Explore the vast range of titles available.

يوجد كثير من الدراسات في المعنى الدلالي للمصدر بنوعيه في الإنجليزية، ولكن يبدو أنه لا يوجد أي دراسة تحليلية تامة للمصدر الصريح والمصدر المؤول في العربية بعد. لذلك فإن هذه الدراسة تتناول أقسام المصدر الصريح والمصدر المؤول دلالياً بغرض توضيح المدخل الدلالي للأفعال التي تقبل أي من هذه التراكيب ولتسهيل هذا العمل فإنني قدمت مقترحاً يثبت أن هناك مميزات دلالية معينة تدفع المتحدث لاختيار أحد التركيبين (المصدر الصريح والمصدر المؤول) وإن دلالة الفعل السلوكية تلعب دوراً كبيراً في اختيار أقسام المصدر الصريح أو المصدر المؤول عندما تقع كمفعول به. والخطة المقترحة تقسم الأفعال التي تقبل المصدر الصريح أو المصدر المؤول إلى أربعة أقسام حسب معناها وسلوكها اللغوي في الجملة وهذه الأفعال هي أفعال الشعور وأفعال صيغة الحال والأفعال الرد فعلية وأفعال المبادرة أو الالتزام.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: تحدث البحث عن: الفتوى ومستجداتها، فالفتوى هي تبين الحكم الشرعي، وحكمها فرض كفاية، وتكمن أهميتها بأن الله عز وجل تولها بنفسه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعتبر الفتوى بغير علم من كبائر الذنوب، فلا يجوز أن يلي الإفتاء إلا من تحققت فيه شروط أهل الاجتهاد، والمفتي ليس بمعصوم وقد يخطي لا بد أن يتحلى بها المفتي والمستفتي. وقد قسم أهل العلم المفتين إلى قسمين: الأول: المفتي المطلق وهو: الذي يدرك الأحكام الشرعية من غير تقليد، والمفتي غير المستقل وهو: الذي يتقيد بمذهب إمامه. والأحكام الشرعية الثابتة بالنص لا تتغير ولا تتبدل كوجوب الصلاة والصيام، وتحريم الزنا والخمور، والأحكام الشرعية الثابتة بالاجتهاد المبنية على العرف، والتي لا تصادم النصوص كالأحكام المبنية على التعزير وغيرها قد تتغير بسبب اختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. وأما مستجدات الفتوى في ظل المتغيرات في هذا العصر كثيرة ومتنوعة تتطلب اجتهاداً جماعيا منظما عبر مجامع فقيه متخصصة.

تناول البحث قاعدة من أهم قواعد المصالح \"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة\" وتطبيقاتها في الجوائح \" فيروس كورونا (كوفيد 19) أنموذجا)، وهي تهدف إلى: إبراز مدى عناية الشريعة بتصرفات الإمام مع الرعية وأثرها على الفرد والمجتمع في ظل الأزمات، واتبعت في بحث هذه القاعدة المنهج التحليلي التطبيقي دون الدخول في الخلاف الفقهي. وقد خلصت في نهايتها إلى: إن اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة، وأن لولي الأمر الحد والمنع من بعض المباحات وتقييد العبادات؛ للضرورة وللمصلحة العامة المعتبرة شرعا وفق الضوابط المرعية. مفهوم الجائحة عام ويشمل كل ما فيه ضرر وهلاك واستئصال للإنسان في ماله أو بدنه فيدخل في ذلك الأمراض والأوبئة التي تهدد حياة الإنسان كجائحة كورونا. هذه القاعدة كثيرة الفروع، وعميقة الجذور، فهي ترسم المقاصد العامة في سلطان الولاة-ونوابهم وتصرفاتهم على الرعية وبخاصة في ظل الأزمات التي تحل بالأمة كجائحة كورونا، وقد اتضح هذا جليا من خلال التطبيقات.

الحمد لله وحدة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: تحدث البحث عن: أسباب تفاوت المأمورات والمنهيات، فتفاوت المأمورات راجع إلى حجم نفعها فيما عظمت منفعته، وحث الشارع الحكيم على طلبه، وأما تفاوت درجة المنهيات فراجعة إلى حجم الضرر فيما عظمت مفسدته. ثم تحدث البحث عن قاعدة \"جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه\" فهذه القاعدة تدور في مجملها على تفضيل جنس المأمور به على جنس المنهي عنه من حيث العمل أو الترك، وأن فعل المأمور به أصل وهو المقصود، وأن ترك المنهي فرع وهو التابع، وقد اختلف علماء الأصول حول هذه القاعدة، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما -رحمهم الله- إلى أن اعتناء الشارع بالمأمورات أشد من اعتنائه بالمنهيات، وذهب جمهور العلماء إلى أن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، والذي يترجح والعلم عند الله: هو قول جمهور العلماء؛ لقوة أدلتهم وسلامتها عن المعارضة، وبسبب التفاوت بين الأمر والنهي في الشريعة يحتاج إلى تدقيق وإمعان نظر في كل قضية على حدة.

