Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على مستقبل الخطارات في ظل التغيرات المناخية بواحة الجرف بتافيلالت. تشكل الخطارات تراثاً عالمياً شاهداً على ذاكرة الماء بالواحات المغربية عموماً وبواحة تافيلالت على وجه الخصوص، وتبرز الأهمية الكبيرة لهذه المنظومة باعتبارها تقوم على قوانين وأعراف تراعي جوانب العدل والمساواة بشكل دقيق وتؤسس لمجتمع تضامني وتناول البحث عدة محاور وهي واحة الجرف الخصائص الطبيعية والبشرية ومقاومة الخطارات في ظل تغير المناخ، واحة الجرف بتافيلالت الظروف الطبيعية وخطر تغير المناخ، ساكنة في تراجع بفعل عدة تهديدات يزيد من حدتها التغير المناخي، الخطارات بنية فكرية واجتماعية لا زالت تقاوم بواحة الجرف في ظل تغير المناخ. واختتم البحث بالإشارة إلى أن حماية الخطارات بواحة الجرف تمر من أخطار التغير المناخي جزئياً عبر تضافر جهود المؤسسات الساهرة على التراب الوطني والجهوي والإقليمي، وذلك من أجل صياغة سياسة تنموية مندمجة تجعل من خصوصيات المجال والإنسان منطلقاً لها، وتضمن موارد مالية كافية لتحقيقها، مع البحث عن شراكات دولية للاستفادة من تجارب وتقنيات الآخرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يشهد المجتمع المغربي عموماً والقروي خصوصاً تحولات عميقة لهذا أصبح الاهتمام منصبا على تنمية العالم القروي بهدف تقليص التفاوتات بينه وبين العالم الحضري. ولكن الدولة لن تتدخل وحدها لحل المشاكل، بل سيدعمها قطاع جديد: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي أصبح يعتبر ركيزة اقتصادية واجتماعية لما يلعبه من دور في تثمين الموارد المحلية، وتعزيز أواصر التكافل والتضامن داخل المجتمعات، ولقدرته على خلق الفرص الكفيلة بإنجاز مشاريع تنموية مستدامة تستهدف بالأساس الفئات المحدودة الدخل. وتعد جماعة إغرازان، التي تنتمي لإقليم صفرو، من بين المناطق التي تتوفر على موارد طبيعية وبشرية مهمة. وقد شهدت خلال العقد الأخير تزايداً في عدد التعاونيات موجهة أساساً للعنصر النسائي، نذكر منها تعاونية \"أدوال\" للصناعة التقليدية. ومن شأن هذه التعاونيات أن تعزز الاقتصاد الاجتماعي الإغزراني الذي استفاد من عدة مبادرات للدعم كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة التنمية الاجتماعية التي ساهمت في الإدماج السوسيو اقتصادي للنساء من خلال تنمية قدراتهن وتحفيزهن على تثمين الموارد المحلية، وتطوير الأنشطة بشكل ينسجم مع إدراكهن المعرفي من جهة، ويتطابق مع الخصوصيات المحلية من جهة أخرى. إلا أن المساهمة بشكل فعال في التنمية المحلية تظل رهينة بمدى تجاوز الإكراهات التي تعاني منها التعاونيات النسائية بجماعة إغرازهن بشكل عام، وتعاونية \"أدوال\" بشكل خاص، وكذا قدرة الجماعة على تدعيم هذه التنظيمات لضمان استدامة التنمية المحلية.

باعتبار ضعف مؤهلاتهن، تنخرط نساء \"الموقف\" بمدينة فاس في أنشطة تصب في القطاع غير المهيكل وتجعلهن في وضعية لا تسمح بالترقية الاجتماعية ولا تخول الاندماج في الوسط الحضري، مما يعرقل التنمية ويجعل الخروج من الفقر أمراً صعباً. وهي وضعية تفرض اتخاذ مزيداً من التدابير لمحاربة هذه الآفة للرفع من مرتبة المغرب في دليل التنمية البشرية.

