Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث موضوع الإثبات بالقرائن في المادة الجزائية، من خلال تحليل الإطار القانوني والفقهي الذي ينظم اعتماد القرائن كوسيلة لإثبات الجريمة وإسناد المسؤولية الجنائية إلى المتهم. ينطلق الباحث من فرضية أن القرائن تُعد أداة ذات طابع استثنائي في الإثبات الجنائي، لأن الأصل في هذا المجال هو الإثبات اليقيني القائم على الأدلة المادية والشهادة والمعاينة، بينما تُستخدم القرائن عندما يتعذر الوصول إلى الدليل المباشر. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فتم تحليل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي، خاصة المواد المرتبطة بوسائل الإثبات، مع الرجوع إلى الفقه الإسلامي والقانون الفرنسي باعتبارهما مصدرين رئيسيين لنظرية القرائن. كما ناقش البحث التمييز بين القرائن القانونية والقضائية، مبرزًا أن الأولى يضعها المشرّع وتُعد قاطعة لا تقبل إثبات العكس، بينما الثانية تُترك لتقدير القاضي وفق ما يستخلصه من الوقائع والملابسات. أظهرت النتائج أن القضاء المغربي، من خلال أحكام محكمة النقض، يُقرّ للقرائن دورًا محدودًا في المجال الجزائي، إذ يجب ألا تُتخذ وسيلة وحيدة للإدانة، بل أن تكون مكمّلة لأدلة أخرى تضمن احترام قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور المغربي. كما بيّن البحث أن الإفراط في الاعتماد على القرائن قد يؤدي إلى المساس بمبدأ الشرعية الجنائية وضمانات الدفاع، خصوصًا في القضايا التي تعتمد على مؤشرات ظرفية دون أدلة مادية. وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق التوازن بين فعالية العدالة الجنائية وحماية حقوق المتهمين يقتضي ضبط نطاق استعمال القرائن بنصوص واضحة تمنع التعسف في تقديرها، وتكريس التكوين المستمر للقضاة في مجال تقييم الأدلة وفق المعايير العلمية والحقوقية. كما أوصى الباحث بضرورة إدماج الأدلة العلمية الرقمية ضمن منظومة الإثبات الحديثة، بما يعزز الثقة في العدالة ويحد من مخاطر التقدير الذاتي في بناء الأحكام. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.

كشفت الورقة البحثية عن الاعتراف في الميدان الزجري... بين الحجية والنسبية. وأوضحت أن من أكثر وسائل الإثبات شيوعا فى الميدان الزجري وسيلة الاعتراف فقد ظل هذا الدليل حتى عهد قريب سيد الأدلة، حتى برزت دعوات نقده وتمحيصه وبيان مدى نسبيته. وقدمت التعريف والتصنيف متضمنه التعريف، وتصنيفه. وفسرت تصنيف الاعتراف من حيث جهة صدوره، وتصنيف الاعتراف من حيث الوصف القانوني. وناقشت تقييم الاعتراف محتوى على حجية الاعتراف، ونسبية الاعتراف. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن المتهم إذا أصر على اعترافه (غير القضائي) في الجلسة عد ذلك اعترافا قضائيا، وصح وحده سببا للإدانة، ولعدم سماع الشهود أما إذا أنكر صدوره وجب اعتباره اعترافا غير قضائي، ولو صرد بناء على إجاءات صحيحة روعيت فيها كل الضمانات المطلوبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث إلى التعرف على الأثبات بالشهادة في الميدان الزجري بين الحجية والنسبية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مباحث، فعرض المبحث الأول الأحكام عامة للشهادة. واشتمل على محورين، فتحدث المحور الأول عن الأشخاص الذي يحق لهم أداء الشهادة. وبه مطالب وذكر المطلب الأول موانع الشهادة. وبين المطلب الثاني حالات التنافي. وأشار المطلب الثالث إلى الأدلاء بالشهادة دون أداء اليمين. وتطرق المحور الثاني إلى واجبات الشهود. وتضمنت مطالب، فركز المطلب الأول على واجب الحضور. واهتم المطلب الثاني بواجب الإدلاء بالشهادة وأداء اليمين. واستعرض المطلب الثالث واجب الصدق والأمانة في الإدلاء بالشهادة. وركز المحور الثالث على كيفية استدعاء الشهود. واهتم المحور الرابع بكيفية الاستمتاع إلى الشهود. وأشار المبحث الثاني إلى نسبيه الشهادة. وبه محاور، فكشف المحور الأول عن معالم نسبية الشهادة. وبين المحور الثاني حرية القاضي في تقدير قيمة الشهادة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن القاضي الجنائي عمل بالمفاضلة بين عدة شهادات والاعتماد على شهادة واحدة ولو تعددت الشهادات التي تتضمن محتوى معاكسا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على الإثبات بالاعتراف في الميدان الزجري، بين الحجية والنسبية. اقتضى الحديث عن الإثبات بالاعتراف تحديد مفهومه تعريفاً وتصنيفاً، وليتأسس على ذلك نقاشه نقاشاً سليماً يبرز مدى حجيته أو نسبيته. وتناول البحث نقطتين، أوضحت الأولى التعريف والتصنيف، وفيها التعريف، والتصنيف، صنف الاعتراف بحسب الجهة التي يصدر أمامها إلى اعتراف قضائي واعتراف غير قضائي. أما تصنيف الاعتراف من حيث الوصف القانوني فيصنف الاعتراف إلى الاعتراف كدليل من أدلة الإثبات ضد المتهم، والاعتراف كسبب مانع من العقوبة. وكشفت الثانية عن تقييم الاعتراف، وهو فرع هدف إلى غربلة الآراء المتعلقة بالاعتراف ونقاشها، وقد تم تقسيمه إلى حجية الاعتراف، ثم إلى نسبية الاعتراف. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الاعتراف نسبي ومن الأهمية والخطورة بمكان، فقد وضع القانون عدة شروط لتعزيز حجيته وتقليص عنصر النسبية فيه، ومن هذه الشروط، إذا كان الاعتراف قد جرى نتيجة استجواب في مجلس القضاء فينبغي أن يكون الاستجواب جرى صحيحاً بحضور المتهم ومحاميه معاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"