Explore the vast range of titles available.

إن حوكمة الشركات تلقى اهتماما كبيرا من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة بعد الأزمة المالية التي أدت إلى حدوث أزمة ثقة في المعلومات المحاسبية، ولذا أصبحت الحوكمة حقلا خصبا للبحث والدراسة، ولذلك اهتمت هذه الدراسة بالتعريف بمفهوم حوكمة الشركات وطبيعتها القانونية ودوافع ظهورها وخصائصها وأهميتها وأهدافها، ما اهتمت الدراسة بإبراز أساسيات تطبيق حوكمة الشركات، والتي تتمثل في معايير الحوكمة ومبادئها، ثم ألقت هذه الدراسة الضوء على دور ومبادئ حوكمة الشركات في حماية حقوق الشركاء والدائنين، وعرض لتجارب بعض الدول الأجنبية والعربية في مجال تطبيق هذه المبادئ، ثم اختتمت الدراسة ببعض النتائج والتوصيات المهمة في مجال حوكمة الشركات، ومن هذه النتائج للحوكمة أهمية كبيرة للمجتمع ككل، وخاصة بالنسبة للشركات ومحاربة الفساد المالي والإداري، وتحقيق أكبر قدر من الإفصاح والشفافية، وأن لها أهداف كثيرة من أهمها تحقيق قدر عال من العدالة في المعاملات وحماية حقوق الشركاء وأصحاب المصالح ومنهم الدائنين، وتعتبر شركات المساهمة من أهم الشركات التي تخضع لمبادئ الحوكمة، وقد لجأت الكثير من الدول إلى إصدار أدلة ولوائح للحوكمة وتبنتها في تشريعاتها، ولمبادئ حوكمة الشركات دور مهم في حماية حقوق الشركاء ونصت على ذلك في مبادئها وقواعدها، وأوجبت أن يوفر إطار حوكمة الشركات الحماية للمساهمين وأن يسهل لهم ممارسة حقوقهم.

هدف البحث إلى الكشف عن القيود الواردة على حق الملكية العقارية الشائعة وفقاً للقانون السوداني. اعتمد البحث على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي لملائمتهم لطبيعة البحث. ارتكز البحث على ثلاثة فصول رئيسة. الفصل الأول تناول مفهوم الملكية، وتضمن مبحثين، وهما المبحث الأول تعريف الملكية. والمبحث الثاني خصائص الملكية. ثم انتقل في الفصل الثاني للتعرف على مفهوم الملكية الشائعة وقيود إدارتها وقسمتها، وتضمن ثلاثة مباحث، وهما المبحث الأول مفهوم الملكية الشائعة وقيود إدارتها. والمبحث الثاني قسمة الملكية الشائعة. والمبحث الثالث إدارة الملكية الشائعة بقسمة المهاياة. أما الفصل الثالث خصص لمعرفة تصرف الشركاء مجتمعين أو الأغلبية منهم في العقار الشائع، وتضمن مبحثين، وهما المبحث الأول تصرف الشركاء مجتمعين في العقار الشائع. والمبحث الثاني تصرف الأغلبية من الشركاء في العقار الشائع. وتوصلت نتائج البحث إلى أن حق الملكية في الفقه الإسلامي ليس حقاً مطلقاً يعطي صاحبه حق التصرف في ملكه كيف يشاء ولكنه مقيد وفقاً للمصلحة العامة. كما تختلف الملكية الشائعة عن الملكية الجماعية؛ حيث إنه في الملكية الشائعة يكون كل شريك في الشيوع مالكاً لكل السلطات. وأوصي البحث بضرورة النص على قسمة المهاياة في قانون المعاملات المدنية بدلاً عن تركها وذلك تجنباً للنزاع وكسباً للزمن وصوناً للقيم والموروثات الاجتماعية. والعمل على تفعيل دور الرقابة الرضائية على مسألة الأسباب القوية التي تستند عليها الأغلبية في إدارة المال الشائع. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