هدف المقال إلى التعرف على المياه العادمة بين الإشكال البيئي وإعادة الاستعمال في سقي الأراضي الفلاحية الحضرية. وقسم المقال إلى عدة عناصر، تناول الأول الوضعية المائية بالمغرب والتي يتوافر بها نسبياً مهمة يصل حجمها إلى 21 مليار م3، منها 75% سطحية أي 16 مليار م3، والباقي عبارة عن فرشات باطنية تختلف من حيث التجدد والعمق ودرجة تركيز المعادن، كما يحتوي المغرب على ستة أودية كبري تتوجه من الشمال إلى الجنوب. وأشار الثاني إلى الموارد المائية الغير التقليدية: إشكالية المياه العادمة والتي تشكل تدفقات المياه العادمة الحضرية مصدر تلوث له انعكاسات على صحة الإنسان وعلى الاستقرار البيئي، وبقدر حجم التدفقات الناتجة عن المناطق الحضرية بالمغرب بـ 500 مليون م3 في السنة. وتطرق الثالث إلى إشكالية التلوث حيث تنتج المياه العادمة الحضرية يومياً عن طريق الاستهلاك المنزلى والمؤسسات الإدارية والصناعية والتجارية، وتختلف ميزانية حسب نوع الاستعمال، إذ أن مياه المنازل تتميز بحضور المكونات الأزوتية والجزيئات المجهرية والمواد الصيدلية والشحوم والمنظمات، وتمثل التلوث في العضوي، والكيميائي، وطبيعة تلوث المياه السطحية، والحدود الفيزيوكميائية للتلوث. وكشف الرابع عن المياه العادمة المعالجة ضرورة تفرضها الحاجة لسقي الأراضي الفلاحية الحضرية. وناقش الخامس رهانات إعادة استعمال المياه العادمة الحضرية. وأوضح السادس أخطار التلوث والحلول المقترحة. وتحدث السابع عن آفاق المياه العادمة الحضرية بالمغرب من خلال بناء محطات المعالجة. واختتم المقال بالإشارة إلى أن معالجة المياه العادمة بالمغرب إمكانية مهم لتجاوز عراقيل التنمية الفلاحية، فالظروف المناخية غير الملائمة (مناخ جاف، سوء توزيع التساقطات المصرية)، والنمو الديمغرافي وقلة مصادر المياه، كلها عوامل تجعل المغرب ضمن الدول التي توجد في وضعية نقص مائي دائم مع إمكانيات مياه أقل من 1000م3 /للفرد/السنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

أصبحت البيئة محط اهتمام العديد من الباحثين في العالم منذ بداية القرن العشرين، وعرفها R.BRUNET بكونها تضم عناصر طبيعية وعناصر مادية وأنشطه الإنسان وعلاقاته وثقافته ومؤسساته، أي كل ما يحيط بالإنسان ويؤثر فيه، ويحلل على عدة مستويات: محلي وجهوي وما بعده. وقد تطور الاهتمام بموضوع البيئة حيث ظهر، في نهاية السبعينات من القرن الماضي، مفهوم البيئة الحضرية الذي يربط بين الانشغالات الإيكولوجية ومبادئ البيئة العامة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والممارسات الحضرية. لكن خلال التسعينات، هيمنت المقاربات التي تربط بين الاستراتيجيات الحضرية والسياسات البيئية، وتركز الاهتمام بإطار الحياة وجودتها وصحة سكان المدن وأصبحت البيئة، إلى جانب الاقتصاد والمجال الاجتماعي، تشكل مكونا لإشكالية \"التنمية المستديمة\". ومع تزايد إشكالية هذه الأخيرة، ظهر مفهوم \"مدينة مستديمة\"، وهي مشروع سياسي وهدف شمولي يراعي سياسة التهيئة والتنمية الحضرية، وكذلك جميع