Explore the vast range of titles available.

تسلط هذه الدراسة الضوء على بيع العقار الذي ما زال رسما هندسيا تحت الإنشاء، سواء تم البدء فيه ولم يكتمل أو لم يتم الشروع في بنائه، ومعرفة أهمية عقد بيع العقار على الخارطة وخصائصه، وما يميزه عن غيره، وكذلك بيان أركانه ومراحل تكوينه. كما تسلط الدراسة الصور-أيضا على الآثار المترتبة على عقد بيع العقار على الخارطة، والتي تتمثل في التزامات المطور العقاري والمشتري، ثم توضح الدراسة العلاقة بين المطور والجهات الإدارية، مثل الضمانات المالية في عقد البيع على الخارطة، وطبيعة العلاقة القانونية بين المطور والجهة الإدارية، والجزاءات التي تلحق المطور المخالف. واختتمت الدراسة بخاتمة تشتمل على بعض النتائج المستنبطة من هذه الدراسة، بالإضافة إلى بعض المقترحات في هذا الموضوع أيضا.

تهتم هذه الدراسة بمسألة التعويض عن الضرر المرتد، ضمن نطاق المسئولية المدنية، حيث نعلم أن أثر الضرر الناشئ نتيجة للفعل الضار واستحقاق التعويض عنه، يرتبط بوقوعه على المضرور مباشرة سواء في ذمته المالية أو في جسده أو في اعتباره الشخصي، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يمتد هذا الأثر إلى الغير، ليس بوقوع الفعل الضار عليه، وإنما بطريق الارتداد عن المضرور المباشر، فيمنح المضرور بالارتداد الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به شخصيا نتيجة الضرر الذي لحق بخلفه. فاشتملت هذه الدراسة على تعريف الضرر المرتد وشروطه، وأنواعه، سواء الضرر المادي، أو الأدبي، كما بينت الدراسة المتضررون بالارتداد من ذوي القربى، سواء أكان هذا الضرر أدبي أو مادي، وكذلك المتضررون بالارتداد من أصحاب العلاقات المالية، مثل الدائنون وأصحاب العمل، أو الدولة والأشخاص المعنوية العامة وشركات التأمين. واهتمت الدراسة- كذلك- بتوضيح مفهوم التعويض وأنواعه، وعناصر تقدير التعويض عن هذا الضرر المرتد، ووقت هذا التقدير، وكذلك العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الضرر المرتد. ثم اختتمت الدراسة بخاتمة تشتمل على نتائج الدراسة وتوصياتها.

إن الاهتمام المتزايد والمستمر بالتكنولوجيا والذي ينتج بطبيعة الحال إلى وجوب التطور التكنولوجي الذي أسهم في وجود الذكاء الاصطناعي، مما أحدث طفرة نوعية في التحول الرقمي ثم التحول إلى الرقمنة وازدياد الاحتياج إلى تطوير منظومة عمل أنظمة التكنولوجيا، مما ألجأ الشركات إلى تطوير وتغير مفاهيم الاستخدام الخاصة بأنظمة التشغيل، وتحديدا الذكاء الاصطناعي، لسهولة تحوير استخدامها، وتعديل شفرتها المصدرية، وبالتالي أظهر جانب تقني جديد يتطلب حماية قانونية تضفي عليه، وتتمثل هذه الحماية في قوانين الملكية الفكرية بما لها من خصائص في حماية حقوق المؤلف والعلامات التجارية والملكية الصناعية وبراءات الاختراع وما شابه ذلك من حقوق ملكية فكرية، فتتلخص هذه الدراسة في بيان مفهوم حقوق الملكية الفكرية وأهميتها ومفهوم الذكاء الاصطناعي وبيان خصائصه ومجالاته، كما تبين الدراسة مفهوم الشخصية القانونية، ورأي الفقهاء في مدى الاعتراف بها بين مؤيد ومعارض، وأهمية منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي والآثار المترتبة على ذلك، كما بينت الدراسة مفهوم أساسي وجوهري في مجالات الذكاء الاصطناعي ويتصل بحقوق الملكية الفكرية وهو مفهوم \"الابتكار\" ومدى تمتعه بالحماية القانونية في مجال الذكاء الاصطناعي، ودور الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي وأهمية في المجالات الاقتصادية، كما أوضحت الدراسة مدى اعتبار الذكاء الاصطناعي مؤلفا، وكذلك مدى اعتباره مخترعا، وذلك عن طريق دراسة رأي الفقه في هذا الأمر، ثم اختتمت الدراسة بخاتمة اشتمل على بعض النتائج والتوصيات.

