Explore the vast range of titles available.

تقدم المملكة العربية والسعودية المعونات والمساعدات الإنسانية انطلاقاً من وازع ديني إنساني، يحملها على نجدة المضرور وإغاثة الملهوف، دون نظر إلى دينه أو عقيدته، أو جنسيته، يستوي في ذلك أن يكون مسلماً أو غير مسلم، عربياً أو غير عربي، ويتضح ذلك من خلال سياسة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التي تقوم على مبدأ مد يد العون للمجتمعات المنكوبة والمتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناتها لتعيش حياة كريمة. وتظهر أهمية هذا المبدأ إذا ما قورنت بالأهداف السياسية المحضة للدول الأخرى، والتي قد تغرق الدول المتلقية للمعونة في براثن المعونات الملوثة، كما يسميها علماء الاقتصاد الدولي. وتستمد المملكة العربية السعودية الطابع الإنساني للمعونات والمساعدات من نصوص الشريعة الإسلامية الغراء التي تحض على بذل المعونات لكافة المحتاجين والمضرورين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم. ومنها تلك التي تأمر بصلة غير المسلمين، بإعطائهم قسطا من أموال المسلمين على وجه الصلة، واقتداء بهدي النبي- صلى الله عليه وسلم- مع أهل قريش، لما نزلت بهم جائحة أو كارثة، في مثل هذه المواقف، وذلك كله شريطة أن تكون هذه المنح والمعونات مما هو مباح للمسلمين استعماله، أو تداوله، وتقديمها مراعاة لحق الإنسانية لا غير.

قيم حماية النزاهة ومكافحة الفساد جزء من عقيدة المملكة العربية السعودية الراسخة في مجال الحكم والإدارة صاغتها في كثير من الأدوات التنظيمية وخاصة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ولائحة الواجبات الوظيفية في ضوء أحكام المادة (السابعة) من نظام الخدمة المدنية السعودي، وفي شأن النظام المالي: تحرص المملكة على حماية مالية الدولة ونزاهة القائمين على تنفيذها، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال رؤية ولاة الأمر (حفظهم الله تعالى) على تحقيق هذه الأهداف السامية، في إطار منظومة البناء والتنمية (رؤية ۲۰۳۰م)، ومن أهم نتائج البحث: الوطن الطموح يسعى لتطبيق مبادئ الكفاءة والمساءلة على جميع المستويات من أجل تحقيق الرؤية، بما في ذلك بناء حكومة فاعلة وشفافة وخاضعة للمساءلة وعالية الأداء تضمن التمكين للجميع، وفي النظام المالي والإداري الإسلامي متسع لهذه القيم، تشكل حجر الزاوية في تحقيق مالية رشيدة وإدارة رشيدة، جديرة أن تكون في أعلى درجات السلم المالي والإداري، خاصة وأن حسن تطبيقها كاشف عن سمو قيم النزاهة وطرق حماية الفساد.

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، إذ ينتج عنه ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتي تفيد في كشف الحقيقة، وتستمد منها أدلة الجريمة، إذ قد تكون أداة ارتكابها أو موضوعها أو متحصلاتها، والغاية منه هي الوصول إلى الحقيقة إما بنفي التهمة وإظهار البراءة أو ثبوت التهمة، وتعرف هذه الحالة عند التلبس بالجريمة باسم \"الجرم المشهود\" أو \"الجريمة المشهودة\"، وتضع التشريعات الجنائية المقارنة الكثير من القواعد والضوابط لصحة هذا الإجراء، بهدف قطع السبيل أمام المتهمين الذين يدفعون بأن الشرطة هي التي دست لهم هذه الأشياء المضبوطة لتلفيق التهمة، واطمئنان الخاضع للتفتيش إلى صحنه ومطابقته للقواعد المقررة قانونا، والحيلولة دون تعسف القائم بالتفتيش، كما هو مبين في النظام الإجرائي السعودي، وما يتعلق به من أنظمة وما يتبعها من تعليمات، وقانون الإجراءات المصري، وغيرهما من التشريعات الجنائية المقارنة، وتعرف هذه الحالة في الفقه الإسلامي بـ \"الظهور\"، فلا يجوز اقتحام بيوت الناس الخاصة والتجسس عليهم، فكل من ستر على نفسه وأغلق بابه، لا يجوز أن يتجسس عليه.