سياسات الجماعات من تعليم وصحة وتشغيل وتضامن في المجال وفي الزمن. يعكس الكم الهائل من الأبحاث والدراسات حول البيئة الانشغال الكبير بالاختلالات التي أصبحت تتعرض لها المنظومة البيئية العالمية بسبب الضغوطات الممارسة على المجال. ونظرا لانتمائه إلى المجال العالمي، فإن التراب المغربي لم يسلم من هذه المعضلة التي تساهم فيها المدن بشكل كبير. يحاول هذا المقال تسليط الضوء على الوضع البيني بالمدن والمراكز المغربية من خلال حالة مركز أولاد الطيب، وهو مركز فلكي تابع لمدينة فاس عرف توسعا يتميز بالعشوائية التي طالت المجال السكني والصناعي والبيئي، وقد أثرت هذه الوضعية سلبا على مختلف عناصر المنظومة وجعلت المشهد العام مشوها والحالة البيئية مقلقة. فما هي الإكراهات التي يتخبط فيها المحيط البيئي لمركز أولاد الطيب؟ وما هي التدابير المتخذة من أجل مواجهة إشكالية التعمير ومظاهر التدهور البيئي؟ وكيف السبيل لتحقيق الاستدامة البيئية؟ يتأطر هذا المقال ضمن محورين أساسيين: -المحور الأول يتناول واقع الوضع البيئي بمركز أولاد الطيب؛ -المحور الثاني يتطرق لاستراتيجية الإدماج والتأهيل الحضري بالمركز. وقد استندنا في إنجاز هذا المقال على العمل الميداني، وبالأخص على نتائج استمارتين: أنجزت الاستمارة الأولى سنة 2009، وهمت جميع الورشات الصناعية بالمحرم أما الاستمارة الثانية فتمت سنة 2012، وركزت على خصائص السكن والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، إضافة إلى ارتسامات هذه الأخيرة حول الوضيع البيئي بمركز أولاد الطيب.

يتمحور تنظيم المجال بسايس حول فاس ومكناس ومجموعة من المدن والمراكز الصغرى من نتاج الاستعمار في غالبيتها. ارتبط تطور هذه المراكز بموقعها بالنسبة للمحاور الطرقية، أما قاعدتها الاقتصادية ورغم أنها غير متساوية فتظل هشة، كما أن الظاهرة الحضرية بها مازالت غير مكتملة. بفعل هيمنة العاصمتين الجهويتين وقربهما فإن هذه المدن والمراكز تجد نفسها غير قادرة على مراقبة مجالها واكتساب استقلال ذاتي مما يحولها إلى مجرد مراكز تدور في فلك المدينتين الكبيرتين؛ ثم إن علاقاتها البينية تتميز بالضعف في حين تنسج علاقات كثيفة مع العاصمتين الجهويتين والتي تتخذ أشكالا مختلفة. حاليا، نسجل حركية من شأنها أن تنسق عملها في إطار مشروع ترابي يروم تنمية شمولية ومستديمة لهذه المدن والمراكز ويأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها أملا في خلق تكامل وظيفي وتحقيق شبكة حضرية متوازنة وقادرة على مواجهة المنافسة البيجهوية، فالعالمية. اتجهت سياسة الإعداد بالمغرب إلى تقسيم التراب إلى شبكات حضرية وذلك عبر تجزيء المجال إلى نطاقات تأثير كبرى تشكل الجهات العضوية للتراب. الهدف من ذلك خلق تنظيم متجانس وتوازن ترابي وتوزيع عادل للثروات عن طريق تقوية وزن المدن الكبرى ومحيطها بالنسبة للعاصمة الاقتصادية التي تستحوذ على القسم الأكبر من الثلاثي الأعلى بالبلد وعلى غالبية أنشطة القرار الناتجة عن التركز المجالي للمقرات الاجتماعية للمقاولات الكبرى