Explore the vast range of titles available.

- الهدف من الدراسة: يتمثل الهدف من الدراسة الحالية في قياس تأثير أنماط هيكل الملكية المؤسسية، الإدارية والأجنبية كمتغير مُعدل للعلاقة بين الثقة الإدارية المفرطة وقيمة الشركة. - منهجية الدراسة: اعتمد الباحث علي عرض الأدب الفكري المحاسبي ذو الصلة بالمتغيرات البحثية، بالإضافة إلى إجراء مجموعة من التحليلات الإحصائية على البيانات الفعلية المستقاه من التقارير المالية السنوية ونموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين، وقد بلغ حجم العينة 62 شركة بواقع 310 مشاهدة عن الفترة من عام 2019 إلى 2023. - نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى مجموعة من الأدلة التطبيقية التي أفادت بوجود تأثير إيجابي للثقة الإدارية المفرطة على قيمة الشركة، بالإضافة إلى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية للملكية المؤسسية والملكية الأجنبية على هذه العلاقة، بينما لم يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للملكية الإدارية على تلك العلاقة. - القيمة البحثية للدراسة الحالية: تمثل الدراسة الحالية استكمالاً للجهود البحثية السابقة في توفير دليلاً تطبيقياً من سوق الأوراق المالية المصرية على الدور التأثيري لأنماط هيكل الملكية على العلاقة بين الثقة الإدارية المفرطة وقيمة الشركة.

الهدف من الدراسة: يتمثل الهدف من الدراسة الحالية في قياس تأثير التحفظ المحاسبي كمتغير معدل للعلاقة بين ممارسات التجنب الضريبي والأداء المالي للشركة. منهجية الدراسة: اعتمد الباحث علي عرض الأدب الفكري المحاسبي ذو الصلة بالمتغيرات البحثية، بالإضافة إلى إجراء مجموعة من التحليلات الإحصائية على البيانات الفعلية المستقاة من التقارير المالية وأسعار الأسهم السنوية، وقد بلغ حجم العينة ٧٢ شركة بواقع ٣٦٠ مشاهدة عن الفترة من عام ۲۰۱۹ إلى ۲۰۲۳. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي أفادت بصحة فرضي البحث، وشكلت دليلا تطبيقيا علي التأثير السلبي لممارسات التجنب الضريبي على الأداء المالي للشركة، بالإضافة إلي دور المتغير المعدل للعلاقة (التحفظ المحاسبي) في ثبات اتجاه العلاقة بين ممارسات التجنب الضريبي والأداء المالي للشركة. القيمة البحثية للدراسة الحالية: تمثل الدراسة الحالية استكمالا للجهود البحثية السابقة في توفير دليلا تطبيقيا من البورصة المصرية على الدور التأثيري للتحفظ المحاسبي على العلاقة بين ممارسات التجنب الضريبي والأداء المالي للشركة.

الهدف من الدراسة: يتمثل الهدف من الدراسة الحالية في قياس تأثير استقلالية أعضاء مجلس الإدارة كمتغير معدل للعلاقة بين القدرة الإدارية للمديرين ومستوي الاحتفاظ بالنقدية. منهجية الدراسة: اعتمد الباحث على عرض الأدب الفكري المحاسبي ذو الصلة بالمتغيرات البحثية. بالإضافة إلى إجراء مجموعة من التحليلات الإحصائية على البيانات الفعلية المستقاه من التقارير المالية السنوية ونموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين وفقا للمادة (۳۰) من قواعد القيد للشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وقد بلغ حجم العينة ۸۹ شركة بواقع ٣٥٦ مشاهدة عن الفترة من عام ۲۰۱۸ إلى ۲۰۲۱. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي أفادت بصحة فرضي البحث، وشكلت دليلا تطبيقيا على التأثير الإيجابي للقدرة الإدارية للمديرين على مستوي الاحتفاظ بالنقدية، بالإضافة إلى دور المتغير المعدل للعلاقة (استقلالية أعضاء مجلس الإدارة) في تغيير اتجاه العلاقة بين القدرة الإدارية للمديرين ومستوي الاحتفاظ بالنقدية من علاقة إيجابية إلى علاقة سلبية. القيمة البحثية للدراسة الحالية تمثل الدراسة الحالية استكمالا للجهود البحثية السابقة في توفير دليلا تطبيقيا من البورصة المصرية على الدور التأثيري لاستقلالية أعضاء مجلس الإدارة على العلاقة بين القدرة الإدارية للمديرين ومستوي الاحتفاظ بالنقدية.

