Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة نوع من أنواع الرقابة على البنوك، والمؤسسات المالية، والمتمثلة في الرقابة الإدارية القبلية؛ المتضمنة إجراء منح مقرر الترخيص، وإجراء منح مقرر الاعتماد، وهو ما أقره القانون رقم: 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي، وكذلك نظام بنك الجزائر رقم: 24-01 المتضمن شروط الترخيص بتأسيس بنك، أو مؤسسة مالية، واعتمادها ونظام بنك الجزائر رقم: 24-02 المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك، والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر، وذلك بالتطرق لكل الإجراءات التي يتطلبها منح هذين الرخصتين، وما يترتب عن الإخلال بشروطهما. من خلال هذه الدراسة؛ توصلنا إلى أن إجراءات اعتماد بنك، أو مؤسسة مالية هي إجراءات رقابية وقائية ترمي إلى حماية هذا القطاع الحساس الذي يرتبط بمصير النظام المالي للدولة.

إن لبنك الجزائر الدور المحوري في مراقبة حركة رؤوس الأموال من والى الجزائر، وذلك من خلال ما يسلطه من رقابة على سوق الصرف باعتباره مؤسسها. ويتمحور جوهر الرقابة في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني وفق ما يتماشى من شروط وإجراءات قانونية تحمي وتنظم حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر. كما يسعى بنك الجزائر من خلال صلاحية رقابته لحركة رؤوس الأموال إلى توفير الاستقرار الداخلي والخارجي للصرف حماية له وتنظيما لحركته.

البيئة الطبيعية هي من المجالات القانونية التي تقاسمتها العديد من الفروع التشريعية في النظام القانوني الجزائري بالحماية، سواء تلك التي تنضوي في إطار القانون الدولي أو القانون الداخلي، سواء من فروع القانون العام أو القانون الخاص، ومنها قانون القضاء العسكري، الذي جاء لينظم مؤسسة بعينها هي المؤسسة العسكرية أو كل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ويسطر الإجراءات والعقوبات اللازمة عند ارتكاب أي جريمة في نطاقها أو من طرف فرد من أفرادها أثناء أو بمناسبة أداء مهامه العسكرية، بما في ذلك جرائم القانون العام، والتي لم تستثنى منها الجرائم البيئية، التي نص عليها قانون القانون العسكري، بشكل مباشر حينا عند حظره النهب والتدمير وبواسطة الإحالة إلى قانون العقوبات العام وقانون العقوبات التكميلي.

يظهر جليا من خلال هذه الدراسة أن القانون الدولي البيئي جاء للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث، وهذا بالاعتماد على الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، وتعتبر الانتهاكات الدولية عملا غير مشروع وجريمة دولية نتيجة للأضرار اللاحقة بالمجتمع الدولي وخاصة في جرائم البيئة وهو ما ينتج عنه تحمل المسؤولية الدولية سواءً كان الشخص طبيعيا أو معنويا.

