Explore the vast range of titles available.

هدف البحث الحالي إلى بناء استراتيجية مقترحة لإمكانية تطبيق نموذج جامعة الابتكار في الجامعات المصرية لتحقيق متطلبات سوق العمل، واستخدم البحث المنهج الوصفي للوقوف على الأسس الفكرية لجامعة الابتكار في الأدبيات التربوية المعاصرة، ومفهوم سوق العمل ومتطلباته، كما استند البحث إلى أسلوب تحليل النظم؛ لتحليل خبرات بعض الجامعات الابتكارية الرائدة، والتي تمثلت في جامعة بنسلفانيا وجامعة حمدان بن محمد الذكية، كما اعتمد البحث على أسلوب دلفي، وقد تم تطبيق جولات دلفي الثلاث من خلال استطلاع رأي عدد من الخبراء من أعضاء هيئة التدريس بأقسام أصول التربية والتربية المقارنة والإدارة التعليمية بكليات التربية بالجامعات المصرية في المتطلبات الواجب توافرها لتطبيق نموذج جامعة الابتكار في الجامعات المصرية لتحقيق متطلبات سوق العمل. وتوصل البحث إلى إجماع الخبراء على المتطلبات الواجب توافرها لتطبيق نموذج جامعة الابتكار في الجامعات المصرية لتحقيق متطلبات سوق العمل بدرجة كبيرة، وقدم البحث استراتيجية مقترحة لإمكانية تطبيق نموذج جامعة الابتكار في الجامعات المصرية لتحقيق متطلبات سوق العمل من منظور الخبراء وفي ضوء أفضل الممارسات للجامعات الابتكارية الرائدة على الصعيد العالمي، تم بناؤها وفق منهجية علمية، تتضمن مجموعة من الأهداف والسياسات والمبادرات العملية؛ لتمكين الجامعات المصرية من التحول إلى مؤسسات ابتكارية قادرة على إعداد خريجين يمتلكون مهارات التفكير الإبداعي والريادي، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وبما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية المستدامة.

استهدف البحث تعرف معوقات تطبيق الفرق البحثية متعددة التخصصات ومتطلبات تفعيلها لتطوير الأداء البحثي بجامعة أسيوط، والإفادة منها في وضع رؤية مقترحة لتفعيل الفرق البحثية متعددة التخصصات كمدخل لتطوير الأداء البحثي بجامعة أسيوط، واستخدم البحث المنهج الوصفي، مع الاستعانة باستبانة تم تطبيقها على عينة بلغ عددها \"293\" من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ببعض كليات جامعة أسيوط النظرية والعملية، ومن أهم ما توصل إليه البحث ما يلى: أن هناك عدة معوقات تحد من تطبيق الفرق البحثية متعددة التخصصات في تطوير الأداء البحثي بجامعة أسيوط، بعضها يرتبط بالجوانب القانونية والتشريعية، وبعضها يرتبط بالجوانب البشرية والمادية، والبعض الآخر يرتبط بالجوانب الإدارية والتنظيمية. أن تطبيق الفرق البحثية متعددة التخصصات لتطوير الأداء البحثي بجامعة أسيوط يتطلب توفير عديد من المتطلبات المرتبطة بالجوانب القانونية والتشريعية، والجوانب الإدارية والتنظيمية، والجوانب البشرية والمادية. وجود فروق ذات دلالة إحصائيًا بين استجابات عينة الكليات العملية والنظرية سواء بالنسبة إلى معوقات تطبيق الفرق البحثية متعددة التخصصات، أو إلى متطلبات تفعيلها لتطوير الأداء البحثي بجامعة أسيوط عند مستوى الدلالة \"001,0\" لصالح الكليات النظرية. عدم وجود أي فروق دالة إحصائيًا بين مجموعات البحث سواء بالنسبة إلى معوقات تطبيق الفرق البحثية متعددة التخصصات، أو إلى متطلبات تفعيلها لتطوير الأداء البحثي بجامعة أسيوط تعزى إلى متغير الدرجة العلمية.

