Explore the vast range of titles available.

تتزايد أهمية حماية البيانات الشخصية في عصر المعلومات الرقمية، حيث أصبح انتهاك الخصوصية تهديدا كبيرا يواجه الأفراد والمجتمعات، وتنبثق المشكلة الرئيسية للبحث في عدم وجود إطار قانوني متين يحمي الأفراد من هذه الانتهاكات، مما يؤدي إلى تعرض بياناتهم للاختراق والاستغلال وينبثق عنها سؤال رئيسي يتمحور: ما هي العقوبات الجزائية المترتبة على انتهاك البيانات الشخصية، وهل هي كافية لردع هذه المخالفات؟ وبحيث يهدف هذا البحث إلى بيان المسؤولية الجزائية المرتبطة بانتهاك الخصوصية وفهم الآثار القانونية والاجتماعية لهذه الانتهاكات، وإن الأهمية تكمن في حماية الحقوق الأساسية للأفراد وتعزيز الثقة في التكنولوجيا الرقمية، مما يسهم في بناء بيئة آمنة تعزز الابتكار والنمو الاقتصادي، بالتالي تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لوصف النصوص القانونية والأراء الفقهية والتطبيقات القضائية وتحليلها. حيث أظهرت النتائج حاجة ملحة لتطوير قوانين أكثر صرامة لمكافحة انتهاكات الخصوصية، مع ضعف الوعي العام بأهمية حماية البيانات الشخصية، لذا يوصى بتطوير إطار قانوني فعال يتضمن عقوبات صارمة ضد الانتهاكات التي قد تحدث على البيانات الشخصية، وزيادة الوعي حول حقوق الأفراد فيما يتعلق بالبيانات الشخصية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الانتهاكات العابرة للحدود.

سلطت هذه الدراسة الضوء على السياسة الجنائية للمنظم السعودي في إطار التجريم والعقاب، بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله رقم (21) تاريخ 11/ 2/ 1439هـ، مركزين في أول الأمر على بيانها في الركن الشرعي للجريمة الإرهابية، والتي اتسمت بتنظيم تجريم الإرهاب بمقتضى نص قانوني خاص، وتحديد مدلول معين للجريمة الإرهابية، وحرمت مرتكبيها من الاستفادة من أسباب التبرير أو الإباحة، ثم أبرزت هذه السياسة في الركن المادي للجريمة، والتي يتجلى قوامها بالتشدد في نطاق التجريم، واعتبارها من جرائم الخطر، واشتراط ارتكابها من خلال مشروع إجرامي، وتطبيق مبدأ الاختصاص الشامل من حيث سلطان القاعدة الجنائية مكانياً، فضلاً عن تناول هذه السياسة التي اختطها المنظم السعودي في الركن المعنوي للجريمة الإرهابية، والتي تميزت باشتراطه قصدا جنائيا خاصا لوجودها، وعدم تصور ارتكابها بصورة غير مقصودة، وارتباطها بشخصية الجاني الأيدولوجية، إضافة إلى مناقشة هذه السياسة في مجال العقاب، والتي تظهر أن المنظم قد أخذ بمبدأ الإعفاء الجواري للعقاب، وإجازة تطبيق الظروف المخففة من فاضي الموضوع، مع إمكانية الجمع بين العقوبة وبين التدابير الاحترازية، مع الإشارة لهذه السياسة الجنائية في بعض القوانين المقارنة كقانون مكافحة الإرهاب الفرنسي رقم (1421) لسنة 2012م، وكقانون رقم (1510) لسنة 2017م، وقانون مكافحة الإرهاب المصري رقم (95) لسنة 2015م، وقانون منع الإرهاب الأردني رقم (18) لسنة 2014م، المعدل لقانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006م.

ناقشت هذه الدراسة فكرة تحقيق العدالة الجنائية الناجزة وفقا لرؤية المملكة العربية السعودي ۲۰۳۰ م، حيث تطرقت إلى ماهية العدالة الجنائية الناجزة، من خلال التعرض لمفهوم العدالة الجنائية الناجزة وأساسها القانوني، وأنواعها وأهميتها ومتطلبات تحقيقها، وتناولت مظاهر تحقيق العدالة الجنائية الناجزة وفقا لرؤية ۲۰۳۰م، على صعيد العدالة الجنائية الناجزة الموضوعية، والعدالة الجنائية الناجزة الإجرائية، والقضاء الجزائي، وتطوير المرفق العدلي، ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها أن المملكة تسير بخطى ثابتة في سبيل تحقيق متطلبات العدالة الجنائية الناجزة وبدرجات متفاوتة تختلف من مجال إلى آخر.

