Explore the vast range of titles available.

يدور هذا البحث حول اقتراح منهج في تعليم التراكيب العربية لغير الناطقين بها من خلال ما يسمى بالتراكيب الموازية وظيفيا. والبحث يجاول الإجابة عن عدد من الأسئلة التي تتعلق بهذا المقترح، منها: ما الذي ينبغي أن يقدم لمتعلم العربية من غير أبنائها؟ وكيف نقدمه له؟ وما المعايير المناسبة في اختيار هذه التراكيب؟ وكيف يفيد الطالب في تطوير مهارة بناء الجملة؟ ويهدف البحث إلى تنمية مبدأ الملاحظة عند متعلم العربية من غير أبنائها، من حيث ارتباط هذا المبدأ بالتركيب نفسه بما يحمله من ملاحظة الجانب الشكلي في التراكيب، وما يتعلق به من مهارات الاستماع والمحادثة. وتطوير الجانب الاستنتاجي عند المتعلم في استنباط القاعدة. وقد اتبع البحث منهجا إحصائيا تحليليا في تقدم هذا المقترح في محاولة منه لتيسير تعليم العربية. وقد ابتدأ البحث بالتعريف بمصطلحات البحث. والمقتضيات القبلية التي تسبق تقديم التراكيب، من المفردات، والمركبات، وكيفية توظيفها في التراكيب الموازية. ثم انتقل إلى حصر أنماط التراكيب في باب المبتدأ والخبر، وضمها إلى ما يوازيها من تراكيب في أبواب نحوية أخرى، مع تحديد الوحدات الوظيفية في مكونات هذه التراكيب. وعرض لبعض نماذج التوازي في أنماط الجملة الاسمية وفق التراكيب المحصورة. ثم توزيع هذه التراكيب الموازية وظيفيا على مقررات تعليم القواعد العربية وفق معايير معينة للاختيار، مثل: معيار البساطة والتعقيد، والشيوع، والتوزيع، والتدريج، والملاءمة،... وغيرها. وقدم البحث في النهاية نموذجا مقترحا لأنماط التراكيب في جملة المبتدأ والخبر لمتعلمي العربية الناطقين بغيرها. واختتم بأهم النتائج التي توصل إليها.

اختص البحث بمحاولة الكشف عن المعايير التي يقوم عليها اختبار الكتابة لغير الناطقين بالعربية؛ سواء أكان من ناحية تصميمه، أم من ناحية تقييمه. وعرض في المبحث الأول لمعايير التصميم، فتناول المعايير العامة للاختبار، فالمعايير الخاصة للاختبار الكتابي، ثم وضع مقياس تحديد صعوبة الموضوع، وطريق قياسها. وفي المبحث الثاني كان الحديث عن معايير التقييم الكتابي للطلاب، وهو على قسمين؛ الأول: في الجانب الشكلي، والآخر: في (جانب المحتوى)، ويتضمن نوعين: الأول في المحتوى الفكري. والآخر: في المحتوى اللغوي، وقدم في النهاية تصوراً لنموذج مقترح للتقييم.

يعرض هذا البحث لدراسة للاستفهام بالحرف في التركيب النحوي، ويسأل عن دور حرفي الاستفهام في التوجيه الحدثي أو الزمني للجملة العربية، مشيرًا إلى أنهما لم يُنصّ عليهما بوصفهما قرينتين من قرائن الترجيح في أحد الأزمنة دون غيره. وقد جاء البحث في مبحثين؛ أولهما في الاستفهام بالهمزة، وثانيهما في الاستفهام بـ \"هل\". وعرض لأهم آراء النحويين فيهما، والمعاني التي تكتسبها الجملة من الاستفهام بأحدهما. وكيف تتحقق هذه المعاني الجهة الحدثية أو الزمنية بهما؟ إضافة إلى كونهما قد يغلب عليهما زمن دون آخر في بعض صورهما التركيبية التي يدخلان فيها على الصيغة الفعلية تحديدًا. وقد سبق هذين المبحثين الحديث عن موضوع البحث، ومشكلته، وحدوده، ومنهجه، ومصطلحه، والدراسات السابقة فيه. وقد اتبعنا في هذا البحث منهجا وصفيًا تحليليًا، طبقناه تحديدًا في القرآن الكريم، وسبقناه بعرض آراء النحويين عرضًا مستفيضا، مبينا المتفق عليه من آرائهم، مكتفيًا في ذلك برأس كل مذهب، مع بيان الرأي المخالف للجمهور، وتوضيح مدى تأثيره في فهم أبعاد الزمن. ولما كان هذان الحرفان يؤديان كثيرًا من المعاني النحوية فقد اكتفيت فيها بذكر المعنى المؤثر في تخليص الزمن. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، كان من أهمها: أن تحديد الدلالة الزمنية للجملة يخضع لقانون التضارب والتغليب، فالأصل في القرينة اللفظية أن تؤدي دلالة زمنية تغلب عليها، لكنه قد يقع التضارب بين القرائن وبعضها البعض في الجملة، فتصير الغلبة لأحدها دون الآخر.

