Explore the vast range of titles available.

ترتكز الدراسة الحالية في أهدافها على استكشاف المنطلقات النظرية والفكرية للاثنوجرافية التنظيمية كأحد المقاربات الكيفية، والتي تركز على معالجة القضايا في إطار سياقها الثقافي والاجتماعي بمختلف أنواع المنظمات، بالإضافة إلى التعرف على خطواتها وتطبيقاتها. وتستند الدراسة في مبرراتها إلى التوجه المتزايد نحو تعدد المناهج البحثية والاهتمام بتنويع المقاربات بين الكمية والكيفية، كالاثنوجرافية بشكل عام والاثنوجرافية التنظيمية التي تتميز بالقدرة على الكشف عن بنية العلاقات والتفاعلات التنظيمية الحاكمة لسلوك الأفراد والجماعات، ووصف وتحليل العامل الثقافي والاجتماعي المؤثر على نمط الممارسات ونوعية العمليات السائدة، بما يفرض السعي للاستفادة من آفاق تلك المناهج وأدواتها المتعددة في تطوير المعالجات البحثية من خلال إعطاء مساحة أكبر لصوت المبحوثين في الميدان قيد الدراسة استنادًا إلى أدوات الملاحظة بأنواعها، والمقابلات المقننة وشبه المقننة، وغير ذلك من أدوات. واعتمدت الدراسة في معالجتها على المنهج الوصفي، وتوصلت في أهم نتائجها إلى أنه على الرغم من الاطراد المتزايد لاستخدام مناهج البحوث النوعية، كالمنهج الاثنوجرافي بكافة أنماطه كالاثنوجرافية التنظيمية في الدراسات التربوية الأجنبية، إلا أن تطبيقاته لا تزال قليلة الاستخدام في الإدارة التربوية العربية. كما انتهت الدراسة بتوجهات لأفاق التوظيف المنهجي لتلك المقاربة والطريقة في الإدارة التعليمية كتخصص منفتح بطبيعته للاستفادة من كافة التطورات العلمية والمنهجية، بما قد يسهم في إحداث تحول نوعي في التناول المعمق للعديد من المشكلات والقضايا الإدارية، وبما يدعم تجسير الفجوة بين النظرية والممارسة، ومعالجة ظواهر تستند إلى الواقع الفعلي المعاش وسياقاته الاجتماعية والثقافية، وكشف تفاعلاته الكامنة وتحليل دلالاتها.

هدفت الدراسة استكشاف أثر التنوع الثقافي للباحثين على جودة البحث المؤسسي؛ من خلال دراسة حالة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية. واعتمدت الدراسة المنهج النوعي (الكيفي)، مستخدمة المقابلات شبه المنظمة مع عينة مكونة من ۳۰ باحثًا وباحثة من تخصصات ورتب أكاديمية متنوعة، وتم تحليل البيانات باستخدام أسلوب التحليل الموضوعي للكشف عن العوامل الكيفية المؤثرة في العلاقة بين التنوع وجودة الأداء البحثي. وأظهرت النتائج أن التنوع الثقافي يُسهم بفاعلية في تعزيز الإبداع والتكامل المعرفي، وتوسيع آفاق التفاعل المهني بين الباحثين، كما يحد من التحيزات، ويُحسّن جودة المخرجات البحثية. وأكد المشاركون أن التنوع في التخصصات الأكاديمية والخبرات المهنية والنوع الاجتماعي يُثري النقاشات العلمية، ويُعزز التعاون داخل الفرق البحثية. في المقابل، كشفت النتائج عن تحديات تحول دون الاستفادة المثلى من هذا التنوع، أبرزها: صعوبات التواصل، واختلاف أساليب العمل، وظهور بعض أنماط التحيز في القيادة والتقييم. كما أظهرت الدراسة أن المركز يتبنى ممارسات تدعم التنوع، كتشكيل فرق متعددة التخصصات وتطبيق سياسات للمساواة، إلا أن تلك الجهود تفتقر إلى منهجية مؤسسية منتظمة. وفي ضوء ما سبق، أوصت الدراسة بوضع سياسات واضحة لإدارة التنوع، وتفعيل برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز ثقافة التعاون والتفاهم بما ينعكس إيجابا على جودة البحث المؤسسي وكفاءة الباحثين بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.