تتمحور الدراسة هنا حول موضوع \"الأسس النظرية للمسئولية المدنية الناتجة عن أضرار الروبوت الطبي في المملكة العربية السعودية - دراسة مقارنة\"، حيث تلقي هذه الدراسة نظرة شاملة على هذه الأسس النظرية التي يمكن أن تطبق على المسئولية المترتبة عن الأضرار التي يمكن أن تنتج من جراء استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وخاصة الروبوت الطبي في هذا الشأن، وخاصة استخدامه في مجال الجراحة، حيث يعتبر هو الأخطر من ناحية الاستخدام في المجال الطبي، كما أن هذه الدراسة حاولت الوصول إلى أهم وأفضل القواعد النظامية العامة التي يمكن أن تطبق في مجال استخدامات الروبوت الطبي، والتي ترتب المسئولية المدنية على هذه الاستخدامات عند وقوع الضرر في هذا الشأن، سواء أكان من المصنع أو المبرمج أو المستخدم، وسواء من المساعد للروبوت وهو الطبيب البشري أو الممرض، وسواء أكانت المسئولية عقدية أو تقصيرية، كما أن هناك من يلقي المسئولية على الروبوت ذاته وهذا في حال إعطائه الشخصية القانونية، بحكم أنه مستقل ذاتيا، وأنه قادر على التفكير واتخاذ القرار، وعلى العكس من ذلك، ذكرت الدراسة أن هناك حالات يمكن فيها إعفاء الروبوت الطبي أو مساعديه، سواء الطبيب أو الممرض، أو صانعه أو مبرمجه أو مستخدمه من هذه المسئولية المدنية. وهذه الدراسة مقارنة بالقانون المصري، وأنه من خلال هذه المقارنة، تتضح جوانب الإيجاب والسلب، سواء في النظام السعودي أو القانون المدني المصري. وتنتهي هذه الدراسة بخاتمة، تشتمل على بعض النتائج التي تم استخراجها منها، وكذلك اقتراح بعض التوصيات والمقترحات في موضوع البحث.

يقوم عقد المقاولة على الاعتبار الشخصي، حيث يبحث صاحب العمل عن المقاولين لتنفيذ العمل موضوع العقد بناء على مؤهلاتهم وخبراتهم التقنية، فمن يريد إنشاء بناية مثلا، لا يحتاج إلى ذوي الاختصاص في مرحلة التنفيذ فقط، وإنما تبدأ حاجاته إلى هؤلاء من نقطة بداية التفكير في المشروع، أي مرحلة البحث عن المهندس المعماري، وذلك لإعداد التصاميم والرسومات الهندسية، ثم يبحث عن المقاول منفذ العمل، حتى يصل صاحب العمل إلى تحقيق مشروعه وتنتقل الحاجة من المقاول الأصلي- المتعاقد مع صاحب المشروع عند شروعه في إنجاز العمل المكلف به، مما يضطره إلى البحث عن مقاولات فرعية ذات مؤهلات تقنية متخصصة، فيتعاقد معها من الباطن، وذلك لإتمام جزء من الصفقة محل الاتفاق أو كلها، ولكي نوضح ماهية عقد المقاولة من الباطن، يقتضي الأمر تحديد المقصود من عقد المقاولة من الباطن، وتمييزه عما يشبهه من عقود، ثم نبين كذلك خصائص هذا النوع من العقود، وذلك من خلال التقسيم التالي: المطلب الأول: تعريف عقد المقاولة من الباطن وتمييزه عن غيره من العقود المشابهة.