سلطت هذه الدراسة الضوء على سلطة قاضى الأحداث السعودي في تطبيق العدالة التصالحية، مركزين في أول الأمر على مفهوم العدالة التصالحية، من حيث تعريفها في نظام الأحداث السعودي، ومبررات تطبيقها، والفرق بينها وبين العدالة الجنائية وإمكانية التعايش بينهما، ثم تناولنا في مبحث مستقل بيان سلطة قاضي الأحداث في دراسة شخصية الحدث، وعرض فيه شروط أعمال القاضي سلطاته في العملية التصالحية، وفي فحص وتعنيف الحدث، ودور المراقب الاجتماعي في ممارسة القاضي لهذه السلطات، ثم أبرزت سلطة قاضي الأحداث في اختيار التدبير الملائم، حيث قيدت بمجموعة من الضوابط، سواء عند إصدار القرارات الإعدادية بمواجهه الحدث، أو عند اختيار التدبير الملائم، أو إصدار الأحكام المنهية للخصومة، وفي سبيل توضيح سلطة قاضي الأحداث في الأشرف على تنفيذ التدابير، تم مناقشة موقف الفقه من أشراف القضاء على تنفيذ الحكم، وسلطاته عند تنفيذه، ومدى إعماله للأسباب المخففة التقديرية في ذلك، وانسجام ذلك مع المعايير الدولية، كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجاجية (قواعد طوكيو)، وقواعد أدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وخاصة أن المنظم السعودي لم يجيز أعمال فكرة العدالة التصالحية في الجرائم الحدية، وأجازها بحدود ضيقة في جرائم القصاص، والجرائم التعزيرية التي لا تتعلق بحق خالص لله، ولم يعطي الحق لرجال الضبط الجنائي والنيابة العامة سلطة أنجاء الدعوى الجزائية بطريق الصلح مع المتهم الحدث، وأن كان منح قاضي الأحداث الحق في دراسة شخصيته، وحدد ضوابط إيقاع التدابير الملائمة بما يحقق مصلحته الفضلى.

تتناول هذه الدراسة سلطة النيابة العامة في إنهاء الدعوى الجنائية صلحاً، مركزين في أول الأمر على بيان موقف المشرع الفرنسي من هذه السلطة، والتي تتحدد بثلاثة نظم، تتمثل بالصلح بين جهة الإدارة المرتكب ضدها الجريمة والمجني عليه، ونظام الوساطة الجنائية، ونظام التسوية الجنائية باعتبارهما صورتين من صور الصلح الجنائي في القانون الفرنسي، إضافة إلى بيان نطاق تطبيق هذه السلطة بالتشريع المصري، والتي تتضح بالعودة إلى نظام الصلح بموجب القانون رقم (174) لسنة 1998، والتوسع فيها بموجب القانون (145) لسنة 2006. وموقف المشرع الأردني من هذه السلطة، والذي يظهر من خلال تحديد الجرائم التي يجوز فيها الصفح والتنازل عن الشكوى في مواد قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 باعتبارهما من أنظمة الصلح الجنائي في القانون الأردني، إضافة إلى تقريره هذه السلطة في مواد بعض القوانين الخاصة، كقانون الجرائم الاقتصادية رقم (20) لسنة 2004.

تتناول هذه الدراسة موقف الشريعة الإسلامية والديانة المسيحية من القتل بدافع الرحمة، حيث حرمتها مهما كان الدافع والوسيلة على الإتيان به، إضافة إلى بيان طبيعة الاتجاهات التشريعية والقضائية والفقهية منه. فمنها ما اتخذ موقفاً رافضاً له، ومنها ما اتخذ موقفاً مؤيداً. والبعض الآخر اتخذ موقفاً متوازناً ومعتدلاً بين الاتجاهين. وتهدف الدراسة للكشف عن طبيعة هذه الاتجاهات في الدول التي أخذت بها وعن الإشكالات التي تثور في الحالات الملحة في الدول التي لم تأخذ بها، ومحاولة الوصول إلى صيغة توفيقية تنسجم مع الشريعة الإسلامية والمبادئ الإنسانية والقانونية المستقرة.