الهدف من الدراسة: يتمثل الهدف من الدراسة الحالية في قياس تأثير حجم الشركة كمتغير معدل للعلاقة بين التنوع الجنسي في مجلس الإدارة واستمرارية الأرباح. منهجية الدراسة: اعتمد الباحث على عرض الأدب الفكري المحاسبي ذو الصلة بالمتغيرات البحثية، بالإضافة إلى إجراء مجموعة من التحليلات الإحصائية على البيانات الفعلية المستقاة من التقارير المالية السنوية، وقد بلغ حجم العينة ٦٣ شركة بواقع 315 مشاهدة عن الفترة من عام ۲۰۱۸ إلى ۲۰۲۲. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي أفادت بصحة فرضي البحث، وشكلت دليلا تطبيقيا على التأثير الإيجابي للتنوع الجنسي في مجلس الإدارة على استمرارية الأرباح، بالإضافة إلى دور المتغير المعدل للعلاقة (حجم الشركة) في ثبات اتجاه العلاقة بين التنوع الجنسي في مجلس الإدارة واستمرارية الأرباح. القيمة البحثية للدراسة الحالية: تمثل الدراسة الحالية استكمالا للجهود البحثية السابقة في توفير دليلا تطبيقيا من البورصة المصرية على الدور التأثيري لحجم الشركة على العلاقة بين التنوع الجنسي في مجلس الإدارة واستمرارية الأرباح.

تهدف الدراسة إلى اختبار أثر هيكل الملكية على العلاقة بين السلوك الانتهازي للإدارة (ممارسات إدارة الأرباح) ومخاطر انهيار سعر السهم، باستخدام عينة من 24 شركة مدرجة بالبورصة المصرية خلال 2019-2023 (120 مشاهدة). اعتمدت الدراسة على الإطار النظري لمتغيراتها واستعرضت الدراسات السابقة، واستخدمت أساليب إحصائية مثل التحليل الوصفي، واختبارات Shapiro-Wilk وKruskial Wallis، ومصفوفة الارتباط، ونماذج الانحدار الطولي. أظهرت النتائج وجود علاقة طردية ومعنوية بين السلوك الانتهازي ومخاطر الانهيار، كما تبين أن ملكية كبار المساهمين، والإدارة، والمؤسسات، والعائلات لها تأثير عكسي معنوي على تلك المخاطر، مما يعزز دور هياكل الملكية في تحسين الرقابة والحد من التلاعب بالأرباح وتقليل مشاكل الوكالة. وأوصت الباحثة بتشجيع وجود مساهمين كبار وهيكل ملكية مؤسسية وعائلية فعال، بما يسهم في الحد من السلوك الانتهازي للإدارة وتقليل مخاطر انهيار أسعار الأسهم. كما توصي بتحسين جودة الإفصاح المالي وتطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة لتعزيز الرقابة الداخلية وزيادة وعي المستثمرين، بما يسهم في دعم قرارات استثمارية أكثر رشدا.

تهدف الدراسة إلى قياس تأثير ممارسات إدارة الأرباح الحقيقية وأبعادها (التدفقات النقدية التشغيلية، النفقات الاختيارية، الإفراط في تكاليف الإنتاج) على تكلفة التمويل عن طريق القروض وذلك بالتطبيق على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية مؤشر EGX100 استخدمت الدراسة أسلوب (Panel Data Analysis) وذلك للمقارنة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية، مع الأخذ في الاعتبار أن المتغيرات المستقلة تتمثل في إدارة الأرباح الحقيقية وأبعادها، بينما المتغيرات التابعة تتمثل فيما يلى (تكلفة التمويل عن طريق الديون) كمقياس لتكلفة التمويل. توصلت الدراسة إلي: - وجود ارتباط طردي معنوي بين تكلفة التمويل عن طريق القروض WACC_COD وبين الرافعة المالية LEV ولوغاريتم حجم الشركة LOG_SIZE والنفقات الاختيارية ABN_DISEXP والإفراط في الإنتاج بينما يوجد تأثير عكسي معنوي مع معدل العائد على الأصول.

