Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى الإفصاح عن بنود ومجالات المسؤولية الاجتماعية في التقارير السنوية لبنوك المساهمة الخليجية المدرجة بأسواق المال الخليجي لعام 2014م، والبالغ عددها 65 بنكا، ومعرفة نوع هذا الإفصاح، والعلاقة بين حجم رأس مال هذه البنوك ومدى إفصاحها عن مسؤوليتها الاجتماعية. ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها تم تحليل محتوى التقارير السنوية ببناء مؤشرا للمسؤولية الاجتماعية مكونا من 26 بندا. أظهرت الدراسة أن الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في البنوك الخليجية مازال منخفضا، رغم أن جميع البنوك تفصح عن مجال أو أكثر من مجالات المسؤولية الاجتماعية؛ إلا أن إفصاحها عن بنود هذه المجالات كان دون المتوسط بما نسبته 42.90%، تقاربت فيها جميع الأسواق المالية عدا أسواق الإمارات، وتصدرت الإفصاح بنوك البحرين 53.30% وقطر 50% وتذيلت بنوك دبي 19.23%. وجاءت بنود مجال الموارد البشرية أولا يليها المجتمع المحلي ثم المنتج أو الخدمة وأخيرا البيئة وبنسبة ضئيلة جدا، وأفصحت جميع البنوك عن بند تعويضات الموظفين، بينما لم تفصح عن بند المباني الخضراء، وجاء الإفصاح الوصفي بالمقدمة في جميع الأسواق يليه الإفصاح المختلط ثم الكمي. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير لحجم رأس المال على الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للبنوك الخليجية. وقد اختتمت هذه الدراسة بعدد من التوصيات أهمها؛ ضرورة إنشاء مؤشرا معتمدا للإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية بتكامل وتوحيد الجهود من جميع الجهات المسؤولة، واستصدار قوانين ملزمة للإفصاح عنها واستخدام ذلك كمؤشر لقياس أداء البنوك، والعمل أيضا على تطوير معيار محاسبي خاص بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية.

تهدف الدراسة إلى البحث في كيفية المحاسبة عن الموارد البشرية من حيث القياس والعرض والإفصاح، وبيان أثر إدراج العنصر البشري على القوائم المالية، إلى جانب التعرف على صعوبات تطبيق المحاسبة عن الموارد البشرية وذلك من وجهة نظر العينة؛ حيث تم إجراء دراسة ميدانية لاستطلاع وجهات نظر كل من الأكاديميين والمهنيين باستخدام استبانة تضمنت عدد من المحاور. وقد توصلت الدراسة إلى أن الأسلوب الملائم لقياس الموارد البشرية من وجهة نظر الأكاديميين هو أسلوب العوائد المستقبلية. أما من وجهة نظر المهنيين فإن أسلوب التكلفة الاقتصادية يعد الأسلوب الأنسب مقارنة بالأساليب الأخرى. كما توصلت إلى أهمية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية، وأن أفضل أسلوب للإفصاح عن هذه المعلومات من وجهة نظر الأكاديميين يكون قائمة خاصة بالموارد البشرية، في حين أن المهنيين يفضلون الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، ويرى المشاركون في الدراسة أن هذا الإفصاح يساعد على زيادة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية، وأن عدم وجود معيار يحدد آلية القياس والعرض والإفصاح يعد من أهم معوقات تطبيق المحاسبة عن الموارد البشرية. ومن أهم توصيات الدراسة أن تقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإصدار معيار يحدد المحاسبية عن الموارد البشرية من حيث القياس والعرض والإفصاح.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تغطية صحيفة الوطن لأزمة كورونا على وعي المواطنين من خلال عمل دراسة مسحية على عينة من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد، ومعرفة اطلاع المواطنين على صحيفة الوطن، واطلاعهم أيضا على أخبار ومستجدات أزمة كورونا، واعتمدت الدراسة على منهج المسح، وتمثل مجتمع الدراسة في طلاب وطالبات جامعة الملك خالد، وتكونت عينة الدراسة من (126) مفردة، وكانت الاستبانة كأداة دراسة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الاتجاه العام لأفراد العينة لأبعاد استبانة أثر تغطية صحيفة الوطن لأزمة كورونا على وعي المواطنين كانت بدرجة موافق في بعد الوعي كأعلى بعد، يليها بعد متابعة تغطية صحيفة الوطن لأزمة كورونا، وباتجاه عام محايد، وأوضحت عدم وجود فروق معنوية دالة إحصائية في جميع متوسطات بعد التقيد بالإجراءات الوقائية، وبعد متابعة تغطية صحيفة الوطن لأزمة كورونا، والدرجة الكلية للاستبانة بين الذكور والإناث، بينما وجدت فروق دالة إحصائياً بينهم في بعد الوعي، وتوصي الدراسة بضرورة زيادة الاهتمام بالأخبار الصحفية لما لها من تأثير وفاعلية في زيادة وعي المواطنين اتجاه الأزمات.

