Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على دور تكريس الحريات العامة في تعزيز هيبة الدولة. استهل البحث الحديث عن تكريس الحريات العامة ليضمن لها احتراماً ومكانة في العالم، وهذه الدول ملزمة بتكريس النصوص في نظم قانونية. وأوضح دور الحريات العامة في تجسيد هيبة الدولة، فصارت الحريات هي المعيار الرئيسي للحكم العادل ومقياس شرعية السلطة وممارستها، كما تتجلى فكرة الحريات من خلال الإقرار بالمساواة بين المواطنين وبمبادئ المواطنة الكاملة، ولابد أن يرسم دستور الدولة على نحو واضح كيفية ممارسة الدولة لسلطاتها، وحدود كل سلطة من سلطاتها، ووسائل مسائلتها ومحاسبتها وردها إلى الحدود التي يبنيها الدستور. وأشار إلى رؤية برهان غليون في الشرعية فهي النظام التي تتجاوز فيه قبول الأغلبية من المحكومين لحق الحاكم في الحكم، ويرى الدكتور خميس، أن الشرعية مرتبطة بتحقيق الحد الأدنى من السيادة، العدالة الاجتماعية. وعرض الحكم الراشد وقياس هيبة الدولة من خلال تكريس الحريات العامة، وتم تأصيل لمتطلبات التنمية في ظل الحكم الراشد عن طريق، الأولوية للقانون في ظل الشفافية والمشاركة والمساهمة في اتخاذ القرار، قابلية السلطات للاستجابة بمرونة وبسرعة لتطورات المجتمع. وتحدث عن المشاركة، حكم القانون، الشفافية، المحاسبة. واختتم البحث بالإشارة إلى التجربة الرائدة في العالم الإسلامي بدولة ماليزيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يرتبط مبدأ الشفافية المالية بالممارسة الإعلامية ارتباطا وثيقا، بل يعد هذا المبدأ أحد أهم القيود المفروضة على حرية الإعلام، لأن من حق المواطن معرفة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية سواء عن طريق الإشهار أو غيره، فضلا على أن هذا التمويل يجب أن يخضع لرقابة من الهيئات المخول لها ضبط النشاط الإعلامي، ضمانا لحق المواطن في تلقي معلومة بعيدة عن الإغراءات والضغوطات، ما يعني أن هذا المبدأ قبل أن يكون حاميا للحرية للإعلامية هو ضمان للمواطن في نيل حقه من إعلام سليم. وسنحاول خلال هذه الدراسة الإشارة إلى الآليات المقررة لتكريس مظاهر هذه الشفافية في تسيير المؤسسات الإعلامية، سيما وأن الثابت على الصعيد العملي هو تأثر وسائل الإعلام بمن يسيطر عليها سواء كان مالكا لها أو من يقوم بتمويلها بصيغة دعم أو إشهار، الأمر الذي من شأنه التشويش على مصداقية وموضوعية المادة الإعلامية المقدمة، أي أن سيطرة المال على المؤسسات الإعلامية يحولها من وسائل مؤثرة أي مستقلة إلى وسائل متأثرة أي تابعة.

هدف البحث إلى التعرف على دور تكريس الحريات العامة في تعزيز هيبة الدولة. أشار البحث إلى أن دعوى تكريس الحريات العامة ذكرت في جميع مؤلفات الفقهاء القانونيين والسياسيين، وتضمنتها أرمادة في النصوص الدولية الإقليمية والعالمية، كما أكد على أن الدولة تضمن هيبتها على الصعيد المحلي والعالمي بإقرار الحريات العامة وتطبيقها بالحكم الراشد، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، تناول الأول دور الحريات العامة في تجسيد هيبة الدولة، بينما أبرز المبحث الثاني حكم الراشد وقياس هيبة الدولة من خلال تكريس الحريات العامة وتضمن المشاركة، حكم القانون، الشفافية، المحاسبة، واختتم البحث بالتأكيد على أهمية الملكية العقارية لما لها من دور اجتماعي واقتصادي؛ لذلك زادت المحاولات التشريعية الإصلاحية في اتجاه حماية الملكية الفردية وحفظ حقوق الإفراد، كما زادت النصوص القانونية التي نظمت السجل العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ذهبت الاتجاهات الحديثة في التشريعات العقابية إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية والتقليل منها والعمل على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتوجه نحو معاملة المجرمين معاملة إنسانية مع مساعدتهم في الوقت ذاته على تحقيق الغاية من العقوبة، حيث كان الإجماع على أن السجن ليس بمكان لإصلاح المحكومين لاسيما المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة الأمد، وهكذا أصبحت العقوبة في مفهومها الحديث هي إدماج المحكوم عليهم في المجتمع من جديد وتقويمهم دون إدخالهم السجن من خلال استحداث بدائل للعقوبات السالبة للحرية وهو ما أخد به المشرع الجزائري سنة 2015 حيث نص على استخدام السوار الالكتروني كإجراء بديل عن الحبس المؤقت وفي سنة 2018 كإجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية وذلك في إطار تجسيد واحترام حقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة وحماية الحريات الفردية فما هو النظام القانون لتقنية السوار الالكتروني كإجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية؟

