Explore the vast range of titles available.

كان الإعلان القضائي، ولا يزال، وسيبقي هو الإجراء الأكثر أهمية في إجراءات الدعوى القضائية، إذ به تولد الخصومة، وعلى أساسه تتحقق العديد من المبادئ الإجرائية، وبه يمهد رفع النزاع إلى القضاء.. -وحرصا من المشرع الإجرائي في قانون المرافعات على قيمة الوقت في الدعوي -كما يؤكد علماؤنا_، وإيمانا منه بما تحققه عملية الإعلان القضائي في الواقع العملي من استنفاذ لهذه القيمة على غير مقتضي القانون والمنطق، فقد ألفينا تطورا تشريعيا واضحا في نظرة المشرع لقيمة الإعلان في أهم مراحل الخصومة وهي مرحلة النشأة والتكوين، أو ما يعرف اصطلاحا بإعلان صحيفة الدعوي. فبعد أن كان هذا هو الإجراء الأول والوحيد، والمعتبر كوسيلة لرفع الدعوي في ظل قانون المرافعات السابق ١٩٤٩ في صورة ما كان يعرف بالتكليف بالحضور، صار في ظل قانون المرافعات الحالي هو الإجراء الثاني بعد إيداع صحيفة الدعوي قلم الكتاب، لتصير الخصومة منعقدة به، ثم تواترت على قيمته هذه التعديلات. ولما أخذت التقنية الحديثة مأخذها الراسخ في المجالات العلمية والعملية المختلفة، لا سيما في ظل الجوائح والضوائق التي ألمت بجل دول العالم، التي أثرت على المرافق العامة بأكملها، بما فيها مرفق العدالة، كان لابد لهذا المرفق أن يستفيد من التكنولوجيا الحديثة في تبسيط إجراءات التقاضي، وهو ما حدث بالفعل، فأنشأت منصات العدالة الرقمية، وعدلت الأنظمة التشريعية، لتقنن استخدام هذه التكنولوجيا في عملية التقاضي، لتبسيط إجراءاتها، وتسهيل مهمتها. وكان من بين تلك التشريعات التي صدرت مؤخرا: القانون المصري رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٩، والمعدل لبعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون تبسيط إجراءات التقاضي العماني رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٢٠، وأخيرا قانون الإجراءات المدنية والتجارية الإماراتي الجديد رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٢. ونظرا لأن هذه الأنظمة ميكنة العديد من إجراءات التقاضي، بما فيها الإعلان القضائي، فقد اخترت من بينها الإعلان القضائي الإلكتروني في الأنظمة الثلاثة المشار إليها، ليكون محلا لهذا البحث، لتحليل أحكامه.

الأصل أن القواعد القانونية جميعها- موضوعية أو إجرائية-، تحاول مراعاة كل الظروف والحالات التي تعرض للنزاعات، ومن ثم صالحة للقيام بأعبائها التشريعية، وكان من بين مكونات تلك القواعد (الضرورة وحالات الاضطرار)، التي أفسحت للفقه والقضاء مكانا رحبا للتيسير في العمل، والخروج من الضائقات، ولما المشرع الإجرائي ما كان ليضع إجراء عبثا أو اعتباطا، بحيث إذا أمر أو نهي أو رخص ما كان ذلك لمصلحة شخصية يبتغيها، وإنما لمقاصد إجرائية هامة، منها ما يتعلق بتحقيق النفع العام بشكل أساسي، والخاص بشكل تبعي، أو درء ضرر قد يعطل سير العدالة، ومن ثم رفع الحرج عن العدالة وعن الناس، ولما كان من الممكن أن تقع المقاصد الإجرائية فريسة لضرر، قد يلحق بتحقيق العدالة