Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على \" قضية المانع الديني في الزواج\". وذكرت الدراسة أنه نظراً للتحولات الإنسانية وخاصة في مجال العلاقات الأسرية؛ فإن العديد من القيود التي يمكن أن توجد في زمن معين قد يتم تجاوزها وكمثال على ذلك قضية المانع الديني في الزواج والتي تتجلي في زواج المسلم بغير المسلمة مالم تكن كتابية وتحريم الزواج بغير المسلم. وتناولت الدراسة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: موقف الفقه من قضية زواج المسلمة بغير المسلم، وذكرت هذه الفقرة أنه إذا كانت العلاقة الزوجية على درجة كبيرة من الأهمية، فإنه ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار توافر أكبر قدر ممكن من مقومات الاندماج والانسجام أثناء تأسيسها، وألا يتخللها ما يسبب التنافر بين الزوجين. الفقرة الثانية: موقف المشرع المغربي من زواج المسلمة بغير المسلم، وبينت هذه النقطة أن من بين المشاكل التي طغت مؤخراً على الساحة الإعلامية وطنياً ودولياً، مشاكل الهجرة من البلدان الفقيرة إلى الدول المتقدمة وبمنظر جغرافي من دول الجنوب إلى دول الشمال، وهو مشكل تتشابك خيوطه بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتاريخي. واختتمت الدراسة موضحة أن قراءة المادة الثانية من مدونة الأسرة يستنتج منها أنه عند اتحاد الجنسية (أي المغربية) يوجه القانون (أي مدونة الأسرة) مباشرة لحكم العلاقة، أما عندما تختل الجنسية يوجه القانون مباشرة للشخص المغربي لضمان حمايته، هذا على مستوي الجنسية، أما فيما يتعلق بضابط الدين فإنه وإن كان يبدو ظاهرياً أنه استبعد عن الساحة المتعلقة بالقانون الدولي الخاص، إلا أنه حاضر عند الإحالة على قانون الأسرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تدبير حق النسب في التشريع المغربي. واشتملت الدراسة على مقدمة، فقرتين، وخاتمة. اشارت الفقرة الأولى إلى: أساس شرعية النسب بين الفقه والقانون، حيث أن المشرع المغربي حاول إضفاء الشرعية على الحمل الناتج عن الخطبة انطلاقا من \"الشبهة\" بغض النظر عن النقاش المثار، كما حاول التحكم في المقصدين الشرعيين المؤطرين لمؤسسة النسب المتمثلين في تشوف الشرع لإثبات النسب مضنة وحرصه على نفيه يقينا من خلال الشروط المهمة الواردة في المادة 156. وتحدثت الفقرة الثانية عن: حماية النسب من خلال العمل القضائي. وختاما توصلت الدراسة إلى تفاوت التعامل مع مقتضيات المادة 156 من المدونة بشكل يبرز اختلاف وتباين كيفية التحكم بين تشوف الشرع لإثبات النسب مظنة وحرصه على نفيه يقينا، والذي يظهر من خلال تشدد بعض المحاكم في التمسك الحرفي بشروط المادة 156 في المقابل تعاملت معها محاكم أخرى بمرونة كبيرة. كما أكدت النتائج على أن حماية المصلحة الفضلى للطفل في مؤسسة النسب تبقى موكوله للقضاء والذي يجب عليه توحيد الرؤى واعتماد اجتهاد مقاصدي يوازي بين منطق تيسير وتسهيل إثبات النسب، وبين منطق تضييق وتعسير نفيه تماشيا مع أساس شرعية النسب في الفقه الإسلامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على\" تدبير حق النسب في التشريع المغربي\". وذكر البحث أن مجال حقوق الطفل يعد من أهم المجالات الخصبة التي تبرز بشكل واضح حجم التنازع المرجعي بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الأممية والذي يجد أساسه-أي التنازع-في ضابط الإسناد الجديد الذي جاءت به اتفاقية حقوق الطفل وهو ضابط المصلحة الفضلي للطفل، ويظهر هذا في العديد من المجالات غير أن أهمها مجال النسب. وتناول البحث فقرتين وهما: الفقرة الأولي: أساس شرعية النسب بين الفقه والقانون. الفقرة الثانية: حماية النسب من خلال العمل القضائي، وبينت هذه الفقرة أن المشرع المغربي نظم النسب ووسائل إثباته في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة وخصص له مادة من المادة 150 إلى 162، تطرق من خلالها لمعظم القضايا التي يطرحها النسب غير أن المعول عليه في تطبيق هذه المواد هو القضاء الذي ينبغي أن يتحمل دوراً أكثر حيوية في مسلسل تطوير القانون، حتى لا يكون العمل القضائي مجرد عمل ميكانيكي لمقتضيات قانونية جامدة بل ينبغي أن يبعث الحقيقة في النص القانوني. واختتم البحث ذاكراً أن حماية المصلحة الفضلي للطفل في مؤسسة النسب تبقي موكولة للقضاء الذي يجب عليه توحيد الرؤي واعتماد اجتهاد مقاصدي يوازي بين منطق تيسير وتسهيل إثبات النسب وبين منطق تضييق وتعسير نفيه تماشياً مع أساس شرعية النسب في فقهنا الإسلامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشف البحث عن قضية التعدد بين المنع والتقييد. فيعتبر التعدد من المواضيع الحساسة التي عرفت سجالا واسعا وذلك لاختلاف المنطلقات التي تؤطره سواء من طرف أصحاب المرجعية الإسلامية أو العلمانية فقد احتدم الجدال والنقاش حول هذا الموضوع واختلفت فيه المواقف سواء مواقف رجال القانون والفكر أو مواقف رجال الدين بين من يرى بمنعه إطلاقا ومقيد له ومعتقد بإباحته دون قيود ومرد هذا التباين في المواقف راجع إلى القراءة المختلفة لكل موقف للنص القرآني المنظم لموضوع التعدد. وأوضح البحث أسباب نزول الآيات التي تخص مسألة التعدد بسورة النساء وقد أوردت كتب التفسير عدة إمكانيات وكل إمكانية تصبح مرجعية لتفسير الآية فقد قال الفقهاء أنه يُحرم الزواج بأكثر من واحدة إذا تأكد الرجل من نفسه الجور فإن ظن من نفسه ولم يتأكد كره له كراهة تحريمية أن يتزوج بأكثر من واحدة، أما على مستوي نص الحديث فهناك حديثين مهمين يؤطران موضوع التعدد أن الأصل في الإسلام ليس التعدد ولا يجب أن يكون هو الإسلام أو هو حكم الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة لأن الفطرة لا تسمح بذلك مثلا لا يستطيع كل الرجال ولا أغلبهم ان يتزوجوا بأكثر من واحدة ومن ثم لا يمكن أن يناقش هذا الموضوع باعتباره أصلا ومبدأ في العلاقة بين الرجل والمرأة. ثم تطرق البحث إلى التعدد بين النص القانوني والعمل القضائي فتُعد محاولة تأصيل موضوع التعدد قد أبانت على أن التعدد ما هو إلا حل استثنائي مقيد بمقصد عام من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو العدل فإن تحقيق هذا المقصد لا يمكن تركه لمريدي التعدد وإنما يجب تدخل التشريع لإقرار ضمانات قانونية تكفل تأطير وتقنين الموضوع بما يضمن حماية النساء من ظلم وتعسف بعض الأزواج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"