Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة تعرف معتقدات معلمي مدارس التعليم الثانوي الفني نحو دمج جدارات ريادة الأعمال بالمناهج الدراسية في ضوء نظرية السلوك المخطط؛ ومن ثم استخدمت المنهج الوصفي عبر تطبيق مقياس محكم لمعتقدات المعلمين، بالإضافة إلى تطبيق استمارة استطلاع رأي للخبراء؛ للتوصل لصيغ تساعد على تجاوز المعوقات وتحقيق الأهداف المنشودة. وقد بلغت عينة الدراسة مئتي (200) معلم من محافظات: الأقصر، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، بالإضافة إلى عشرين (20) خبيرًا من خبراء ريادة الأعمال بوزارة التربية والتعليم والجامعات المصرية. وتوصلت الدراسة إلى ضعف معتقدات المعلمين نحو دمج جدارات ريادة الأعمال في مناهج التعليم الثانوي الفني؛ حيث تبين وجود نية إيجابية ضعيفة لدى المعلمين للقيام بالسلوكيات المهنية الخاصة بدمج جدارات ريادة الأعمال؛ ويرجع ذلك لمجموعة من المعوقات، هي: 1-معتقدات المعلمين وتصوراتهم؛ كضعف نظرة المعلم نحو ريادة الأعمال وأهميتها للمستقبل المهني لطلاب التعليم الثانوي الفني، والاعتقاد الخاطئ لدى المعلمين بعدم جدوى تقديم ريادة الأعمال وفق المدخل التكاملي، والإحساس بالرفض الضمني للقيام بدمج جدارات ريادة الأعمال نظرًا لصعوبة عملية الدمج والعبء التدريسي على المعلم. 2-المعوقات المتعلقة بالجامعات المرجعية للمعلم؛ كضعف التعاون بين إدارة المدرسة والموجهين والمعلمين نحو توفير بيئة مواتية لدمج جدارات ريادة الأعمال بالمقررات الدراسية، وضعف روابط الصلة بين المعلمين، والإدارة والموجهين ومقدمي الخدمات الآخرين الخاصة بريادة الأعمال؛ مما يعوق أي محاولة لتطوير تقديم ريادة الأعمال وتنمية جداراتها لدى الطلاب. 3-المعوقات المتعلقة بالظروف المحيطة بالمعلم؛ كنقص الكفاءات المهنية والإدارية بالمدارس الثانوية الفنية، وقلة تعاونها مع المعلمين، هذا إلى جانب، ضعف الموارد اللازمة لاستخدام أنشطة ريادة الأعمال داخل الفصول الدراسية؛ نظرًا لضعف البنية التحتية بالمدارس؛ بالإضافة إلى نقص الأدوات والوسائل التكنولوجية المساعدة في تبسيط مفاهيم ريادة الأعمال للطلاب ودمجها بالمقررات الدراسية، واقترحت الدراسة آليات عملية لتفعيل دمج جدارات ريادة الأعمال والحد من هذه المعوقات.

هدفت الدراسة الحالية التعرف على ماهية الهوية الثقافية ومقوماتها، والتحليل التاريخي لتطور أنظمة التعليم في مصر، بالإضافة إلى الكشف عن تداعيات تنوع أنظمة التعليم على الهوية الثقافية، بغية الوصول لمجموعة من الآليات للحد من الأثار السلبية لتعدد أنظمة التعليم في مصر على الهوية الثقافية. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في بعديه التحليلي والنقدي، توصلت الدراسة إلى وجود تعدد في أنماط نظم التعليم في مصر وتنوعها، مع الانتشار الواسع في التعليم الأجنبي بجانب التعليم العام الحكومي، مما نتج عنه تأثيرات خطيرة وسلبية على الهوية الثقافية المصرية تمثلت في: - ضمور الشعور بالهوية القومية. - إفساح المجال للهيمنة والتبعية الثقافية. - شعور خريجي هذه المدارس بالاغتراب عن المجتمع الذي يعيشون فيه. - إضعاف مقومات الهوية الثقافية للمجتمع. - تكريس مناهج تلك المدارس الاندماج الثقافي والفكري بين الدارس والمجتمع الذي يدرسه، وليس الذي نشأ ويعيش فيه، حيث تؤكد تلك المناهج على تنمية روح المواطنة والانتماء للدول التابعة لها. - اختلال النسق القيمي للأجيال الناشئة. - تأصيل التمايز الطبقي وعدم تكافؤ الفرص التعليمية وتهديد التماسك الاجتماعي في المجتمع. وقد قامت الباحثة بوضع مجموعة من الآليات للحد من التأثيرات السلبية لتنوع أنظمة التعليم في مصر وانتشار التعليم الأجنبي.

هدفت الدراسة الحالية فهم تصورات مديرات المدارس الإعدادية للمعوقات ذات الأبعاد الثقافية والاجتماعية لتوليهن المناصب القيادية بالمدارس الثانوية. ولتحقيق ذلك تم استخدام منهج النظرية المجذرة، من خلال إجراء مقابلات شبه مقننة لعشر من مديرات المدارس الإعدادية بمحافظة الفيوم في عام 2019/2020. وأظهرت النتائج أن ستة من العوامل الرئيسة شكلت أبرز المعوقات ذات الأبعاد الثقافية والاجتماعية التي تحول دون تولي مديرات المدارس الإعدادية للمناصب القيادية بالمرحلة الثانوية، وهي: عدم موضوعية نظام المسابقات، وعدم وضوح إجراءاتها، وغياب معايير وآليات الاختيار التي تؤدي إلى اختيار العناصر غير المؤهلة لقيادة المدارس بصورة فعالة، وعدم القدرة على التنسيق بين الأدوار المتعددة والمتصارعة، والعلاقات الإدارية المضطربة مع الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، بالإضافة إلى عدم وجود قدوة إدارية لدى المديرة، وعدم تطوير هوية مهنية تمثل معوقات أساسية لتولي المرأة للمناصب القيادية. وتوصلت الدراسة لتصور نظري (نظرية بحاجة لاختبار عناصرها بشكل كمي) يفسر المعوقات التي تحول دون تولي مديرات المدارس الإعدادية للمناصب القيادية بالمدارس الثانوية، مع وضع مجموعة من المقترحات للتغلب على تلك المعوقات.

هدفت الدراسة الحالية تعرف توجهات معلمات رياض الأطفال نحو تعزيز المبادرات التعليمية والمجتمعية حول تغير المناخ والاستدامة في المناطق المتضررة بيئيا في مصر، واستخدمت المنهج الكيفي من خلال تطبيق المقابلات الجماعية (مجموعات النقاش المركزة Focus Group) على عينة من معلمات رياض الأطفال بالمدارس الحكومية بمركز يوسف الصديق، ومركز طامية بمحافظة الفيوم، وقد بلغ حجم العينة (٥٠) معلمة، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج من أهمها: - أن وعي معلمات رياض الأطفال مرتفع بخطورة التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة والمجتمع؛ وبالتالي فإن تأثيرها على الأطفال أكثر عمقا وخطورة. - تعاني المعلمات بشكل شخصي من آثار التغيرات المناخية، حيث يشعرن بصعوبة وتطرف التغيرات المناخية وتأثيرها على حياتهن وعملهن داخل رياض الأطفال. - محدودية دور معلمات رياض الأطفال في توجيه أولياء الأمور والمجتمع المحلي بخطورة الظاهرة وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة نحو معالجة آثارها، والحد من خطورتها على المجتمع، حيث اقتصر دورهن على استخدام بعض الوسائل للتوعية بتداعيات التغير المناخي مثل عمل لقاءات واجتماعات مع أولياء الأمور والمشايخ بالمساجد، وعمل لافتات ومسيرات في شوارع القرى. - ضعف تدريب معلمات رياض الأطفال على توصيل المفاهيم الخاصة بالتغيرات المناخية. - استخدام معلمات رياض الأطفال للتكنولوجيا الحديثة في ابتكار وسائل تعليمية تبسط المعلومات حول التغير المناخي والاستدامة للأطفال. وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة توفير برامج تدريبية دورية ومكثفة قبل وأثناء الخدمة لمعلمات رياض الأطفال، من أجل صقل مهارتهن في نقل المفاهيم والمعارف حول التغير المناخي وقضايا الاستدامة للأطفال، بالإضافة إلى قيام وزارة التربية والتعليم بوضع خطة واضحة لتدريب المعلمات كافة أثناء الخدمة على استراتيجيات التدريس الحديثة لرفع الوعي ونشره بين الأطفال، واكتساب الكفايات لتدريس مفاهيم التغير المناخي ضمن منهج رياض الأطفال.