سلطت الدراسة الضوء علي التعاون الدولي في مكافحة الفساد في الصفقات العمومية. إذ يقتضي التحقيق والتحري عن جريمة الفساد تجاوز الحدود الوطنية للدولة التي لها الاختصاص بحسب القواعد التقليدية للقانون الدولي تطبيقاً لمبدأ السيادة الوطنية، لذا اهتمت المجموعة الدولية على المستوي العالمي والإقليمي وحتى الثنائي بهذا الانشغال عندما وضعت مجموعة من الاتفاقيات الدولية هدفها حصر جريمة الفساد لاسيما تلك التي تتعلق بالصفقات العمومية ونصت على مجموعة من الأليات الدولية للتعاون الدولي بينها. وقد طرحت الدراسة الإشكالية الاتية ما هو مجمل اليات التعاون الدولي لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية. وللإجابة على هذا السؤال تناولت الدراسة الاتفاقيات الدولية العالمية المتعلقة بالتعاون لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية حيث؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتعاون في إطار الاتفاقيات الإقليمية لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية، والنقائص والبدائل في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية. واختتمت الدراسة بأن الاتفاقيات الدولية العديدة التي كرست التعاون الدولي في مكافحة الفساد بحاجة إلى مراجعة دورية لتتماشي مع التطورات التي تعرفها الجريمة عندما تستغل التكنولوجيا بغرض إخفاء الجريمة لا سيما في مجال التعاملات الالكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عالج القانون الجزائي الجزائري الثقافة الأمنية من عدة زوايا يمكن إجمالها في شقين، من جهة أكدت ضرورتها ووجوبها من أجل تحقيق العدالة في المجتمع وتطبيق القانون وتعزيز سلطته، ويظهر ذلك في عدة مظاهر منها، طبيعة حق الإنسان في الأمن، الدفاع الشرعي، عدم الاعتذار بجهل القانون، تجريم عدم التبليغ، تجريم عدم مساعدة شخص في حال الخطر، اعتبار التبليغ ظرفا معفياً أو مخففاً للعقوبة، ومن جهة أخرى وضع القانون الجزائي الجزائري العديد من القيود التي تضبط الثقافة الأمنية، وتمنع تجاوز حدودها لكي لا تمس باعتبارات أخري، ومن هذه القيود تجريم البلاغ الكاذب وشهادة الزور والوشاية الكاذبة وتجريم طمس الأدلة وانتحال الوظائف وإفشاء السر المهني وتجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أوجه الحماية والتشجيع المتبادلين للاستثمارات بين الجزائر وتونس وفق اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات الموقع بينهما، من اجل تهيئة الظروف الملائمة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقد توصلنا إلى أن الاتفاق أعطى ضمانات تسمح لمستثمري البلدين بالاستثمار في بيئة ومناخ جيدين ومن بين تلك الضمانات ضمان المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية.

السياحة هي من أهم الموارد الاقتصادية للدول، إلا أنها بطبيعتها تتضمن مخاطر قد لا نجدها في غيرها من النشاطات الاقتصادية، لأنها تقوم على استقدام أشخاص أجانب إلى الدولة مما يثير مسؤولية أمنهم، لا سميا في الظروف التي تكون هذه الفئة محل استهداف، وفي هذه الحالة تتحمل الدولة مسؤولية الاعتداء الصادرة عن الموظفين الرسميين الذين يرتكبون ذلك أثناء أو مناسبة أداء مهامهم، في حين لا تقوم في غيرها من الحالات إلا في حالة التقصير في شكل عدم اتخاذ إجراءات الحيطة الحذر والمتابعة والإنصاف بعد الاعتداء على السائح الأجنبي.

من بين أهم المفاهيم التي عرفت استغلالا غير مسبوق في الممارسات الدولية هو مفهوم الدفاع الشرعي، بحيث لم يكف تكريسه في ميثاق الأمم المتحدة من خلال المادة 51 التي وضعت له قيود وشروط، فتم بناء نظرية جديدة في السياسة الدولية على أساس الحق في الدفاع الشرعي تسمى بالحرب الوقائية، والتي قد تتخذ اسم الحرب الاستباقية أو الاحتياطية، والتي لا تحترم ضوابطه، لاسيما المتعلقة بشرط وقوع العدوان المسلح الفعلي، و منه تم رفض شرعية هذا الحرب من طرف أغلبية الحكومات والفقهاء، لأنها قد تؤدي إلى هدم كل التطورات التي عرفها القانون الدولي العام ، ومع ذلك تمسك البعض بالحرب الوقائية محاولين تحميل الدفاع الشرعي ما لا يطيق من تطبيقاته القانونية.

لقد تم استغلال الجمعيات الخيرية في العديد من الحالات من اجل تحقيق أغراض إجرامية، تتعارض مع القوانين، لاسيما منها ما هو معروف في وقتنا الحالي بالإرهاب والفساد، وبالرغم من الجهود الدولية التي وضعت من أجل القضاء على هذه الممارسات إلا أن الظاهرة لازالت موجودة وهي تهديد بقاء العمل الخيري من جهة وتدعم العمل الإجرامي بالموارد من جهة أخرى، ومنه هناك حاجة ملحة على المستوى الدولي للبحث عن التوافق على آليات واتفاقيات جديدة تتعامل بصدق مع حقيقة أسباب المشكل.