هدف هذا البحث إلى تناول ومعالجة موضوع حوكمة التعليم قبل الجامعي في مصر والولايات المتحدة الأمريكية من منظور مقارن، واستكشاف دور الحوكمة في تعزيز مقومات الإدارة التعليمية للوفاء بمتطلبات تطوير النظام التعليمي، حيث تمثل الحوكمة أحد أهم المداخل الإدارية المعاصرة التي تستهدف تطوير الأطر المؤسسية التي يتم من خلالها توجيه سياسات التعليم قبل الجامعي، وإدارة موارده وتطوير لوائحه وتعزيز أخلاقياته وفق المعايير والقواعد المنضبطة. ولكن على الرغم من أهمية هذا الموضوع البحثي تظل هناك ندرة في الأدبيات العربية، خاصة المتعلقة بجوانب التطبيق في النظم التعليمية، بالإضافة إلى التباين في الطرح الذي نتج عن الترجمة الحرفية للمصطلحات من اللغة الإنجليزية، بما يتجاهل البعد الثقافي والاجتماعي والسياسي بشكل عام عند المقارنة بتجارب الدول المتقدمة. واعتمد البحث على المنهج المقارن بهدف رصد الملامح وأوجه التشابه والاختلاف بين الخبرة الأمريكية والواقع المصري فيما يتعلق بحوكمة التعليم. كما سعى الباحث إلى صياغة عدد من الإجراءات المتعلقة بحوكمة التعليم قبل الجامعي في مصر ترتكز على ثلاثة مقومات محورية هي: دعم المشاركة، تطوير نظم المحاسبية، وتعزيز الشفافية والأخلاقيات الإدارية والوظيفية.

يهدف هذا البحث إلي استكشاف أسس ومقومات تطوير أداء مراكز البحث التربوي في ضوء مدخل إدارة المعرفة، كأحد اهم المداخل الإدارية ذات الارتباط المنطقي بالمؤسسات المنتجة للمعرفة، كالجامعات والمراكز البحثية، حيث ترتكز الميزة التنافسية في الفكر المعاصر على الأصول الفكرية والموارد غير الملموسة، كالمعرفة والإبداع. كما يستهدف البحث الوقوف على معوقات تطوير أداء مراكز البحث التربوي في مصر، ويعتمد البحث في معالجته على المنهج الوصفي، مع الاستعانة بإجراء استطلاع راي الباحثين. تم إعداده في ضوء مراجعة الأدبيات ورصد وتحليل الواقع، وتم تطبيقه على (100) من أعضاء هيئة البحوث العاملين في مراكز البحث التربوي في مصر؛ حيث أشارت اهم نتائج البحث إلي العديد من أوجه القصور ونواحي الضعف التي تعوق التطبيق الفاعل لمدخل إدارة المعرفة في تطوير أداء المراكز البحثية؛ ومن ثم طرح البحث العديد من آليات التطوير التي ترتكز على بعدين أساسيين، هما: إدارة المعرفة المرتكزة على الموارد البشرية، وإدارة المعرفة المستندة إلي توظيف واستثمار تكنولوجيا المعلومات.

يستند هذا البحث إلى مجموعة من الأهداف التي تتضمن استكشاف أطر وضوابط أخلاقيات الوظيفة العامة التي يتزايد التوجه المعاصر نحو تعزيزها في بيئة العمل، بما يساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الأداء الوظيفي والإداري، كما يهدف البحث إلى التعرف على عدد من مؤشرات التعليم الابتدائي في مصر ذات الدلالة، بالإضافة إلى الوقوف على درجة التزام مديري المدارس الابتدائية بمحافظة القليوبية بأخلاقيات الوظيفة. ويعتمد البحث في معالجته على المنهج الوصفي، بالتركيز على المسح الوصفي التحليلي، كما تم الاستعانة بالمنهج المقارن لتحليل بعض المتغيرات الديموجرافية الكمية والكيفية بين الريف والحضر من منظور مقارن. واعتمد البحث في شقه الميداني على أداة الاستبانة التي تم إعدادها في ضوء الأدبيات والدراسات الإدارية والمعايير الواردة في مدونة السلوك الوظيفي التي أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر. ولقد تم تطبيق الاستبانة على عينة من معلمي المدارس الابتدائية بمحافظة القليوبية، وصل عددها (976) معلما لاستطلاع آرائهم حول مدى التزام مديري المدارس بأخلاقيات الوظيفة. وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج منها أن درجة ممارسة مديري المدارس لأخلاقيات الوظيفة متوسطة وينقصها العديد من جوانب الالتزام، بما يؤثر سلبيا على الأداء المؤسسي للمدارس، كما أن متوسطات نتائج استجابات عينة المعلمين تجاه التزام مديري المدارس بأخلاقيات الوظيفة كانت أعلى في مدارس الريف فيما يتعلق بالنزاهة والحفاظ على المال والمرافق العامة، وعلاقات العمل والسلوك التنظيمي، بينما جاء متوسط الحضر أعلى فيما يتعلق بالحفاظ على مقتضيات الواجب الوظيفي. وبناء على ذلك تم طرح العديد من الإجراءات الداعمة لتعزيز أخلاقيات الوظيفة لدى مديري المدارس، والتي اشتملت على إجراءات تربوية، وتشريعية، وإدارية وتنظيمية.