استهدفت هذه الدراسة قياس العلاقة بين الإفصاح الاختياري وجودة المعلومات المحاسبية مع إدخال التواطؤ الضمني كمتغير معدل لكشف اتجاه وقوة العلاقة الكامنة بين المتغيرات وبالتبعية انعكاس ذلك على قرارات المستثمرين، تم التطبيق على مفردات عينة مكونة من 43 شركة غير مالية مدرجة بالبورصة المصرية موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال فترة زمنية من عام 2019 حتى 2023 وبواقع 215 مشاهدة، تم اختبار ثلاثة فروض بحثية عبر اختبارات معلمية باستخدام أسلوب تحليل المحتوى المعلوماتي عبر بنود ومؤشرات غير مرجحة في قياس الإفصاح الاختياري بـ\"عمومية التقارير\" والتواطؤ الضمني بـ\"خصوصية التقارير\"، في حين تم قياس جودة المعلومات المحاسبية باستخدام نموذج جودة الاستحقاق المعدل McNichols 2002 أما قرارات المستثمرين فتم قياسها عن طريق معادلات قياس الأداء المالي، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية سلبية بين الإفصاح الاختياري وجودة المعلومات المحاسبية ووجود علاقة إيجابية طردية بين جودة المعلومات المحاسبية وقرارات المستثمرين وأخيرا عدم وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية لتأثير المتغير المعدل التواطؤ الضمني على العلاقة بين الإفصاح الاختياري وجودة المعلومات المحاسبية، وفرت الدراسة دليلا تطبيقيا في كيفية قياس التواطؤ الضمني بين الشركات النظيرة وأقران الصناعة وفق قاعدة التقاء المصالح وبشقيه التزامن في عرض المعلومات مقابل التزامن في حجب المعلومات.

تهدف الدراسة إلى قياس تأثير خصائص المدير التنفيذي (الملكية الإدارية، التعليم، الخبرة، والازدواجية) علي العلاقة بين ممارسات إدارة الأرباح الحقيقية وأبعادها على تكلفة التمويل عن طريق القروض وذلك بالتطبيق على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية مؤشر EGX100، استخدمت الدراسة أسلوب (Panel Data Analysis) وذلك للمقارنة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية، مع الأخذ في الاعتبار أن متغيرات المستقلة تتمثل إدارة الأرباح الحقيقية وأبعادها، بينما المتغيرات التابعة تتمثل فيما يلى (تكلفة التمويل عن طريق الديون) كمقياس لتكلفة التمويل في حين أن خصائص المدير التنفيذي متغير معدل للعلاقة. توصلت الدراسة إلي: - وجود ارتباط طردي معنوي بين تكلفة التمويل عن طريق القروض WACC_COD وبين ومؤشر إدارة الأرباح الحقيقية بالتفاعل مع تعليم المدير التنفيذي REM_EDU والإفراط في تكاليف الإنتاج بالتفاعل مع خاصية تعليم المدير التنفيذي PRODC_EDU والتدفقات النقدية التشغيلية بالتفاعل مع ازدواجية المدير التنفيذي CFO_DOUL، وتوجد علاقة عكسية معنوية بين النفقات الاختيارية بالتفاعل مع خاصية ازدواجية المدير التنفيذي DISEXP_DOUL.