هدفت هذه الدراسة إلى بحث تأثير آليات حوكمة الشركات في الحد من ممارسة إدارة الأرباح، حيث قام الباحثان بعمل دراسة تطبيقية على عينة مكونة من (٥٥) شركة مساهمة مدرجة بسوق الأسهم السعودية، وتم جمع البيانات اللازمة من التقارير والقوائم المالية لهذه الشركات. وقد طبقت هذه الدراسة على مرحلتين، إذ شملت المرحلة الأولى قياس مدى ممارسة الشركات لإدارة الأرباح قبل صدور لائحة حوكمة الشركات السعودية وبعد صدورها؛ وذلك لقياس تأثيرها، ومدى التغيير الحاصل بعد صدورها إن وجد. وقد استخدم الباحثان نموذج جونز المعدل لقياس إدارة الأرباح على فترتين، بحيث تمثل الفترة الأولى الأعوام السابقة لصدور اللائحة من عام ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٦م، في حين تمثل الفترة الثانية الأعوام اللاحقة لصدورها من عام ٢٠١١م إلى عام ٢٠١٣م؛ ومن ثم استخدم الباحثان اختبار (T)؛ لقياس دلالة الفروق بين المتوسطات، وتوصلت إلى عدم وجود تغير ذي دلالة إحصائية في ممارسة الشركات لإدارة الأرباح قبل صدور اللائحة وبعد صدورها. أما المرحلة الثانية من الدراسة فشملت قياس تأثير كل من حجم مجلس الإدارة واستقلاليته، وحجم لجنة المراجعة وعدد اجتماعاتها؛ على الحد من ممارسة إدارة الأرباح للعام ٢٠١٣م، وتم استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وأثبتت النتائج عدم وجود تأثير ذي دلالة إحصائية للأليات السابقة على إدارة الأرباح.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور جوائز التميز في تحفيز التربويين على تجويد أعمالهم في النواحي الإدارية، الفنية، والاجتماعية. وتحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين عينات الاستجابة التي تعزى لمتغيرات: (العمر، الجنس، المؤهل الدراسي، طبيعة العمل، نوع العلاقة بجوائز التميز، وعدد مرات المشاركة). وقد حددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما دور جوائز التميز في تحفيز التربويين على تجويد أعمالهم؟ ويتفرع من السؤال الرئيس السابق ثلاثة أسئلة فرعية تمت الإجابة عليها باستخدام المنهج الوصفي، وللتحقق من ذلك تم إعداد استبانة لمعرفة استجابات التربويين، وتكونت هذه الاستبانة من جزأين، الأول احتوى على معلومات التربويين من ناحية (العمر، الجنس، المؤهل الدراسي، طبيعة العمل، نوع العلاقة بجوائز التميز، وعدد مرات المشاركة)، وتلي ذلك، ثلاثة محاور، حيث تناول المحور الأول مدى دور جوائز التميز في تحفيز التربويين على تجويد أعمالهم في النواحي الإدارية وذلك من خلال (9) عبارات، بينما احتوى المحور الثاني والذي يتعلق بدور جوائز التميز في تحفيز التربويين على تجويد أعمالهم في النواحي الفنية على (8) عبارات. كما احتوى المحور الثالث والذي يتعلق بدور جوائز التميز في تحفيز التربويين على تجويد أعمالهم في النواحي الاجتماعية على (5) عبارات. وتم التحقق من صدق الأداة بناءً على صدق المحكمين وصدق الاتساق الداخلي وثباتها باستخدام معامل الثبات (كرونباخ ألفا) الذي بلغ ≤)0.93) وقد تم تطبيقها على عينة الدراسة المكونة من (50) تربويا تم اختيارهم بشكل قصدي حيث لهم علاقة