Explore the vast range of titles available.

السياحة ظاهرة قديمة رافقت الإنسان عبر تاريخه الطويل، حيث يختلف الباحثون في تعريف السياحة اختلافا جذريا، من حيث نظرتهم لطبيعة السياحة وميدانها ومدلولها، فهناك من ينظر إليها بأن لها طابع ترفيهي، وهناك من ينظر إليها من منظور تاريخي أو ديني أو طبيعي، وفي العصر الحديث أصبحت السياحة صناعة العصر وبدأت الدول تنظر إليها باعتبارها صناعة بلا مداخن، حيث اكتسبت أهمية خاصة نظرا لتعدد النشاطات المرتبطة وضخامة الاستثمارات التي تقوم عليها، ويتفق الجميع على أهمية السياحة في تحقيق النمو الاقتصادي، السياسي والاجتماعي، وللسياحة دور هام وواضح في اقتصاديات الكثير من الدول من خلال إسهاماتها في الناتج المحلي، كما تعد من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل وقدرتها على دفع عمليات التنمية الشاملة.

تستعين هيئات الضبط الإداري لتحقيق أغراضها ببعض الوسائل والأساليب، حيث تلجأ إلى القرارات الضبطية التنظيمية أو القرارات الضبطية الفردية أو إلى التنفيذ المباشر أو إلى الجزاءات الإدارية وهو ما قامت به السطات الإدارية المركزية وأقصد بها الوزير الأول، وذلك باتخاذ تدابير إدارية متخذة للوقاية والحماية من جائحة كرونا، حيث اتسمت تلك التدابير بطابعها الضبطي الإداري الملزم ذي جزاءات إدارية وعقابية، كما أنها اتسمت بمسها بحقوق المواطنين وحرياتهم عن طريق الحجر الكلي والجزئي، وعليه تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يعد أحد مظاهر النشاط الإداري سواء على مستوى المركزي أو على مستوي المحلي، حيث يؤدي للمحافظة على امن وسلامة المجتمع خاصة في فترة انتشار جائحة كرونا وما ترتب عنها من إجراءات ضبطية صحية تمخض عنها الغلق التام والجزئي لبعض الولايات، حيث سنحاول في هذا المقال معالجة مشروعية هاته التدابير أي تدابير الضبط الإداري المتخذة في ظل وباء كرونا.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على مقومات الأمن الروحي في الإسلام. وأشارت إلى أن الأمن الروحي يعتبر أحد أهم مقومات الدولة الحديثة القائمة على الوسطية والاعتدال وعلى المحبة وقبول التعايش مع الآخر. وناقشت مفهوم الأمن الروحي لغة واصطلاحا. وتناولت الحاجة إلى الأمن، وتم تقسيمها إلى قسمين. وأوضحت نعمة الأمن والأمان ومنها الأمن النفسي، والأمن على المال، والأمن من الجوع والعطش. وبينت مقومات الأمن في الإسلام وهي الإيمان، أداء الواجبات، وإصلاح الفرد، وإصلاح النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتكافل الاجتماعي، فتح باب التوبة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الأمن الروحي يعتبر عامل استقرار نفسي ومجتمعي لدى العديد من فئات الشعب والمجتمع ككل، فلما تتشبع النفس بالقيم والتعاليم السامية الدينية والروحية ترتقي البشرية إلى مصاف المدنية والتحضر، وحيث جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

نظم المشرع الجزائري أحكام رسم الحدود للملكيات المتلاصقة غير المبنية، وأحكام الحائط الفاصل بموجب أحكام المواد من 703 إلى 708 من القانون المدني الجزائري، حيث بالنسبة لرسم الحدود فقد أجاز المشرع الجزائري للجار حق إجبار جاره على رسم الحدود ودون رضاه، شرط توفر حالة التلاصق، وصفة الملكية التامة غير المتنازع عليها، وأن تكون نفقة التحديد مشتركة بينهما. وأما بالنسبة للحائط الفاصل فقد أجاز المشرع حق استعماله للغرض المعد له، وحق وضع عوارض ليستند عليه السقف، شرط عدم إلحاق الضرر بالجار ودون أن يحمل الحائط فوق طاقته، على أن يتحمل المالك وحده نفقات ذلك، كما أجاز للشركاء ذلك دون حق طلب التعويض إذا كان مشتركا، وأما إذا كان الحائط الفاصل ليس مشتركا فللمالك حق التصرف فيه، غير أنه لا يمكنه هدمه إلا لعذر قوي تجنبا لإلحاق الضرر بالجار المستتر به.

ناقشنا في هذا المقال موضوع الإنتاج التشريعي لمجلس الأمة بين المحدودية والتقيد والذي يطرح إشكالية مفادها ما مدى إمكانية مجلس الأمة بالمساهمة في إنتاج وصناعة النصوص التشريعية من خلال ممارستها لحق التعديل والمبادرة وما موقف الفقه والتشريع من ذلك ومن خلال تحليلنا لبعض أحكام الدستور المحددة لاختصاص مجلس الأمة وبالاستناد لبعض الآراء الفقهية توصلنا في النهاية إلى تقزيم هذا الأخير لدور مجلس الأمة بتقييده وحصر حقه في المبادرة التشريعية على ثلاث مجالات متعلقة بالشؤون المحلية وحرمانه من ممارسة أحقية المبادرة في المجالات المخولة للمجلس الشعبي الوطني وترجيحه لكفة الغرفة الأولى في مجال التشريع وهو ما جعل مجلس الأمة مجرد غرفة لتمرير النصوص المصادق عليها من قبل الغرفة الأولى بشكل إلى دون التدخل أو الإسهام ولو بالتعديل ما شاب النصوص التشريعية من قصور.

تبرز هذه الدراسة أن التشريع بالأوامر في ظل المادة 142 من دستور 2016 قد أعطى لرئيس الجمهورية مكانة هامة في النظام السياسي الجزائري، وقد خوله سلطة التشريع في كل المسائل مما جعله مشرعاً أصيلا في مواجهة البرلمان، حيث يستخلص ذلك من نص تلك المادة التي منحته هاته الصلاحية دون تفويض من البرلمان، مما يؤدي به إلى ممارسة اختصاص أصيلا هو في الحقيقة ليس من اختصاصه، وفي الحقيقة يأخذ رئيس الجمهورية هاته المكانة أيضا باعتباره ممثلا للشعب ومنتخبا بالاقتراع العام المباشر والسري، كما أن السلطات التي يتمتع بها تعطي له مركزا هامة بالنسبة للبرلمان، باعتباره يتمتع بالاستقلالية وهو الضامن للدستور ولاحترامه، كما أن التشريع بالأوامر يسهل عمل السلطة التنفيذية، فهو يخفف الحدود بين القانون والتنظيم، وتعطي له اختصاص مكتف في أن يشرع في كل المجالات سواء مجال القوانين العادية أو العضوية، كما ويعطي عن طريق الأوامر التفوق في إصدار قانون المالية.