هدفت الدراسة التي قياس وتحليل أثر العلاقة بين التخطيط الضريبي وعدم تماثل المعلومات على كفاءة الاستثمار في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، بما يتناسب مع طبيعتها النظرية والتطبيقية، استخدم المنهج الاستقرائي لبناء الإطار الفكري وصياغة الفروض، عبر مراجعة الأدب المحاسبي، أما المنهج الاستنباطي، فطبق في الجانب العملي، من خلال استخدام نموذج الانحدار المتعدد لاختبار الفروض، وذلك لعينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2019 إلى 2023، بإجمالي 14 شركة بواقع 205 مشاهدة، وقد تم قياس المتغير المستقل (التخطيط الضريبي) باستخدام معدل الضريبة الفعال، والمتغير التابع (عدم تماثل المعلومات) تم قياسه باستخدام مدى السعر bid-ask spread، في حين تم قياس المتغير التابع (كفاءة الاستثمار) من خلال قياس العجز والإفراط الاستثماري (Biddle et al., 2009) باستخدام نموذج (Biddle et al., 2009) وقد توصلت نتائج الدراسة إلى إنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التخطيط الضريبي وعدم تماثل المعلومات، ويوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للعلاقة بين التخطيط الضريبي وعدم تماثل المعلومات على كفاءة الاستثمار، وهو ما يشير إلى قبول فرض الدراسة الأول والثاني.

أصبحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تأخذ اهتماما كبيرا من قبل الدولة لكونها إحدى الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت الدولة على دعم تلك المنشآت عن طريق اطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي لهم، وإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنه ۲۰۲۰، إلا أن الباحث يرى انه من الضروري مواصلة الجهود التي تقوم بها الدولة لتلك المشروعات وإزالة معوقات تطبيق هذا القانون وتفعيلة على أرض الواقع وعمل حملات توعية للقانون حتى يستفاد أصحاب تلك المنشآت بالحوافز الضريبية الموجودة بالقانون حيث أن ذلك يؤدى إلى تحقيق رفاهية للمجتمع وأفراده وتنمية تلك المشروعات، فإن هذا يعتبر توفير للوقت والجهد والإجراءات التي تتبعها الدولة لتحصيل الإيرادات الضريبية، يهدف البحث إلى التأكد من صحة فروض الدراسة، والتوصل إلى مدي تأثير تطبيق الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وانعكاسها على الحصيلة الضريبية، مما يساهم في التوصل إلى توصيات تفيد الجهات المعنية المتمثلة في مصلحة الضرائب المصرية، كذلك تساهم الدراسة في تفسير الظاهرة البحثية وحل مشكلة البحث. وأعتمد الباحث على معدل الضريبة الفعال ونسبه مصروف الضريبة للتدفق النقدي بالشركات محل العينة خلال فترة الدراسة، ويتم قياس معدل الضريبة الفعال من خلال قسمه مصروف الضريبة الجاري (Taxes Expenses (TE)) على صافي الدخل قبل الضريبة (Net Income Pre-taxes (NIP))، ونسبة مصروف الضريبة للتدفق النقدي وهو نسبة مصروف الضرائب إلى التدفق النقدي من أنشطة التشغيل، وقام الباحث باستخدام هذا المعدل بالإضافة لمعدل الضريبة الفعال لتجنب أثر أساس الاستحقاق على معدل الضريبة الفعال، حيث تشير دراسة (Schwab, 2022) تأثير على معدل الضريبة الفعال نتيجة للاعتماد على أساس الاستحقاق، وعليه فأن نسبة الضريبة إلى التدفق النقدي من أنشطة التشغيل لا تتأثر بأساس الاستحقاق وعليه وعوضا عن الاكتفاء بمعدل الضريبة الفعال أضاف الباحث نسبة الضريبة للتدفق النقدي من أنشطة التشغيل كمتغير تابع ثاني للدراسة كما أعتمد الباحث على عدد ثلاثة متغيرات رقابية هم معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ولوغاريتم التوزيع الطبيعي لأجمالي الأصول كمقياس لحجم الشركة. توصل الباحث إلى عدم وجود أثر معنوي ذات دلالة إحصائية بين الحوافز الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على معدل الضريبة الفعال كما أنه لا يوجد أثر معنوي ذات دلالة إحصائية بين الحوافز الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على نسبة الضريبة للتدفق النقدي.