي الواردات المصرية السلعية خلال نفس الفترة. ويرجع تدنى هذه النسب إلى العديد من الأسباب منها: التحديات المتعلقة بالهيكل الإنتاجي المصري، والتحديات التي تواجه النقل والخدمات اللوجستية. وتوصل البحث إلى عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز التجارة البينية ومن أهمها: دعم القاعدة الإنتاجية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير النقل البحري، ودعم الخدمات اللوجيستية ذات الصلة، ومحاربة المشاكل البيروقراطية، والفساد الإداري.

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل تطور مشكلة الركود التضخمي في مصر، والتعرف على أهم السياسات الاقتصادية التي تم إتباعها لمواجهة هذه المشكلة خلال الفترة (1990-2020)، وذلك بهدف تقييم مدى فعالية هذه السياسات في مكافحة مشكلة الركود التضخمي، وأيضا لبيان مدى أهمية تحسين كفاءة الجهاز الإنتاجي في رفع قدرة الاقتصاد القومي للسيطرة على مشكلة الركود التضخمي. وقد توصلت نتائج هذا البحث إلى أن تلك السياسات في السنوات السابقة لم تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة منها، إلا أن الدولة المصرية قامت في السنوات الأخيرة بإدخال إصلاحات اقتصادية جوهرية على مستوى كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وتتمثل أهم هذه الإصلاحات في اتخاذ مختلف الإجراءات التي تستهدف زيادة فعالية السياسات الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الإنتاجي عن طريق تحقيق التوازن بين جانبي العرض والطلب الكليين، والتي من شأنها علاج مشكلة الركود التضخمي.

إن المقياس النهائي لمدى التقدم الاقتصادي لأية دولة هو قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الاقتصادية لاختيار السياسات الأكثر قدرة على تحقيق أفضل مستوى ممكن للنمو الاقتصادي في ضوء الإمكانيات المتاحة. وتعتبر إدارة سعر الصرف أحد الأدوات الهامة والجوانب الحاسمة التي ينبغي النظر إليها عند اختيار هذه السياسات، إذ لابد أن تتسق أهداف سياسة سعر الصرف مع أهداف السياسة الاقتصادية، وبالشكل الذي يخدم المصالح الداخلية والخارجية للدولة ويساهم في تخفيف حدة العجز في ميزان المدفوعات ودعم النمو وتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الأخرى. ويهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الأنظمة المختلفة لسعر صرف الجنيه المصري على النمو الاقتصادي في خلال الفترة الزمنية الممتدة منذ عام ۱۹۷۱ وحتى عام ۲۰۱۹، واعتمادا على التصنيفات الرسمية المعلنة لأنظمة مصر سعر الصرف لدى صندوق النقد الدولي، وذلك بغرض تحديد أي من هذه الأنظمة كان الأكثر حفزا للنمو الاقتصادي.

إن التجارة الخارجية السلعية لها دور هام في تحقيق النمو الاقتصادي. وتتمثل مشكلة هذا البحث في كيفية تعظيم دور تجارة مصر الخارجية السلعية لدعم النمو الاقتصادي. ويتناول هذا البحث وضع الميزان التجاري المصري والعجز الهيكلي المزمن الذي يتسم به وأهم الاتفاقيات التجارية التي تعمل مصر في إطارها، وأهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة في استخدام التجارة الخارجية كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي. وبالتأكيد على أهمية التوازن بين سياستي تشجيع الصادرات والإحلال محل الواردات، يقترح هذا البحث مجموعة من الحلول والتوصيات (في كل من الأجل القصير والمتوسط والطويل) لعلاج المشاكل التي يعاني منها قطاع التجارة الخارجية السلعية المصرية من أجل تعظيم دورها لدعم النمو الاقتصادي، ومن أهم هذه التوصيات: (١) تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية القائمة من خلال تحسين التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص، (٢) تطوير السياستين المالية والنقدية وزيادة التنسيق بينهما، (٣) تطوير استراتيجيات التسويق الدولي من خلال تنويع الصادرات السلعية الزراعية والصناعية وكذلك الأسواق الدولية، (٤) تطوير قطاعي الزراعة والصناعة بداية من تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلاح والعامل وصولا إلى تطوير السوق من خلال تطوير وتمويل المدخلات وعمليات الإنتاج وتسويق المنتجات محليا ودوليا، (5) المحاربة الفعالة والحقيقية لظاهرة الفساد المالي والإداري وخاصة في القطاع الضريبي.

