Explore the vast range of titles available.

يعتبر التحصيل الدراسي من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير في مختلف الأنظمة التربوية، كونه يمثل العنصر الأساسي في عملية التعلم، لما له من دور إيجابي في مختلف مراحل حياة الأبناء الدراسية وفي مستقبلهم المهني على حد سواء. وانطلاقا مما سبق تحاول الدراسة الحالية الكشف عن العلاقة بين المستوى الاقتصادي للأسرة الجزائرية والتحصيل الدراسي للأبناء، بالنظر إلى التحولات التي تعيشها أسر الأبناء المتمدرسين في المرحلة الثانوية، منطلقة من التساؤل الرئيسي الآتي: هل توجد علاقة بين مستوى الأسرة الاقتصادي والتحصيل الدراسي للأبناء المتمدرسين في المرحلة الثانوية؟

تشكل صفحات هذا المقال المحطة الأولى في سلسلة الكتابات البحثية التي شرعنا في العمل عليها، والتي نستهدف من خلالها الخوض في تفاصيل مشروع بحثنا التكويني الجامعي (PRFU)، الموسوم ب: \"إشكالية تسيير الأملاك المشتركة في الأحياء السكنية الجماعية بالمدينة الجزائرية\"، حيث نحاول من خلال أوراق هذا العمل، تسليط الضوء على جانب من النزاعات التي باتت تنشب باستمرار بين قاطني الأحياء الجماعية على اختلاف صيغها، والتي مثارها تعارض مصالح الساكنة، وعجزهم عن التوصل إلى بلورة توافق ناجع إزاء كيفية استغلال الملكيات المشتركة وحسن تسييرها، ما جعل هذه المسألة تتحول اليوم إلى أحد الإشكالات الجد هامة التي يعيش على وقعها قطاع السكن، والتي باتت تؤرق الهيئات القائمة على شؤونه في بلادنا.

يتناول هذا العمل، إشكالية التطور المسجل في مفهوم الحق في السكن، ضمن حزمة الصكوك الدولية والإقليمية من جهة، ومن جهة أخرى واقع الالتزام الفعلي الذي أبانت عنه الكثير من الدول بما فيها الجزائر، والتي سعت جاهدة لتكريسه من خلال التكييف المدرج على منظوماتها التشريعية، بوصفه أحد أوجه استكمال حقوق الإنسان التي نادى بها المجتمع الدولي بعد الحرب الكونية الثانية.

تستهدف أوراق هذا العمل، الخوض في تفاصيل أحد المعاملات المتفشية على نطاق واسع في أسواق الإسكان في العالم الغربي خلال العقود الأخيرة، ألا وهي المضاربة بالعقار السكني، والتي نالت حيز كبير في اهتمامات الكثير من الأكاديميين والسياسيين على حد السواء في مختلف مناطق العالم، ساعين من وراء ذلك إلى تسليط الضوء على هذا الواقع من زاويتين أساسيتين، وهما العوامل المنتجة لهذا النوع من المعاملات، ثم الارتدادات المترتبة عن ذلك فيما بعد، والتي لم يعد ينحصر مداها عند حد نطاق أسواق الإسكان فقط، باعتبار أن أثارها تمس استقرار الوضع الاقتصادي العام برمته محليا ودوليا.

أردنا التطرق في هذا المقال ولو باختصار شديد، إلى إشكالية عويصة تصنع جزء من حالة التدهور العام التي تطبع المجال الحضري في الجزائر، وما تخلفه من إفرازات متعددة التنوع ومتباينة التأثير في مسيرة التنمية المحلية، وذلك من خلال استعراض مرتكز على ثنائيتي واقع الحال السائد عمليا، كما تبرزه لنا الأرقام الرسمية والصيغ الاسمية من جهة، والسياق التاريخي لتطور مناهج التصدي التي تم الالتزام بها إلى غاية يومنا هذا.

تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على التشريع الناظم لعمليات توزيع السكن الاجتماعي في الجزائر، والوقوف على كل تفاصيله القانونية في قراءة تتبعية تمتد منذ سنة 1962 وإلى غاية يومنا هذا، محاولين من خلالها معرفة أدق تفاصيل التعديلات والتغيرات التي طالته على مدار هذه الفترة، وكذا الظروف والدواعي الاجتماعية المصاحبة لذلك، مضافا إليهما أهم المثالب التي تعتريه اليوم، والتي جعلت عملية منح المساكن خلال السنوات الأخيرة تتحول إلى أحد المشكلات العويصة التي تثقل كاهل السلطات العمومية، جراء كثرة الاحتجاجات التي تتم عقب ذلك وعجزها عن إيجاد حل مناسب لها.

المدن التي تحرسها الآلهة من أبرز المعتقدات التي سادت حول علاقة الأسطورة بالمدن مبرزة الأسطورة كعنصر ثقافي محوري من التفكير البشري يعطي له تفسيرات، فالأساطير تصنع تاريخ مدنها وتستمد منها قدسيتها التاريخية، فبعض المدن لها قدسية وهوية ضمن الحضارة الكلية، وتضمن استمراريتها من خلال إعادة إنتاج عناصرها في الحياة اليومية، والمدن تشهد على أساطيرها من خلال عمرانها، وفي مقالنا هذا الذي يعالج فكرة كيف أن للأسطورة مساهمة وحضور في عمارة المدن ورسم حدودها العمرانية وتوزع فضاءاتها المختلفة وإعطائها طابع حضري مميز، وكنموذج ثقافي أخذنا أساطير مدينة قمار القديمة من خلال البحث في دلالاتها الثقافية وأهميتها في نشأتها وتوسعها العمراني، وقد توصلت الدراسة إلى أن للأسطورة دور محوري في بناء المدن ومدينة قمار خاصة ومساهمتها في بناء معالم حدودها ورسم ملامحها العمرانية من خلال أسطورتين، والاستمرارية الحضارية لها كتراث شفوي في المخيال الجمعي.

يهدف هذا المقال إلى تشخيص واقع السياسة السكنية في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من خلال قراءة للتجربة الجزائرية، وتتبع تطور سياستها السكنية، بمعرفة أهم الأدوات والآليات التي اعتمدتها الدولة لتحقيق الأهداف المسطرة لتسيير السكن الذي يعتبر من أهم القطاعات الاستراتيجية والحيوية، مع التطرق إلى مختلف الصيغ السكنية المعتمدة من طرف الدولة، واستخلاص أهم المشكلات التي تعاني منها السياسة السكنية وتعرقل نجاحها، وتم التوصل إلى ضرورة الإسراع في إصلاح ومراجعة سياسات القطاع والاستفادة من الدروس التي مرت بها، والتجارب الدولية الناجحة في مجال تسيير قطاع السكن.