Explore the vast range of titles available.

استعرضت الورقة قراءة قانونية في تصويت مجلس الأمن الدولي وقرار الجمعية العامة بشأن القدس. ففي أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس اجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة مشروع قرار يرفض إعلان الرئيس الأمريكي، إلا أن الولايات المتحدة أحبطت مشروع القرار باستخدامها حق الفيتو. وأوضحت الورقة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت اجتماعاً استثنائياً لمناقشة مشروع قرار آخر حول الموضوع ذاته وخلص بأغلبية التصويت لصالح القرار الذي يطالب الجميع بعدم تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية. ثم عرضت الورقة آراء الدكتور أنيس فوزي قاسم الخبير في القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري حول مسألتين الأولي تتعلق بمضمون مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي عن طريق المندوب المصري، والثانية خاصة بصدور القرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الاتحاد من أجل السلام ومدي إلزاميته. كما بينت الورقة آراء الدكتور عبد الله أبو عيد أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الفلسطينية في نابلس حول الوضع القانوني لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21-12-2017 والمتعلق بالقدس ومن هذه الآراء أن كافة قرارات الجمعية العامة في الأمور السياسية تعتبر مجرد توصيات وفقاً لنص المادتين 13 و14 من الميثاق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

قامت الصهيونية في حربها الإعلامية والدعائية على مرتكز أن فلسطين هي أرض الميعاد، وأن الله وعد بها \"الشعب اليهودي\"، وأن قيام إسرائيل ما هو إلاّ تحقيق لذلك الوعد الرباني. وقد انجرف كثيرون وراء تلك المقولة، وتشكلت مدارس دينية يهودية ومسيحية تبشر بأن الوعد الإلهي تحقق، وأن المعجزة قامت على نحو مادي وملموس في انبعاث إسرائيل. (45) ومن دون الدخول في مناقشة أطروحات دينية والتعرض لقداسة معتقدات يجب أن تظل في منأى عن المناقشات السياسية، فإنه لا يسع الباحث إلاّ أن يتساءل: إذا كان الله عز وجل وعد \"الشعب اليهودي\" بهذه الأرض، فلماذا إصرار القيادة الإسرائيلية على استدراج اعتراف من عباده، وبالتحديد من الفلسطينيين دون غيرهم؟ فالإسرائيليون لم يتقدموا بطلب مماثل إلى مصر عند توقيع معاهدة كامب ديفيد، ولم يطلبوا من الأردن كذلك عند توقيع معاهدة وادي عربة، فلماذا يُطلب ذلك من الفلسطينيين وحدهم؟ وقبل هذا وذاك، ما الجدوى أو القيمة أو الفائدة من اعتراف بشري في مواجهة وعد إلهي؟! الظن عندي-أولاً -أن القادة الإسرائيليين يدركون في قرارة نفوسهم إدراكا عميقا أن ما يسمى الحق التاريخي لليهود في فلسطين هو مجرد أوهام ومعتقدات غيبية لا تستقيم وواقع الحال ولا تُستساغ في المناقشات العقلية، إلاّ إن تلك المقولات تُستخدم كمسوغات للمستوطنين لاستعمار الأرض وتطهيرها من سكانها، ثم الخروج من موقع الجريمة وهم يشعرون بنظافة اليد وراحة الضمير من حيث إنهم كانوا يمتثلون لأوامر مقدسة من الرب. والظن عندي-ثانيا- أن المجتمع الدولي، منذ إعلان بلفور في سنة 1917 حتى التوصية بتقسيم فلسطين في سنة 1947، لم يعترف بـــــ \"الشعب اليهودي\" كما وضع مواصفاته الفكر الصهيوني، بل نستطيع أن نضيف أن المجتمع الدولي ما زال يكرر-في الواقع-رفضه دولة \"الشعب اليهودي\"، وذلك بالتشديد على قرار الجمعية العامة 194 لأكثر من مئة مرة حتى الآن، والذي نص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض عليهم. ولو جال في خلدنا أن الهيئة الدولية في مرحلة ما حزمت أمرها، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لميثاقها لتنفيذ القرار رقم 194، وجرت إعادة جميع أو بعض اللاجئين المسجلين في سجلات الهيئة الدولية المعروفة بالأونروا إلى إسرائيل، فهل لنا أن نتصور شكل دولةُ \"الشعب اليهودي\" آنذاك؟! واستناداً إلى هذه المعطيات، فإن الظن عندي-ثالثاً-أن انتزاع اعتراف من الفلسطينيين، وهم أصحاب الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني والشرعي، هو أفضل ضمان لدولة المستوطنين، فهذا الاعتراف هو وحده الذي يمنحهم الشرعية الدولية. فهل أدركت القيادة الفلسطينية أنها تملك بيدها شهادة الميلاد الشرعية لدولة المستوطنين، وأنه من دونها يظل هذا \"الولد\" لقيطا مهما تمدد في الفراش الفلسطيني !؟

يثير إقرار الكنيست الإسرائيلي \"قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي\"، نقاشًا عميقًا يتناول منطلقات ذلك القانون واستهدافاته التي تتجاوز جغرافيا \"دولة إسرائيل\" بحدودها ما بعد نكبة 1948، إلى أرض فلسطين التاريخية كلها، بل ما يتجاوز تلك الحدود أيضًا، وقانونيًا لجهة إظهار الوجه الحقيقي العنصري لهذه الدولة عبر اعتبار أنها دولة الشعب اليهودي كقومية قائمة بذاتها أينما يوجد اليهود، وأنها تمتلك الحقوق كلها، بينما من يعيش في كنف هذه الجغرافيا، ليس سوي مواطن درجة ثانية في أكثر تعديل. هذه المقالة تقدم قراءة في البعد القانوني والمفهومي لقانون الأساس (الدستوري) هذا، ولدوافع إصداره، وتقويمه على ضوء القانون الدولي، لتقدم في الختام مقترحات لمواجهته.

مقاومة الإحتلال | القانون الدولي | الأحوال السياسية | إسرائيل | الإغتيال | المحاكم الدولية.