ذاتها، أو أحد إجراءاتها، أو بالخصوم أنفسهم، أو بالقضاة، أو بالغير، أو حتى بالمصلحة العامة للمجتمع، فقد اعتبر المشرع ذلك ضرورة ملجأه، رخص لأجلها الخروج عن المألوف إجرائيا، حفاظا على تحقيق المقاصد التي ابتغاها، بل أوجب في حالات أخرى مثل هذا الخروج، ومن هنا جاءت فكرة البحث الذي بين يدي القارئ الكريم، حاولت من خلاله البحث عن مواطن هذه الضرورات في قانون المرافعات المصري نمرة ١٣ لسنة ١٩٦٨م، باسطا جهدي في تحليل تلك الضرورات على هدي ما ارتبطت به من مقاصد إجرائية، ومن خلال البحث استطعنا أن نصل إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: تحديد معنى الضرورة الإجرائية بأنها الحالة الملجئة لإتيان محظور، أو ترك مأمور به إجرائيا، مما يثبت للضرورة حكما استثنائيا على خلاف حكم الأصل، وتحديد أسباب العمل بالضرورة، والتي تمثلت في أسباب ثلاثة عامة، ضمنت تحتها العديد من الأسباب الفرعية، وهي (مراعاة المصالح المختلفة- مراعاة الجانب الإنساني- مراعاة حسن سير العدالة)، وتحديد الطبيعة القانونية للضرورة بأنها: دليل من أدلة الأحكام الإجرائية الاستثنائية، وتحديد حكم الحكم بالضرورة، والذي تمثل في أحد أمرين، إما حالات يجب العمل بالضرورة فيها، وإما حالات يباح فيها استخدام الضرورة للاستفادة من آثارها.

بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ... وبعد، إن عملية تنفيذ الأحكام في طبيعتها هي عملية قضائية، ولو أنها مستقلة، قائمة بذاتها، فهي نشاط يجري قضائيا، ويفصل في منازعاته قضائيا. وعلي الرغم من أن للتنفيذ الجبري قواعده الخاصة به في قانون المرافعات، وعلي الرغم من أن هذه القواعد ليست قانونية فحسب وإنما تعد أكثر قواعد القانون قربا من قوته التنفيذية وقوته الملزمة علي السواء، وأكثرها التصاقا بهاتين القوتين في الحياة العملية، حتى اعتبرت أسرع قواعد القانون إلى نجدة هاتين القوتين حال تحديهما عملا، في صورة الامتناع الاختياري عن تنفيذ سندات الإلزام النهائية، سواء كان هذا السند سندا قضائيا، أو سندا تحكيميا، أو سندا توثيقيا، طالما كان إلزامه نهائيا، معينا، وممكن التنفيذ جبرا، ولما كانت قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات لا تواجه إلا المطل، أي المماطلة في التنفيذ الاختياري من الملتزمين بموجب سندات إجرائية، وعلى اعتبار أن مماطلة القادر على التنفيذ الاختياري بمثابة ظلم منه، مصداقا لقول رسول الله محمد: (مطل الغنى ظلم)، وقواعد التنفيذ الجبري لا تفعل شيئا في هذه الحالة، سوى نصرة هذا الظالم من نفسه، وذلك بوضع حد لظلمه، أي بوقفه عن ظلمه، مصداقا لقول رسول الله: (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل: كيف أنصره ظالما؟. قال تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره)، مع كل هذا نجد المشرع ذاته يضع من العقبات الإجرائية ما يحول دون تنفيذ أحكام الإلزام النهائية علي النحو الذي ننشده جميعا، بل يضع من العقبات ما يميت به الحقوق بعد عناء الوصول إليها.