تهدف هذه الدراسة الى بحث قضايا أمن الطاقة والأمن المائي والغذائي في مصر والتي تعد من صميم الأمن الاقتصادي نظرا لما تتمتع به من ابعاد استراتيجية بالإضافة إلى كونها عصب اي مشروع تنموي. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك قصورا في التعامل مع هذه القضايا حيث ترتبط كل منهما بمجموعة من التحديات التي تستلزم العمل لسنوات طويلة من أجل تطوير استراتيجية متكاملة لتنمية هذه القطاعات الثلاثة.

يسعى البحث إلى التوصل إلى أهم المؤشرات المالية التي يمكن الاعتماد عليها في التنبؤ بأزمة سعر الصرف التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري. وتحقيقا لهذا الغرض اعتمد البحث على نماذج الشبكات العصبية وISP وIMV. وتوصلت نتائج البحث إلى أن المؤشرات الأساسية التي يمكن استخدامها في التنبؤ بأزمة سعر الصرف التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري وفقا لنموذج الشبكات العصبية هي الائتمان المحلى/ GDP وسعر الفائدة الحقيقي على القروض ورصيد الميزان الجاري/ GDP ومعدل التضخم. بينما اتفق كلا من نموذج ISP وIMV عن أن الاقتصاد المصري كان يعاني من أزمة سعر صرف خلال عام ٢٠١٦ ويقترب من تعرضه لأزمة سعر صرف خلال أعوام ٢٠١١ و2012 و2013.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان واقع التجارة الخارجية في العراق، وإبراز أثر عملية الإصلاح الاقتصادي وانفتاح التجاري على الاقتصاد العراقي. وتوصلت الدراسة إلى أن اتفاقيات العراق مع صندوق النقد الدولي ساهم في تخفيض الديون الخارجية، وتقوية قيمة الدينار العراقي، وتخفيض معدل التضخم، وبدء استئناف النمو الاقتصادي في العراق بالرغم المناخ السياسي والأمني المليء بالتحديات. وشهد الأجنبي في ظل هذه الإصلاحات حسنا نسبيا خلال الفترة الدراسة. وفيما يتعلق بالانفتاح التجاري، اتضح من خلال تحليل هيكل التجارة الخارجية للعراق وجود اختلال كبير في جانب الصادرات. إذ تشكل الصادرات النفطية أكثر من (٩٥%) من إجمالي الصادرات العراقية. واستخدمت الإيرادات النفطية لتمويل الاستيرادات الاستهلاكية. وهذا يعني وجود تركز سلعي شبه كامل. ومما يزيد من خطورة هذا التركز عدم استقرار تلك الصادرات. أما الاستيرادات فقد اتضح أن السلع الاستهلاكية قد بلغت على نحو (٧٠%) من إجمالي الاستيرادات العراقية وهو ما يعكس ضعف الإنتاج داخل العراق. كما عكس الميزان التجاري للعراق ارتفاع درجة انفتاح اقتصادي. وأثبت تطبيق مؤشرات التنويع الاقتصادي خلال الفترة (2003-2014) أن الاقتصاد العراقي يتسم بانخفاض درجة تنوعه. فقد أوضح تحليل الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمكوناته القطاعية مدى الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه هذا الناتج. إذ يشكل النفط نحو (53%) كمعدل متوسط من الناتج المحلي الإجمالي بينما تسهم بقية القطاعات مجتمعة نحو (47%)، مما أحدث أثر سلبيا لعملية تحرير التجارة على التغير الهيكلي.

يهدف البحث إلى تفسير العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة الزمنية (1991 -2015). وذلك من خلال السعي نحو التعرف على طبيعة الأنفاق الحكومي سواء بشكل إجمالي أو بدراسة مـكوناته وأثرها على النمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري، حيث اعتمد البحث على منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطأة واختبار الحدود \"ARDL and Bound Test\" من أجل تقدير تلك العلاقة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الإنفاق الحكومي الجاري كنسبة من الناتج المحلي ذو تأثير غير معنوي على النمو الاقتصادي في الأجل القصير وذو تأثير معنوي وسالب في الأجل الطويل. أما الإنفاق الحكومي الاستثماري كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ذو تأثير غير معنوي في الأجل القصير على النمو الاقتصادي، بينما ذو تأثير موجب ومعنوي على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.