Explore the vast range of titles available.

تناول البحث أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني، وقد جاء هذا البحث على إثر قيام بعض التجار اليمنيين برفع دعوى قضائية أمام الشعبة الدستورية في المحكمة العليا بطلب إلغاء المادة (420) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1992م باعتبارها تتعارض مع النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية التي تحرم التعامل بسعر الفائدة المصرفي أخذا وعطاءا. لأغراض البحث العلمي تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وثلاثة محاور، وخاتمة. وقد تناول المحور الأول، ماهية سعر الفائدة من خلال التعريف بسعر الفائدة، وأنواعه، والموقف الشرعي من سعر الفائدة المصرفي. تناول المحور الثاني طبيعة عمل سعر الفائدة في العصر الحديث حيث يؤخذ سعر الفائدة كثمن لتأجير النقود ممن يحتاجها مقابل استخدامها لفترة زمنية محددة، ثم يعيدها لصاحبها مع سعر الفائدة عليها، كما ينظر إليه كآلية لنقل النقود من أصحاب الفائض المالي (المدخرين) إلى أصحاب العجز المالي (المستثمرين)، بالإضافة إلى استخدامات أخرى شملها البحث. تناول المحور الثالث، أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني، والأمر الجوهري في الموضوع هو الإلغاء الفوري الذي قد يحدثه صدور الحكم، فليس هناك خلاف حول حرمة سعر الفائدة المصرفي باعتبار اتحاد علته مع علة الربا الذي ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ إذ يلزم التدرج في نزعه من التعاملات الاقتصادية بشكل عام، والتعاملات المصرفية بشكل خاص، وقد تعرض البحث للمجالات التي قد تتضرر اقتصاديا من جراء الإلغاء الفوري لسعر الفائدة دون التدرج في الإلغاء. تناولت الخاتمة النتائج، والتوصيات التي توصل إليها البحث، حيث أوضحت النتائج أن هناك عدة جهات ستتضرر من جراء الإلغاء الفوري لسعر الفائدة المصرفي بدءا بالحكومة، والبنك المركزي، والبنوك التجارية، وانتهاء برؤوس الأموال الأجنبية، والعلاقات الاقتصادية الداخلية والخارجية للحكومة؛ لأن التعاملات الاقتصادية المحلية والدولية في الوقت الحاضر مبنية على سعر الفائدة، ومن ثم فقد أوصت الدراسة بأن يتم إلغاء سعر الفائدة المصرفي على مراحل متدرجة مزمنة، وأن يتم الاستفادة من التجارب العربية والإسلامية التي سبقتنا في هذا المجال مثل السودان، وباكستان، كما أوصى البحث بأن يتم الاستفادة من تجربة البنوك الإسلامية القائمة في اليمن، وكيف أنه يمكن الأخذ بأكثر من خيار في أسلمة الجهاز المصرفي.

أثرت الأزمة القائمة في اليمن -على الاقتصاد اليمني -بشكل عام. وكان الأثر بالغا بشكل خاص على الجهاز المصرفي اليمني، ومن ضمن ذلك، الأثر على البنوك الإسلامية؛ فقد تأثرت عملياتها بالأزمة، وخاصة بعد سحب السيولة النقدية منها -من قبل البنك المركزي -صنعاء -الأمر الذي سبب لها ذلك شللا في عملياتها. تم تقسيم الدراسة إلى أربعة محاور، تناول المحور الأول طبيعة عمل البنوك الإسلامية في ثلاث نقاط، تناولت النقطة الأولى: طبيعة عمل البنوك الإسلامية كمؤسسات مصرفية، هادفة إلى الربح مثلها مثل البنوك التجارية التقليدية إلا أنها تنفذ أنشطتها وفقا لمقتضيات الشريعة الإسلامية. أما النقطة الثانية، فقد تم الحديث فيها عن كون البنوك الإسلامية مؤسسات مصرفية تخضع لقانون البنك المركزي اليمني، وقانون البنوك التجارية، وقانون المصارف الإسلامية، وغيرها من القوانين ذات العلاقة بحكم أنها تشكل جزءا من الجهاز المصرفي اليمني. أما النقطة الثالثة، فقد تم التوضيح فيها أن عمليات البنوك الإسلامية منضبطة بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتجنب استخدام الربا (الفائدة المصرفية) في كافة أنشطتها المصرفية، والاستثمارية باعتبار أنها تمثل البديل الشرعي للبنوك التجارية التقليدية. تناول المحور الثاني معدل نمو أصول، وخصوم البنوك الإسلامية خلال الفترة (2010 -2019م) إذ اتضح أن متوسط معدل نمو الأصول خلال الفترة المذكورة قد بلغ (11%) أما معدل نمو الخصوم، فقد بلغ خلال الفترة (4%). وتناول المحور الثالث آثار الأزمة القائمة على البنوك الإسلامية في ثلاث نقاط: تم في النقطة الأولى الحديث عن الآثار الداخلية للأزمة، أما في النقطة الثانية فقد تم الحديث عن الآثار الخارجية. وفي النقطة الثالثة تم الحديث عن وسائل المعالجة التي اتخذتها البنوك الإسلامية للتخفيف من آثار الأزمة. في المحور الرابع تم الحديث عن نقطتين في النقطة الأولى، تم الحديث عن النتائج التي توصلت لها الدراسة، أما في النقطة الثانية فقد تم الحديث عن التوصيات التي خرجت بها الدراسة.

حللت الدراسة أثر الإنفاق العام في استراتيجيات مواجهة الأزمات في مديرية دفاع مدني محافظة النجف الأشرف. عرضت الدراسة ممارسات الإنفاق العام، نبذة تاريخية عن النفقات العامة، مفهوم ممارسات الإنفاق العام، يعتبر تحليل كفاءة الإنفاق العام هو أفضل نهج لاكتساب نظرة ثاقبة للممارسات من قبل السلطات الخاصة بالدولة واستخدامها للموارد لتحقيق الأهداف الاقتصادية، أبعاد الممارسات الإنفاق العام وهي، الممارسات الإدارية وهي تكامل استراتيجي وشفاف لتحقيق البيئة الاجتماعية للمؤسسة والأهداف الاقتصادية في النظام وتنسيق العمليات التجارية الرئيسية بين المنظمات لتحسين المدى الطويل الأداء الاقتصادي. وتحدث عن الممارسات الاقتصادية، الممارسات المالية، إن الممارسات المالية في الإسلام تعتمد على التمويل الإسلامي وعلى الإخلاص للشريعة الإسلامية، الممارسات الوظيفية يلعب سلوك الموظف دورا مهما في إرضاء عملاء وهناك ندرة في الأبحاث التي سلطت الضوء على الجوانب الشخصية والوظيفية لسلوك الموظف وتأثيرها على رضا العملاء. وأشارت إلى استراتيجية مواجهة الأزمات، نبذة تاريخية عن استراتيجيات مواجهة الأزمات، مفهوم استراتيجية مواجهة الأزمات، أبعاد استراتيجية مواجهة الأزمات، منها استراتيجية فرق العمل، الاحتواء، التعبئة، التفتيت التجزئة. حوت الدراسة على المتغيرات الديمغرافية. وتمثلت الأدوات باستخدام التحليل العاملي التوكيدي. واختتمت الدراسة بالنتائج توجد علاقة تأثير معنوية للممارسات الإدارية في استراتيجية مواجهة الأزمة. وأكدت التوصيات العمل على إيجاد حالة من التوازن بين الموظفين في مختلف الأقسام والإدارات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023