أهمية هذه الدراسة: الأزمات والكوارث والأوبئة من الحالات الاستثنائية التي تجد الإدارة معها مضطرة إلى اللجوء إلى قرارات استثنائية تراها من الأهمية بمكان لدرء مخاطر هذه الأزمات، قياما من أجل توفير الدعم النقدي والعيني وتوفير التمويل اللازم للقيام هذا الواجب الاجتماعي الذي يتصل اتصالا وثيقا بالضبط الإداري وما يترتب عليه من الاستقرار العام، وقطع الطريق على الفتن ومثيريها، وتوفير مستلزمات الأمن الغذائي وما يلزم من تدبير التمويل اللازم لإنتاج أو شراء اللقاحات العلاجية وغيرها من الأمور المالية اللازمة. ومن الناحية الفقهية: فإن الفقه الإسلامي حافل بكثير من الأحكام والسياسات الشرعية المالية والاقتصادية، التي وجدت في زمن الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- التطبيق العملي في ضوء الكثير من قواعد وقرارات الحكم والإدارة في معالجة الأزمات، وخاصة في عام (الرمادة) (٢٠ه) وما يتصل بها من قرارات تقييد الاستهلاك وضوابط توزيع المتاح، وطلب المعونة من والي مصر - عمرو بن العاص رضي الله عنه- التي اشتهرت بكرمها وسرعة مجدتها عبر مراحل التاريخ الإسلامي. حدود الدراسة: ستكون الدراسة في إطار ما عليه العمل في القضاء الإداري السعودي المقارن بالقضاء الإداري المصري، مقارنة بما عليه العمل في الفقه الإسلامي لمعرفة وجوه السلطة التقديرية لجهة الإدارة في درء مخاطر الأزمات والكوارث والأوبئة من الناحية المالية سواء ما يتعلق بالإنفاق العام أو الإيرادات العامة وما يترتب على ذلك من قرارات تتعلق بإدارة الأزمات ومدى خضوعها لرقابة القضاء الإداري، وذلك في تمهيد ومباحث ثلاثة، تتلخص فيما يلي: أولا: تأصيل السلطة التقديرية للإدارة في ضوء ما عليه العمل في القانون الإداري، من جانب والقضاء الإداري من جانب آخر، وخاصة ما استقر الحال عليه في حكمة القضاء الإداري المصري في قرارها الصادر بتاريخ (20/٢/1952 م) وتفسيرها للسلطة التقديرية بأنه \".. ليس للمحكمة أية رقابة على المناسبات التي تحمل الإدارة على تقدير الملاءمة أو عدم الملاءمة في إصدار قرارها أو على الاعتبارات التي تراعيها في ذلك إلا إذا قام الدليل المقنع على أن هذه المناسبات والاعتبارات تنطوي في ذاتها على إساءة استعمال السلطة\".. ذلك أن الإدارة في تقدير ظروف الأمر الإداري وملاءمة إصداره تحتاج بطبيعة وظيفتها إلى قسط كبير من حرية تقدير مناسبة العمل وملابساته ووزن مختلف السبل التي تصح أن تسلكها لتتخير منها أفضلها فيما تجريه من تصرفات. ثانيا: تجد السلطة التقديرية أساسها في الفقه الإسلامي في إطار قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، أي أن تصرف كل من ولي شيئا من أمور المسلمين يجب أن يكون مبنيا على المصلحة العامة، فـإذا لم يكن التصرف كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا، ويدخل في هذه القاعدة الإمام (الملك أو الرئيس أو السلطان أو ولي العهد) أو الوالي أو القاضي أو الموظف على التفصيل المبين في كتاب الخراج لأبي يوسف والأشباه والنظائر للسيوطي، ولابن نجيم وغيرهم. فضلا عن قاعدة: \"أن كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي والسلطان؛ لأن الشرع وضع لمصلحة الناس، وقاعدة: أنه لا يجوز لولي الأمر أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج، كما ذكر الإمام السبكي في فتاويه. ثالثا: تتمثل القرارات الإدارية التي يمكن أن تصدرها جهة الإدارة من الناحية المالية والاقتصادية فيما يلي: ١ - النظر في الالتزامات المالية المفروضة على المواطنين من ضرائب وغيرها سواء بإلغاء الضريبة على الفئات والقطاعات المضرورة أو تخفيض مقدار الضريبة الواجبة عليهم. ٢ - فرض ضرائب جديدة على ذوي القدرة أو الأثرياء من المواطنين على وجه المشاركة في تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق الدولة، وهو ما يعرف في المالية العامة الإسلامية ب(التوظيف). ٣- تقديم المعونة النقدية والمادية للمضرورين، سواء من خزانة الدولة أو مخاطبة القادرين بها، وتنظيم جمعها وتوزيعها، على قدم المساواة بين المضرورين، أو حسب الحاجة. 