Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تناول موضوع القضاء المتخصص كأحد آليات جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال المنهج التحليلي، وتمثلت أهمية الدراسة في كون القضاء المتخصص يلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه كلما كان القضاء يحظى بثقة المتقاضين، كلما ساعد ذلك على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتناول الباحث الموضوع من خلال ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول منها لبيان ماهية الاستثمار الأجنبي والعوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتناول في المبحث الثاني ماهية القضاء المتخصص، ومبرراته، وتحدياته، وعرض في المبحث الثالث لتقييم تجربة المحكمة الاقتصادية في مصر كنموذج للقضاء المتخصص. وتوصل الباحث في نهاية الدراسة لبعض النتائج والتوصيات لعل أهمها، أن تبذل الدولة قصارى جهدها من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وأن يمهد المشرع الطريق لانسياب رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يعمل المشرع على توفير كافة الآليات التي تكفل تذليل جميع العقبات التي تعترض سبيل القضاء المتخصص، وأن يتم تعديل بعض نصوص قانون المحكمة الاقتصادية.

تهدف هذه الدراسة إلى تناول موضوع القيود الواردة على حرية متلقي التكنولوجيا بين الواقع والمأمول، وذلك من خلال المنهج التحليلي المقارن، وتمثلت أهمية الدراسة في كون التكنولوجيا تعد وبحق أحد أهم عوامل تقدم الدول وازدهارها الدول، ومن هذا المنطلق تبذل الدول قصارى جهدها للحصول على التكنولوجيا اللازمة لها بغية مواكبة التطور الهائل الذي وصلت إليه الدول الصناعية الكبرى المصدرة للتكنولوجيا. وتناول الباحث الموضوع من خلال خمسة مباحث، خصص المبحث الأول منها لبيان ماهية القيود الواردة على حرية المستورد في عقود نقل التكنولوجيا، وتناول في المبحث الثاني القيود المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي والتجاري، وعرض في المبحث الثالث للقيود المرتبطة بالأنشطة التكنولوجية، وتناول في المبحث الرابع القيود الواردة في مرحلة ما بعد زوال الأساس القانوني للالتزام، وأخيرا عرض في المبحث الخامس منها لموقف الاتفاقيات والهيئات الدولية من القيود الواردة على حرية المستورد. وتوصل الباحث في نهاية الدراسة لبعض النتائج والتوصيات لعل أهمها أن يقوم المشرع المصري بتنظيم القيود التي تحد من حرية متلقي التكنولوجيا بصورة أكثر فاعليه عما هو عليه الحال في قانون التجارة الحالي رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ م، ويأمل الباحث أن تولى الدول النامية جل اهتمامها للتعليم وتشجيع البحث العلمي، بغية توفير كوادر علمية وطنية قادرة على البحث والاستفادة من التكنولوجيا والعمل على تطويرها، واستغلالها الاستغلال الأمثل بدلا من هجرتها للخارج، الأمر الذي يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع على حد سواء.