ونحن إذ نعرض ونوضح مثل هذه العقبات لمحاولة التغلب عليها، فإني أود لفت الانتباه إلى أن البحث قاصر علي تبيان المعوقات التي هي من صنع المشرع، والتي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية بشكل أخص، باعتبارها الأشهر بين السندات التنفيذية، حتى وإن كان استخدام هذه المعوقات من قبل الأفراد أنفسهم للتسويف والمماطلة. وتتمثل أهمية هذا البحث في معالجة مشكلة عملية، تؤرق أصحاب الحقوق، بالبحث عن أسبابها، وسبل معالجتها، حتى نحقق المقصد الإجرائي الأعظم من تنظيم مرفق العدالة وهو حماية الحقوق.ولقد كان سبب اختياري لهذا البحث بالأساس، هي تسليط الضوء علي العديد من صور المعوقات الإجرائية التي وضعها المشرع نفسه حائلا بين صدور الحكم القضائي وبين تنفيذه.وإن أهمية هذا البحث غير منبتة الصلة إطلاقا عن سبب اختياره، فإذا كان سبب اختيار البحث هو تسليط الضوء علي العديد من صور المعوقات الإجرائية التي وضعها المشرع، والتي كانت حائلا بين صدور الأحكام وبين تنفيذها، فإن أهمية البحث تكمن في محاولة تحديد آلية لمعالجة هذه المعوقات، فيتحقق بذلك المقصد الإجرائي الأعظم من تنظيم الدولة لمرفق القضاء، وهو فض المنازعات والخصومات، وإعلاء قيم الحقوق، وتحقيق استقرار المراكز القانونية، بتنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر عن هذا المرفق(1)، لا سيما وأن الدولة تسعي جاهدة في تحقيق ذلك، حيث تم تشكيل لجنة في العام المنصرم هي لجنة الإصلاح التشريعي بقرار من رئيس الوزراء، والتي عقدت العديد من ورش العمل بمقر وزارة العدل- وكان لي شرف المشاركة فيها- في محاولة لإعداد مشروع متكامل لتعديل قانون المرافعات المدنية التجارية 13/ 1968، والذي كان أهم أهدافه: تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو لا يخلب احترام حرية التقاضي وكفالة حقوق الدفاع. التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملائمتها للواقع العملي، أو وجود ثغرات بشأنها أدت إلى إفراغها من مضمونها وعدم تحقق الأهداف التي صيغت من أجلها، والعمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضي بما في ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.ومن خلال البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج الهامة تمثلت في: أ‌- حرص المشرع على الإعلاء من قيمة وقدر الأحكام القضائية بشكل، فقرر آلية التنفيذ الجبري لمواجهة مطل المحكوم عليه في تنفيذ هذه الأحكام تنفيذا اختياريا، إدراكا منه أنه لا قيمة لحكم دون تنفيذه. ب‌- راعي المشرع مصلحة المحكوم له في أهمية الحصول على حقه بعد جهد جهيد من السير في طرقات المحاكم، فقرر حقه في طلب تنفيذ الحكم بعد اكتسابه درجة من الدرجة من القوة، يعقل معها أنه قد تمحيص دعواه بشكل في ه تؤدة وطمأنينة إلى إمكانية تنفيذه، كما منحه رخصة طلب تنفيذ الحكم الابتدائي الذي لم يصل إلى هذه الدرجة من التمحيص بشكل مستعجل إذا كان لطلبه مسوغه، بل أوجب تنفيذه بقوة القانون إذا صدر ضمن الحالات القانونية التي توجب ذلك. ت‌- رغم حرص