4- خفض الإنفاق العام على القطاعات غير الضرورية، وتوجيه هذا الجزء من النفقات إلى المشروعات الأكثر نفعا للمضرورين. 5- تقييد الاستيراد بحيث يكون قاصرا على استيراد ما هو ضروري أو ما كان مرتبطا بمعالجة آثار الأزمات والكوارث والأوبئة. 6- الاقتراض على بيت المال بما يكفي لتمويل الأزمات والأوبئة. ٧- تأجيل سداد القروض التي حلت أجالها، سواء كانت هذه القروض في ذمة الدولة أو في ذمة المضرورين. ويلاحظ أن القرارات الإدارية التي كانت متعلقة بدرء مخاطر الأزمات والكوارث والأوبئة كانت تنبع من مبدا المساواة بين المضرورين دون تفرقة بين فئة وغيرها أو طائفة وغيرها، فقد عاون الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الفقراء والمحتاجين من أهل الذمة الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي وجرى على ذلك ولاة الأمور من المسلمين، فلا تكليف ماليا على غير المسلم منهم فوق قدرته إذا ثبت فقره وحاجته، كما أنه يعان ماديا حتى تحفظ حياته.

الأمن الاستباقي ضمانة أساسية لدرء مخاطر الإرهاب قبل وقوعه وتجنيب المجتمع ويلاته. وهو واجب من منظور شرعي، فقد أوجب الإسلام اتخاذ كافة التدابير التي تقطع على الإرهاب طريقه، وذلك في إطار ما يعرف بمنهج الحيطة والحذر، وما يستوجبه من الفطنة واليقظة، وعدم الانتظار حتى تقع الجريمة، عملا بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ ...﴾ [سورة التوبة: 71]. وقد وجد هذا الموضوع أهميته، في المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة، واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع إلى اشد العقوبات، إلى جانب تعزيز وتطوير المملكة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب. وتتمة للفائدة قسمت بحثي هذا إلى تمهيد ومباحث أربعة، وخاتمة جعلت التمهيد في بيان أهمية الأمن العام في دعم استقرار الأوطان، والمبحث الأول في: تجفيف منابع الانحراف الفكري، والثاني في: ربط المناهج التعليمية بما يتفق وحماية الأمن العام، والثالث في: الضربات الأمنية الاستباقية لدرء خطر الإرهاب، والرابع في: اختراق وتخذيل العمليات الإرهابية قبل وقوعها. ثم ختمته بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات، ومنها: أهمية اتخاذ التدابير اللازمة التي تقطع الطريق على الجماعات الإرهابية، واعتبار ذلك فريضة شرعية ومتطلب وطني، إعمالاً لمبدأ الحيطة والحذر، وإنقاذ الأنفس من موجبات الهلكة، وأن ضوابط تحقيق هذه الوسائل للنجاح الأمني في وأد الفكر الإرهابي في أمور كثيرة، منها: السرية التامة، والمؤاخذة بشدة متى تعلق الضرر بالأمن العام، والدقة في المراقبة لجميع من يظن بهم الإساءة إلى الوطن.

تواترت النصوص الشرعية على وجوب الالتزام بحماية البيئة من التلوث، دفعا للضرر، وصونا لحق الجار كي تضمن له بيئة نظيفة خالية من مصادر التلوث. وقد هدفت الدراسة إلى بيان أهمية حماية حق الجار الملاصق في بيئة نظيفة في النظام السعودي المقارن بالفقه الإسلامي. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها:- أضرار الجوار لا تقتصر على تلك التي تصيب أشخاص الجيران أو أموالهم الخاصة، وإنما تصل إلى الإضرار بعناصر البيئة الطبيعية من ماء وهواء وتربة والكائنات الحية نباتية أو حيوانية التي تحيط بالجوار.- حماية حق الجار من مضار الجوار المألوفة مضمونة في النظام السعودي.- اتفاق جميع النظم القانونية على حماية حق الجار في بيئة نظيفة، وترتيب المسؤولية المترتبة على الإضرار به.- التفريط في حق الجار من شأنه فقدان قيم السماحة والمودة والإحسان بين الجيران.- القانون الوضعي يتفق مع الفقه الإسلامي في كيفية تقدير الضرر غير المألوف الذي أخذ بالمعيار الموضوعي في تقديره لا المعيار الشخصي، حيث ينظر علماء الشريعة الإسلامية إلى واقعة التعدي ذاتها بغض النظر عن الظروف الشخصية للجار المضرور.

