Explore the vast range of titles available.

تحاول هذه الدراسة تقديم صورة عن المنهج التأويلي وذلك لما له من تأثير على فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا، ولما له أيضا من خطورة كبيرة من جهة أخرى إن خرج عن ضوابطه، لذلك استعان العلماء قديما وحديثا بجملة من القواعد والآليات المستمدة من التفسير، وعلوم القرآن، وعلوم الحديث وأصول الفقه، وغيرها من العلوم لفهم النصوص الشرعية.

يحاول هذا البحث دراسة سياق الموقف، كونه قرينة غير لغوية استعان بها الأصوليون لفهم النصوص الشرعية خاصة واللغوية بشكل عام، ومنه استثمار الخطاب لاستنباط الأحكام. وهو الأمر الذي يؤكده اللغويون المحدثون في مباحث علم الدلالة، من ضرورة دراسة النصوص ضمن السياق الذي وردت فيه.

هدفت الدراسة إلى التعرف علي\" إسهامات المستشرقين في التأليف المعجمي\". وذكرت الدراسة أنه على الرغم من الجوانب المظلمة، والأهداف الحقيقية التي كانت ترمي إليها الحركة الاستشراقية وفي مقدمتها الهيمنة الفكرية، والثقافية والسياسية، على العالم العربي والإسلامي، ونشر تعاليم الدين المسيحي في الأقطار العربية والإسلامية، إلا أن بعض المستشرقين كانت لهم أهداف علمية خالصة، لا يقصد من ورائها سوي البحث والتقصي. وتناولت الدراسة نقطتين وهما: أولاً: جهود المستشرقين في المجال المعجمي، وأوضحت هذه النقطة أن الباحث في ميدان الدراسات اللغوية لا يعجب كل العجب حين يقف أمام الجهود الجبارة التي بذلها المستشرقون في خدمة للمعاجم العربية، فقد صرفوا الوقت والجهد في تصنيف معاجم لغوية محكمة يشهد لها أبناء العربية-قبل غيرهم - بالعظمة والجودة، وربما لا نخطئ حين نقول: إن بعض تلك المعاجم ضارعت أمهات المعاجم العربية في ثرائها، وإحكام وضعها. ثانياً: ملاحظات عامة حول معاجم المستشرقين. واختتمت الدراسة ذاكرة أن بعض المستشرقين كانوا على إطلاع كبير بالتراث المعجمي العربي، فالذي يقرأ مقدمة مد القاموس لإدوارد لين مثلا، أو مقدمة دوزي في تكملة المعاجم العربية، ويدرك أن هذين الرجلين لم يؤلفا معجميهما حتى نالا نصيباً وافراً من المعرفة بتراثنا اللغو العربي. وأن مسيرة تأليف المعاجم من طرف المستشرقين تكشف لنا أن تلك المعاجم سارت بوتيرة تصاعدية، فقد كانت بادئ الأمر قاصرة ضعيفة، ثم تطورت شيئاً فشيئاً حتى بلغت درجة كبيرة من النضج أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتضمن الورقة رؤية تحليلية نظرية للمنظور الاستراتيجي في تخطيط الموارد البشرية، في ظل التحديات التي توجهها المنظمات المعاصرة من سرعة تقلب الأحداث والتنبؤ بها، لذلك تهدف الدراسة إلى توضيح أهم مرتكزات هذا المنظور كونه ضرورة حتمية في الهندسة الإدارية الحديثة من زاوية المورد الأخطر وهو رأس المال المعرفي في التنظيم. لمعرفة تطبيقات هذا الطرح بمنهج تحليلي يبين الأبعاد العملية للتنبؤ باحتياجات التنظيم كما ونوعا من الموارد البشرية المطلوبة، للوصل إلى نتائج هذا المنظور في عملية التكيف وبناء قدرات التنظيم بشكل متوازن ومرن، يعزز من فرص مواجهة التهديدات ويقلل من نسب المخاطرة ويضاعف الإنتاجية في كل صورها.

على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد اعتمدت دول العالم ومن بينها دولة الإمارات العربية عدة أنماط من قواعد الضبط الإداري التي تجد أساسا دستوريا لها من حيث المبدأ والتي يتسع مجالها في الظروف الاستثنائية لتتلاءم معها في ظل المشروعية الاستثنائية، غير أن الإدارة تظل مقيدة تحت رقابة القضاء باحترام جوهر حقوق وحريات الأفراد، لكن وجها آخر لهذه المشروعية تستهدفه هذه الدراسة في النموذج الإماراتي والمنطبق على الدول عامة. يصاحب ذلك الوجه مبرر الظروف الاستثنائية ويؤثر فيه متمثلا في تأثر القواعد الضبطية بالقبول المجتمعي الذي تنتجه الإدارة من خلال عدة التزامات إدارية كواجب التوعية المستمرة للمواطنين بخطورة الوضع وضرورة وأهمية إسهامهم في التصدي للوباء وواجب نشر الطمأنينة باعتماد الاستباق الإداري الطوعي في جبر المتضررين من الوباء، فضلا عن الضمانات التقليدية الخاصة بالمسؤولية الإدارية التي تقوم على أسس متنوعة لتنشأ فكرة المشروعية التكافلية الاجتماعية الإدارية كأساس لمشروعية العمل الضبطي الإداري.