Explore the vast range of titles available.

يدور موضوع الدراسة حول مدى إسهام التعليم الإلكتروني الذاتي في التعليم في مصر. ومدى اكتماله مع التعليم التقليدي. بمعنى أخر تشخيص واقع استخدام المواقع الكترونية التعليمية لدى طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، من حيث الأسباب وراء استعانة الطلاب بهذه المواقع، ومدى الاستفادة منها، ومعوقات توظيفها في التعليم لدى الطلاب. والأثار المترتبة من استخدامها سواء على مستواهم الدراسي من ناحية. أو من حيث مستقبل مؤسسات التعليم التقليدي من ناحية أخرى. وتحديد مستقبل التعليم الالكتروني في مصر. لذلك اعتمدت الدراسة بصورة أساسية على المنهج الوصفي وطريقة المسح الاجتماعي للعينة للكشف عن مدى ادراك واستعانة الطلاب بالتعليم الالكتروني، وقد بلغ الحجم الكلى للعينه 300مفردة ما بين طلاب المرحلة الاعدادية، والثانوية في التعليم المصري ما بين المدارس الحكومية، واللغات والتجريبية اللغات، ذكور، واناث.

يدور موضوع البحث حيال قانون الخدمة المدنية التي بدأت الحكومة المصرية في تطبيقه 2016م بديلا لقانون العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978م، ومدى فعاليته في تطوير الأداء الإداري في البلاد، وتأثيراته المتباينة على المشتغلين في القطاع الحكومي. ومن هنا تتجلى مشكلة الدراسة في محاولة الوقوف على مدى القبول الاجتماعي للقانون من قبل الموظفين، وما إذا كانوا يرونه حافزا للتطوير الإداري ومحققا للتنمية أم لا، وما إذا كانوا يرونه داعما للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي الدولة. فيما يعكس فعالية القانون المعتمد على فكرة الإرادة العامة، وفي نفس الوقت مراعاته التوزيع الحقوق والواجبات بطريقة عادلة وحماية المصلحة العامة لإعضاء المجتمع. ولتحقيق ذلك فقد طبقت الدراسة على عينة من موظفي الدولة بلغت حجمها 356 موظفا يمثلون درجات وظيفية مختلفة. وقد اسفرت الدراسة الميدانية عن نتائج أهمها. القانون القديم أفضل من الجديد، أن القانون منح القوة والسيطرة للرئيس الإداري وأهدر حق الموظف المرؤوس، عدم تميز القانون بالعدالة والشفافية. أن قانون الخدمة لا يضمن القضاء على الواسطة والمحسوبية. أن القانون لا يعد خطوة للتنمية بل معوقا لها حيث أنه - في نظرهم - قائم على التمييز وعدم العدالة سواء في نصوصه أو في تطبيقه.

تعد سياسات الإسكان في مصر من أهم السياسات، فالحق في المسكن حق اجتماعي أصيل يدخل في صميم الأمن الإنساني، ورغم ذلك لم تلق الأبعاد الاجتماعية لسياسة الإسكان الاهتمام الكافي من قبل الدراسات العلمية. في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، تصاعد الاهتمام بسياسة الإسكان وتبنت الدولة عددا من المشاريع لسد العجز في الوحدات السكنية الذي تشهده مصر حاليا. ورغم الجهود المبذولة، مازالت هناك مشكلة إسكانية. في هذه الدراسة سوف نتناول مدى نجاح سياسات الإسكان، وبالتالي، مدى رضا الناس عن تلك السياسات من حيث فعاليتها وعدالتها. تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة من المجتمع المصري قوامها ٤٧٥ مفردة، وقد روعي في اختيارها أن تكون ممثلة لأنواع السكن السائدة في المجتمع المصري وبالتحديد في محافظة القاهرة بين تمليك، وإيجار قديم، وإيجار جديد، ومفروش، وكشفت الدراسة عن عدد من النتائج المهمة أبرزها أن هناك مشكلة إسكان في مصر، على الرغم من وجود وحدات إسكانية ومشاريع إسكانية، ومرجع ذلك أن أسعارها لا تناسب أغلب أفراد المجتمع المصري وخاصة الشباب. وتأكيد معظم المبحوثين على عدم فعالية، وعدم عدالة، سياسات الإسكان في مصر.

