Explore the vast range of titles available.

تناول المشرع البحريني قواعد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم البحرين في المواد (١٤- ٢٠) من المرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبالرجوع إلى المواد المذكورة يتبين خلوها من بيان الاختصاص القضائي الدولي لدعاوى الإفلاس باستثناء ما أشارت إليه المادة (١٥) فقرة (٢) والمتعلقة بنظر الدعاوى المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين إذا كانت تلك الدعاوى متعلقة بإفلاس أشهر في البحرين، وأمام توسع التجارة الدولية وانتشارها على مستوى دولي شاسع ومترامي الأطراف، وما أدى إليه هذا التوسع من ظهور ما يسمى بالإفلاس الدولي والذي يعني إما أن تكون للتاجر أموال موزعة في أقاليم دول متعددة، أو أن يكون له عدة دائنين من مختلف الجنسيات، أي: أنه دخل عنصرا أجنبيا في المسألة؛ وبالتالي فإنها تدخل في نطاق القانون الدولي الخاص من حيث تحديد المحكمة المختصة بنظر الإفلاس، وتحديد القانون واجب التطبيق، إلا أن المشرع البحريني لم يشر إلى قاعدة تتعلق بالاختصاص القضائي لدعوى الإفلاس الدولي. وبعبارة أخرى، أن المشرع البحريني عندما أشار إلى اختصاص محاكم البحرين بنظر الدعوى المرفوعة على أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين إذا كانت تلك الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في البحرين وذلك في المادة (١٥)، فإن هذه الإشارة ناقصة وتعتبر مصادرة على المطلوب؛ إذ يجب أن يحدد المشرع ابتداء حالات اختصاص محاكم البحرين بنظر دعاوى الإفلاس ذات العنصر الأجنبي، والتي تعتبر مسألة أولية يجب أن نعبرها حتى نتوصل لبيان الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بالإفلاس، أي: أننا نرى بأن المشرع قفز في تحديد قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هذا الجانب. وأمام هذا القصور فقد ارتأينا البحث عن قواعد تحديد الاختصاص ممكنة التطبيق في هذه الحالة، وذلك بعد البحث حول النظريات المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي في دعاوى الإفلاس، وعليه توصلنا إلى أن محاكم مملكة البحرين مختصة بنظر دعوى الإفلاس الدولي إذا كان المدين بحريني الجنسية وله أموال منقولة في الخارج، أو أجنبيا وله موطن في مملكة البحرين، أو أجنبيا ولم يكن له موطن أو محل إقامة في المملكة ولكن له أموال فيها، كذلك ينعقد الاختصاص لمحاكم البحرين حتى مع عدم توافر أحد الضوابط الثلاثة، في حال قبل المدين ولايتها، وذلك كله باستثناء العقار الواقع خارج المملكة.

عندما يتم شهر إفلاس الشركة، فإن هذا الإفلاس قد يمتد إلى شركائها، وهؤلاء الشركاء قد يكونون مواطنين أو من مختلفي الجنسيات، وهنا يثور التساؤل عن المحكمة المختصة لنظر دعوى إفلاس هؤلاء الشركاء، هل هي محكمة موطن الشريك؟ أم ذات المحكمة التي أشهرت إفلاس الشركة؟ كما قد تصدر المحكمة المختصة حكماً بشهر إفلاس الشركة الأم، أو أن تحكم بشهر إفلاس شركة وليدة، ففي كلتا الحالتين هل يمكن رفع دعوى إفلاس الشركات التابعة للشركة الأم أو مسؤولية الشركة الأم عن شركاتها الوليدة أمام ذات المحكمة مصدرة الحكم بشهر الإفلاس؟ يتناول البحث الإجابة على التساؤلات المطروحة من حيث مدى إمكانية مد اختصاص المحكمة مصدرة الحكم بشهر الإفلاس إلى نظر دعوى إفلاس الشركاء فيها أو مسؤوليتهم، وكذا الأمر بالنسبة لمد الاختصاص بنظر دعوى المسؤولية المقامة على الشركة الأم أو إفلاس الشركات الوليدة التابعة لها في حال شهر إفلاسها، مع التحليل والمقارنة بين التشريعين البحريني والإماراتي على ضوء قانوني الإفلاس والشركات التجارية.