بداية لابد أن نبين أنه ليس هناك تعريف محدود، ولا نوع معين للإنسآلة، وهي في تطور التطور كل يوم، بل كل دقيقة، لجعل حياتنا أكثر أماناً وسلامة، لكن لكل شيء ثمن، وثمن هذه الأشياء الذكية من شأنها إحداث مجموعة من الأخطاء والأضرار الناتجة عن العيوب أحياناً، ولها مجموعة من الآثار القانونية المترتبة على ذلك. وقد اشتملت هذه الدراسة على مفهوم الإنسآلة، وبينت الشخصية القانونية لها ومدى قدرتها على التعاقد، كما أوضحت الدراسة أساس المسئولية المدنية عن أضرار الإنسآلة، سواء أكانت على أساس فكرة الحراسة، أو على أساس المتبوع عن أفعال تابعه، أو وفقاً للنظريات الحديثة التي تقوم على فكرة الوكالة أو على أساس نظرية النائب الإنساني. كما تضمنت الدراسة الأثر المترتب على تحقق المسئولية المدنية عن أضرار الربوت، ومنها التعويض، وكذلك دفع المسئولية المدنية الناشئة عن أضرار الإنسآلة. ثم اختتمت الدراسة بخاتمة اشتملت على بعض النتائج المستوحاة منها، وكذلك بعض التوصيات المقترحة في شأن هذا الموضوع.

يعتبر الأجر عنصرا من العناصر الأساسية في عقد العمل، وذلك لأنه تتداخل في نطاقه وجهات النظر الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، فمن وجهة النظر الاقتصادية، فإن الأجر عنصر أساسي في تكلفة الإنتاج، ومن ناحية الحقوق الاجتماعية فهو وسيلة العيش للعامل ولمن يعولهم، لذلك من الواجب الاعتداد بالطابع الحيوي للأجر، نتيجة لاعتباره المورد الوحيد أو الأساسي لرزق العامل، بل ورفاهيته، وقد تضمن هذا البحث ماهية الأجر، من حيث تعريفه وشروط استحقاقه وأهميته، وكذلك طرق تحديده، سواء باتفاق الطرفين أو بواسطة اللجنة المختصة، كما تضمن البحث أنواع الأجر من حيث الأجر النقدي والأجر العيني وكذلك الحماية القانونية للأجور، مثل تحديد حد أدنى لها، كما اشتمل البحث على أحكام الوفاء بالأجر، سواء مكان الوفاء أو زمانه ووسائل إثبات العامـــل وكذلك اشتمل البحث على ضمانات الوفاء بالأجر، فتم تناول حق الامتياز للعامل على الأجر وحماية الأجر في مواجهة صاحب العمل، وكذلك حماية الأجر من الدائنين ومن نفسه، ثم اختتم البحث بخاتمة اشتملت على بعض النتائج ذات الأهمية، وكذلك بعض التوصيات التي نأمل أن تكون ذات فائدة.