هذا البحث تناول دراسة\" القياس وأثره في المناسك\" ويهدف إلى: جمع بعض المسائل والتطبيقات في باب المناسك؛ لإثبات دور القياس في حل مشاكل بعض الحوادث والقضايا المتجددة في باب المناسك. منهج البحث: سار البحث وفق المنهج التأصيلي التطبيقي، وجمع المادة العلمية من مصادرها وترتيبها حسب الأهمية، وجعلته في: مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس. وقد خلص في نهايته إلى: ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف على أن القياس الصحيح حجة شرعية معتبرة تثبت به الأحكام، وهو من الأدلة المتفق عليها، لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجري القياس فيما لا يعقل معناه من العبادات، ومحل الخلاف بينهم: المسائل التي لم ينص على حكمها بالقياس إذا كانت معقولة المعنى، فذهب جمهور الأصوليين إلى جوازه، خلافا للحنفية، والراجح -والعلم عند الله - مذهب الجمهور؛ لقوة أدلتهم، القياس بشروطه وضوابطه له أثر كبير في العبادات، ومن ذلك \"مناسك الحج مسائله ونوازله\" وقد اتضح هذا جليا من خلال التطبيقات.

الحمد الله رب العاملين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فهذا بحث بعنوان \"التعارض في فهم النصوص وأثره في النوازل المعاصرة\" دراسة تأصيلية تطبيقية. اشتمل على مقدمة وتمهيد وفصلين وثمانية مباحث وخاتمة. ومن أهم نتائجه ما يلي: 1- المراد بتعارض الأدلة هو: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة بحيث يدل أحدهما على خلاف ما يدل عليه الآخر. 2- التعارض في فهم النصوص له أهمية كبري للمجتهد، وذلك لاختلاف أنظار المجتهدين، في تطبيق الأدلة، وتحقيق مناطها، وكيفية الاستدلال بها عند تعارضها. 3- لا يمكن وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية مطلقاً، وغذا وقع فغنما يكون في ذهن المجتهد، لا في حقيقة الامر، ومحل التعارض هو الظنيات، ويجب دفع التعارض بين الأدلة: بالجمع، أو النسخ، أو الترجيح. 4- التعارض في فهم النصوص له تأثير واسع في النوازل الفقهية المعاصرة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم. أما بعد: فهذا البحث بعنوان (الفروق الأصولية عند الإمام القرافي في القياس) إعداد: د. وليد بن على القليطي. وهذا البحث تضمن: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة. فأما التمهيد فشمل: تعريف الفروق، ونشأة علم الفروق والمؤلفات في الفروق الأصولية. والفصل الأول شمل: التعريف بالإمام القرافي رحمه الله. والفصل الثاني شمل: الفروق الأصولية في القياس. والهدف من هذه الدراسة هو: إبراز الفروق الأصولية عند الإمام القرافي في القياس. وأما أهم النتائج التي تواصلت لها ما يلي: 1. يعد الإمام القرافي رحمه الله من أبرز العلماء الذين صنفوا في علم الفروق الأصولية. 2. لقد فرق الإمام القرافي بين بعض المصطلحات الأصولية في القياس، منها على سبيل المثال: أ‌- الفرق بين القياس الجلي والخفي هو: أن القياس الجلي يكون مناسباً في المعنى، وأما القياس الخفي فيكون فيه المشابهة فقط دون المعنى. ب‌- الفرق بين الوصف الذي هو جزء العلة، وبين الوصف الذي هو علة مستقلة هو: أن جزء العلة إذا انفراد لا يثبت معه الحكم، والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم. ت‌- الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط هو: أن تنقيح المناط خاص بالعلل التي نص عليها الشارع الحكيم، وتحقيق المناط في أحد نوعية يكون فيه النظر إلى وجود العلة في آحاد الصور الفرعية التي يراد قياسها على الأصول، ولا تكون العلة إلا منصوصة كذلك، وأما تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم بأي طريق من مسالك العلة، وهو خاص بالعلل المستنبطة. ث‌- الفرق بين عدم التأثير والعكس هو: أن عدم التأثير يكون موجودا مع وصفه، بخلاف العكس وهو وجود الحكم بدون الوصف. ج‌- الفرق بين الطرد والطردي هو: أن الطرد ثبوت الحكم في جميع صور العلة، والطردي عدم المناسبة. ولا يفوتني في ختام هذا الملخص أن أوصي الباحثين بالاهتمام بدراسة الفروق الأصولية عند الإمام القرافي رحمه الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.