Explore the vast range of titles available.

تعد أحكام الكفالة من الأحكام الأكثر تعقيدا باعتبارها تخص فئة معينة من المجتمع، غير أن المشرع الجزائري نظم هذه الأحكام وفق نصوص قانونية من أجل دمج هذه الفئة في وسط أسري طبقا لشروط قانونية معينة يتوجب توافرها في العائلة الكافلة. كما ترتب الكفالة آثارا قانونية تنتج من خلالها التزامات إزاء الطرف الكافل وحقوق بالنسبة للطرف المكفول. وسنتعرف من خلال هذه الدراسة على شروط تطبيق أحكام الكفالة في التشريع الجزائري وآثارها القانونية بالنسبة لأطرافها، كما سنعرج على بعض الإشكالات القانونية التي تواجهها الكفالة في الجزائر.

يعد قانون المنافسة قانونا ردعيا إذ يعاقب كل تصرف مقيد للمنافسة في السوق من خلال العقوبات الصارمة المقعة من طرف مجلس المنافسة بعد قيامه بالتحقيقات اللازمة. وتفتح إجراءات التحقيق في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة من خلال إخطار مجلس المنافسة من قبل الهيئات المعنية أو من خلال الإخطار التلقائي لمجلس المنافسة إذ يحق له فتح التحقيقات دون انتظار إخطاره من قبل الجهات المعنية حتى يتمكن من إيقاف الممارسات المحظورة قبل تأثيرها على المنافسة في السوق.

يعتبر عنصر العملاء جوهر قانون المنافسة و غاية وجوده، حيث يقع التنافس بين مؤسسات متواجدة في نفس السوق، و يرى بعض الفقه انه تُعد المؤسسة الموضوع الحقيقي لقواعد قانون المنافسة. تسمح المؤسسة بتحديد ميدان تطبيق قواعد المنافسة، بل تعتبر المؤسسة المفهوم \" المُميَز\" لقانون المنافسة. و يرتكز هذا المفهوم على معايير عامة تمنح لسلطات المنافسة سلطة تقدير واسعة. و تُعرف المؤسسة بانها كلّ شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يُمارس بصفة دائمة و مستقلة نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو الاستيراد. نلاحظ من خلال هذا التعريف انه يشترط لتطبيق قانون المنافسة على المؤسسة أن تكون هذه الاخيرة مستقلة أي غير تابعة لوحدة اخرى، و أن تمارس نشاطا اقتصاديا سواء تعلق الامر بعمليات الانتاج او التوزيع.

يعتبر عنصر العملاء جوهر قانون المنافسة وغاية وجوده، حيث يقع التنافس بين مؤسسات متواجدة في نفس السوق، ويرى بعض الفقه أنه تُعد المؤسسة الموضوع الحقيقي لقواعد قانون المنافسة. تسمح المؤسسة بتحديد ميدان تطبيق قواعد المنافسة، بل تعتبر المؤسسة المفهوم \" المُميز\" لقانون المنافسة. ويرتكز هذا المفهوم على معايير عامة تمنح لسلطات المنافسة سلطة تقدير واسعة. وتُعرف المؤسسة بأنها كلّ شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يُمارس بصفة دائمة ومستقلة نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو الاستيراد. نلاحظ من خلال هذا التعريف أنه يشترط لتطبيق قانون المنافسة على المؤسسة أن تكون هذه الأخيرة مستقلة أي غير تابعة لوحدة أخرى، وأن تمارس نشاطا اقتصاديا سواء تعلق الأمر بعمليات الإنتاج أو التوزيع.

أدى انتشار تكنلوجيا المعلومات ووسائل الاتصال في عصرنا الحالي إلى ظهور نوع جديد من الجرائم تختلف تماما عن الجرائم التقليدية من حيث طبيعتها، خصائصها، أنواعها ووسائل تنفيذها، ويطلق عليها تسمية \"الجرائم الإلكترونية\" نظرا لتنفيذها عبر الشبكات الحاسوبية وعلى المال المعلوماتي. وتعتمد هذه الجرائم على اختراق أمن المعلومات الإلكترونية وتدميرها بهدف الحصول على معلومات سرية لأهداف مادية أو معنوية. وتختلف أسباب ظهور الجريمة الإلكترونية باختلاف أنواعها، ولقد رصد المشرع الجزائري للجريمة المعلوماتية بشتى أنواعها عقوبات ردعية لها. وسنتعرف في دراستنا على مفهوم وأنواع الجرائم الإلكترونية مع تحديد العقوبات المطبقة عليها في التشريع الجزائري.