يهدف البحث إلى التعرف على مشروع الدلتا الجديدة، والتعرف على الفرص الاقتصادية والاجتماعية المحققة من المشروع، ولذلك اعتمد البحث على الأسلوب الوصفي، واستخدم أداة المقابلة المتعمقة. وتم التطبيق على عينة عمدية بلغ حجمها (۳۰) مفردة من الخبراء في علم الاجتماع، الاقتصاد، الزراعة، التخطيط الموارد المائية. وذلك بهدف استقصاء آرائهم والاستفادة من خبراتهم بشأن المشروعات القومية - ومشروع الدلتا الجديدة. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها: فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية يساهم المشروع في زيادة المساحات المزروعة، وسيحقق الأمن الغذائي، كما سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظات المجاورة للمشروع. وفيما يتعلق بالفرص الاجتماعية لمشروع الدلتا قدرته على إيجاد مجتمعات جديدة على أسس علمية تنموية (اقتصادية-اجتماعية) بما يؤدي إلى إعادة توزيع الخريطة السكانية لمصر كما تساهم في جودة الحياة الاجتماعية لمنطقة غرب الدلتا بما سيوفر فرص توافر كافة الاحتياجات، والإمكانات المادية للفرد أو الأسرة، كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن، وكذلك الحاجات غير المادية (الاجتماعية)، كالتعليم والعلاج والنقل والمواصلات والبيئة النظيفة الخالية من التلوث.

استهدفت الدراسة التعرف على مفهوم وأليات الاندماج الثقافي للطفل النوبي، والتعرف على التحديات التي تحول دون هذا الاندماج.تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية، واعتمدت على منهج المسح الاجتماعي باستخدام أداة الاستبيان. ومن هذا المنطلق تم تطبيق البحث على عينة غير عشوائية (قصدية) بلغ عددها (150) من أطفال مجتمع النوبة ينتمون إلى مراحل تعليمية مختلفة من الابتدائية والإعدادية والثانوية في إحدى قرى النوبة التي تقع في نطاق محافظة أسوان. وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها: عدم استفادة غالبية العينة بوجود خدمات وزارة الثقافة ومؤسساتها مثل قصور ثقافة وما تقوم به من أنشطة ثقافية (مكتبات عامة، إقامة معارض، عروض فنية، ورش لتصنيع العرائس، وعدم معرفتهم بوجود ورش حكى، إقامة مهرجانات، خيام ثقافية) كما أكد 80% بعد مراكز الثقافة عن القرى. وهكذا يشكل البعد المكاني أحد خصائص الاستبعاد الاجتماعي وخاصة مع نقص الموارد والخدمات التي تعمل على تفاقم الاستبعاد الاجتماعي ومن ثم تحول بينهم وبين المشاركة والاندماج الاجتماعي الثقافي.

سعت الدراسة الراهنة إلى استقصاء الأبعاد الاجتماعية للتجارة الإلكترونية في مصر، وخصوصا واقع التجارة الإلكترونية لدى الأفراد أصحاب الصفحات الإلكترونية، للتعرف على الفرص المتاحة لهم، وأيضا التعرف على التحديات والصعاب التي يواجهونها، والتعرف على المنتجات التي يتم تسويقها والتعرف على مستقبل التجارة الإلكترونية مع التجارة التقليدية ما إذا كانت علاقة تكامل أم سيطرة، وما إذا كانت ستؤدي إلى إلغاء التجارة التقليدية، وتنتمى الدراسة إلى الدراسات الوصفية، وقد أجريت الدراسة الميدانية على أصحاب الصفحات التجارة الإلكترونية وذلك من خلال سحب عينة عمدية وتم جمع البيانات من خلال الاستبيان الذي طبق على 136 صاحب صفحة تجارة إلكترونية، وأيضا تم تطبيق استمارة دليل المقابلة على 10 أصحاب صفحات تجارة إلكترونية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها مساهمة التجارة الإلكترونية في توفير فرص عمل لمختلف الأعمار، وكذلك في انخفاض التكلفة وتحقيق الربح. كما تبين من النتائج مساهمة التجارة الإلكترونية في المساواة بين الذكور والإناث في العمل. أوضحت النتائج أن التحدي الأهم يكمن في وجود الأمية (الأبجدية- الإلكترونية (في المجتمع مما يؤدى إلى انخفاض الوعي بالتجارة الإلكترونية، كما بينت النتائج عدم وجود قانون للتجارة الإلكترونية يضمن حقوق العاملين بها. كما أكدت النتائج البقاء على التجارة التقليدية-السوق التقليدي مع التجارية الإلكترونية.