تتناول هذه الدراسة نطاق تطبيق الدعوي الجزائية الموجزة في التشريعات المختلفة، مركزين في أول الأمر علي بيان ماهية الدعوي الجزائية الموجزة، من حيث مفهومها، وتميزها عن النظم القانونية المشابهة، إضافة إلي بيان نطاق تطبيقها في الشريعة الإسلامية الغراء في مرحلة المحاكمة والحكم، واتجاه التشريعات الحديثة من الدعوي الموجزة، سواء الأجنبية منها كالقانون الإنجليزي والفرنسي، أو العربية كالقانون السوري والأردني.

تناولت هذه الدراسة أمكانية تطبيق نص المادة (٣٢٦) من قانون العقوبات الأردني رقم (١٦) لسنة ١٩٦١ م، على واقعة نقل العدوى بفيروس كورنا المستجد بقصد القتل، وخاصة بعد صدور أمر الدفاع رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠م، والذي أوقف العمل بنص المادتين (22/3/ب، ٦٦) من قانون الصحة العامة رقم (٤٧) لعام ٢٠٠٨ م، ونص على تجريم وعقاب نقل العدوى بفيروس كورنا، إلا أنه لم يوقف العمل بنصوص قانون العقوبات، وشدد في الفقرة (رابعا/ البند الثاني) على إمكانية تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، مركزين على بيان مفهوم فايروس كورنا المستجد، والتأصيل التاريخي لظهوره، وطرق نقل العدوى فيه، والطبيعة القانونية لجريمة نقل العدوى، وإمكانية اعتبار هذا الفيروس المستجد أداة قاتلة بطبيعتها، والركن المفترض للجريمة، وعناصر الركن المادي والمعنوي، وصور القصد الجرمي في هذه الجريمة، وأثر الغلط بشخصيه المجني علية، وعدم العلم والإرادة في قيام المسئولية الجزائية، وتطبيقات القضاء الأردني في ذلك.

تناولت هذه الدراسة تجريم التجسس في التشريع الجزائي الأردني نتيجة خطورته إذا تم بصورة إلكترونية، الأمر الذي يجعل الجرم من حيث سلوكه أسهل وخطره من حيث النتيجة أكبر في المساس بسلامة الدولة وأمنها على الصعيد الداخلي والخارجي، وتبرز إشكالية الدراسة في تحديد مدى استيعاب النصوص الجزائية التقليدية لجرائم التجسس التقني وتفرده بنموذج قانوني في ظل الاستحداث الذي طرأ عليه بصورة غير فيها من طبيعته القانونية، لذا هدفت الدراسة إلى تحديد مدلول التجسس ومدى قابلية ارتكابه بوسائل إلكترونية وبيان أركانه وعناصره ونطاق تجريمه وتقييم السياسة الجزائية التي انتهجها المشرع الأردني في مكافحة التجسس على معلومات الدولة وأسرارها؛ للحيلولة دون الاطلاع عليها تحت طائلة العقاب من ناحية وبيان نطاق التشديد العقابي في حال العبث بهذه المعلومات أو الاعتداء عليها من ناحية أخرى. اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، من خلال عرض النصوص القانونية المجرمة للتجسس التقني، وتحليل مضمونها، وخلصت إلى مجموعة من النتائج وأهمها تحديد مدلول التجسس وضبط حدوده، وإمكانية استيعاب النصوص التقليدية لجرائم التجسس التقنية في الحد الذي لا يمس بمبدأ الشرعية الجزائية، بالإضافة إلى وجود تباين في مقدار العقوبات التي يفرضها قانون الجرائم الإلكترونية من جهة، وقانون حماية أسرار الدولة ووثائقها من جهة أخرى؛ الأمر الذي يستدعي تعديل بعض النصوص القانونية الحالية وسن نصوص جديدة تسعى إلى خلق منظومة تشريعية جزائية أكثر فاعلية في مواجهة التجسس التقني بكافة أنماطه.