Explore the vast range of titles available.

يعتبر الوقف أحد أهم الركائز الاقتصاد الإسلامي باعتباره أداة تنموية تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي والتوازن الاقتصادي، لذلك تزايد الاهتمام به في العصر الحالي سواء على الصعيد الأبحاث والدراسات، أو على الصعيد الممارسات الاجتماعية، وجاءت هذه الدراسة لتوضيح المفاهيم المتعلقة بكل من الوقف الإسلامي وسبل الاستثمار في الأملاك الوقفية الفلاحية، كما نهدف من خلالها إلى إبراز الدور الفعال والمجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل النهوض بالأملاك الوقفية وخاصة الأملاك الفلاحية لما لها من أهمية بالغة مع تبيان الصيغ المستخدمة في استثمار الأملاك الوقفية.

تعتبر قناة الائتمان من أهم قنوات انتقال الأثر النقدي للاقتصاد الحقيقي والتي ظهرت حديثا حيث أنها تتميز بفعالية أكثر من غيرها من القنوات الأخرى: قناة سعر الفائدة، قناة سعر الصرف وقناة أسعار السندات المالية وخاصة في الدول التي يعتمد اقتصادها على مؤسسات الوساطة المالية في تحديد دخلها الوطني، ولمعرفة أهمية ودور هذه القناة في نقل الأثر النقدي للاقتصاد الجزائري، هدفت دراستنا إلى إبراز آلية عملها بالتركيز على تبيان أثر قرارات السلطة النقدية التي تنتقل إلى المستوى العام للأسعار من خلال قناة الائتمان في الجزائر وذلك بتتبع تطورات حجم القروض المقدمة للاقتصاد وتحليل أسبابها وأثارها على تطور المستوى العام للأسعار.

إن الهدف من هذه الدراسة محاولة تسليط الضوء على تجربة الجزائر مع الصيرفة الإسلامية، وهذا من خلال تقييم تجربة نوافذ الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية، والمنبثقة أساسا من النظام 20-02 وملحقاته من التعليمات، ومن ثم دراسة ميدانية واقعية لنافذة الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري BNA، لتصل الدراسة في النهاية إلى تحديد أهم التحديات والأفاق للصيرفة الإسلامية بالجزائر بعد تقييمها ليسهل تقويمها. وقد خلصت الدراسة أن فتح نوافذ الصيرفة الإسلامية في الجزائر، ساهم في توفير مناخ ادخاري وتمويلي بديل، وفق الشريعة الإسلامية، على رغم كل ما يعتريه من نقص، وأن نجاح الصيرفة الإسلامية في الجزائر مرهون بتطوير المنتجات وتنويعها، وتدريب العنصر البشري لتأهيله لفهم طبيعة العمل المصرفي الإسلامي وضوابطه الشرعية، وكذا إصدار المزيد من النظم والتشريعات لتدارك الخلل في التأمينات، والعلاقة بالبنك المركزي.

تهدف الدراسة إلى معرفة الدور الاجتماعي المنوط بالمؤسسات المالية الإسلامية والمستمد في أصله من النصوص الشرعية التي حثت على التعاون والتآزر بين فئات المجتمع ذات الدخل المحدود والمنعدم، من خلال محاولة الوصول إلى تجسيد المقاصد الشرعية عن طريق الزكاة والقرض الحسن وغيرهما، والتي تنعكس نتائجها بشكل مباشر على التنمية الاجتماعية. وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع البيانات الصادرة في التقارير الرسمية لمجلات علمية موثوقة؛ وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن المؤسسات المالية الإسلامية تساهم بشكل ضئيل جدا في المسؤولية الاجتماعية عالميا، ويعود السبب في ذلك إلى عدم إفصاح المؤسسات المالية الإسلامية عن حجم الزكاة والأعمال الخيرية والصدقات وغيرها في تقاريرها المالية، كذلك صغر حجم العينة المعتمد في التقارير المالية (360 مؤسسة فقط)، أيضا وجود مخاطر العميل المرتبطة بالقروض الحسنة الممنوحة من قبل المصارف الإسلامية لعملائها وهي مخاطر أخلاقية ما يترتب عليها عدم السداد أو التعثر في تسديد القروض الممنوحة.