يستند البحث الحالي إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها التعرف على الأسباب والدوافع وراء انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، وتحديد أهم الآثار السلبية الناجمة عنها، إلى جانب استعراض أبرز تجارب بعض دول العالم في هذا المجال، والكشف عن آراء الخبراء والباحثين تجاه التدابير اللازمة لترشيدها، وتقديم تصور مقترح لعدد من التدابير التنظيمية لترشيدها في التعليم المصري، واعتمد البحث في معالجته على المنهج الوصفي، وأداة استطلاع رأي الخبراء والتي تم إعدادها في ضوء عدد من الدراسات السابقة وأدبيات الإطار النظري للبحث. واشتملت عينة البحث على (46) خبيرا من أساتذة الجامعات والباحثين التربويين لاستطلاع آرائهم حول التدابير اللازمة لترشيد ظاهرة الدروس الخصوصية بالتعليم قبل الجامعي في مصر، وقد أشارت أهم النتائج إلى عدد من التدابير أهمها: 1- التدابير الإدارية وتشمل: تطبيق نسبة الإنفاق على التعليم الواردة في الدستور، وإعادة هيكلة نظام الأجور والحوافز للمعلمين، وتحسين لوائح الرعاية الاقتصادية والاجتماعية للمعلمين، إضافة إلى تطوير سياسات للانتقال من التعليم قبل الجامعي للتعليم العالي، وإعادة النظر في لوائح الانضباط للطلاب والمعلمين، وتعزيز التوافق بين الكادر الخاص للمعلمين وقانون الخدمة المدنية. 2- التدابير التربوية وتشمل: تحسين جهوزية وجاذبية البيئة التعليمية للطلاب، وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير جودة عالمية، وبناء برامج للموهوبين والمتفوقين تتلاءم مع قدراتهم إلى جانب توفير برامج علاجية للطلبة ذوي التحصيل الضعيف، وتطوير طرق التدريس للحد من أساليب الحفظ والتلقين. والتركيز على اكتساب مهارات القرن الواحد والعشرين مع تقليل كثافة الفصول في بعض المناطق والمحافظات، وضرورة إصلاح منظومة التقويم بالتعليم قبل الجامعي. 3- التدابير المجتمعية وتشمل: تفعيل دور الروابط العلمية والمهنية في تطوير التعليم، وتغيير ثقافة المجتمع حول ما يطلق عليه كليات القمة. وتعزيز العدالة الاجتماعية بين صيغ التعليم المتعددة. وإشراك القطاع الأهلي والخاص في تعزيز إتاحة التعليم، وتطبيق نتائج البحوث المتعلقة بعلاج هذه الظاهرة، إضافة إلى التعاون مع المراكز البحثية وكليات التربية في علاج هذه الظاهرة. 4- وانتهى البحث باقتراح عدد من التدابير التنظيمية لترشيد ظاهرة الدروس الخصوصية في مصر.