تواجه المؤسسات التربوية اليوم جملة من التحديات الجوهرية منها: التطور التكنولوجي، والتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي أصبحت تمتاز بعدم الاستقرار، والمنافسة المحلية والعالمية، وضغوط متطلبات سوق العمل المتنوعة والمتغيرة، هذا بالإضافة إلى ما أكدته كثير من الدراسات التي تناولت واقع التعليم الجامعي المصري ومؤسساته بأنها لم تعد قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها وأدوارها الجديدة، مما يفرض ضرورة البحث عن مداخل جديدة للارتقاء بالجامعات. ويعتبر التعليم الريادي أحد أهم هذه المداخل؛ فهو يساعد على تنمية قدرات المتعلم بشكل يجعله مواطنا صالحا وفعالا، يسهم في خدمة وطنه، كما أنه يسهم في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة؛ لأنه يسهم في تكوين قاعدة عريضة من الرياديين والمبدعين في شتى المجالات من خلال إعداد طلاب الجامعة لثقافة ريادية قوامها الإبداع والابتكار والإنجاز. ومن هنا جاء هذا البحث بهدف إلقاء الضوء على مفهوم التعليم الريادي وأهميته وأهدافه، ومبررات الاهتمام بتحقيق الميزة التنافسية المستدامة للجامعات مع وضع تصور مقترح لدور التعليم الريادي في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة بالجامعات المصرية، ولتحقيق هذه الأهداف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في عرض وتحليل التعليم الريادي بأبعاده المختلفة، والتعرف على مدى دعمه وتحقيقه للميزة التنافسية المستدامة، واستخلاص تصور مقترح لدور التعليم الريادي في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة بالجامعات المصرية. وأهم ما توصل إليه البحث: أنه صار ضروريا على الجامعات أن تتبني التعليم الريادي حتى تصبح جامعات ريادية قادرة على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة، وقد توصل البحث إلى تصور مقترح لدور التعليم الريادي في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة بالجامعات المصرية، وتمثلت أهم محاوره في: قيادة جامعية داعمة للريادة، وهيئة تدريسية تتبنى التعليم الريادي، وضرورة توظيف البرامج والمقررات الدراسية، وتطوير طرق التدريس والتقويم المتبعة، وإنشاء المراكز المسئولة عن تعزيز روح الريادة بالجامعات المصرية، وتدعيم التعليم الريادي بها. هذا، وقد ذيلت الباحثة هذا البحث ببحوث مقترحة وبقائمة مراجع.

هدف البحث إلى تعرف دور البرامج البينية في تطوير إعداد المعلم بكليات التربية على ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ۲۰۳۰، كما هدف إلى تقديم سيناريوهات لمستقبل تطبيق البرامج البينية في إعداد المعلم بكليات التربية على ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ۲۰۳۰، واستخدم البحث المنهجين الوصفي والاستشرافي، كما استخدم الاستبانة كأداة؛ لتعرف واقع تطوير إعداد المعلم بكليات التربية في ضوء فلسفة البرامج البينية، وأهم مبررات تطبيق البرامج البينية في إعداد المعلم بكليات التربية، وأهم متطلبات تطبيق البرامج البينية في تطوير إعداد المعلم بكليات التربية على ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ۲۰۳۰، وتكونت عينة البحث من بعض أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات التربية بمصر (أسيوط، سوهاج، أسوان، المنصورة، دمياط) والتي بلغت ٢٠٥ عضو هيئة تدريس. وتوصل البحث إلى حصول محور واقع تطوير إعداد المعلم بكليات التربية في ضوء فلسفة البرامج البينية على متوسط ضعيف، وحصول محور متطلبات تطبيق البرامج البينية على متوسط مرتفع حيث جاء في المرتبة الأولى، وجاءت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور كلها مرتفعة تتراوح بين (۲,۸۰ - ۳,۰۰)، يليه محور مبررات تطبيق البرامج البينية في تطوير إعداد المعلم بكليات التربية على ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ۲۰۳۰، وجاءت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور كلها مرتفعة تتراوح بين (۲,۹۰ ۳,۰۰)، واقترحت الاستبانة على أفراد عينة الاستجابة مجموعة من التخصصات البينية المقترح توظيفها في تطوير إعداد المعلم بكليات التربية، وحصل الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة، والاقتصاد الرقمي، والعلوم البيئية، والتعليم من أجل الاستدامة على أعلى استجابة. وقدم البحث في نهايته سيناريوهات مقترحة لمستقبل تطبيق البرامج البينية في إعداد المعلم بكليات التربية على ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ۲۰۳۰ من خلال ثلاثة سيناريوهات وهي السيناريو الامتدادي (المرجعي)، والسيناريو الإصلاحي، والسيناريو التجديدي (الابتكاري).