في إطار تعزيز جودة الحياة في المملكة، وضعت رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، عددا من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن بناء على أن رفاهية النفس لها الأثر في تحقيق النجاحات، وتقديم أقصى ما يمكن أن يقدمه الفرد لنفسه ومجتمعه ووطنه، وتأكيدا لهذا المطلب كان تركيز الرؤية على جعل حياة المملكة أكثر حيوية وثراء، وذلك عبر إشراكهم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تسهم في جودة الحياة للجميع. وفي الشريعة الإسلامية متسع لهذه الرؤية، فالرفاهية ليست منبوذة بل مندوب إليها، بعد المصالح الضرورية والحاجية، فيشرع كل ما تقوم به الحياة، وتتيسر أمور الناس، ويندفع عنهم الحرج، وذلك في إطار سياج أدبي من الأخلاق، ومحاسن العادات التي تساعد المجتمع دائما على نوع من اليسر والتسامح في التعامل وطرق العيش، وهذه مصالح اعتبرها الشارع، وقام الدليل الشرعي على رعايتها والتعامل بها. وقد هدف البحث إلى بيان طبيعة العلاقة بين جودة الحياة وتحسينها، وبين منهج التمتع بالطيبات في إطار فقه المقاصد الشرعية، وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والاستنباطي والمقارن. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: -الرفاهية ليست منبوذة بل مندوب إليها، بعد المصالح الضرورية والحاجيه، فيشرع كل ما تقوم به الحياة، وتتيسر به أمور الناس، وذلك في إطار سياج أدبي من الأخلاق، ومحاسن العادات. -التمتع بجودة الحياة، والعمل بها يظهر أثر نعمة الله تعالى على العبد، وما يجب أن يكون عليه من الملبس الحسن والمطعم والشرب الحسن والمسكن الحسن، والتمتع بسائر الطيبات، بعد أداء ما عليه من حقوق وواجبات، وهو التزام على عاتق الدولة بتهيئة أسباب المعاش، كما يظهر جليا من خلال بنود وثيقة جودة الحياة التي تضمنتها رؤية المملكة (2030). -اهتمت الكثير من الدول بتحقيق هذا المبدأ، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت برنامجها في 2018، والذي يقوم برفع مقومات جودة الحياة في السعودية للمواطنين والمقيمين والزائرين، وللبرنامج 10 أهداف استراتيجية تخدم القطاعات الترفيهية والثقافية والرياضية والسياحية وغيرها، ومن مستهدفات البرنامج وصول 3 مدن سعودية لقائمة أفضل 100 مدينة ملائمة للعيش.

يعد موضوع التنمر الإداري داخل الوظيفة العامة من أهم الموضوعات الحديثة، التي كانت تتم بصورة أكبر في ظل غياب نظم المراقبة الحديثة، وخاصة الإلكترونية منها، مما كان له عظيم الأثر في النيل من هيبة الوظيفة العامة كجزء من النظام العام؛ لذا رأيت تناول هذه الظاهرة في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. تتكون المقدمة من الخلفية النظرية للبحث وإشكاليته، واسئلته، ومنهجه والدراسات السابقة، وخطته. وتتناول المباحث الأربعة التعريف بالتنمر الإداري والألفاظ ذات الصلة وأشكاله، وأسبابه والآثار السلبية للتنمر الإداري على الأداء الوظيفي، وطرق واجهة التنمر الإداري في إطار النظام الإداري السعودي وسبل مواجهة التنمر الإداري في إطار النظام الإداري الإسلامي. والنتائج المترتبة على الدراسة كثيرة من أهمها: زيادة معدلات التأثير السلبي على الأداء الوظيفي، حيث يتغيب الموظف العام أو يتكاسل عن القيام بواجبه، على نحو يضر بالمصلحة العامة، فضلاً عن رغبته في الانسحاب من الوظيفة، والبحث عن فرص عمل جديدة. أما التوصيات فمن أهمها: زيادة وجوه التعريف بخطورة هذه الجريمة على الأداء الوظيفي وهيبة وسمعة الجهات والمؤسسات الإدارية المختلفة، وإلقاء الضوء على تعاليم النظام الإداري الإسلامي في هذه المسألة؛ ليسهل تربية النشء على أحكامها فيكون نمط سلوكهم الوظيفي والمجتمعي، وهذه أمانة من أعظم الأمانات عند الله تعالى.