المشرع على الإعلاء من قدر الأحكام وقيمتها، ومصلحة المحكوم له وأهميتها، ما كان المشرع بغافل عن مصلحة المحكوم عليه، بحجة أنه الطرف الضعيف حينئذ، فشرع له من نسج يديه آليات تمكنه من عرقلة الأحكام وتحجيمها عن التنفيذ، زاعما أنه بذلك يسدد ويقارب بين المصالح المتعارضة للخصوم. وكان لمواجهة هذه النتائج مجموعة من الاقتراحات، أهمها تحجيم وجود الرخص الإجرائية التي قررها المشرع لوقف تنفيذ الأحكام القضائية، والتشديد من رقابة ومسئولية معاوني التنفيذ، وتفعيل آلية الحبس كوسيلة مهمة لمواجهة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

قد حاولت جاهدا التفكير في اختيار موضوع للبحث يخدم الساحة العلمية والعملية، يفيد منه الباحثون في المجال القانوني على الصعيدين الأكاديمي والقضائي، على أن تكون ركائزه مستمدة من الينبوع الصافي للفكر الإسلامي، وما ذلك تحيزا مني للفكر الإسلامي في شيء، كلا.. وإنما إيمانا راسخا بما في التراث الفكري الإسلامي من أفكار قانونية تصلح لتطوير الفكر القانوني، سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية في ظل ما يلحظه الأساتذة المتخصصون الأجلاء من ركود بضاعة البحث القانوني، واقتصار الأمر فيه على تكرار ما تم بحثه، إذ جوهر البحث وموضوعه واحد، وعناوين الأبحاث مختلفة. ثم إيمانا عميقا بأن الأمل الحقيقي في تطوير وتجديد الفكر القانوني هو فكر المقاصد بشكل عام، لأهمية معرفتها في تكوين عقلية الباحث القانوني (أكاديميا كان أم قاضيا أم محاميا) الذي يريد أن يغوص في بحر القواعد الموضوعية أو الإجرائية ليلتقط لآلئها، وفي مساعدته على الوصول على الحكم الصحيح، ولا يكتفي بالوقوف عند ظواهر النصوص الجزئية، فيشرد عن سواء السبيل، ويسيء الفهم عن مرادات المشرع. وكان سبب إيماني بموضوع البحث أن المشرع ما وضع هذه الإجراءات، عبثا أو اعتباطا، بحيث إذا أمر أو نهي أو رخص ما كان ذلك لمصلحة شخصية يبتغيها، وإنما لتحقيق النفع العام بشكل أساسي، والخاص بشكل تبغي، أو درء ضرر قد يعطل سير العدالة، وقد أكد إيماني هذا استقرائي للنصوص الإجرائية وتدبرها، والاطلاع على مؤلفات أهل التخصص وسبرها، والتي لاحظت فيها أنه كلما تعمقت في دراسة الموضوع ازدادت الفكرة وضوحا، وترسخت في عقلي أن هذه الإجراءات ما وضعت إلا لتحقيق مصالح الناس حتى وإن علق بها من بعض الأمراض الإجرائية ما قد لاحظه الكثيرون من أهل هذا الفن. وفي معرض بياني لهذا الموضوع فقد قسمته إلى مقدمه وثلاثة مباحث وخاتمة، أما المقدمة فقد تناولت أوضحت فيها سبب اختياري لموضوع البحث، وأهميته، ومنهجه، ومفترضاته. أما المبحث الأول فقد بينت فيه مفهوم المقاصد الإجرائية وعلاقتها بما قد يشتبه معها من مصطلحات. أما المبحث الثاني فقد أشرت فيه إلي الدليل على استهداف المشرع للمقاصد الإجرائية ومدي حاجة القاضي المجتهد إلى معرفتها. أما المبحث الثالث والأخير فقد تناولت فيه أنواع المقاصد الإجرائية. بعد أن حاولنا قدر ما وسعنا الجهد أن نبين حقيقة وجود المقاصد الإجرائية للقواعد الإجرائية، ونزعم