Explore the vast range of titles available.

البيئة الطبيعية هي من المجالات القانونية التي تقاسمتها العديد من الفروع التشريعية في النظام القانوني الجزائري بالحماية، سواء تلك التي تنضوي في إطار القانون الدولي أو القانون الداخلي، سواء من فروع القانون العام أو القانون الخاص، ومنها قانون القضاء العسكري، الذي جاء لينظم مؤسسة بعينها هي المؤسسة العسكرية أو كل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ويسطر الإجراءات والعقوبات اللازمة عند ارتكاب أي جريمة في نطاقها أو من طرف فرد من أفرادها أثناء أو بمناسبة أداء مهامه العسكرية، بما في ذلك جرائم القانون العام، والتي لم تستثنى منها الجرائم البيئية، التي نص عليها قانون القانون العسكري، بشكل مباشر حينا عند حظره النهب والتدمير وبواسطة الإحالة إلى قانون العقوبات العام وقانون العقوبات التكميلي.

تعتبر الضرائب من أهم موارد الخزينة العمومية، وهي وسيلة لتمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويترتب عن انتشار ظاهرة الغش الضريبي إضافة إلى ممارسات تدليسية أخرى تهدف للتملص من الضريبة أثار سلبية وخيمة على الاقتصاد الوطني من عدة جوانب، كالتأثير السلبي على المنافسة النزيهة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الشركات التي تحرص على أداء التزاماتها الضريبية، لذلك تسعى غالبية الدول ومن بينها الجزائر لوضع نظام جبائي عصري يسمح بتحصيل الضريبة ويحقق أهداف الدولة التنموية ويضع حد لحالات التهرب والغش الضريبي

سلطت الدراسة الضوء علي التعاون الدولي في مكافحة الفساد في الصفقات العمومية. إذ يقتضي التحقيق والتحري عن جريمة الفساد تجاوز الحدود الوطنية للدولة التي لها الاختصاص بحسب القواعد التقليدية للقانون الدولي تطبيقاً لمبدأ السيادة الوطنية، لذا اهتمت المجموعة الدولية على المستوي العالمي والإقليمي وحتى الثنائي بهذا الانشغال عندما وضعت مجموعة من الاتفاقيات الدولية هدفها حصر جريمة الفساد لاسيما تلك التي تتعلق بالصفقات العمومية ونصت على مجموعة من الأليات الدولية للتعاون الدولي بينها. وقد طرحت الدراسة الإشكالية الاتية ما هو مجمل اليات التعاون الدولي لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية. وللإجابة على هذا السؤال تناولت الدراسة الاتفاقيات الدولية العالمية المتعلقة بالتعاون لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية حيث؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتعاون في إطار الاتفاقيات الإقليمية لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية، والنقائص والبدائل في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية. واختتمت الدراسة بأن الاتفاقيات الدولية العديدة التي كرست التعاون الدولي في مكافحة الفساد بحاجة إلى مراجعة دورية لتتماشي مع التطورات التي تعرفها الجريمة عندما تستغل التكنولوجيا بغرض إخفاء الجريمة لا سيما في مجال التعاملات الالكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عالج القانون الجزائي الجزائري الثقافة الأمنية من عدة زوايا يمكن إجمالها في شقين، من جهة أكدت ضرورتها ووجوبها من أجل تحقيق العدالة في المجتمع وتطبيق القانون وتعزيز سلطته، ويظهر ذلك في عدة مظاهر منها، طبيعة حق الإنسان في الأمن، الدفاع الشرعي، عدم الاعتذار بجهل القانون، تجريم عدم التبليغ، تجريم عدم مساعدة شخص في حال الخطر، اعتبار التبليغ ظرفا معفياً أو مخففاً للعقوبة، ومن جهة أخرى وضع القانون الجزائي الجزائري العديد من القيود التي تضبط الثقافة الأمنية، وتمنع تجاوز حدودها لكي لا تمس باعتبارات أخري، ومن هذه القيود تجريم البلاغ الكاذب وشهادة الزور والوشاية الكاذبة وتجريم طمس الأدلة وانتحال الوظائف وإفشاء السر المهني وتجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة.

