Explore the vast range of titles available.

لا شك أن من أهم الضمانات الممنوحة للموظف هو (حق التقاضي) المعرف بالرقابة القضائية، وتعد الرقابة الفضائية من أنواع الرقابة على أعمال الإدارة لاسيما ضد القرارات التأديبية، لأنها تحمي الموظف من تعسف الإدارة من خلال إخضاع الإدارة للقانون فيما يصدر عنها من قرارات أو ما تتخذه من إجراءات، لذلك فى مقابل سعى الإدارة إلى تحقيق الانضباط الوظيفي من خلال فرض العقوبات الانضباطية على الموظف المخالف، كان لابد من توافر ضمانات فاعلة تضمن تحقيق احترام الإدارة لحقوق الموظف. فالمشرع العراقي نظم أحكام العقوبات التأديبية ضمن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل، تحت تسمية العقوبات الانضباطية، وتعد محكمة قضاء الموظفين إحدى المؤسسات القانونية الهامة، ومرجعا للطعن فى قرارات فرض العقوبة الانضباطية على الموظف، فضلا عن إمكانية الطعن تمييزا بالإحكام التي تصدرها محكمة قضاء الموظفين المتعلقة بالعقوبات الانضباطية أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تمارس اختصاصات محكمة التمييز عند النظر بهذه الإحكام، وتعد محكمة قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا إحدى هيئات مجلس الدولة المستحدثة بموجب قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم ١٧ لسنة 2013. هذا ويعد الاختصاص التمييزي من أهم الاختصاصات التي كانت من صلاحيات الهيئة العامة والمحكمة الاتحادية العليا. والتي منحت للمحكمة الإدارية العليا. الا أن هذا البناء القانوني الجديد رافقته صعوبات ومعوقات تحد من عمله وتخل ببنيانه الجديد، ولعل من أهم هذه الصعوبات هم عدم استقلالها من حيث الإجراءات والاختصاصات عن تلك الممنوحة لمحكمة التمييز، لذا تبدو أهمية الطعن في العقوبات التأديبية لدى المحكمة الإدارية العليا وسيلة فعالة لتقييم أعمال الإدارة وتدقيقها من من حيث تطابقها ومبدأ المشروعية.

أصبح الذكاء الاصطناعي يمثل تحد جديد للتشريعات في مستويات عدة من حيث مدى أمكانية تطبيق النصوص الدستورية والقانونية الموجودة على جميع المسائل القانونية التي يمكن أن يثيرها الذكاء الاصطناعي، فمع تطوير نظم الذكاء الاصطناعي وانتشار تطبيقها في المجالات قرارات مصيرية غير قانونية أو ارتكاب أفعال تشكل جريمة، ظهرت الحاجة إلى ضرورة وجود اطر قانونية جديدة لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تحديد المسؤولية القانونية عن الأفعال غير القانونية التي قد تنشا عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. وأن عدم التناغم بين القانون والتكنولوجيا من شأنه أن يخلق فجوة بين الإطار القانوني النظري والتطبيق التقني مما يترتب عليه عرقلة التطور التقني، فضلا عن ظهور ممارسات سلبية قد تلحق الضرر بالمستخدمين، ولعل انجح السبل لخلق هذا التناغم يتمثل في اطلاع التقنين ابتداء على الأطر القانونية ذات الصلة، وإلمام القانونيين بجوانب العملية التقنية هذا يستدعي بالضرورة مواكبة التشريع للتطور التقني بحيث يسيران جنبا إلى جنب بدلا من انتظار مخرجات العملية التقنية، ومن ثم الانهماك في محاولة تطبيق القواعد القانونية على هذه المخرجات. خاصة أنه لا يوجد في المنظومة التشريعية في العراق تنظيم قانوني كاف للذكاء الاصطناعي، سواء من حيث إنتاج تطبيقاته ذكية أم استيرادها، ولا حتى كيفية استخدامها بصورة سليمة وفق ما يعرف بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي نظمته تشريعات بعض الدول.