نجد أن فكرة اندماج الشركات ذات أهمية كبيرة في حياتنا وبالتالي فإن عملية اندماج الشركات تقدم لنا الحلول المالية في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخاصة الشركات المبعثرة فإن تأثير عملية الاندماج لابد من قياسه على أداء الشركة من الناحية المالية وذلك عند رصد أرباحها السنوية كما تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث وذلك لوصف ظاهرة الاندماج وأثره وفقاً للنصوص القانونية مع الدراسة المقارنة بين القانون السوداني والقانونيين المصري والفرنسي كما نجد أن أهمية البحث تكمن في أن عملية الاندماج تؤدي إلى بعض الصعاب، من حيث الإيجابيات والسلبيات وبجانب ذلك أن هنالك بعض السلبيات التي تقع على العاملين في الشركات المندمجة تحل بسبب الاندماج وبخاصة العاملين في الشئون الإدارية لهذه الشركات سواء كان ظاهرة الاندماج خالية من ظهور المشاكل قبل حدوث الاندماج أو أثنائه أو بعده، وكيفية التعامل معها وأثر ذلك على الشركات وفقاً لأحكام القانون السوداني والقوانين المصري والفرنسي. وقد توصل الباحث إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عملية اندماج الشركات وبين أدائها ويعزى الباحث ذلك إلى المراكز المالية الضعيفة لهذه الشركات قبل عملية الاندماج كما نج تنه قد تم اللجوء إلى الاندماج بين الشركات من أجل تحقيق مصلحة عامة وطنية لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على سمعته وحمايته من التعرض للاهتزاز كما توصل الباحث إلى عدة توصيات أهمها أن بعض التشريعات في الدول العربية التي لم تنظم اندماج المؤسسات والمشاريع الفردية رغم ضخامة عددها وأهميتها في الاقتصاد الوطني فهي لا تقل على الشركات التجارية في أهميتها وقد نظم هذا الموضوع القواعد القانونية العامة لها.

يعتبر الإلمام بآليات حسم منازعات العقود الدولية للبناء والتشييد في غاية الأهمية بالنسبة للمهندسين المعماريين ومنفذي تشييد المباني حيث أن العقود الدولية للبناء والتشييد تعتبر عقود مركبة ويشترك في تنفيذها عدد لا حصر له من الأطراف الدولية وقد جاء هذا البحث لبيان الآثار القانونية المترتبة على تنفيذ لآليات حسم المنازعات العقود الدولية في البناء والتشييد ولا يخرج العقد الدولي للبناء والتشييد عن كونه عقد مركب، تجاري دولي، من عقود القانون الخاص، حتى مع وجود الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية كطرف في العقود، فإن ذلك لا يغير من طبيعتها القانونية كعقود من عقود القانون الخاص كما نجد أن قصور التشريعات الوطنية عن التصدي للعديد من المشكلات الناشئة عن العقود الدولية للبناء والتشييد التي تتسم بالطابع التقني نظرا لتطورها بسرعة كبيرة تعجز عن مواكبته تلك التشريعات الوطنية، مما يعزز دور العقود النموذجية سريعة التطور والتعديل بما يكفل محاكاة الواقع العملي لتلك المشكلات الفنية المستحدثة وتقديم أفضل السبل لحلها كما لا تعتبر العقود النموذجية عقودا بالمعنى القانوني الدقيق حيث لا تتضمن رضاء بين طرفين، وإنما هي صياغة عقدية معدة سلفا في صورة مطبوعة، بحيث تكون جاهزة للاستخدام من أطراف العقد، ولا تكون حجة إلا على الأشخاص الذين ارتضوا الاتفاق على الإحالة إليها حيث استخدم البحث المنهج الاستقرائي المقارن لقياس الأثار القانونية وبيانها وفهمها حيث اعتمدت الدراسة على الاطلاع على الأدبيات والدراسات السابقة في بيان الآثار القانونية لعقود البناء والتشييد كعقود من عقود القانون الخاص حيث أظهرت نتائج دراسة البحث الاتي 1-قد ثبت قصور التشريعات الوطنية عن التصدي للعديد من المشكلات الناشئة عن العقود الدولية للبناء والتشييد التي تتسم بالطابع التقني نظرا لتطورها بسرعة كبيرة تعجز عن مواكبته تلك التشريعات الوطنية، مما يعزز دور العقود النموذجية سريعة التطور والتعديل بما يكفل محاكاة الواقع العملي لتلك المشكلات الفنية المستحدثة وتقديم أفضل السبل لحلها واستخلصنا من البحث النتائج التالية 2-لا تعتبر العقود النموذجية عقودا بالمعني القانوني الدقيق حيث لا تتضمن رضاء بين طرفين، وإنما هي صياغة عقدية معدة سلفا في صورة مطبوعة، بحيث تكون جاهزة للاستخدام من أطراف العقد، ولا تكون حجة إلا على الأشخاص الذين ارتضوا الاتفاق على الإحالة إليها حيث استخدم البحث المنهج الاستقرائي لقياس الأثر وبيانه وفهمه حيث اعتمدت على الاطلاع على الأدبيات والدراسات السابقة في بيان الآثار القانونية كما جاءت توصيات البحث كالاتي 1-إيلاء أهمية خاصة لصياغة العقود الدولية للبناء والتشييد، وإسناد هذه المهمة إلى فريق من خبراء قانونيين وفنيين واقتصاديين ممن تتوافر فيهم الصفات العلمية والعملية التي تؤهلهم للقيام بهذه المهمة على خير وجه، حتى يتسنى لأطراف هذه العقود تجنب أو على الأقل تقليل المنازعات الناشئة عن تلك العقود 2-إعداد وصياغة عقد عربي موحد كنموذج لإبرام العقود الدولية للبناء والتشييد، يتضح بما تنوء به تلك الصناعة من أعراف وعادات مستمدة من واقعنا المعاصر ومتماشية مع المفاهيم القانونية السائدة في بلدنا العربية، حتى تكون بمثابة الضمانة الفعلية التي يعتمد عليها كل متعاقد من مجتمعنا العربي.\"