السياحة هي من أهم الموارد الاقتصادية للدول، إلا أنها بطبيعتها تتضمن مخاطر قد لا نجدها في غيرها من النشاطات الاقتصادية، لأنها تقوم على استقدام أشخاص أجانب إلى الدولة مما يثير مسؤولية أمنهم، لا سميا في الظروف التي تكون هذه الفئة محل استهداف، وفي هذه الحالة تتحمل الدولة مسؤولية الاعتداء الصادرة عن الموظفين الرسميين الذين يرتكبون ذلك أثناء أو مناسبة أداء مهامهم، في حين لا تقوم في غيرها من الحالات إلا في حالة التقصير في شكل عدم اتخاذ إجراءات الحيطة الحذر والمتابعة والإنصاف بعد الاعتداء على السائح الأجنبي.

لقد تم استغلال الجمعيات الخيرية في العديد من الحالات من اجل تحقيق أغراض إجرامية، تتعارض مع القوانين، لاسيما منها ما هو معروف في وقتنا الحالي بالإرهاب والفساد، وبالرغم من الجهود الدولية التي وضعت من أجل القضاء على هذه الممارسات إلا أن الظاهرة لازالت موجودة وهي تهديد بقاء العمل الخيري من جهة وتدعم العمل الإجرامي بالموارد من جهة أخرى، ومنه هناك حاجة ملحة على المستوى الدولي للبحث عن التوافق على آليات واتفاقيات جديدة تتعامل بصدق مع حقيقة أسباب المشكل.

من بين أهم المفاهيم التي عرفت استغلالا غير مسبوق في الممارسات الدولية هو مفهوم الدفاع الشرعي، بحيث لم يكف تكريسه في ميثاق الأمم المتحدة من خلال المادة 51 التي وضعت له قيود وشروط، فتم بناء نظرية جديدة في السياسة الدولية على أساس الحق في الدفاع الشرعي تسمى بالحرب الوقائية، والتي قد تتخذ اسم الحرب الاستباقية أو الاحتياطية، والتي لا تحترم ضوابطه، لاسيما المتعلقة بشرط وقوع العدوان المسلح الفعلي، و منه تم رفض شرعية هذا الحرب من طرف أغلبية الحكومات والفقهاء، لأنها قد تؤدي إلى هدم كل التطورات التي عرفها القانون الدولي العام ، ومع ذلك تمسك البعض بالحرب الوقائية محاولين تحميل الدفاع الشرعي ما لا يطيق من تطبيقاته القانونية.

سلطت الدراسة الضوء على المسؤولية الدولية عن الإخلال بالتزام الرعاية الطبية للمرضي والجرحى في النزاعات المسلحة، وذلك من خلال طرح الإشكالية الاتية ما هو الأساس القانوني لمسؤولية الدولة وموظفي الصحة العسكرية على عدم تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضي في النزاعات المسلحة، ما هي طبيعة الالتزام فيها هل هو التزام ببذل عناية أو بتحقيق غاية، وكيف يمكن متابعة الدولة والأشخاص عند انتهاك التزامات الرعاية الصحية للقوات المعادية. وللإجابة عن هذه الإشكالية تناولت الدراسة المسؤولية الدولية عن الرعاية الصحية للجرحى والمرضي من القوات المعادية في النزاعات المسلحة، والمسؤولية الجنائية للأطباء عن الاخلال بواجب الرعاية الطبية للجرحى والمرضي من القوات المعادية في النزاعات المسلحة. وقد خلصت الدراسة الي أن المسؤولية الدولية في مجال الرعاية الطبية أثناء النزاعات المسلحة ينبغي أن تنطلق من التمييز من جهة بين الالتزام ببذل عناية في شقه الطبي والذي يحمل طابعاً تدخلياً كتقديم العناية الطبية والعلاج وتوفير بعض الوسائل الطبية والخدمات التي تحتاج لإمكانيات خاصة لاسيما في أثناء الاقتتال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018