Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة طلبة من تخصصات العلوم الغير تجارية، لدراسة أهم محددات اختيارهم للمقاولة والعمل الخاص كمسار مهني. أشارت الدراسات السابقة إلى أن طلبة التخصصات التجارية لهم ميول نحو المقاولة، غير أن هذه الأخيرة والعمل الخاص ليس حكرا على طلبة التخصصات التجارية. وتوصلت الدراسة إلى أن محدد التوجه المقاولاتي للطلبة، هو الرقابة السلوكية المدركة. ولم يتم رصد تأثير للمواقف، المعايير الاجتماعية، وموضع التحكم الداخلي على التوجه المقاولاتي.

تسعى هذه الدراسة إلى اختبار القوة التفسيرية لنموذج نظرية السلوك المخطط، ورصد أهم العوامل المؤثرة على التوجه المقاولاتي لطلبة الاقتصاد والتسيير بجامعة معسكر. وتم اختبار نموذج هذه النظرية عن طريق تقنية الانحدار اللوجيستي. وأسفرت النتائج عن وجود قوة تفسيرية للنموذج وعن أهمية متغيرة المواقف في التنبؤ بالتوجه المقاولاتي. غير أن إضافة متغيرات أخرى إلى النموذج كالفعالية الذاتية المقاولاتية، الخوف من الفشل والهروب من البطالة، عكست المعادلة ليصبح الخوف من الفشل يتصدر التأثير على التوجه المقاولاتي، ويأتي بعده المواقف. أما المتغيرات الأخرى لم يكن لها تأثير معنوي على التوجه المقاولاتي.

يتمحور الهدف من هذه الدراسة حول معرفة تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الأمن الغذائي في الدول العربية للفترة (1995- 2015). توصلنا من خلال هذه الدراسة لمجموعة هامة من النتائج، أبرزها أن أغلب الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية موجهة لقطاع النفط أو قطاع العقارات والخدمات، مقارنة بالاستثمار في قطاع الأغذية الذي يعتبر ضئيلا جدا؛ هذه المساهمة الضئيلة في الدول العربية، انعكست بضعف التأثير المباشر على مؤشرات الأمن الغذائي لديها، وهذا ما بينته نتائج مختلف النماذج المقدرة باستخدام بيانات البانل، إلا أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل غير مباشر كان أقوى خصوصا بالنسبة للدول التي تعتمد على الخارج في توفير غذائها.

تعتبر مخاطر السوق من أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية، ولإدارة هذه المخاطر خاصة أسعار الصرف وأسعار الفائدة، تتيح الهندسة المالية مجموعة واسعة ومتنوعة من الأدوات والتي من أهمها المشتقات المالية، حيث يتم تحديد الوضعية والحالة التي يتميز بها البنك وعلى أساسها يتم تحديد طريقة إدارة هذه المخاطر على أكمل وجه، وهذا ما نحاول توضيحه من خلال هذا البحث. كما تعتمد هذه الدراسة على تحليل حجم التعاملات بالمشتقات المالية في كل من السوق المنظم والسوق غير المنظم، واشتملت هذه الدراسة على جانبين أساسيين: الأول يتمثل في الإطار النظري للمشتقات المالية وإدارة مخاطر السوق، أما الثاني فهو عبارة عن دراسة تحليلية لدور المشتقات المالية في إدارة مخاطر السوق على مستوى الدول الصناعية العشر؛ سويسرا؛ إسبانيا وأستراليا، توصلنا من خلالها لمجموعة هامة من النتائج .