Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
9
result(s) for
"عسال، بوشعيب"
Sort by:
إشكاليات جنائية محل خلاف أمام المحاكم المغربية
by
عسال، بوشعيب مؤلف
,
بوعشرين، عبد اللطيف مقدم
in
قانون الإجراءات الجنائية المغرب
,
المحاكم الجنائية المغرب
2019
يتناول كتاب إشكاليات جنائية محل خلاف أمام المحاكم المغربية تأليف بوشعيب عسال الاعتقال والحتياطي والمراقبة القضائية وإعادة المتابعة بجناية على ضوء الفقرة الأخيرة من المادة 369 والمجررات الرسمية ومحررات مساعدي القضاء حجيتها والطعن فيها بالزور وقرارات النيابة العامة بالحفظ بين الوصف القضائي والوصف الإداري على ضوء قواعد الاختصاص العادية وقواعد الاختصاص الاستثنائية.
قرارات النيابة العامة بالحفظ بين الوصف القضائي والوصف الإداري على ضوء قرار بالحفظ صادر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في حق شخصين ممتنعين بقواعد الاختصاص الاستثنائية
2017
كشفت الورقة البحثية عن قرارات النيابة العامة بالحفظ بين الوصف القضائي والوصف الإداري على ضوء قرار بالحفظ صادر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في حق شخصين متمتعين بقواعد الاختصاص الاستثنائية. وذلك من خلال بيان دور النيابة العامة وأسلوبها في تحريك الدعوى العمومية أو حفظها، والتطرق إلى أسلوب النيابة العامة في إثارة الدعوى العمومية، المتمثل في الأسلوب القانوني ومؤداه، وهو الأسلوب التقديري. كما بينت حق الملاءمة والاختصاص في اتخاذ قرارات الحفظ حسب درجات المحاكم، بالنسبة للمحكمة الابتدائية، وبالنسبة لمحكمة الاستئناف، وبالنسبة لمحكمة النقض. ثم تطرقت الورقة البحثية إلى قرارات الحفظ القضائية التي لا تقبل الطعن أمام القضاء الإداري، وقرارات الحفظ الإدارية الصادرة من جهة غير مختصة والتي تشكل تجاوزا في استعمال السلطة الناجم عن عدم الاختصاص ومخالفة القانون، ومسوغات اعتبار قرارات الحفظ التي تم فيها التجاوز في استعمال السلطة قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري. وأخيرا فلا سبيل أمام المشتكي المتضرر من قرار الحفظ الصادر من جهة غير مختصة في حق شخص متمتع بقواعد الاختصاص الاستثنائية سوى الطعن في القرار أمام القضاء الإداري والقول بغير ذلك هو التنكر لقواعد مسطرية صريحة واردة في المواد من 264 إلى 268 من قانون المسطرة الجنائية ومنح النيابة العامة اختصاصاً لم يسنده لها المشرع وهذا مناف لأبسط قواعد العدالة والمبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
Journal Article