وخدمات البحث والخبرة، مما يحد من استقلالية العواصم الجهوية ويجعلها عاجزة عن تشكيل شبكات مكتملة ومترابطة فيما بينها. على مستويات محلية، تعرف العواصم الجهوية تركزا شبه حصري للأنشطة الاقتصادية كما تستقطب القسم الأكبر من الاستثمارات بينما تفتقر بقية عناصر الشبكات (المدن المتوسطة والصغيرة التي تلعب دور الوسيط الترابي بين الحواضر الكبرى والمجال القروي) لكثير من التجهيزات مما يعرقل عملية الإقلاع الاقتصادي المحلي وتشكيل شبكات حضرية متوازية. وباعتبار أن المدن أصبحت الرهان الذي يعول عليه في التنمية، فإن الاتجاهات الحالية تروم تأهيل المدينة في إطار شبكة حضرية تندرج في المنظومة الوطنية، فالعالمية، حتى تواكب متطلبات الانفتاح على العالم. من هذا المنظور تقترح دراسة التراتبية الحضرية بسايس قصد وضع تصنيف للمدن والمراكز اعتمادا على العامل الكمي والوظيفي والتجهيزات المتوفرة بها ودرجة الجذب. يطمح هذا المقال إلى الإجابة عن الإشكاليات التالية: - ما هي الدينامية الديمغرافية للمدن والمراكز الحضرية بسايس وما هي قاعدتها الاقتصادية؟. - هل التجهيزات التي تتوفر عليها قادرة على أن تجعلها منغرسة في محيطها وتخول لها نوعا من الاستقلالية؟. - كيف ينتظم المجال الحضري بسايس؟ وما هي مكانة المراكز الصغرى في التراتبية الحضرية؟ وهل هناك مدينة قادرة على أن تلعب دور مركز جهوي في تنظيم المجال بسايس؟. - هل تمكنت المدن والمراكز بسايس من تشكيل شبكة حضرية عملية ومتكاملة أم أننا نقف على مجموعة من المدن والمراكز تحوم في فلك فاس ومكناس؟ ما هي خصوصيات هذا النظام الحضري مقارنة مع مناطق أخرى بالمغرب؟.

إن مقاربة الهجرة إلى مدينة فاس، من خلال عرض الخدمات \"بالموقف\"، تعكس هيمنة المهاجرين من أصل قروي. الهجرة جهوية بالأساس تتم بدافع اقتصادي بالدرجة الأولى. إلا أن القدرات الاستيعابية للمدينة تظل غير كافية لإدماج كل المهاجرين الجدد الذين يضطر بعضهم للانخراط في العمل \"بالموقف\" في أنشطه هامشية وغير مهيكلة. آخرون، بعد أن خذلهم العرض المحدود للعمل في المدينة، انخرطوا من جديد في العمل الفلاحي الذي سبق وأن تخلصوا منه. هذه الوضعية في العمل غير القارة والهزيلة الأجر تنعكس على السكن ونمط استهلاك الأسر.

إن أغلب الدراسات والأبحاث تؤكد على الأهمية العددية المتزايدة للهجرة عموما والهجرة النسائية خصوصاً. تشير الأرقام إلى التحول النوعي الذي عرفته هذه الهجرة بسبب الخصائص المتغيرة، والتي تتجلى في ارتفاع نسبة العازبات ذات مستوى تعليمي ثانوي وجامعي، قصد العمل أو متابعة الدراسة عوض الالتحاق بالزوج أو العائلة. تطرح الهجرة حاليا عددا من المشاكل السوسيو اقتصادية والثقافية والقانونية والسياسية، رغم المجهودات المبذولة على المستوى الوطني وعلى مستوى دول الإقامة. تقضى الهجرة مواكبة أكثر فعالية للتقليل من آثارها السلبية، إذ أصبح من الضروري اعتماد برامج أكثر فعالية من طرف المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية. سواء بالبلد الأصل أو ببلدان الإقامة.