Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى تقييم شرعية هيئة المعايير الدولية للتقارير المالية ومعاييرها. فالإشكالية الرئيسية لها تنصب على دراسة ما مدى التزام الهيئة بالأسس الشرعية في إعداد المعايير الدولية للتقارير المالية؟ وذلك بغرض إظهار أوجه قصور شرعية هيئة المعايير الدولية للتقارير المالية ومعاييرها، وخاصة أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007- 2008 واستجابة الهيئة للأزمة ، بنيت الدراسة على الفحص والتقييم النقدي. المساهمة الرئيسية لها هي تقييم شرعية هيئة المعايير الدولية للتقارير المالية ومعاييرها وتوفير إطار تحليلي جديد للشرعية \"نموذج الشرعية.

تتناول هذه الدراسة توضيح وتحديد العوامل التي تدعم او تقيد قرارات الدول النامية لاعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية من خلال الإجابة عن التساؤل الرئيسي حول مدى إمكانية الدول النامية اتخاذ قرار اعتماد IFRS رغم ان جدواها الاقتصادية اقل شأنا من معاييرها المحلية، وذلك باستخدام المنظور التحليلي لنظرية الشبكات الاقتصادية (Economic Network)، وقد توصلت الدراسة بأن الدول النامية هي أكثر جاذبية لاتخاذ قرار اعتماد IFRS رغم عدم إمكانية تحقيق منافع تلقائية منها، وان هشاشة مناخها الاقتصادي والسياسي هو عامل تنبؤي قوي يؤثر سلبا وبشكل ملحوظ على ممارسة ضغوطات عليها من اجل دفعها نحو اعتماد المعايير.

الدراسة محاولة لتقييم دور التدقيق المالي والمحاسبي في الهيئة العليا للرقابة في ممارسة الرقابة على الأموال العمومية على ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي بالجزائر. وذلك من خلال الإجابة على إشكالية الدراسة المتمثلة في مدى مساهمة مجلس المحاسبة الجزائري، في الحفاظ على المال العام في ظل تحديات وخصوصيات بيئة الممارسة الرقابية، وتتجلى أهمية البحث في موضوع التدقيق المالي على المال العام من منظور الهيئة العليا للرقابة، من خلال الدور المتزايد لهذه الأخيرة خاصة في ظل بلوغ الفساد مرحلة الانتشار في نهب المال العام. وقد تم الاعتماد على دراسة حالة الهيئة العليا للرقابة ISC باستخدام أدوات البحث العلمي المتمثلة في المقابلة، التحليل الوثائقي والملاحظة. خلصت الدراسة إلى وجود فجوة تباين بين الممارسة الرقابية وإطارها التشريعي والتنظيمي لعدة أسباب أهمها هشاشة المناخ السياسي والاقتصادي وبيئة الأعمال.

نهدف من هذه الدراسة إلى تناول المعيار الدولي للتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم إنجازات مجلس معايير المحاسبة الدولية، فالتوجه الدولي نحوا تبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية أدى إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة الدولية في إعداد نظم محاسبية مبسطة تراعي خصوصية الدول النامية وطبيعة نسيجها المؤسساتي الذي يتكون أغلبه من95% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن إيجاد نظم يمكن توسيعها والوصول بها إلى نظم يمكن استخدامها في المؤسسات الكبيرة، هذا ما سنحاول تأكيده من خلال تحليل واقع الإصلاح المحاسبي في الجزائر.

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر الخبرة المتراكمة لممارسة العمل المحاسبي في الجزائر على إدارة الأرباح ذات الطبيعة المحاسبية للمؤسسات الاقتصادية، وذلك على عينة المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (GICA) للفترة (2011-2016). توصلت نتائج الدراسة إلى وجود مؤشرات جوهرية بشيوع ممارسات إدارة الأرباح ذات الطبيعة المحاسبية لدى مؤسسات المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر(GICA)، كما أثبتت النتائج وجود فروقات ذات دلالة إحصائية في مستوى ممارسات إدارة الأرباح ذات الطبيعة المحاسبية لدى مؤسسات المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر(GICA) نتيجة للخبرة المتراكمة لممارسة العمل المحاسبي في الجزائر مما يشير إلى ارتفاع ممارسات إدارة الأرباح للفترة الثانية من تطبيق النظام المحاسبي المالي (SCF) حسب نماذج القياس الأربعة المختلفة، كما أظهرت النتائج وجود تأثير ذو فروقات جوهرية للعوامل (الخبرة المتراكمة لممارسة العمل المحاسبي، مديونية الشركة، معدل نمو الشركة) في توجيه ممارسات إدارة الأرباح لدى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، في حين لم يكن للعوامل (ربحية الشركة، الحجم، مستوى السيولة، مخاطر الاستغلال، المدفوعات الضريبة، التحفظ المحاسبي، التدفق النقدي) أثر في توجيه ممارسات إدارة الأرباح لدى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.