مناقشة المرؤوس لرئيسه في نطاق الوظيفة العامة معتبر شرعا ونظاما من وجوه كثيرة، أهمها: أنها وسيلة إلى الرأي الصائب، وفتح قنوات الحوار بين الرئيس والمرؤوس لمصلحة العمل، وينتج عن ذلك أنه لا يجوز للموظف العام الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بدعوى النصيحة إلا في إطار ما تقضي به النظم والقوانين من قواعد وضوابط. وفي هذا الشأن قسمت البحث إلى أربعة مباحث: تناولت فيها: القيادة الإدارية ودورها في تعميق مبدأ الاحترام المتبادل والحوار الهادف، وطبيعة التزام الموظف العام بأداء العمل على الوجه الأكمل، ومدى مشروعية حق الموظف العام في مناقشة رئيسه دراسة مقارنة، والمنظور الشرعي لمناقشة المرؤوس لرئيسه في نطاق الوظيفة العامة، مبينا فيه أن حق مناقشة الموظف العام لرئيسه وفق ما تضمنته من قيم وآداب، ينتظم في عُقده كافة العلاقات المجتمعية، وليست الإدارية، خاصة إذا كان المناقش من الخبرة والكفاية، والدقة والأمانة، دون نظر إلى رتبة المشير. أهم نتائج البحث: 1- القيادة الإدارية المنضبطة التي لديها القدرة على التجديد والابتكار تتصل بالحوكمة اتصالا وثيقا، بل هي مفتاح الحوكمة، ومقياس تطورها. 2- علاقة الموظف برئيسه أساسها: التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك، فلا تثريب على الموظف العام في إبداء رأيه صراحة أمام رئيسه. 3- امتناع الموظف العام عن نقد أو لوم الحكومة، وإفشاء أسرار الوظيفة، في حدود النظام واللوائح. أما التوصيات: فإن الباحث يوصي بتعميق ثقافة المناقشة في مجال الوظيفة العامة في ضوء ما تقضي به مدونات السلوك الوظيفي في واقعنا الإداري، وما تقضي به النظم العامة من الواجبات الوظيفية مراعاة للمصلحة العامة، وحتى لا تكون أدوات التواصل الاجتماعي منفذا للنيل من مقدرات أمن الأوطان واستقرارها، خاصة وأنه قد قام الدليل على أن ذلك واجب شرعي ومتطلب وطني.

أهمية هذه الدراسة: الأزمات والكوارث والأوبئة من الحالات الاستثنائية التي تجد الإدارة معها مضطرة إلى اللجوء إلى قرارات استثنائية تراها من الأهمية بمكان لدرء مخاطر هذه الأزمات، قياما من أجل توفير الدعم النقدي والعيني وتوفير التمويل اللازم للقيام هذا الواجب الاجتماعي الذي يتصل اتصالا وثيقا بالضبط الإداري وما يترتب عليه من الاستقرار العام، وقطع الطريق على الفتن ومثيريها، وتوفير مستلزمات الأمن الغذائي وما يلزم من تدبير التمويل اللازم لإنتاج أو شراء اللقاحات العلاجية وغيرها من الأمور المالية اللازمة. ومن الناحية الفقهية: فإن الفقه الإسلامي حافل بكثير من الأحكام والسياسات الشرعية المالية والاقتصادية، التي وجدت في زمن الفاروق عمر بن الخطاب-رضي الله عنه - التطبيق العملي في ضوء الكثير من قواعد وقرارات الحكم والإدارة في معالجة الأزمات، وخاصة في عام (الرمادة) (٢٠ ه) وما يتصل بها من قرارات تقييد الاستهلاك وضوابط توزيع المتاح، وطلب المعونة من والي مصر- عمرو بن العاص -رضي الله عنه -التي اشتهرت بكرمها وسرعة نجدتها عبر مراحل التاريخ الإسلامي. حدود الدراسة: ستكون الدراسة تي إطار ما عليه العمل تي القضاء الإداري السعودي المقارن بالقضاء الإداري المصري، مقارنة بما عليه العمل في الفقه الإسلامي لمعرفة وجوه السلطة التقديرية لجهة الإدارة في درء مخاطر الأزمات والكوارث والأوبئة من الناحية المالية سواء ما يتعلق بالإنفاق العام أو الإيرادات العامة وما يترتب على ذلك من قرارات تتعلق بإدارة الأزمات ومدى خضوعها لرقابة القضاء الإداري، وذلك