Explore the vast range of titles available.

استعرضت الورقة دعوي إيقاف التنفيذ بين قصور النص القانوني والتكريس القضائي. واشتملت على شروط ومميزات دعوي إيقاف التنفيذ؛ حيث إذا كان طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية من الأعمال التي تصدر قبل الحكم في دعوي الإلغاء حيث يكتسي طابعا استثنائيا عملا بمقتضيات الفصل 361 من ق.م.م والمادة 24 من قانون 41.90 لذلك حرص المشرع من خلال وسيلة إيقاف التنفيذ على تلافي ما يمكن أن يترتب من نتائج خطيرة يصعب تداركها إلا أن دعوي إيقاف التنفيذ تبقي رهينة بتوفر شروط شكلية وموضوعية وأجال محددة. كما تطرقت إلى الحكم البات في طلب إيقاف التنفيذ طبيعته وطرق الطعن فيه وقبل أن تقوم المحكمة بالحكم في دعوي إيقاف التنفيذ فإنها تقوم بفحص شروط الدعوي قبل أن تتصدي لموضوع الدعوي، ويعتبر الوضع الطبيعي هو إصدار الحكم بإيقاف التنفيذ أما إذا اقتنعت المحكمة بعدم مشروعية القرار، أما الوضع الثاني فيتمثل في رفض الطلب ولعل طبيعة الحكم البات في طلب إيقاف التنفيذ أنه ذو طبيعة خاصة وهذه الخصوصية راجعة إلى كونه يبت في طلب من الطلبات السابقة على الحكم في الموضوع، ومن ثم فإن طبيعة الحكم البات في طلب إيقاف التنفيذ أنه حكم وقتي ومن جهة أخري فإنه حكم قطعي. واختتمت الورقة بأنه إذا كانت دعوي إيقاف التنفيذ هي استثناء الهدف منه أساسا حماية الحقوق والحريات، فإن القاضي الإداري في تعامله مع هذا الاستثناء يبحث عن تحقيق التوازن بين وضعيتين متناقضتين من جهة حماية حقوق طالب إيقاف التنفيذ من الخطر الذي يهدد من جراء أثار تنفيذ القرارات الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

سعى البحث إلى التعرف على التأطير الدستوري لمقتضيات الوظيفة العمومية على ضوء دستور (2011). أكد على ضرورة وضع إطار قانوني شامل أطر علاقة الإدارة بمواردها البشرية، وذلك منذ بداية العلاقة النظامية عن طريق قرارا التعيين إلى غاية انتهاء تلك الرابطة القانونية عن طريق التقاعد، موضحًا أن هذا التأطير منصوص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والتي عدت مجموعة من القواعد والنصوص القانونية المطبقة على الأنشطة المهنية للموظفين. وتحدث عن التنصيص الدستوري الصريح لمقتضيات تؤطر الوظيفة العمومية، مشيرًا إلى مقتضيات دستورية حددت كيفية الولوج للوظيفة العمومية، وسلطات الملك في مجال الوظيفة العمومية، والمقتضيات الدستورية المنظمة لاختصاصات الحكومة في مجال الوظيفية العمومية. وكشف عن المقتضيات المؤطرة للحقوق والضمانات الممنوحة لبعض فئات الموظفين، متناولاً الضمانات الدستورية المهيكلة للعمل المهني، والتحديد الدستوري للواجبات المهنية والأخلاقية، والتأصيل الدستوري لمسطرة التأديب. واختتم البحث بالإشارة إلى أن دستور (2011)، نص على مجموعة من المقتضيات الدستورية المنظمة للقانون الإداري، وخاصة في مجال الوظيفة العمومية، مبينًا أن الدستور مصدرًا أساسياً من مصادر الوظيفة العمومية، وهو الشيء الذي جعل جل المبادئ والقواعد التي ارتكزت عليها الوظيفة مستمدة من المرجعية الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024