تلعب المؤسسات المتوسطة والصغيرة في وقتنا الراهن دورا فعالا في تنمية الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات وتحاول معظم الدول النامية ترقية وتطوير هذه المؤسسات لتنشيطها وتحقيق فعاليتها، ويشكل الجانب التمويلي أهم وسيلة لدعم هذه المؤسسات. ورغم تعدد صيغ التمويل إلا أنا تفضل المؤسسات المتوسطة والصغيرة اللجوء الإيجار التمويلي بشتى أنواعه باعتباره الوسيلة الأكثر ملاءمة لطبيعتها وحجمها، وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في التشريع الجزائري من جهة، والتعرف على الإيجار التمويلي وصوره في القانون الجزائري. وتأسيسا لما سبق، سنتطرق في المحور الأول من هذه الدراسة إلى الإطار المفاهيمي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال التعرف على ماهيتها والشروط المتعلقة بها، بينما سنتعرف في المحور الثاني على مفهوم الإيجار التمويلي وصوره.

يعتبر المستهلك عنصرا جوهريا لتحريك السوق، غير أنه يشكل الطرف الضعيف في علاقته التعاقدية مع المهني باعتبار أن عقود الاستهلاك تصنف ضمن عقود الإذعان، لذلك أقر له المشرع الجزائري حماية خاصة من خلال بعض الهيئات التي تسهر على حماية مصلحته الاقتصادية. وتعد جمعيات حماية المستهلك من أبرز الهيئات التي تسعى وراء حماية المستهلك من خلال الدور الوقائي الذي تلعبه في ممارستها لهذه الحماية القبلية، بالإضافة إلى دورها الدفاعي المتمثل في الحماية البعدية التي توفرها هذه الجمعيات للمستهلكين من أجل حمايتهم من تعسف بعض المهنيين.

هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم المؤسسة في قانون المنافسة. وارتكزت الدراسة على محورين، تناول المحور الأول مفهوم المؤسسة، والذي أصبح استعماله متداولاً من قِبل معظم التشريعات القانونية دون التعمق في مفهوم هذا المصطلح في حد ذاته، واشتمل على نقطتين، أولاً: المفهوم القانوني والاقتصادي للمؤسسة. ثانياً: النشاط الاقتصادي للمؤسسة. وناقش المحور الثاني شرط الاستقلالية الاقتصادية والقانونية للمؤسسة في اتخاذها لقرارات متعلقة بتوضيح سلوكها في السوق، وأن تتحمل مخاطر العمليات التي تُبرمها، وتمثل في نقطتين، أولاً: المراقبة الرأسمالية وقرينة التأثير المحدد. ثانياً: الأدلة الإضافية. واختتمت الدراسة بأن تبعية الفرع للشركة الأم تُشكل سبباً رئيسياً لتجنب تطبيق الحظر المتعلق بالممارسات القائمة داخل المجموعة، شريطة أن يتعلق الأمر بتبعية \"فعلية\"، كما أن العقود المبرمة بين الوكلاء التجاريين وموكليهم تُشكل اتفاقات محظورة، وبالتالي تُشترط الاستقلالية الاقتصادية لهؤلاء، وعليه فإن عقد الوكالة يخرج عن نطاق الحظر إذا تبين عدم مساهمة الوكيل في النفقات المتعلقة بالتموين أو النقل، وأنه لا يتحمل أي مسؤولية اتجاه الغير، ولكن في حالة تحمل الوكيل لمخاطر هذه النفقات فإنه يُكيف بالمؤسسة، ويخضع بالتالي لأحكام قانون المنافسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018