Explore the vast range of titles available.

تعالج الدارسة سؤالين محوريين هما ما موقع البرلمان من عملية التحول الديمقراطي؟ وكيف يمكن أن يسهم البرلمان في تعزيز عملية التحول الديمقراطي؟ وانتهت الدراسة إلى أن للبرلمان أدوارا مهمة في وضع أسس دولة المؤسسات الديمقراطية من آليات وتشريعات وضمانات لحماية الحريات وتعزيز المشاركة السياسية وتفعيل مؤسسات الدولة. كما تسهم البرلمانات في معالجة القضايا طويلة المدي كرفع الوعي والعلاقات المدنية العسكرية وتفعيل الأحزاب وغيرها.

هدفت الورقة إلى تقديم موضوع بعنوان \"هل يمكن أن تجهض الدساتير الثورات الديمقراطية؟ ... قراءة في التجربة الدستورية المصرية بعد ثورة يناير\". واشتملت الورقة على محورين رئيسيين، ناقش المحور الأول الدساتير والمراحل الانتقالية، وتمثل في ثلاثة نقاط، أولاً: الدستور الديمقراطي. ثانياً: خطورة الإقصاء أثناء المراحل الانتقالية. ثالثاً: خطورة إجراء الانتخابات قبل التوافقات. وأشار المحور الثاني إلى التجربة الدستورية في \"مصر\" بعد (25) يناير وحتى وضع دستور (2014)، واشتمل على ثلاثة نقاط، أولاً: الوثائق الدستورية خلال حكم المجلس العسكري: والتي تضمنت، إعلان (13 نوفمبر 2011، وتعديلات دستور 1971، وإعلان 30 مارس وتعديلاته، والإعلان الدستوري المكمل). ثانياً: الوثائق الدستورية في عهد الرئيس المدني المنتخب: والتي تمثلت في (الإعلان الدستوري في 12 أغسطس 2012، والإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012، ودستور 2012). ثالثاً: الوثائق الدستورية بعد (30 يونيو 2013): والتي اشتملت على (بيان القوات المسلحة في 3 يوليو 2013، والإعلانان الدستوريان في 5و7 يوليو 2013، ودستور 2014). واختتمت الورقة بأنه لا شك أن مجرد وجود الدستور لا يحقق مطالب الثورة ولا يصنع المؤسسات الديمقراطية، فالدستور لابد أن يوضع بأكبر قدر من التوافق والمشاركة من جهة، كما يجب ألا يخترق الأسس الرئيسة لدولة المؤسسات الديمقراطية وحكم القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية والمواطنة ومبدأ سيادة الشعب وتمكين الجماهير من ممارسة العمل السياسي بكل حرية، وذلك من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

1. علي القوى والنخب السياسية العمل لأجل الوصول إلي نظام ديمقراطي حقيقي بكافة مبادئه ومؤسساته وضماناته أولا، ثم العمل من أجل تحسين هذا النظام وترقيته ومعالجة كافة الثغرات والتوترات التي أفرزتها الديمقراطيات المعاصرة في الغرب. والمهم هنا أن نبني كل أركان الديمقراطية، وألا نصطدم بسنن الكون في إدارة المراحل الانتقالية وإنجاز التغيير السياسي، وألا نقع أسري الوهم القائل بأن حالتنا فريدة عن غيرها من الحالات، فكم من دول عانت من مشكلات وتحديات أكبر مما نحن فيه واستطاعت الخروج منها بعد أن تهيأت لها نخب وقيادات تقرأ الواقع جيدا، وتفهم سنن الانتقال، وتهتم بما يؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي. 2. إن بناء نظم الحكم الديمقراطي البديل يتطلب توافق القوى السياسية علي الحد الأدنى الديمقراطي من خلال تشكيل جبهة لأصحاب المصلحة في الديمقراطية، تكون قادرة علي القيام بعدة وظائف محورية، أهمها: تعرية الممارسات الاستبدادية والإفسادية؛ ورفع وعي الناس بأهمية الديمقراطية كنظام بديل لنظام الاستبداد والفساد؛ وتعزيز طلبهم علي الديمقراطية وتعبئتهم من أجلها؛ والاتفاق علي أسس وقواعد وقيم النظام الديمقراطي البديل، وذلك بما يتفق مع أولويات المجتمع وقيمه؛ بجانب الاتفاق علي السبيل أو المسار المودي إلي هذا الهدف. هذا النوع من التكتل هو وحده القادر علي مواجهة من يقاوم التغيير، ويري في الديمقراطية خطراً علي مصالحه، ويريد العودة إلي النظام القديم لتحقيق الأمن والاستقرار، كما أنه قادر علي التعامل مع ممانعة الخارج لعمليات التغيير من خلال وحدة الصف الداخلي والوقوف بوعي ضد أي تدخلات خارجية.

تتناول هذه الدراسة التجربة المصرية لتدريس حقوق الإنسان علي المستوي الجامعي وآثار تلك التجربة علي الجهود المطالبة بالديمقراطية في مصر، وذلك من حيث الوضع الحالي لتدريس مقررات حقوق الإنسان في بعض الجامعات المصرية الكبرى، وما حققته تلك التجربة من نتائج فعلية علي العملية التعليمية وعلي الحركة السياسية المطالبة بالديمقراطية في مصر. وقد انتهت الدراسة إلي أن هناك الكثير من الاهتمام بتدريس حقوق الإنسان علي المستوي الجامعي والبحث في القضايا المتصلة بحقوق الإنسان في مصر، إلا أن هذه التجربة لا تزال في مراحلها الأولي وتحتاج إلي مزيد من الجهد من جانب كافة الأطراف ذات الصلة وذلك لمواجهة جملة من الإشكاليات والتحديات التي تواجهها التجربة الوليدة.