تي تمهيد ومباحث ثلاثة، تتلخص فيما يلي: أولا: تأصيل السلطة التقديرية للإدارة في ضوء ما عليه العمل في القانون الإداري، من جانب والقضاء الإداري من جانب آخر، وخاصة ما استقر الحال عليه في محكمة القضاء الإداري المصري في قرارها الصادر بتاريخ (20/٢/1952 م) وتفسيرها للسلطة التقديرية بأنه \".. ليس للمحكمة أية رقابة على المناسبات التي تحمل الإدارة على تقدير الملاءمة أو عدم الملاءمة في إصدار قرارها أو على الاعتبارات التي تراعيها في ذلك إلا إذا قام الدليل المقنع على أن هذه المناسبات والاعتبارات تنطوي في ذاتها على إساءة استعمال السلطة\".. ذلك أن الإدارة في تقدير ظروف الأمر الإداري وملاءمة إصداره تحتاج بطبيعة وظيفتها إلى قسط كبير من حرية تقدير مناسبة العمل وملابساته ووزن مختلف السبل التي تصح أن تسلكها لتتخير منها أفضلها فيما تجريه من تصرفات. ثانيا: تجد السلطة التقديرية أساسها في الفقه الإسلامي في إطار قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، أي أن تصرف كل من ولي شيئا من أمور المسلمين يجب أن يكون مبنيا على المصلحة العامة، فـإذا لم يكن التصرف كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا، ويدخل في هذه القاعدة الإمام (الملك أو الرئيس أو السلطان أو ولي العهد) أو الوالي أو القاضي أو الموظف على التفصيل المبين في كتاب الخراج لأبي يوسف والأشباه والنظائر للسيوطي، ولابن نجيم وغيرهم. فضلا عن قاعدة: \"أن كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي والسلطان؛ لأن الشرع وضع لمصلحة الناس، وقاعدة: أنه لا يجوز لولي الأمر أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج، كما ذكر الإمام السبكي في فتاويه. ثالثا: تتمثل القرارات الإدارية التي يمكن أن تصدرها جهة الإدارة من الناحية المالية والاقتصادية فيما يلي: ١- النظر في الالتزامات المالية المفروضة على المواطنين من ضرائب وغيرها سواء بإلغاء الضريبة على الفئات أو القطاعات المضرورة أو تخفيض مقدار الضريبة الواجبة عليهم. ٢- فرض ضرائب جديدة على ذوي القدرة أو الأثرياء من المواطنين على وجه المشاركة في تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق الدولة، وهو ما يعرف في المالية العامة الإسلامية ب(التوظيف). ٣- تقديم المعونة النقدية والمادية للمضرورين، سواء من خزانة الدولة أو مخاطبة القادرين بها، وتنظيم جمعها وتوزيعها، على قدم المساواة بين المضرورين، وحسب الحاجة 4- خفض الإنفاق العام على القطاعات غير الضرورية، وتوجيه هذا الجزء من النفقات إلى المشروعات الأكثر نفعا للمضرورين. 5- تقييد الاستيراد بحيث يكون قاصرا على استيراد ما هو ضروري أو ما كان مرتبطا بمعالجة آثار الأزمات والكوارث والأوبئة. ٦- الاقتراض على بيت المال بما يكفي لتمويل الأزمات والأوبئة. ٧- تأجيل سداد القروض التي حلت أجالها، سواء كانت هذه القروض في ذمة الدولة أو في ذمة المضرورين. ويلاحظ أن القرارات الإدارية التي كانت متعلقة بدرء مخاطر الأزمات والكوارث والأوبئة كانت تنبع من مبدأ المساواة بين المضرورين دون تفرقة بين فئة وغيرها أو طائفة وغيرها، فقد عاون الخليفة عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- الفقراء والمحتاجين من أهل الذمة الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي وجرى على ذلك ولاة الأمور من المسلمين، فلا تكليف ماليا على غير المسلم منهم فوق قدرته إذا ثبت فقره وحاجته، كما أنه يعان ماديا حتى تحفظ حياته.