يهدف هذا البحث إلى استكشاف أسس ومقومات تطوير أداء مراكز البحث التربوي في ضوء مدخل إدارة المعرفة كأحد أهم المداخل الإدارية ذات الارتباط المنطقي بالمؤسسات المنتجة للمعرفة كالجامعات والمراكز البحثية؛ حيث ترتكز الميزة التنافسية في الفكر المعاصر على الأصول الفكرية والموارد غير الملموسة كالمعرفة والإبداع، كما يستهدف البحث الوقوف على معوقات تطوير أداء مراكز البحث التربوي في مصر، ويعتمد البحث في معالجته على المنهج الوصفي، مع الاستعانة بإجراء استطلاع رأي الباحثين تم إعداده في ضوء مراجعة الأدبيات ورصد الواقع وتحليله، وتم تطبيقه على (100) من أعضاء هيئة البحوث العاملين في مراكز البحث التربوي في مصر؛ حيث أشارت أهم نتائج البحث إلى العديد من أوجه القصور ونواحي الضعف التي تعوق التطبيق الفاعل لمدخل إدارة المعرفة في تطوير أداء المراكز البحثية، ومن ثم طرح البحث العديد من آليات التطوير التي ترتكز على بعدين أساسيين، هما: إدارة المعرفة المرتكزة على الموارد البشرية، وإدارة المعرفة المستندة إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات واستثمارها.

يهدف البحث الحالي إلى استكشاف أسس ومقومات بينية التخصصات كتوجه معاصر في البحث العلمي، ودورها المأمول في التطوير الإبستولوجي والمنهجي لبحوث الغدارة التربوية كمجال بيني بطبيعته، حيث تتمثل مشكلة البحث في ضعف الاعتماد على التخصصات البينية في إجراء البحوث والدراسات التي تتعلق بمشكلات أكاديمية وقضايا مجتمعية وتنموية تحتاج إلى وحدة المعرفة وتكاملها، بما يحقق شمولية المعالجة وتنوع الرؤية والمنظور المنهجي. واعتمد البحث في معالجته على المنهج الوصفي، مع الاستعانة بإجراء استطلاع رأي تم تطبيقه على عينة عددها (46) من الباحثين والمتخصصين في الإدارة التعليمية والتربية المقارنة وأصول التربية، بهدف استطلاع آرائهم حول عدد من المحددات المقترحة لتحسين كفاءة البحث الإداري التربوي استناداً إلى بينية التخصصات. وقد توصل البحث في نتائجه إلى صياغة باردايم مقترح وفق عدد من المحددات المقترحة لتحسين كفاءة البحث الإداري التربوي استناداً إلى بينية التخصصات. وقد توصل البحث في نتائجه إلى صياغة باراديم مقترح وفق عدد من المنطلقات، والمحددات التي تتضمن: الإبستمولوجيا أي مبادئ المعرفة ومصادرها، وأصولها المنطقية، لتشكيل المفاهيم والمصطلحات، وتطور مدلولاتها وقضاياها النظرية ومقارباتها للواقع، والميثودولوجيا التي تعبر عن منهجية البحث وتقنياته والمراحل العلمية التي يتم ممارستها من أجل الكشف عن واقع ما أو البرهان على فرضيات وقيمتها ومداها الموضوعي، والأكسيولوجيا وما يتعلق بقيم وأخلاقيات البحث العلمي من التزام الأمانة العلمية، والنزاهة الأكاديمية، والقواعد المهنية.

هدفت الدراسة الحالية إلى استكشاف الأسس الفكرية لأخلاقيات القيادة التعليمية ومنطلقاتها النظرية، فليس بالتكنولوجيا وحدها يحدث التحول الحقيقي في النموذج التربوي، فالبعد الأخلاقي غالبا ما يكون حاكما وموجها لمنظومة السلوك والعلاقات بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالتعليم. كما سعت الدراسة إلى التعرف على أهم المجالات والمعايير المتعلقة بأخلاقيات القيادة التعليمية، والتي يمكن تضمينها في مدونات السلوك الأخلاقي. واعتمدت الدراسة في معالجتها على المنهج الوصفي، للوقوف على فلسفة أخلاقيات القيادة وأبعادها ومصادرها، وأهم المجالات والمحاور التي يمكن أن تتضمنها مدونات السلوك ومواثيق أخلاقيات المهنة. وتوصلت الدراسة في أهم نتائجها إلى عدد من الدلالات المعبرة عن وجود فجوة بين الإطار المعياري لأخلاقيات القيادة في سياق الأدبيات الإدارية والتربوية المعاصرة، وممارساتها في الواقع الفعلي، بما يستوجب تجسير تلك الفجوات وعلاج مواطن الخلل؛ ومن ثم انتهت الدراسة بصياغة مجموعة من المعايير المقترحة التي تستند إلى عدد من المنطلقات المرجعية الداعمة لتعزيز أخلاقيات القيادة التعليمية والتي يمكن البناء عليها في صياغة معايير مهنية لمدونات السلوك الوظيفي.