تهدف الدراسة إلى تحليل أثر إدارة فرق العمل على جودة الخدمات التأمينية، وللقيام بذلك قمنا بدراسة ميدانية على عينة من شركات التأمين في ولاية بسكرة من خلال الاعتماد على أداة للاستبيان الذي وزع على 100 عامل وحلل بواسطة البرنامج الإحصائي SPSS، بأساليب إحصائية متنوعة وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي قوي بين إدارة فرق العمل وجودة الخدمات التأمينية بأبعادها (الاعتمادية، الاستجابة، الأمان، الملموسية، التعاطف)، وهذا ما فسر أن فرق العمل في الشركات محل الدراسة أثرت عليهم معنويا وساهمت في الارتقاء بجودة الخدمات التأمينية المقدمة، ومكنهم وظيفيا، وزادت من قدرتهم على تقديم الخدمات التأمينية بسهولة وبساطة.

تهدف الدراسة إلى تبيان أثر الذكاء الاستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي من خلال دراسة عينة من المؤسسات الاقتصادية في ولاية بسكرة والعلاقة بينهما. وقد اعتمدنا على أداة الاستبيان الذي وزع على 49 إطار (مدير، رئيس دائرة، رئيس مصلحة) في المؤسسات المعنية وتم تحليله بواسطة البرنامج الإحصائي SPSS. وتوصلت الدراسة أن العينة المبحوثة على دراية كافية بالذكاء ولهم القدرة على رؤية الاتجاهات المستقبلية وتحفيز العاملين، وحثهم على العمل بهدف الوصول إلى شراكة وتوسيع الأعمال وتحقيق التميز.

تهدف هذه الورقة إلى الإجابة على السؤال الرئيسي الذي يتمحور حول مدى فعالية استخدام النظرية المؤسسية الجديدة في تفسير الظواهر الاجتماعية وكذا الاقتصادية؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية نتناول المنظور السوسيولوجي للنظرية المؤسسية الجديدة لديماجيووبأول وإبراز جوانب الخلل فيه من خلال توظيفه لمفهوم الشرعية. وكخلاصة تم الوصول إلى نتيجة مفادها أن تفسير النظرية المؤسسية الجديدة يوظف مفهوم يخل بالمفهوم الحقيقي للشرعية القائم على القبول والاعتراف.

هدفت الدراسة إلى التعرف على علاقة إجراءات التوظيف بالتميز المؤسسي في المؤسسات الاقتصادية (مؤسسة النسيج والتجهيز. بسكرة، مقاطعة نفطال. بسكرة، مديرية الصيانة سونطراك. بسكرة، مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز. بسكرة) وقد واعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة، ومن ثم يقدم التفسيرات، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبيان وتم توزيعه على (مدراء، رؤساء دوائر، رؤساء مصالح) المؤسسات محل الدراسة، والبالغ عددهم (49) إطار وتم تحليله بواسطة البرنامج الإحصائي SPSS، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية طردية بين أبعاد التوظيف (التنبؤ باحتياجات الموارد البشرية، الاختيار، التعبين) والتميز المؤسسي في مؤسسات محل الدراسة.

تهدف هذه الورقة إلى توضيح دوافع الإصلاح المحاسبي في الجزائر وتحليلها بالاستناد على المنظور السوسيولوجي للنظرية المؤسسية الجديدة بأشكالها الثلاث \"القسري، المعياري والمحاكاة\". لذا جاءت إشكالية الدراسة للبحث عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء عملية التوافق المحاسبي في الجزائر. اعتمدنا للإجابة عن هذه الإشكالية، دراسة ميدانية لعرض تجربة الجزائر باستخدام أدوات البحث العلمي المتمثلة أساسا في: المقابلة، الملاحظة والتحليل الوثائقي وبتوظيف مقاربة سوسيولوجية للنظرية المؤسسية الجديدة. وقد توصلنا إلى جملة من النتائج كان أهمها إقرار بضغوط قسرية كانت وراء عملية الإصلاح المحاسبي قابله طموح ورغبة المشرع الجزائري في اللحاق بالركب العالمي ومحاكاة التجارب الناجحة، غير أن الموروث الثقافي والبناء الاجتماعي تحكم في مسار الإصلاح وحدد شكل النظام المحاسبي الجديد.