هدفت الدراسة الحالية إلى الحد من أسباب التسويف الأكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط؛ لتحسين مستوى الإنتاجية العلمية البحثية لديهم، والكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية في وجهات نظر أفراد الدراسة نحو أسباب التسويف الأكاديمي المعوقة للإنتاجية العلمية البحثية لديهم تبعا لمتغيرات (الجنس، الكلية، الدرجة العلمية)، ثم التوصل إلى تصور مقترح؛ للحد من هذه الأسباب، وقد استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي، وأداة الاستبانة التي تم تطبيقها على عينة عشوائية بلغت (239) عضوا بواقع تمثيل (63.7)% من أعضاء هيئة التدريس في أربع كليات، وهي: التربية، والآداب، والطب البيطري، والزراعة. وتوصلت الدراسة إلى أن (58.6)% من أعضاء هيئة التدريس لديهم تسويف أكاديمي، وأن أكثر المراحل البحثية التي تزيد بها درجة التسويف مرحلة \"التحضير والتجهيز للبحث\"، وأن (43.55) % من أفراد عينة الدراسة تزيد درجة التسويف الأكاديمي لديهم، وأن أسباب التسويف الأكاديمي التي تواجه الإنتاجية العلمية البحثية موجودة بدرجة كبيرة، حيث جاءت الأسباب (المعوقات) الخارجية في الترتيب الأول وبدرجة مرتفعة، وكان في مقدمتها \"الأسباب المالية\"، تلتها \"الأسباب المرتبطة بمؤسسات المجتمع\"، ثم \"الأسباب المرتبطة بالنشر العلمي\"، ثم \"المعلوماتية\"، وأخيرا \"المعوقات المرتبطة بالجامعة\"، بينما جاءت الأسباب (المعوقات) الداخلية المرتبطة بالتسويف الأكاديمي في المرتبة الثانية وبدرجة متوسطة، كما بينت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس في إجمالي الاستبانة عند مستوى دلالة 0.05 لصالح متوسط درجات الكليات النظرية، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس في إجمالي الاستبانة عند مستوى دلالة 0.05، لصالح متوسط درجات المدرسين، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات ذكور وإناث أعضاء هيئة التدريس في إجمالي الاستبانة عند مستوى دلالة 0.05، لصالح متوسط درجات الإناث. ثم قدمت الدراسة تصورا مقترحا للحد من أسباب التسويف الأكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط؛ لتحسين مستوى الإنتاجية العلمية البحثية لديهم.

هدف البحث الحالي التوصل إلى تصور مقترح لتحقيق ضمان الجودة والاعتماد بجامعات الجيل الرابع، وذلك من خلال مفهوم جامعات الجيل الرابع، وخصائصها، وأهدافها، والوظائف الأساسية لها، وتعرف معايير الجودة بجامعات الجيل الرابع من خلال المحورين الرئيسين الأول؛ القدرة المؤسسية في جامعات الجيل الرابع، المحور الثاني الفاعلية التعليمية في جامعات الجيل الرابع. ثم تصور مقترح لتحقيق ضمان الجودة بجامعات الجيل الرابع، واستخدم البحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة الدراسة. وقد اختتم البحث بتصور مقترح لتحقيق ضمان الجودة والاعتماد بجامعات الجيل الرابع؛ وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من البحث.