هدف البحث إلى التعرف على البعد القانوني والمهني في تغطية الإعلام لقضايا الطفل المغاربي في المهجر. احتلت ثنائية الإعلام الأقليات المسلمة في الغرب صدارة اهتمامات الحقوقيين والباحثين في حقلي القانون والإعلام، وتحولت هذه الثنائية إلى العنوان الأبرز لما بات يعرف بحملة التشويه التي تتعرض له الأقلية المسلمة في بلاد الغرب. وتناول البحث البعد القانوني في إثارة قضايا الطفل إعلامياً، وتقييم التعاطي الإعلامي مع قضايا الطفل المغاربي. واختتم البحث بأن المرجعية الإسلامية تكاد تكون غائبة في إعلام الطفل المسلم إلى حد كبير، إلا من عدد محدود من الصحف الإسلامية والإذاعات الدينية المحدودة الانتشار لا سيما بعد ما تبين أن كثيراً من أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي لا تلتزم بالأصول، ولا تحافظ على الثوابت. وعليه فإن إقامة صناعة إسلامية للإعلام والمعلومات هو مشروع كبير ويحتاج إلى الكثير من الإمكانيات المادية والبشرية لكن إقامة هذه الصناعة هي عملية دفاع عن هوية الأمة الإسلامية وذاتيتها الثقافية والحضارية وحقها المشروع في الحياة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سعت الورقة البحثية إلى التعرف على البعد القانوني والمهني في تغطية الإعلام لقضايا الطفل المغاربي في المهجر. احتلت ثنائية الإعلام صدارة اهتمامات الحقوقيين والباحثين في حقلي القانون والإعلام وتحولت هذه الثنائية إلى العنوان الأبرز نتيجة حملة التشويه التي تتعرض له الأقلية المسلمة في بلاد المغرب. وانقسمت الورقة البحثية إلى مبحثين، عرض الأول البعد القانوني في إثارة قضايا الطفل إعلامياً، حيث كفل القانون الدولي حماية للصحفي في إثارة ما يشاء من القضايا شريطة الالتزام بالضوابط المتعارف عليها مما يعني أن إثارة قضايا الطفولة لا تثير أي إشكال طالما اتسعت دائرة المباح في الحرية. بينما ذكر الثاني تقييم التعاطي الإعلامي مع قضايا الطفل المغاربي، حيث تشير الدراسات العلمية إلى أن أجهزة الإعلام تلقي بظلالها على الطفل المعاصر إيجابياً أو سلباً وتحاول أن ترسم له طريقاً جديداً لحياته لذلك تأتي وسائل الإعلام في مقدمة قنوات الاتصال التي ترفد الطفل بالأفكار والمعلومات وتحقق له التسلية. واختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى أن مبادئ الخطة الإعلامية، ومنها التزام جميع عمليات الإعلام بالإسلام، وتأكيد حرية الإعلام للجميع في حدود الشريعة الإسلامية وقوانين الإعلام المختلفة؛ وبناء عليه فإن إقامة صناعة الإسلامية للإعلام والمعلومات هو مشروع كبير يحتاج إلى الكثير من الإمكانيات المادية والبشرية وذلك لتكون دفاع عن الهوية الأمة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

لا ينكر أحد الدور الحيوي لوسائل الإعلام في ترسيخ حق المواطن في أن يعلم وأن يكون قادرا على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بالعمل العام في شتى مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وحتى القضائية، وهي الواقع الذي بات تفرضه التوجهات العالمية الحديثة. وعند الحديث عن علاقة الأعلام بالقضاء عموما وموضوع المحاكمة المعادلة على وجه الخصوم سرعان ما يصطدم بواقع الضغوط التي يتعرض لها الإعلاميون، والتي قد تنتهي بمتابعات قضائية قد ترفعها الجهات المتضررة من نشر مواد إعلامية سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية. لذا ارتأينا أن تكون مداخلتنا هذه ضمن ورقة بحثية نحاول من خلالها التعرف على جوانب هذه الموضوع من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان وبعض التشريعات الوطنية مع الإشارة إلى الواقع المعاش.

شكل هامش الحرية الواسع الذي حظيت وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة في تسليط الضوء على ضرورة إيجاد إطار قانوني يمكن الصحافة الإلكترونية من أداء دورها، وفق نظام قانوني يكفل لها أداء رسالتها على أتم وجه، إلى جانب تفعيل آلية الرقابة القانونية التي تكفل عدم خروجها عن رسالتها الإنسانية السامية، وشكل الاستخدام المتزايد للتقنيات الحديثة في النشر وعلى الخصوص الشبكة العالمية، المعروفة بالإنترنت. لكن تجدر الإشارة إلى أن المقاربة بين وسائل الإعلام والنشر الإلكتروني، تحتوي على كثير من التشويش والتناقض أحيانا، نظرا لغياب المناخ الملائم الذي من شأنه تعزيز حرية التعبير عبر الأنترنت، إلى جانب بناء منظومة المساءلة الفعالة لتحقيق موازنة بين ما تقتضيه هذه الرسالة السامية، والنطاق القانوني للمسؤولية عن أي ضرر مرتكب.

تشكل التجربة الجزائرية في إقرار رفع العقوبات السالبة للحرية، تطورا هاما في علاقة السلطة بالصحفي، إذ شكل هذه الخطوة تكريس ضمانة هامة لحماية الصحفي والرفع من هامش حرية التعبير والصحافة. لذا سيكون المقال عبارة عن ورقة بحثية نحاول من خلالها رسم تصور مناسب لتقييم هذه التجربة من خلال قراءة تقييمية على ضوء التوجهات التشريعية الحديثة، إذ أن هذه الخطوة الإيجابية والهامة؛ لم يواكبها فرض غرامات معقولة أو عقوبات إدارية غير مشددة؛ على أن ترد إلا في حالات محددة.