أننا وفقنا نوعا ما في ذلك بعد أن بينا مفهوم هذه المقاصد وأهميتها وأنواعها على وجه الخصوص، مستعينين في ذلك بالينبوع الصافي لهذه المادة العلمية وهي مادة أصول الفقه الإسلامي بحسبان موضوعاتها أصل كل تحديد للفكر وتطوير للعمل، فها نحن يمكن أن نشير إلى أهم نتائج هذا البحث في النقاط الآتية: أولا- أزعم وبفضل الله أنني استطعت أن أحسن استغلال موضوع المقاصد الشرعية في الفقه الإسلامي لتجديد الفكر القانوني في أحد أهم موضوعاته وتجديده، وهو المقاصد الإجرائية، وكان هذا هو أهم ما أبغيه من هذا البحث. ثانيا- حاولنا تحديد مفهوم للمقاصد الإجرائية في القانون الوضعي على غرار ما هو معروف في الفقه الإسلامي، بأنها: مجموعة من المصالح الإجرائية التي يتطلبها المشرع الإجرائي، والتي يمكن ملاحظتها في أحكام النصوص الإجرائية، كالمصلحة الملحوظة من الاهتمام بتنظيم القضاء كمرفق وهي تحقيق معني القانون على كماله، وتلك الملحوظة من تحديد أشكال معينة للأعمال الإجرائية وهي ضمان حسن سير العدالة، وهذه الثابتة في عدم المغالاة في الشكلية، وهي عدم تعقيد الإجراءات.. إلخ. ويجمع مثل هذه المصالح المختلفة مصلحة كبري جامعة، وهي حسن سير العدالة، ومحاولة تحقيقها على الوجه الذي ينشده الجميع. ثالثا- باستقراء معظم النصوص الإجرائية، وبالاستئناس بأحكام المقاصد الشرعية تمكنا من وضع أنواع للمقاصد الإجرائية وحصرها في نوعين، الأول هي المقاصد الإجرائية الضرورية وهي في الغالب تهدف إلي تحقيق الصالح العام، والأخر هي المقاصد الحاجية وهي تهدف في معظم التنظيم الإجرائي إلي تحقيق الصالح الخاص. رابعا- تمكنا من خلال البحث توضيح العلاقة بين المقاصد الإجرائية وبين ما قد يشتبه معها من بعض المصطلحات المشابهة، كالعلل الإجرائية، والمصالح الإجرائية، وسد الذرائع الإجرائية. خامسا- حاولنا قدر الإمكان أن ندلل على المقاصد الإجرائية المستنبطة النصوص الإجرائية وبآراء الفقه وبأحكام القضاء قدر المستطاع. سادسا- باستقراء النصوص الإجرائية وآراء الفقه وأحكام القضاء المرتبطة بموضوع البحث أمكننا تحديد أهمية بحث وتحديد موضوع المقاصد الإجرائية والتي تمثلت في: 1- إبراز علل التشريع الإجرائي وحكمه وأغراضه الجزئية والكلية في مختلف الموضوعات الإجرائية. 2- تمكين الباحث القانوني بشكل عام، والفقيه الإجرائي بشكل خاص من الاستنباط في ضوء المقصد الذي سيعينه على فهم القصد وتحديده وتطبيقه. 3- محاولة التقليل من الاختلاف الفقهي باعتماد علم المقاصد الإجرائية في عملية بناء الحكم الفقهي أو القضائي على حد سواء. 4- التوفيق بين خاصتي الأخذ بظاهر النص الإجرائي، وأهمية الالتفات إلى روحه ومدلوله، على وجه لا يخل فيه المعني بالنص، ولا بالعكس؛ ليجري التشريع الإجرائي على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض. 5- مساعدة المخاطبين بالنصوص الإجرائية (من الخصوم أو وكلائهم أو من القضاة) على أداء العمل الإجرائي على وفق مراد المشرع الإجرائي ومقصوده لا على وفق ظاهر النصوص وحرفيتها ومباني ألفاظها.