استهدفت الدراسة استجلاء المضامين التربوية من صحيح ابن حبان في كتاب الحظر والإباحة، والتعرف على الإطار الفكري لتلك المضامين التربوية، ووضع تصور مقترح لتفعيل هذه المضامين التربوية من خلال عناصر العملية التعليمية. وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى أن من أهم المضامين التربوية تسمية التلاميذ والأشياء بالأسماء الحسنة تحفيزا لهم. يليها ضرورة النهي عن الكذب. ولقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات المقترحة كان من أبرزها أن يكون المعلم قدوة في أقواله وأفعاله بأن يستخدم الألفاظ العفيفة المناسبة للعملية التعليمية وأن يكون صبورا، وأن يدرك المعلم أن التلميذ يحتاج لغذاء الروح والعقل والقلب وعدم الاكتفاء بغذاء العقل فقط. وكان من أهم الضمانات الواجب توافرها لنجاح تطبيق التوصيات المقترحة، أن يتم اشتراط التسجيل في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم بحيث لا يسمح الحصول على حساب شخصي لمن دون سن يتم تحديده من قبل التربويين ويقترح الباحث بعدم السماح لمن دون ستة عشر عاما، وعلى أن يكون لكل رقم قومي حساب شخصي واحد فقط، وذلك للتغلب على ظاهرة دخول التلاميذ على المواقع الإباحية، والتي هي أحد أخطر الأسباب في تدمير أخلاقهم.

استهدف البحث التعرف على الإطار الفكري للحرية الأكاديمية، والتمكين التربوي، ومعرفة متطلبات تفعيل الحرية الأكاديمية للتمكين التربوي لمعلم التعليم قبل الجامعي، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتوصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها:- الاستقلال الإداري والمالي والأكاديمي للمؤسسة التعليمية، منح الصلاحيات للمؤسسة التعليمية، والضمانات المرضية للعمل الجاد ورفعة المؤسسة التعليمية، منح المعلم الحرية في التدريس، واتخاذ القرار، والتعبير عن الرأي، والبحث العلمي، تفويض السلطة للمعلم، لاتخاذ القرارات الخاصة بعمله، منح المعلم الثقة والدعم، وذلك بالأمداد بالمعلومات اللازمة للعمل، توفير الدعم والمساندة المجتمعية للمعلمين، توفير الموارد البشرية المتخصصة من المعلمين، وكذلك المواد والأدوات اللازمة للعمل، وهي العوامل التي تحرك قدرات المعلمين لبذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل، ومنح الطالب الحرية في التعليم والتعلم، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته.

هدف البحث إلى وضع رؤية مقترحة لتطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتم عرض الإطار المفاهيمي للتنمية المهنية للمعلمين، والثورة الصناعية الرابعة، واستعانت الدراسة بالمنهج الوصفي مستخدمة الاستبانة وسيلة لجمع بياناتها التي تم إعدادها وتقنينها وتطبيقها على عينة من المعلمين بمحافظة أسيوط، والبالغ عددهم (710) معلماً؛ للتعرف على آرائهم حول درجة أهمية المتطلبات اللازمة لتطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة. وتوصل البحث إلى أن المتطلبات اللازمة لتطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والتي أشار أفراد العينة إلى أنها مهمة بدرجة كبيرة، تمثلت في ثلاثة جوانب وهي: المتطلبات الخاصة بأهداف التنمية المهنية للمعلمين، والمتطلبات الخاصة بمحتوى برامج التنمية المهنية للمعلمين، والمتطلبات الخاصة بأساليب التنمية المهنية للمعلمين في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، كما أشارت الدراسة إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة تبعاً لمتغير النوع عدا البعد الخاص بالمتطلبات الخاصة بفهم الثقافات المتعددة حيث كانت الفروق لصالح الذكور عند مستوى دلالة (0.05)، كما أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) بين متوسطات استجابات المعلمين حول درجة أهمية المتطلبات اللازمة لتطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين لصالح معلمي المرحلة الثانوية تبعاً لمتغير المرحلة الدراسية، ولصالح حاملي مؤهل الماجستير والدكتوراه تبعا لمتغير المؤهل العلمي. وقدم البحث في نهايته رؤية مقترحة لتطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، متضمنة منطلقاتها، ومكوناتها، ومراحل وآليات تنفيذها، ومعوقات تنفيذها، وكيفية التغلب عليها، ومؤشرات نجاحها.