Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية التعجيل في القضايا التي فيها تحقيق مصلحة المحضون والتي يخشى عليه من الضرر في حال طال أمد التقاضي، فكان طلب إصدار قرار معجل التنفيذ هو الوسيلة الوقائية والاحترازية للمحافظة على حقوق المحضون في القضايا المنظورة أمام القضاء، والتي تجيز للحاضن التقدم بطلب إصدار قرار معجل التنفيذ، استنادا إلى مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم ٣١ لعام ١٩٥٩ م وتعديلاته حتى عام ٢٠١٦ م، والتي أجازت هذا الإجراء القضائي، وقد تناولت في بحثي هذا الموضوع من خلال مبحثين، فقد تناولت في المبحث الأول مفهوم القرارات معجلة التنفيذ لغة واصطلاحا وقانونا وفي المبحث الثاني تحدثت عن التأصيل الشرعي والقانوني للقرارات معجلة التنفيذ والأسباب التي راعاها قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم ٣١ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته حتى عام ٢٠١٦ م، وبيان الإجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية الأردنية لجعل تلك القضايا تأخذ صفة الاستعجال ومن ثم إصدار هذه القرارات لتكون قرارات معجلة التنفيذ وهي ميزة وضعها قانون أصول المحاكمات الشرعية في مثل هذه القضايا. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزها أن الشريعة الإسلامية كانت ولا زالت بأنها هي السباقة إلى المحافظة على حقوق المحضون وإعطاء القضايا المتعلقة بحقوقه صفة الاستعجال، كالحضانة والرضاعة والنفقة، لأن ذلك يعتبر مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثل بالمحافظة على النفس، وهذا التأصيل الشرعي أعطى للمشرع دافعا لأن يؤصل لاجتهادات قضائية معاصرة من خلال تشريع قوانين تنظم هذه العملية وفق مواد قانونية تحقق هذه النظرة المصالحية، فكان قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ٣١ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته حتى عام ٢٠١٦ م السباق إلى تحقيق مصالح المحضون والمحافظة على حقوقه وتحصيلها من خلال القرارات معجلة التنفيذ وأفرد لها العديد من المواد التي من شأنها تحقيق العدالة للجميع بشكل عام والتي يكون فيها المحضون محور وموضوع هذه الدعوى بشكل خاص، لأن مقاصد الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المنافع ودفع المفاسد فكان التعجيل إحدى هذه المقاصد التي قصدها المشرع الأردني في هذا القانون لما فيه من تحقيق مصلحة للحاضن والمحضون.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مبادئ إدارة الجودة الشاملة المتمثلة ب (التحسين المستمر، التركيز على الزبون، دعم الإدارة العليا) وأثرها في إدارة الإنتاج والعمليات بأبعادها المتمثلة بـ (إدارة سلسلة التوريد، الإنتاج بالوقت المحدد، الأسبقيات التنافسية)، بالإضافة إلى معرفة دور إدارة المعرفة في تحسين أثر تطبيق مبادى إدارة الجودة الشاملة في إدارة الإنتاج والعمليات في مجموعة شركات المناصير، تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في (21) شركة صناعية وعددهم (1350) موظفا، وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية بلغت (320) موظفا خضع للتحليل (300) استبانة بنسبة استجابة بلغت (94%) وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لإدارة الجودة الشاملة بدلالة أبعادها مجتمعة في إدارة الإنتاج والعمليات بدلالة أبعادها مجتمعة في مجموعة شركات المناصير، كما توصلت الدراسة إلى أن إدارة المعرفة تعدل أثر تطبيق مبادى إدارة الجودة الشاملة بدلالة أبعادها مجتمعة في إدارة الإنتاج والعمليات بدلالة أبعادها مجتمعة في مجموعة شركات المناصير، وقدمت الدراسة توصيات أهمها الاهتمام بشكل أكبر بمواكبة التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي في مجال المعدات وتخفيض كلفة استخدام المعدات إلي أدنى مستوى ممكن وذلك استنادا لمفهوم الخبرة والاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة المتاحة، ومحاولة التوسع والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادها المتمثلة (استراتيجية التوظيف، استراتيجية التدريب، استراتيجية تقييم الأداء، استراتيجية التعويضات) في مستويات السلوك التنظيمي المتمثلة (مستوى الفرد، مستوى المجموعة، مستوى المنظمة) في المركز الجغرافي الملكي الأردني، تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المركز الجغرافي وعددهم (195) موظفا، وقد تم اختار عينة عشوائية بسيطة تكونت من (130) موظفا، وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لاستراتيجيات إدارة الموارد البشرية (استراتيجية التوظيف، استراتيجية تقييم الأداء، واستراتيجية التعويضات) في السلوك التنظيمي وبنسبة مرتفعة، بينما لم تظهر نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية لاستراتيجية (التدريب) في السلوك التنظيمي، كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن المتوسطات الحسابية والأهمية النسبية لأبعاد السلوك التنظيمي في المركز الجغرافي قد جاءت مرتفعة وبنسب متقاربة، وقد أوصت الدراسة بضرورة التزام الإدارة العليا في المركز الجغرافي بإيلاء استراتيجيات إدارة الموارد البشرية الأهمية القصوى وخاصة استراتيجية التدريب، والعمل على ربطها بنتائج تقييم الأداء، كما أكدت الدراسة على زيادة درجة اهتمام المركز الجغرافي بالسلوك التنظيمي على المستوى الفردي للعاملين.