تلخص موضوع هذه الدراسة، في أن العقد يعتبر من أهم مصادر الالتزام، لأنه يرتب التزامات على عاتق المتعاقدين، بحيث لا يمكن التهرب منها، لأنها جسدت إرادة الطرفين، فهو شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفي، لكن قد يتعذر على الأطراف تنفيذ التزاماتهم بسبب غموض في العقد، ويخالف ففهم الطرف للطرف الآخر، فيتدخل القاضي لحل النزاع عن طريق تفسير العقد، وذلك بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، حيث يجد القاضي نفسه أمام ثلاثة حالات لا يخلو منها العقد، هي: إما أن تكون عبارات العقد واضحة في دلالتها لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين، فيكون العقد ملزم ولا يجوز للقاضي تعديل هذه الإرادة، وإما أن تكون عبارات العقد واضحة تدل على معنى معين ولكن ليس المعنى التي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين لا يستدعي تدخل القاضي لتفسيرها والوصول إلى النية المشتركة للمتعاقدين، وإما أن تكون عبارات العقد غامضة لا تدخل على معنى محدد وواضح، وعندها يتدخل القاضي لتفسير عبارات العقد الغامضة وغير الواضحة، كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى سلطة القاضي في تفسير العقد، فيكون على القاضي التوصل إلى الحل المناسب والأكثر فائدة من الناحية الاجتماعية، ثم انتهينا في هذه الدراسة بخاتمة تحتوي على بعض النتائج المتوخاة منها، واقتراح بعض التوصيات المهمة في موضوع سلطة القاضي في تفسير العقد.

يتناول هذا البحث موضوع نشوز الزوجة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي حيث يعرف النشوز بأنه امتناع الزوجة عن طاعة زوجها في الحقوق الزوجية الواجبة عليها دون مبرر شرعي مما يؤدي إلى اضطراب الحياة الزوجية، تبرز أهمية الدراسة في تسليط الضوء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالنشوز، وكيفية معالجته وفقا للفقه الإسلامي، بالإضافة إلى استعراض موقف النظام السعودي منه، مما يساعد في توعية الأزواج بحقوقهم وواجباتهم ويساهم في تقليل النزاعات الأسرية، وتتمثل إشكالية الدراسة في التساؤل حول كيفية تنظيم الفقه الإسلامي والنظام السعودي لأحكام نشوز الزوجة، ومدى تطابق أو اختلاف المعالجة القانونية مع التشريعات الإسلامية، بالإضافة إلى أثر ذلك على استقرار الأسرة وحقوق الزوجين، وتعتمد منهجية البحث على المنهج الاستقرائي من خلال جمع الأحكام الفقهية المتعلقة بالنشوز من مصادر الشريعة الإسلامية، وتحليلها في ضوء القوانين السعودية، بالإضافة إلى المنهج التحليلي لدراسة الأحكام الفقهية والقضائية المتعلقة بهذه المسألة، كما يتم توظيف المنهج المقارن لمقارنة الفقه الإسلامي بالنظام السعودي، بهدف بيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما، ويهدف البحث إلى تقديم رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع نشوز الزوجة وفق التشريع الإسلامي والقانون السعودي، مع تقديم توصيات لتعزيز الاستقرار الأسري ومعالجة المشكلات الزوجية بطرق شرعية وقانونية عادلة.

يولي نظام العمل السعودي أهمية كبيرة لحماية حقوق الموظف من خلال مجموعة من الضوابط القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وحقوق العامل. من أبرز هذه الضوابط، تحديد ساعات العمل الرسمية بحد أقصى لا يتجاوز 8 ساعات يوميا أو ٤٨ ساعة أسبوعيا، مع تنظيم العمل الإضافي ومنحه أجورا مضاعفة. كما ينص النظام على إلزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، ومنح العامل إجازات سنوية وأخرى طارئة ورسمية مدفوعة الأجر، ويشدد النظام على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب يحدد بوضوح الحقوق والواجبات للطرفين، ويمنع الفصل التعسفي للموظف دون أسباب مشروعة كما يوفر الحماية من التمييز في الأجور وظروف العمل، ويكفل حق العامل في التظلم ورفع الشكاوى أمام الجهات المختصة. علاوة على ذلك، يضمن النظام للعامل مستحقاته المالية عند انتهاء العلاقة التعاقدية مثل مكافأة نهاية الخدمة، وقد تم تحديث النظام في السنوات الأخيرة لمواكبة التطورات الحديثة وسوق العمل لا سيما في ما يخص التوظيف الإلكتروني والعمل عن بعد تعكس هذه الضوابط التزام المملكة برفع مستوى العدالة والشفافية في بيئة العمل، بما يحقق أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠.