Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة السببية بين عجز الموازنة والدين الخارجي في السودان خلال الفترة (1990-2021م). تمثلت مشكلة الدراسة في اختبار العلاقة بين عجز الموازنة والدين الخارجي في السودان، وافترضت الدراسة وجود علاقة سببية وعلاقة توازنيه طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة (عجز الموازنة، والدين الخارجي) استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي واستخدمت أسلوب الاقتصاد القياسي لتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام برنامج (E-views)، توصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة سببية تتجه من الدين الخارجي إلى عجز الموازنة العامة وتوجد علاقة توازنيه طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة، وتوصي الدراسة بأن الديون الخارجية يجب أن توجه في مجال المشروعات الإنتاجية حتى تساهم في تخفيض عجز الموازنة.

هدفت الدراسة إلى تقدير العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة 1993-2017م من خلال بناء نموذج اقتصادي قياسي لشرح العلاقة بين المتغيرين. استخدم المنهج الوصفي والتحليل لاستعراض واقع الصادرات والنمو الاقتصادي والجوانب المتعلقة بتطورها خلال فترة الدراسة المذكورة وطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية لقياس وتحديد شكل تلك العلاقة. النتائج التي تم التوصل إليها أوضحت وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الصادرات والنمو الاقتصادي. وأثبتت أن زيادة الصادرات بوحدة واحدة تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي ب(1.7) وحدة وبناء عل النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بتنويع الصادرات السودانية مع توجيه قيام صناعات جديدة توجه إنتاجها من أجل التصدير حتى تساهم في زيادة النمو الاقتصادي.

هدفت الدراسة إلى بيان أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة 1993-2018 م. وتحليل سياسة الإنفاق العام في السودان في ظل حدة المشاكل المالية في السودان. وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال: ما هو أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة 1993-2018 م؟ افترضت الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتوضيح حجم وتطور الإنفاق العام وهيكله في السودان وتأثيره على النمو الاقتصادي واستخدمت المنهج الإحصائي المعتمد على أسلوب الاقتصاد القياسي لتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام برنامج ARDL. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الإنفاق العام يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في المدى القصير، بينما يكون أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي إيجابيا في المدى الطويل. ومن النتائج أيضا وجود علاقة توازنية في المدى الطويل بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي. وتوصلت الدراسة إلى وضع سياسة إنفاقية طويلة المدى واضحة الأهداف تقوم على انتقاء المشاريع والخروج من سياسة تنفيذ المشاريع الإنفاقية ذات القيمة المرتفعة الأمر الذي يكون له تأثير سلبي على معدلات النمو الاقتصادي.

هدفت الدراسة إلى بيان أثر متغيرات السياسة النقدية على معدلات التضخم في السودان دراسة قياسية خلال الفترة (1990-2017)، واستخدمت المنهج الوصفي وأسلوب الاقتصاد القياسي في تكوين النموذج وبرنامج Eviews في التحليل. تم الحصول على البيانات من الجهاز المركزي للإحصاء والتقارير السنوية لبنك السودان المركزي، توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين كل من (عمليات السوق المفتوحة، نسبة الاحتياطي القانوني، وسعر إعادة الخصم) ومعدلات التضخم في السودان خلال فترة الدراسة، بناء على النتائج أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بإظهار القيم الحقيقية للبيانات مما يساعد في إعداد الدراسات اللازمة لمواجهة المشكلات.

هدفت الدراسة إلى توضيح العلاقة بين عرض النقود والتضخم وسعر الصرف. وقياس وتحليل أثر عرض النقود والتضخم على سعر الصرف والخروج بنتائج وتوصيات تساعد في إيجاد الحلول لمعالجة مشكلة التضخم وسعر الصرف في السودان. تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة الأثر الذي تركته زيادة عرض النقود والتضخم على سعر الصرف في السودان خلال الفترة 1999- 2019 م. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض الإطار النظري لعرض النقود والتضخم وسعر الصرف والمنهج الكمي التحليلي لتحليل المعطيات الكمية باستخدام برامج التحليل المعتمدة على الاقتصاد القياسي برمجية ARDL لمعرفة أثر عرض النقود والتضخم على سعر الصرف في السودان خلال الفترة 1999 - 2019 م. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أثبتت الدراسة أن الزيادة في عرض النقود تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية سواء كان في الأجل القصير أو الطويل وهو السبب في تدهور قيمة العملة الوطنية. ويؤثر عرض النقود بمعناه الواسع على سعر الصرف في السودان في الأجلين الطويل والقصير. ومن توصيات الدراسة العمل على تخفيض حجم الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير قاسية لإيقاف المضاربة في تجارة العملة مما يساعد في رفع قيمة العملة الوطنية والعمل على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

هدفت الدراسـة إلى قيـاس أثـر السياسـات الاقتصاديـة الكليـة عـلى صـادرات السـلع الزراعيـة في السـودان خـلال الفـترة (1985-2019م) وتمثلـت مشكلة الدراسة في السـؤال مـا مـدى مساهمة السياسات الاقتصاديـة الكليـة في النهـوض بصـادرات السلع الزراعيـة. واتبعـت الدراسـة المنهج الوصفي التحليـلي وأسلوب الاقتصـاد القياسي التحليـلي لتحليـل البيانات وقـد اشـتملت فرضيـات الدراسـة عـلى وجـود علاقة عكسية بين (سعر الصرف، والضرائـب) وصـادرات السـلع الزراعيـة، وأيضـًا وجـود علاقـة طرديـة بـين (عـرض النقـود، والإنفـاق الحكومـي) وصـادرات السلع الزراعيـة. وقـد أظهـرت النتائـج صحة الفرضيـات الثلاث الأولى بينـما تعـذر إثبـات الفرضيـة الرابعـة وهـي إمكانيـة وجـود علاقـة طردية بين الإنفاق الحكومـي وصـادرات السلع الزراعية نسـبة لاستبعاد أثـره مـن النموذج. واحتـوت الدراسـة عـلى العديـد مـن التوصيات ومـن أهمهـا العمـل على اتباع سياسـة نقدية سليمة ومحكمـة تحافـظ عـلى استقرار سعر الصرف باعتبـاره عامـلاً مؤثـرًا عـلى صـادرات السلع الزراعيـة.

تناولت الدراسة استخدام نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية للتنبؤ بسعر الصرف في السودان من خلال بيانات سنوية لسعر الصرف بين الدولار الأمريكي والجنيه السوداني. هدفت هذه الدراسة إلى صياغة نماذج للشبكات العصبية الاصطناعية يمكن من خلاله التنبؤ بسعر الصرف في الفترة القادمة. برزت أهمية الدراسة في ضرورة استخدام النماذج الحديثة للتنبؤ بدلاً عن النماذج الكلاسيكية الأخرى. افترضت الدراسة أن نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية لها مقدرة عالية على التنبؤ بسعر الصرف. تم استخدام نموذج الشبكة العصبية. أهم النتائج مقدرة نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية على التنبؤ بسعر الصرف بصورة دقيقة، وأن النموذج (1- 1- 1) MLP هو أفضل نموذج تم اختياره لذلك الغرض. أوصت الدراسة بتطوير النموذج المقترح من أجل التنبؤ في المدى الطويل.

هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة على ميزان المدفوعات وآليات التكييف في السودان خلال الفترة 1990-2017م. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الاقتصاد القياسي وبرنامج 10 Eviews في التحليل، توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها أن العوامل المحددة لميزان المدفوعات هي (الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، سعر الصرف، الدين الخرجي) تفسر حوالي 97% من التغير في ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة، من أهم التوصيات: العمل على هيكلة الاقتصاد السوداني وإزالة التشوهات لمنع العجز في ميزان المدفوعات وجذب رؤوس أموال اجنبيه للحفاظ على استقرار سعر الصرف.