كشف البحث عن آثار عقود الإنشاءات الهندسية على التزامات المهندس والمقاول. وأشار أن الفيديك هو الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في جميع دول العالم، ويهدف الفيديك إلى دراسة جميع مشاكل المهندسين الأعضاء، وبناء علاقات ودية بين المهندسين والاستشاريين. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فصلين. عرض الأول التزامات المقاول في مرحلة التحضير، واشتمل على مبحثين. تناول الأول التصميم والمعاينة ونقل المعدات من خلال ثلاث مطالب وهي (التصميم، ومعاينة الموقع ونقل المعدات، وسداد ثمن مواد البناء). وتطرق الثاني إلى تقديم برنامج التنفيذ وبدء الإعمال. وقدم الفصل الثاني الالتزامات العامة للمهندس وتكون من مبحثين. عرض الأول التزام المهندس بالحياد والموضوعية من خلال ثلاث مطالب وهي (تعريف المهندس، وتنفيذ العقد بحسن النية، والتزام المهندس بالحياد). وتناول الثاني التزام المهندس بإصدار التعليمات للمقاول. وأكدت نتائج البحث أن على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل. وبينت أن إذا أثبت سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره، أو يفسخ العقد. وأشارت إلى أن إذا علم المهندس أن صاحب العمل قد يتخذ قراراً يعرض سلامة المشروع للخطر، فإن عليه أن ينصحه بالعدول، وإن لم يقبل عليه أن يرفض الانصياع للأوامر ويبلغ المسؤول. وأوصى البحث بأنه يجب على المهندسين أن يلتزموا بقوانين التسجيل التي تحكم مزاولة المهنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تناولت الدراسة الاتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية ودورها في جودة الأرباح المحاسبية، تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة الاتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية (ممثلة في الدور الحوكمي الدور الاستشاري والدور التوكيدي) في تحسين جودة الأرباح المحاسبية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة ثلاث فرضيات وهي وجود علاقة بين الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية وجودة الأرباح المحاسبية، ووجود علاقة بين الدور الاستشاري للمراجعة الداخلية وجودة الأرباح المحاسبية، ووجود علاقة بين الدور التوكيدي للمراجعة الداخلية وجودة الأرباح المحاسبية، تم التوصل إلى عدة نتائج أثبتت وجود علاقة إيجابية بين الاتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية وجودة الأرباح المحاسبية.