يهدف البحث إلى إبراز أهمية التكامل الوظيفي بين المؤسسات المالية الإسلامية، حيث تم اعتماد مؤسستين ماليتين هما المصرف الإسلامي والسوق المالي الإسلامي، وذلك لأهميتهما الكبيرة للاقتصاد من خلال تعبئة الموارد العاطلة وإعادة توظيفها بما يخدم التنمية الاقتصادية للدولة، وقد خلصنا إلى ضرورة تفعيل هذا التكامل من خلال إنشاء سوق مالية إسلامية تمكن المصارف الإسلامية من الانخراط العملي في السوق، عن طريق إصدار أوراق مالية شرعية أو عن طريق الاستثمار في المنتجات المالية والعينية المطروحة، وكذا الاستفادة من مميزات السوق في ضبط مشاكل السيولة لدى المصارف الإسلامية وتشجيع الاستثمار الحقيقي لتحقيق الكفاءة الاقتصادية.

عالجت الدراسة موضوع الاستقرار المالي وعلاقته بالربحية لعينة من المصارف الإسلامية في البحرين خلال الفترة 2006-2018، حيث تم اختيار قياس الربحية بمعدل ROA ونسبة حقوق الملكية وقياس الاستقرار المالي باستخدام مؤشر Z-score، حيث وجدت الدراسة أن المصارف الإسلامية لم تتأثر بشكل مباشر بالأزمة المالية ما عدا مصرف جي أف إتش وهو أقل المصارف استقرار خلال الأزمة المالية لكنه صمم على التعافي واسترجاع مكانته المالية واستقراره، كما توصلت دراستنا إلى نتيجة رئيسية مفادها أنه توجد علاقة طردية بين ROA معدل الربحية وZ-score وبالتالي هناك تأثير إيجابي للربحية على الاستقرار المالي للمصارف الإسلامية.

شهدت العشرية الأولى من القرن الحالي تراكم احتياطات الصرف الأجنبي في الجزائر بسبب الارتفاع المستمر في أسعار النفط ما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية التي اعتبرت المصدر الأساسي للتوسع النقدي M2 المرتبط بالتوسع الميزاني ضمن تنفيذ برامج تنموية اقتصادية للفترة (2001- 2014)، ما افرز عنه ارتفاع في معدلات التضخم الأمر الذي دفع ببنك الجزائر إلى انتهاج أساليب وإجراءات تعزز من فعالية السياسة النقدية في الحد من ظاهرة التضخم بتفعيل واستخدام أدوات نقدية جديدة (الاحتياطي الإجباري، استرجاع السيولة، التسهيلة الدائمة) وبتحويل ودائع الخزينة من البنوك إلى بنك الجزائر، أسهم كل هذا في امتصاص فائض السيولة المصرفية وبنسب معتبرة خلال فترة الدراسة.

The Municipality is a major pole for the local development; it is characterized by moral personality and financial independence. It has a key role in the social and economic development of the community. This is accompanied by the tendency of Algeria to a sustainable development framework towards decentralization using a set of laws and legislative reforms such as law 10/11 explained its competencies to serve the development interests of the society, even though it is not compatible with its financial revenues, and thus carried more than its capacity in the implementation of investment projects, which led it to rely on external funding resources like subsidies, donations, solidarity funds and others. This study came to explain and demonstrate the extent of the contribution of the latter to enhance municipal revenues to meet its requirements, especially for the revenues of Laghouat municipality for the period of (2007-2016).

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى توفر نظام لضمان الودائع المصرفية لدى المصارف الإسلامية متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار آلية حديثة تهدف إلى حماية الودائع بالمصارف الإسلامية من الخسائر والتحوط ضد المخاطر المصرفية وكذا تعزيز الاستقرار المالي، حيث جعلت من التجربة الأردنية في تأسيس صندوق لضمان الودائع المصرفية لدى المصارف الإسلامية موضوعا للدراسة والمناقشة من حيث التطرق لطبيعة هذا الصندوق وآلية عمله ومدى ملائمته لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي. وقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى ضرورة تأسيس صناديق خاصة لضمان ودائع البنوك الإسلامية قائمة على أساس التكافل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي تجنبا لوقوع حالات التعثر والإفلاس.