Explore the vast range of titles available.

إن مساهمة المنظمات غير الحكومية في ترقية التنمية المستدامة تمثل عاملا مهما لتشجيع مفاوضات أكثر طموحا ورغبة في الدفاع عن البيئة. وأننا في مرحلة تحول مستمر نحو تطوير مبدأ المساهمة لتطوير الديمقراطية وإرساء الحاكمية الرشيدة في المسائل البيئية، لأن مساهمة المنظمات غير الحكومية أصبح أساسيا لتطور القانون الدولي للبيئة ولضمان تمثيل المصالح البيئية للمواطنين. ولن يتحقق ذلك إلا بمنح المنظمات غير الحكومية دورا رسميا لترجيح الكفة والتأثير على المجموعات الاقتصادية الكبيرة.

تعتبر السيادة من أهم الأسس التي تقوم عليها الدولة، إلا أنها واجهت بعض الخطر مع بروز بعض المستجدات الحديثة على الساحة الدولية التي كان لها الأثر الواضح على فرض الدولة لسيادتها على أرضها. فكانت العولمة وأساليبها من أهم المظاهر التي برزت في الآونة الأخيرة وكان لها الأثر الأكبر والأكثر فعالية على السيادة، فكان التعاون الدولي من أهم المستجدات التي طرأت، حيث انصب على سبل التعاون والمساعدة بين الدول وتقليص الحدود والعمل على إزالتها، بالإضافة إلى الشركات المتعددة الجنسيات التي زاد نشاطها بفعل العولمة إلى أن أصبحت أهم أساليبها. وعليه فكيف وإلى أي مدى أثرت العولمة على السيادة الوطنية.

يعتبر مفهوم المنظمات غير الحكومية من المفاهيم الرحالة أو الوافدة، التي تنتقل من بيئة معرفية واجتماعية إلى أخرى، قد تتقاطع معها أو تختلف جذريا عنها. الإشكالية التي أردنا إثارتها من خلال هذا المقال هي \"ما مدى تأثر عمل المنظمات الغير حكومية بالقيم الدينية والثقافية. ومن ذلك تساؤلات فرعية تتمثل في هل المنظمات الغير حكومية تلتزم بالقيم العالمية التي وضعتها مختلف التشريعات الدولية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيتي 1966 الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية والخاصة بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الاتفاقيات العالمية والإقليمية أم الالتزام بالقيم الدينية والثقافية المحلية في حالة تعارضها.

امتازت النصوص الخاصة بالصفقات العمومية ابتداء من المرسوم الرئاسي لسنة ألفين وإثنين بمنح امتيازات قانونية لفئات، في حين حرمت أخرى من حقوق وبذلك جعلت مبدأ المنافسة خالي من معناه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية جاءت بعض النصوص والتنظيمية مخالفة للمنطق والعقلانية في التسيير، مم أثر سلبا على مبدا المنافسة وانشار جرائم الفساد. الإشكالية التي أردنا إثارتها من خلال هذا المقال هي ما طبيعة النقائص التي ميزت النصوص القانونية والتنظيمية من خلال التطرق لبعض العينات مع التأكيد على مدى تأثيرها على مبدأ المنافسة وانتشار جرائم الفساد.

عرفت المسؤولية الدولية تطور نوعي مهم أدى إلى توسيع نطاق المسؤولية الدولية لكن مع ذلك ظلت كثير من المنازعات الدولية لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة بدون حل وفي الغالب كان القضاء يحكم بعدم الاختصاص تارة وبأحكام سريعا ما تطعن فيها تارة أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في بعض المفاهيم السائدة وإدخال مفاهيم جديدة تتماشى وخصائص الضرر البيئي الذي يمتاز بصعوبة واستحالة معرفة الفاعل في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى عدم حصول الضرر البيئي دفعة واحدة وتأجيل حدوثه إلى سنوات عديدة تفوق بكثير تلك المحددة. إن ما يجب القيام به هو تأسيس المسؤولية الدولية في مجال البيئة دون مراعاة ركن الضرر مع الإبقاء على ركن الخطأ بمفهوم المخاطر وتفعيل القرينة العلمية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور المميز لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية الأطفال. واستعرضت الدراسة محورين وهما، تناول المحور الأول نشأة\" اليونيسف\" ودوره في حماية الأطفال، واشتمل على نشأة صندوق الأمم المتحدة للطفولة \"اليونيسف\" United Nations Children's Fund (UNICEF)، ودوره. وناقش المحور الثاني اللجنة الدولية للصليب الأحمر International committee of the Red Cross، واشتمل على نشأتها، والتعريف القانوني للجنة وبمبادئها الأساسية، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية الأطفال. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الملاحظات والنتائج ومنها، أن حقوق الطفل هى جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن تطور حقوق الإنسان بصفة عامة هو الذي أدى إلى إحداث التحول المطلوب نحو الاهتمام بحقوق الطفل، كما أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى عدم تطبيق حقوق الطفل كالنزاعات المسلحة كعامل أساسي في عدم إمكانية حصول الأطفال على حقوقهم. وقدمت الدراسة عدد من التوصيات ومنها، المطالبة بإبرام اتفاقيات دولية خاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة لأن اتفاقية حقوق الطفل لم تتناول هذا الموضوع إلا في مادة واحدة فقط، أرجأت بموجبها الحماية إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018