يتناول هذا البحث أساسا مهما من أسس النظرية التحويلية التوليدية، وهو الأساس الذي تقوم عليه البنية النحوية لتراكيب اللغة، من كونها موزعة بين البنيتين السطحية والعميقة، والعلاقة بين هاتين البنيتين لا تتضح إلا من خلال إجراءات تحويلية، يسمونها بالقواعد التحويلية. وقد عرض هذا البحث أولا لمفهوم الإحلال في الدرس اللغوي القديم متمثلا في الكتاب لسيبويه، وما يقابل هذا المصطلح من مصطلحات أخرى استعملها سيبويه في تطبيق هذه القاعدة التحويلية المهمة، مثل: المنزلة، والإجراء، والتعويض، والإبدال، والمعاقبة، والنيابة، والحمل... وكذلك فقد عرض البحث لمفهوم الإحلال عند المحدثين بوصفه مصطلحا من مصطلحات القواعد التحويلية التي قامت عليها النظرية النحوية عند تشومسكي. وقد جمع البحث ما تيسر له من التراكيب التي أجرى سيبويه الإحلال فيها في موقع المسند (سواء أكان هذا الإحلال في موقع الفعل أو في موقع الخبر). ومن ذلك الإحلال بين دوال الحدث وبعضها البعض، مثل الإحلال بين الفعل والفعل، والإحلال بين الفعل التام والفعل الناقص، وبين الفعل والمصدر، وبين الفعل واسم الفاعل، وبين الفعل واسم المفعول في وظيفة الخبر، والإحلال الواقع في خبر لا النافية للجنس، وفي خبر كاد. وكان اختيار هذه التراكيب وفق ما حدده لنا سيبويه نفسه؛ إذ إنه يعرض للباب النحوي بتركيب أو أكثر يجعلها مُثُلا لهذا الباب، ثم يُتبعها بتراكيب أخرى تمثل البنية العميقة للتراكيب مثال الباب. وقد قام هذا البحث على دراسة تراكيب سيبويه وفق أسس المنهج التحويلي، فبدأ بالتحليل النحوي للتراكيب موضوع الدراسة، ثم ما يعرض لهذه التراكيب من تحويل بالإحلال يساعدنا في فهم البنية العميقة للتراكيب المذكورة. وانتهى البحث بأهم النتائج التي توصل إليها من خلال تطبيق قاعدة الإحلال في التركيب النحوي.

يقوم هذا البحث على حصر الأفعال الموافقة لصيغة (فعل) في معجم من أهم المعاجم العربية القديمة، وهو كتاب: (تاج اللغة وصحاح العربية) لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفي سنة 393 هـ. وقد رتبت الأبنية المتوافقة وفق مجموعات، فجعلت الصيغة الواحدة التي توافق (فعل) في المجموعة الثنائية، وجعلت الصيغتين توافقها في المجموعة الثلاثية،.. وهكذا إلى أن انتهى بي الإحصاء إلى المجموعة الخماسية، ثم رتبت ما كان من أفعال متوافقة في كل مجموعة ترتيبا ألفبائيا وفق مادة الفعل، ونقلت نص الجوهري تحت كل بناء من أبنية الأفعال التي توافق (فعل) ضمن المجموعة التي تضمنته. وقد جاء هذا البحث في مبحثين تسبقهما مقدمة، تناول المبحث الأول تصنيف ما وافق (فعل) إلى مجموعات بنائية، مع محاولة استقصائها من المعجم موضوع الدراسة، وفي المبحث الثاني عرضت لمعايير تحديد المتعدي واللازم من هذه الأبنية بحسب المجموعة البنائية التي تندرج تحتها. ثم انتقلت إلى بيان الحقول الدلالية التي تشير إليها كل مجموعة بنائية. ثم جاءت الخاتمة لتعرض أهم النتائج التي توصل إليها البحث، ومن أهمها: أن بناء (فعل) قد يكتسب التعدي أو اللزوم من البناء الذي وافقه، وكذلك الحقل الدلالي له قد يترجح لفعل بموافقة بناء آخر قد اشتهر بهذا الحقل دون غيره.

يعني هذا البحث بدراسة واقع تعليم اللغة العربية للأجانب من خلال مواقع الإنترنت، وقد اختص هذا الموضوع بالبحث في المواقع المجانية، محللا محتواها الدراسي، وكيف يمكن الإفادة منه؟ ومبينا أوجه القصور فيها من وجهة نظر الباحث، وطرق علاجها مشفوعة بتوصيات داعمة الحلول. يهدف هذا البحث إلى تحليل المواقع المجانية لتعليم اللغة العربية وتقويمها، بحيث يظهر أهم أوجه التميز والقصور فيها. عرض البحث تحليلا كاملا هذه المواقع مع بيان أوجه القصور في هذه للواقع وطرق علاجها، وقد صنف النقص بحسب الموضوع، وليس بالنظر إلى الموقع نفسه؛ حيث عرض البحث لأهم أوجه القصور. أما توصيات البحث فقد كان من أهمها: تبني جمعيات ومؤسسات إنشاء مواقع مستقلة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وفق منهج علمي يقوم عليه عدد من الأساتذة والباحثين المختصين في تعليم العربية للأجانب، وفي التعلم الإلكتروني، مع توفير الدعم المادي والمعنوي للقائمين على هذه المواقع. ومنها: إنشاء لجنة إعلامية تكون مهمتها الوحيدة التعريف بالموقع - في سائر الدوائر التعليمية. وقد اتبعت في هذا البحث منهجا تحليليا نقديا، حيث حللت العناصر الأساسية لهذه المواقع مع النظر فيها بعين النقد وفق المناهج المتبعة في تعليم اللغة العربية؛ إذ كان لكل موقع من هذه المواقع أو بعضها منهجه المتبع في تقديم مادته العلمية.