مختلفة بجوائز التميز. وتمت عملية التحليل الإحصائي باستخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) باستخدام اختبار (ONE WAY ANOVA) لتحديد الفروق بين المجموعات ذات الثلاث مستويات فأكثر. واختبار (ت) لعينتين مستقلتين (Independent-Samples T-Test) لتحديد الفروق بين مجموعتين مستقلتين. بالإضافة إلى المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لترتيب فقرات الاستبيان. وقد ظهرت نتائج الدراسة كالتالي: أن استجابة أفراد عينة الدراسة في المحور الأول النواحي الإدارية بلغ متوسطها الحسابي العام (≤3.61) بدرجة عالية جدا، وبلغ أعلى متوسط (≤3.82) بدرجة عالية جدا، وأن استجابة أفراد عينة الدراسة في المحور الثاني النواحي الفنية بلغ متوسطها الحسابي العام (≤3.53) بدرجة عالية جدا وبلغ أعلى متوسط (≤3.72) بدرجة عالية جدا كما كانت استجابة أفراد عينة الدراسة في المحور الثالث النواحي الاجتماعية بلغ متوسطها الحسابي العام (≤3.46)، بدرجة عالية جدا، وبلغ أعلى متوسط (≤3.54) بدرجة عالية جداً، ولم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيرات (العمر، الجنس، المستوى التعليمي، وطبيعة العمل، نوع العلاقة بجوائز التميز، وعدد مرات المشاركة) في النواحي الإدارية، الفنية، والاجتماعية. وأوصت الدراسة بأن تقوم الجهات القائمة على جوائز التميز بعمل دراسات مع الفائزين بها والمتقدمين لها حول أثرها على أدائهم، وتبني الإدارات العامة للتعليم في عموم المملكة لجوائز تميز تشجع التربويين على تجويد أعمالهم وتطوير ممارساتهم، والاستفادة من القنوات التقنية في تحفيز التربويين على التقديم لجوائز التميز.

تتضمن الدراسة البحث في إفصاح الشركات المساهمة السعودية عن المسئولية الاجتماعية في تقاريرها المالية. كذلك الإطار الفكري المتعلق بمحاسبة المسئولية الاجتماعية من حيث المفهوم والأهداف والمجالات. تم استعراض العديد من الدراسات ذات العلاقة التي تمت في بيئات مختلفة. تضمنت الدراسة جانباً تطبيقياً وذلك بالتطبيق على الشركات المساهمة السعودية التي يتم تداول أسهمها في سوق المال السعودية من خلال تقاريرها المالية للعام المالي 2008م، في الجانب التطبيقي ثم دراسة محتوى التقارير لهذه الشركات فيما يتعلق بالإفصاح عن المسئولية الاجتماعية. أظهر تحليل المحتوى لهذه التقارير أن غالبية الشركات المساهمة السعودية أفصحت عن المسئولية الاجتماعية، وأن أغلب هذه الشركات أفصحت في صورة وصفية أو وصفية وكمية في آن واحد. كما أتضح أن تركيز هذه الشركات كان على الموارد البشرية من حيث التوظيف والتدريب والتنمية بينما كان الاهتمام بالبيئة وبالمساهمات الاجتماعية والتبرعات ضعيفاً. تضمنت الدراسة استعراض تلك النتائج وتوصيات تضمنت التوصية بإصدار معيار محاسبي من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين للمحاسبة عن المسئولية الاجتماعية، وكذلك إضافة مادة إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية للتقرير عن محاسبة المسئولية الاجتماعية للشركات وأن تكون ملزمة لكل الشركات التي يتم تداول أسهمها في سوق المال السعودية.