يتركز موضوع البحث على واقع الدعم في مصر من خلال دراسة سياسات الدعم باعتبارها وسيلة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن السياسات الاقتصادية، لا سيما الاختلالات الاجتماعية الناجمة عن الإفراط في الاعتماد على آليات السوق، ومن ثم يرمي البحث لدراسة مفهوم الدعم من الناحية النظرية، وبحث واقع السياسات المتصلة به في مصر ومدى فاعليتها من منظور المستهدفين بها، ولذلك تم تطبيق الدراسة من أول شهر سبتمبر عام ٢٠١٤ حتى شهر أبريل ٢٠١٥م في محافظة القاهرة في مصر على عينة قوامها ٥٦١ مفردة من المجتمع المصري موزعة على ثلاثة مستويات اقتصادية اجتماعية في المجتمع وقد أسفرت الدراسة الميدانية عن نتائج أهمها: أن اعتماد معظم أفراد العينة على السلع والخدمات المدعمة مبعثه قلة الدخل، ومرجع ذلك انخفاض الدخل الفردي لمعظم الشرائح والفئات الاجتماعية في مصر، وأوضحت النتائج عدم الرضا عن نظام الدعم في مصر، كما بينت النتائج سوء نظام الدعم في مصر وأنه لم يشهد تحسنا ملموسا بعد، وأن نظام الدعم لا يكاد ينتمي إلى المصطلح المتعارف عليه دوليا وهو الرعاية الاجتماعية، فضلا أن يكون رفاهية، إذ ليس ثمة رفاهية في نظام الدعم في مصر. لكنه سبيلا للحد من الفقر ولكن ليس تلافيه أو القضاء عليه.

يهدف البحث الحالي الكشف عن مراكز الدروس الخصوصية وتأثيراتها الاجتماعية على رأس المال البشرى، ولتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث على الأسلوب الوصفي وتم استخدام أداة الاستبيان والتطبيق على عينة غير عشوائية (قصدية) بلغ عددها (۳۲۰) من طلاب المرحلة الثانوية العامة مرتادي مراكز الدروس الخصوصية في إحدى أحياء محافظة القاهرة، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: تعرض الطلاب وأسرهم والمجتمع لمجموعة من التأثيرات الاجتماعية منها: تقلص دور المدرسة، وضعف روح الانتماء، انخفاض ميزانية الأسرة، الحرمان من المشاركات المجتمعية مع الأقارب والأصدقاء، التدهور الصحي للطالب، ضياع الوقت، فقد روح المبادرة والتفكير لدى الطلاب، عدم وجود وقت للأنشطة والترفيه للطلاب. وأوصى البحث بضرورة التواجد الفاعل للمدرسة، وتفعيل الأنشطة المدرسية الثقافية الرياضية الفنية- التقنية- الريادية الخ التي تثقل مهارات ومعارف الطلاب في مختلف المجالات، ونشر الوعي بين الطلاب والأسر بأهمية المدرسة للنهوض بالطالب على المستوى الصحي والعلمي، والمهارات المختلفة التي تمثل رأس المال البشرى.

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أهم العوامل المساهمة في التشرد بين المسنين بلا مأوى، وتحديد أنماط خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للمسنين بلا مأوى داخل مؤسسات رعاية المسنين، وإبراز المشكلات التي تواجه المسنين، وذلك لمعرفة مدى إسهام خدمات شبكات الأمان الاجتماعي في تحسين نوعية حياة المسنين بلا مأوى. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي بالاستعانة بطريقة المسح الاجتماعي الشامل، مستخدما استمارة الاستبيان التي طبقت على عينة قوامها (٦٩) مسنا من المترددين على مؤسسات رعاية المسنين بمحافظة الشرقية، فضلا عن استخدام المقابلات المتعمقة مع (١٠) من المسئولين والأخصائيين الاجتماعيين بمؤسسات رعاية المسنين محل الدراسة، والمقابلات الفردية مع (٧) حالات من النزلاء الذكور والإناث بدار مسني الغار بشرق الزقازيق، والتي صممت من أجل الحصول على بيانات أكثر تعمقا عن موضوع الدراسة، بطريقة تحقق أهداف البحث، وقد خلصت نتائج الدراسة الميدانية إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية ومؤشرات نوعية الحياة (الذاتية والموضوعية) لدى المسنين بلا مأوى.