Asset Details
Do you wish to reserve the book?
قرارات النيابة العامة بالحفظ بين الوصف القضائي والوصف الإداري على ضوء قرار بالحفظ صادر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في حق شخصين ممتنعين بقواعد الاختصاص الاستثنائية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
قرارات النيابة العامة بالحفظ بين الوصف القضائي والوصف الإداري على ضوء قرار بالحفظ صادر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في حق شخصين ممتنعين بقواعد الاختصاص الاستثنائية
Do you wish to request the book?
قرارات النيابة العامة بالحفظ بين الوصف القضائي والوصف الإداري على ضوء قرار بالحفظ صادر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في حق شخصين ممتنعين بقواعد الاختصاص الاستثنائية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
قرارات النيابة العامة بالحفظ بين الوصف القضائي والوصف الإداري على ضوء قرار بالحفظ صادر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في حق شخصين ممتنعين بقواعد الاختصاص الاستثنائية
2017
Overview
كشفت الورقة البحثية عن قرارات النيابة العامة بالحفظ بين الوصف القضائي والوصف الإداري على ضوء قرار بالحفظ صادر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في حق شخصين متمتعين بقواعد الاختصاص الاستثنائية. وذلك من خلال بيان دور النيابة العامة وأسلوبها في تحريك الدعوى العمومية أو حفظها، والتطرق إلى أسلوب النيابة العامة في إثارة الدعوى العمومية، المتمثل في الأسلوب القانوني ومؤداه، وهو الأسلوب التقديري. كما بينت حق الملاءمة والاختصاص في اتخاذ قرارات الحفظ حسب درجات المحاكم، بالنسبة للمحكمة الابتدائية، وبالنسبة لمحكمة الاستئناف، وبالنسبة لمحكمة النقض. ثم تطرقت الورقة البحثية إلى قرارات الحفظ القضائية التي لا تقبل الطعن أمام القضاء الإداري، وقرارات الحفظ الإدارية الصادرة من جهة غير مختصة والتي تشكل تجاوزا في استعمال السلطة الناجم عن عدم الاختصاص ومخالفة القانون، ومسوغات اعتبار قرارات الحفظ التي تم فيها التجاوز في استعمال السلطة قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري. وأخيرا فلا سبيل أمام المشتكي المتضرر من قرار الحفظ الصادر من جهة غير مختصة في حق شخص متمتع بقواعد الاختصاص الاستثنائية سوى الطعن في القرار أمام القضاء الإداري والقول بغير ذلك هو التنكر لقواعد مسطرية صريحة واردة في المواد من 264 إلى 268 من قانون المسطرة الجنائية ومنح النيابة العامة اختصاصاً لم يسنده لها المشرع وهذا مناف لأبسط قواعد العدالة والمبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
Publisher
هيئة المحامين لدى محكمتي الإستئناف بأكادير والعيون
Subject