من خلال النتائج السابقة يمكن القول بأن نتائج الدراسة الميدانية قد أجابت على تساؤلات الدراسة حيث أتضح أن أهم المعلومات بالنسبة للمستثمر في سوق الأسهم السعودية هي المعلومات الاقتصادية الخاصة بالشركة وكذلك الخاصة بالسوق ككل (المملكة العربية السعودية). يليها المعلومات المحاسبية. وعند الانتقال إلى تفاصيل هذه المعلومات وجد أن المعلومات الخاصة بالربحية ضمن المعلومات المحاسبية هي أهم ما يبحث عنه المستثمر في سوق الأسهم السعودية. حيث كانت ربحية السهم والأرباح الموزعة ونسبة نمو الأرباح ومضاعف سعر السهم ونسبة الأرباح التشغيلية هي أهم المعلومات المحاسبية التي يعول عليها المستثمر من وجهة نظر عينة الدراسة. أما المعلومات الخاصة بالشركة فقد كانت سمعة الشركة أهم هذه المعلومات يليها نمو وتطور الشركة ثم حجم التداول وحجم الشركة وكفاءة مجلس الإدارة على التوالي. وبالنسبة للمعلومات الاقتصادية على المستوى الكلي كانت أسعار النفط هي أهم هذه المعلومات للمستثمر يليها السيولة المحلية ثم التضخم وأسعار الفائدة وفي المركز الخامس السياسة النقدية. وعند استعراض النتائج فيما يتعلق بالمعلومات الاقتصادية والسياسية العالمية كان التضخم هو أهم هذه المعلومات الاقتصادية والسياسية العالمية يليه أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة ثم الأوضاع السياسية في المنطقة، وأخيراً مشاكل الرهن العقاري الأمريكي وتوابعها. وأخيراً نتائج الدراسة فيما يتعلق بأهمية ومصادر المعلومات في سوق الأسهم السعودية حيث أعتبر أفراد العينة أن القوائم المالية هي أهم مصادر المعلومات للمستثمر، يليها تقارير المحللين الماليين ثم الأقسام الاقتصادية في الصحف اليومية وإدارات الاستثمار في البنوك . وإجمالاً يمكن القول بأن نتائج هذه الدراسة وإن كانت هامة يجب تفسيرها وقراءتها ضمن محددات الدراسة ونوع العينة التي تم استخدامها في الجانب الميداني للدراسة.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قوانين الشركات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديداً ما يخص شركات المساهمة وذلك من خلال استعراض بعض الموضوعات في الشركات المساهمة ومعالجتها المحاسبية في قوانين هذه الدول ومقارنة ذلك بما ورد في مشروع قانون الشركات الموحد بدول مجلس التعاون. وذلك لتحديد الاختلافات في المعالجات واقتراح الحلول لتلاقي ذلك. لقد اتضح وجود ثغرات في بعض الأنظمة فيما يتعلق ببعض العناصر التي شملتها الدراسة من حيث المعالجات وطريقة الحساب وطريقة تناولها في مواد الأنظمة. لقد تم تحديد هذه الثغرات عندما تم بحث موضوعات الدراسة. وعليه توصي الدراسة بأن يعاد النظر في تلك العناصر من حيث طريقة عرضها في الأنظمة التجارية في دول المجلس، وكيفية حسابها ومعالجتها محاسبياً تمهيداً لعمل قانون تجاري موحد لكل دول المجلس.

هدف البحث تعرف دور الإبداع الإداري في تحقيق أبعاد جودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية للبنات، وقد استعمل المنهج الوصفي، والاستبانة كأداة لجمع المعلومات؛ وطبق البحث على عينة بلغت (593) فردا من مديرات ووكيلات ومعلمات وإداريات المدارس الثانوية بمدينة أبها. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها: جاءت استجابات أفراد عينة البحث حول دور الإبداع الإداري في تحقيق بعد بيئة العمل وبعد الحوافز الجودة الحياة الوظيفية للمعلمات بدرجة موافقة كبيرة، بينما جاء بعد العلاقات الاجتماعية لجودة الحياة الوظيفية للمعلمات بدرجة موافقة متوسطة، ولم تكشف النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول دور الإبداع الإداري في تحقيق أبعاد جودة الحياة الوظيفية تعزى لمتغيرات (الوظيفة الحالية، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي). وبناء على النتائج يمكن التوصية بإنشاء لجنة للابتكار والأفكار الإبداعية بالمدارس الثانوية، وتقديم الحوافز المرتبطة بتقديم الأفكار الإبداعية في مجال العملية الإدارية بالمدارس ومواكبة التطور والتحول التقني وإطلاق الأنظمة الداعمة لذلك، ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وابتكار أفكار وحلول جديدة لحل المشاكل وتطوير العمليات الإدارية.