هدفت الدراسة إلى تعرف أدوار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ضوء وظائفها الحالية، بالإضافة إلى معرفة التحديات والمتغيرات التي أدت إلى ظهور أدوار مستجدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، كما سعت إلى الوصول لأهم الأدوار المستجدة التي يمارسها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، مع تحديد المتطلبات التي تكفل لعضو هيئة التدريس ممارسة تلك الأدوار المستجدة، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من التحديات والمتغيرات فرضت على أعضاء هيئة التدريس ضرورة القيام بأدوار مستجدة تمشياً مع هذه التحديات، ومن هذه الأدوار: الدور التعليمي، الدور الاجتماعي، الدور البحثي، الدور الإداري، الدور الإرشادي والتوجيهي، دور عضو هيئة التدريس تجاه نفسه، كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من المتطلبات تكفل لعضو هيئة التدريس ممارسة تلك الأدوار الجديدة.

هدفت الدراسة الحالية تعرف ماهية التنمر الإلكتروني وأشكاله المختلفة، فضلا عن العوامل والنظريات المفسرة له، بغية الوصول إلى معرفة حجم انتشار ظاهرة التنمر الإلكتروني لدى طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الفيوم، وذلك من أجل الوصول إلى مقترحات للحد من انتشارها استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات. تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العنقودية العشوائية، حيث طبقت على عينة مكونة من (١٣٢) طالب و(١٢٧) طالبة من طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الفيوم. توصلت الدراسة إلى أن نسبة انتشار التنمر الإلكتروني لدى طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الفيوم جاءت بدرجة متوسطة بلغت (٢,٠٨)، كما أن طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الفيوم يمارسون العديد من أشكال التنمر الإلكتروني جاء ترتيبها على النحو التالي: السخرية عن طريق الاقتراع، التشهير بشخص ما من خلال الشائعات، نشر معلومات مغلوطة أو صور مزعجة، التحرش، الإهانات المتكررة بأشكال مختلفة، انتحال أو سرقة الهوية لإحراج أو تدمير شخص ما، إفشاء الأسرار، الملاحقات والمضايقات الإلكترونية، وأخيرا تشويه السمعة وانتحال الشخصية. وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، وضعت الباحثة مجموعة من المقترحات للحد من انتشار هذه الظاهرة، روعي فيها تكامل وتكاتف كل الجهود بين مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ومؤسسات المجتمع.

هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم وأبعاد وخصائص مجتمع المعرفة، كما سعت إلى التعرف على متطلبات مجتمع المعرفة من الجامعة، وأيضاً معرفة الدور الذى تقوم به جامعة الفيوم في تحقيق متطلبات مجتمع المعرفة، بالإضافة إلى وضع تصور مقترح لتفعيل دور جامعة الفيوم في تحقيق متطلبات مجتمع المعرفة، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من (20) خبيراً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، صممت الباحثة استبانة لجمع المعلومات تكونت من (118) فقرة موزعة على ستة محاور، واستخدمت الدراسة الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss) في تحليل البيانات، وتوصلت إلى النتائج التالية: - جاء محور إجراءات وأليات تفعيل دور الجامعة لتحقيق متطلبات مجتمع المعرفة في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (2,35)، يليه محور دور جامعة الفيوم لتحقيق متطلبات مجتمع المعرفة والمتعلق برؤية الجامعة في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (2,33)، ثم محور دور جامعة الفيوم لتحقيق متطلبات مجتمع المعرفة والمتعلق بالبيئة التعليمية بمتوسط حسابي (2,2)، بينما جاء محور دور جامعة الفيوم لتحقيق متطلبات مجتمع المعرفة والمتعلق بالموارد البشرية في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (2,166)، يليه محور دور جامعة الفيوم لتحقيق متطلبات مجتمع المعرفة والمتعلق بخدمة المجتمع في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي (2,14)، وجاء في المرتبة الاخيرة محور دور جامعة الفيوم لتحقيق متطلبات مجتمع المعرفة والمتعلق بالبحث العلمي بمتوسط حسابي (1.632).