Explore the vast range of titles available.

وضع المشرع الجزائري عدة قواعد لحماية الذمة المالية للقاصر توزعت بين القانون المدني وقانون الأسرة. تمثلت أساسا في قابلية العقد للإبطال لمصلحة القاصر وعدم إلزامه برد أكثر مما عاد عليه بالنفع من تنفيذ العقد، وإقامة مسؤولية متولي الرقابة. ونجد المشرع في قانون الأسرة يقيد من تصرفات القاصر ولو كان مرشدا، كما يقيد تصرفات النائب الشرعي مع النص على إمكان مساءلته في حالة تقصيره.

الهدف من خلال هذا البحث هو تناول الأحكام القانونية للاسم واللقب في التشريع الجزائري وتقييمها ثم الحكم عليها من حيث الكفاية اللازمة وهل تحتاج لتعديل والمقترحات المناسبة لذلك، وقد توصلنا إلى أن المشرع أحكم النصوص القانونية المنظمة لأحكام الاسم واللقب ولكنه في حاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليها لجعلها أكثر إفادة.

تعددت مظاهر التمكين للمرأة في أحكام الزواج في التشريعين الجزائري والتونسي، أهمها ما ارتبط بحماية رضاها في عقد الزواج سواء كانت قاصراً أم راشدة، وأيضاً من خلال تقييد تعدد الزوجات وتمكينها من الاشتراطات التعاقدية واستقلال ذمتها المالية وحقها في الاتفاق مع الزوج على الأموال المكتسبة بعد الزواج.

استهدفت الورقة البحثية الكشف عن تأثير تحويلات المغاربة بالخارج على محاربة الفقر والهشاشة بأسرهم الأصيلة (نموذج منطقة \"واد زم\"). وتمثلت عينة الورقة في بعض الأسر التي تسكن بمدينة واد زم والمجال القروي المحيط بها. وتطرقت الورقة بنية الأسر المحلية بمنطقة واد زم، ومستوي عيش هذه الأسر، ومقدار التحويلات. وأكدت الورقة على أن هناك فرق في الدخل بين العائلات التي لديها مهاجر أو أكثر بإيطاليا، ذلك أن معدل دخلها يصل إلى حوالي 3528 درهم في الشهر، وهو يفوق معدل دخل الأسر التي لديها مهاجر أو أكثر بإسبانيا حيث أن معدل دخل هذه الأخيرة هو فقط حوالي 2878 درهم. كما أكدت الورقة على أن مساهمة المهاجرين في محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية لا تتوقف عند حد تحسين الدخل وكل المعاملات التي ترتبط به من ادخار واستثمار، بل تتجاوزه إلى بناء عدد من القدرات الحالية والمستقبلية والكفيلة بالقضاء على الهشاشة بشكل نهائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يشترط في الزواج حتى يكون سببا في الميراث أن يكون العقد صحيحا وأن تبقى الرابطة الزوجية قائمة عند وفاة أحد الزوجين. وهذان الشرطان يثيران عدة إشكالات، من حيث شروط صحة الزواج ومسألة التوارث في الزواج غير الصحيح، إضافة إلى حالات بقاء الزوجية قائمة بصفة حكمية عند فك الرابطة الزوجية وما يرتبط لها من مسائل مثل العدة والطلاق في مرض الموت. وتظهر هذه الإشكالات بقوة في قانون الأسرة الجزائري الذي لم يعالج العديد من هذه المسائل مكتفيا بنصوص عامة وغامضة ولا تفي بالغرض، والهدف من هذا البحث هو تسليط الضوء على هذه الإشكالات مع بيان مواضع النقص في أحكام الميراث في قانون الأسرة حول هذه المسائل.

قام المشرع الجزائري بموجب الأمر 05 - 02 بتعديل وتتميم قانون الأسرة (القانون رقم 84 - 11) مركزا على تحسين وضع المرأة داخل الأسرة، وقد مس هذا التعديل بصفة أساسية الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق وآثارهما مع التركيز على تعزيز المركز القانوني للمرأة لبلوغ التوازن مع مركز الرجل داخل الأسرة، وذلك من خلال مجموعة من المسائل هي سن أهلية الزواج وتولي المرأة الراشدة عقد زواجها والشروط التي يضعها الزوجان في العقد، وزيادة حالات طلب التطليق وتأكيد حق الزوجة في الخلع دون قبول الزوج إضافة إلى ترتيب الحاضنين وحق المرأة المطلقة في الولاية على أبنائها.

سعى المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 05- 02، المعدل والمتمم للقانون 84- 11، وكذا الأمر 05 - 01 المعدل والمتمم للأمر 70- 86 المتعلقين على التوالي بقانون الأسرة وقانون الجنسية إلى تعزيز المركز القانوني للمرأة، وتتجلى مظاهر ذلك بالخصوص في الأحكام المتعلقة بعقد الزواج وانحلاله حيث قام بتعزيز مركزها في إنشاء عقد الزواج بالتعديل في الأحكام المتعلقة بالأهلية والولاية...وغيرها، والآثار المترتبة عنه مالية كانت أو غير مالية، كما عزز من مكانتها القانونية في انحلال الرابطة الزوجية بالتطليق والخلع وما ينجر عن ذلك من حقوق كالحضانة والولاية على الأبناء.nكما تتجلى المكانة القانونية المميزة للمرأة في الأحكام المتعلقة بالجنسية وذلك من خلال قدرتها على منح الجنسية الأصلية للأبناء والجنسية المكتسبة للزوج.