ولما كان قانون المرافعات هو الشريعة الأساسية التي يعتمد عليها على طول طريق الدعوى القضائية، كان من اللازم قانونا أن توضع قواعده الإجرائية عين الاعتبار في كل مسار، وإلا ترتب على عدم المراعاة نوع من الجزاءات المختلفة التي قد تعرقل الوصول إلى الهدف المنشود من تلك الإجراءات، منها صدور الحكم صحيحا لا يشوبه عيب إجرائي. ولما كان قانون المرافعات يحمل في ثناياه قواعد وأفكارا وأدوات وحلولا لما قد يواجه القائم على إعمال تلك الإجراءات أو مستخدمها من معوقات، وكـان مـن بـيـن تلـك الأدوات: نظام \"عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى\"، ولما كان لهذا النظام قواعده التي تضبط عمله، والتي منها الحالات الحصرية التي حددها القانون لتطبيق هذا النظام، ولما كانت صناعة التشريع عملا بشريا مهما حاول المشرع فيها الوصول إلى الكمال، بان له عجره، كان من الطبيعي أن تظهر على الساحة العملية مشكلات لم تكن تخطر للمشرع على بال، فرضها الواقع العملي، ولم يكن في الحسبان افتراضها وقتئذ. ولما لم يكن لمثل تلك الحالات من حل قانوني إجرائي مباشر واضح، كان من الطبيعي أن تكون محل خلاف فكري سواء من الناحية الفقهية أو القضائية، وكان من بين تلك المشكلات مشكلة وجود صلة قرابة بين قاضيين أو أكثر- لكن في درجات محاكم مختلفة- وما مدى أثر ذلك على صلاحية القاضي لنظر الدعوى؟ ومن ثم أثره على الحكم القضائي، سواء الصادر من قاضي أول درجة أو ثاني درجة، أو حتى من قاضي النقض، وهو ما حدا بالباحث للتصدي لتلك المشكلة، محاولا سبر غورها، واقتراح حلها، ووضعه بين يدي المشرع.

كشف البحث عن سُلطات المحاكم الوطنية إزاء حكم التحكيم. فيعتبر التحكيم مظهر من مظاهر الحریة في مواجهة السلطة يولي فيه الأطراف من يثقون في علمه وعدالته وحكمته وخلقه ليفصل بينهم في نزاع لا يريدون أن یذهبوا به إلى محاكم الدولة لينظره قضاتها الذين تعينهم وفق قوانينها لذا كان من مظاهر تميز التحكيم الاختياري أن اتفاق الأطراف فیه وإرادتهم هو الشريعة العامة الحاكمة لسير عملية التحكيم إجرائياً وموضوعياً وهو المقدم على كل شريعة أو قانون منظم للتحكيم. واستعرض البحث العلاقة بين القضاء والتحكيم وذلك من خلال توضيح مظاهر استقلال نظام التحكيم عن نظام التحكيم عن نظام القضاء الوطني، والأساس القانوني والطبيعة القانونية للعلاقة بين القضاء والتحكيم، وكذلك المحكمة المختصة بمسائل التحكيم، كما أستعرض سلطة المحاكم الوطنية إزاء طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من خلال تناول حق طلب الأمر بالتنفيذ وطبيعته وضمانات الأمر بالتنفيذ وسلطة القاضي الأمر بالتنفيذ وموانع الأمر بالتنفيذ والتظلم من القرار الصادر في طلب الأمر بالتنفيذ. ثم تطرق البحث إلى سلطة المحاكم الوطنية إزاء دعوي بطلان حكم التحكيم من خلال توضيح عدة نقاط منها تعريف دعوي البطلان وطبيعتها وأهم خصائصها والموازنة التشريعية بين الطبيعة الخاصة للتحكيم وبين ضرورة إصلاح أخطاء الحكم التحكيمي وصاحب الحق في رفع دعوي البطلان والمحكمة المختصة بنظر هذه الدعوي وأثر رفع دعوي البطلان على تنفيذ حكم التحكيم ومصير حكم المحكم بعد إبطاله فهذا الحكم الصادر من دعوي البطلان مقرراً إبطاله لا يمنع من تنفيذ حكم المحكم ذاته الذي قضي ببطلانه في دولة أخري غير الدولة التي حكم قضائها بالبطلان. وخلص البحث إلى أنه يمكن الاعتراف بالحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم وتنفيذه في دول أخري طالما توافرت شروط إصدار الأمر بالتنفيذ في دولة التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"