تناولت الدراسة الأثر لجودة الأرباح المحاسبية على استمرارية الشركات، وهدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تؤديه مصداقية معلومات الأرباح المحاسبية في عملية استمرارية الشركات، ومدى العلاقة بين ملائمة معلومات الأرباح المحاسبية وعملية تقويم الشركات على الاستمرارية، حيث تكمن أهمية الدراسة إلى إلقاء الضوء على الدور الذي تؤديه جودة الأرباح في الحد من التلاعب داخل الشركات وضمان استمرارية الشركات ومعرفة المعوقات التي يتعرض لها، تم صياغة عدة فرضيات والتي نصت على وجود علاقة بين جودة الأرباح واستمرارية الشركة، وتتفرع منها الآتي: العلاقة بين مصداقية عناصر جودة الأرباح والاستمرارية، والعلاقة بين ملائمة جودة المعلومات للأرباح المحاسبية واستمرارية الشركات، حيث توصل الباحث إلى أن ملائمة جودة الأرباح تساعد في التمييز بين الاستثمارات بالنسبة للمستثمرين، وتوصي الدراسة بدعم جانب الاستقلالية والذي يساعد على استمرارية الشركات وتأسيس نظام قوي ودعمه من قبل الإدارة والعاملين للحفاظ على موارد وأصول الشركة.

تناولت الدراسة العلاقة بين الدور الحوكمي للمراجع الخارجي وتقييم الأداء البيئي، تظهر مشكلة الدراسة من خلال التساؤل الرئيس التالي: ما الدور الحوكمي للمراجعة الخارجية في تقييم الأداء البيئي لمنشآت المراجعة في ولاية الخرطوم؟، هدفت الدراسة إلى بيان مدى تقييم الأداء البيئي بآليات حوكمة مهنة المراجعة والمتمثلة في الآليات الأكاديمية، آليات التنظيم المهنية والعملية، آلية المنافسة في منشآت المراجعة، وآلية اندماج مكاتب المراجعة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات التالية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الآليات الأكاديمية لحوكمة المراجعة وتقييم الأداء البيئي في منشآت المراجعة في ولاية الخرطوم، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين آليات التنظيم المهنية والعملية لحوكمة المراجعة وتقييم الأداء البيئي في منشآت المراجعة في ولاية الخرطوم، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين آلية المنافسة لحوكمة المراجعة وتقييم الأداء البيئي في منشآت المراجعة في ولاية الخرطوم، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين آلية اندماج مكاتب المراجعة وتقييم الأداء البيئي في منشآت المراجعة في ولاية الخرطوم. توصلت الدراسة إلى أن الدور الحوكمي للمراجع الخارجي من خلال تفعيل آليات حوكمة مهنة المراجعة (الآليات الأكاديمية، آليات التنظيم المهنية والعملية، آلية المنافسة في منشآت المراجعة، وآلية اندماج مكاتب المراجعة) يساهم في تقييم الأداء البيئي لمنشآت المراجعة في ولاية الخرطوم.\"

هدفت الدراسة الى بيان دور الخبرة المهنية لمراجع الحسابات الخارجي ومدى تأثيرها في تقويم بعض العوامل المرتبطة بمخاطر المراجعة. تمثلت مشكلة البحث في تحديد هل هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخبرة المهنية للمراجع الخارجي وتقويم عوامل مخاطر المراجعة، استخدم الباحثان استمارة الاستبانة لجمع المعلومات من المراجعين الخارجيين والمراجعين القوميين بمكاتب المراجعة السودانية. توصلت الدراسة الى عدة نتائج أثبتت صحة فرضياتها حيث بينت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين اهتمام المراجع بالدورات التدريبية المستمرة في المراجعة وبين الحد من أزمة المخاطر الملازمة، لمساهمتها في تطوير معرفته وخبرته بأداء مهام المراجعة المختلفة ومن ثم أوصت الدراسة العمل على استمرار تنمية وتطوير الخبرة المهنية لأعضاء مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال الاهتمام بالدورات التدريبية المستمرة.