كشف البحث عن مبدأ حظر الاكتتاب العام في الشركة ذات المسئولية المحدودة. واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. وأشار إلى حظر تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة بالاكتتاب العام موضحاً الأحكام الموضوعية الخاصة بتأسيس، الأحكام الشكلية الخاصة بتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة، والجزاء المترتب على مخالفة قواعد التأسيس المغلق للشركة ذات المسئولية المحدودة. وأوضح حظر تغطية رأس مال الشركة أو زيادته بطريق الاقتراض عن طريق الاكتتاب العام مبيناً سلطة الجمعية العامة غير العادية في تعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة، وتعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة بزيادة رأسمالها، تعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة بتخفيض رأسمالها. وتطرق إلى حظر إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول بالطرق التجارية مفسراً ماهية الحظر والجزاء المترتب على مخالفة أحكامه، وقيود التنازل عن حصص الشركاء (حق الاسترداد). واختتم البحث بالإشارة إلى أنها من طبيعة مختلطة وحيث أنها الشكل الأمثل للمشروعات الصغيرة المتوسطة فقد حرص المنظم على تأكيد الاعتبار الشخصي إلى جانب الاعتبار المالي، ونظراً للاعتبار الشخصي وما يمثله من أهمية بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة حيث حرص المنظم على التأكيد على مبدأ حظر الاكتتاب العام في الشركة ذات المسئولية المحدودة. وأوصى البحث بضرورة أن يضع كل من المشرع المصري والمنظم السعودي حدا أقصى لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وذلك متى رغب في جعل هذا الشكل من الشركات قاصراً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تهدف هذه الدراسة إلى تناول موضوع المركز القانوني للوكيل التجاري، وذلك من خلال المنهج التحليلي المقارن، وتمثلت أهمية الدراسة في كون الوكالة التجارية تعد وبحق من أهم الأدوات التي ابتدعها الفكر القانوني، بهدف معالجة مشكلة عجز التجار سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً عن تصريف منتجاته على المستهلكين أو تقديم خدماته للجمهور. وتناول الباحث الموضوع من خلال أربعة مباحث، خصص المبحث الأول منها لماهية الوكالة التجارية وشروط ممارسة مهنة وكالة العقود، وتناول في المبحث الثاني لحقوق والتزامات الوكيل التجاري، وعرض في المبحث الثالث للمسؤولية القانونية للوكيل التجاري، وفي المبحث الرابع، عرض لتجارب بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حول سياسات المنافسة فيما يتعلق بالوكالات التجارية. وخلص الباحث في هذه الدراسة إلى أنه يشترط في الوكيل التجاري أن يكون أميناً على رعاية المصالح الوطنية، ومقدراً لأهمية دوره الوطني، ويتمتع الوكيل التجاري بمجموعة من الحقوق أهمها، حقه في الحصول على أجرة الوكالة، وحقه في تمكينه من تنفيذ التزاماته تجاه العملاء، ويلتزم الوكيل التجاري ببعض الالتزامات منها، الالتزام بالقيام بالعمل المكلف به، والالتزام بتوفير الصيانة وقطع الغيار للمستهلك. وأوصى الباحث بضرورة تضمين النظام جزاءاً رادعاً لكل من تسول له نفسه التحايل على أحكام النظام ولائحته التنفيذية، ولابد من إضافة نص في النظام، يلتزم بموجبه الموكل بالإفصاح عن السعر الحقيقي للسلعة وتحديد هامش ربح للوكيل لا يجوز تجاوزه، ونأمل أن يحذو المنظم السعودي حذو المشرع الفنزويلي والكوري والياباني، وأن يحظر كافة الأنشطة التي تؤثر بالسلب على آليات السوق، وأن يتبنى موقفاً أكثر تشدداً بخصوص كافة الممارسات الاحتكارية نظراً لتأثيرها السلبي على المنافسة.

كشفت الدراسة عن دور مجلس الإدارة في حماية أقلية المساهمين في شركة المساهمة. تناولت الدراسة ماهية الأقلية والتمييز بينها وبين المساهمين السلبيين، متوقفة على دور الأقلية في شركة المساهمة. متطرقة إلى فاعلية مجلس الإدارة في التصدي لحماية مصالح الأقلية، متحدثة عن سلطات المجلس وواجباته، ومظاهر فاعلية مجلس الإدارة وكفاءته لحماية أقلية المساهمين. مسلطة الضوء على مسؤولية مجلس الإدارة كضمانة لحماية حقوق الأقلية، متعرضة لمسؤولية المجلس في مواجهة الشركة وفي مواجهة المساهم. توصلت الدراسة إلى أنه متى تجاوز مجلس إدارة شركة المساهمة سلطاته المحددة في قانون الشركات أو في نظام الشركة، وسواء التزمت الشركة بتصرفات المجلس في مواجهة المتعاقد حسن النية، أم لم تلتزم الشركة بهذه التصرفات نظرا لسوء نية المتعاقد الذي أبرم العقد مع مجلس الإدارة رغم علمه بتجاوز المجلس لحدود سلطاته، فإن الشركة تستطيع الرجوع على المجلس بدعوى المسئولية إذا توافرت أركانها. اختتمت الدراسة بتوصية مفادها ضرورة أن يعتنى المشرع بشكل أفضل وبموجب نصوص صريحة بالحفاظ على مصالح الأقلية، نظرا لأهمية دورها الفعال في شركة المساهمة، من خلال تدخلها في كافة شئون الشركة باعتباره يمثل نوعا من الرقابة على أعمال الشركة، وتوجيهها دائما لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تهدف هذه الدراسة إلى تناول موضوع الضمانات القانونية لحماية ملكية المستثمر الأجنبي وعلاقتها بجريمة التهرب الضريبي، وذلك من خلال المنهج التحليلي المقارن، وتمثلت أهمية الدراسة في كون الاستثمارات الأجنبية تعد وبحق أحد أهم مصادر التمويل الخارجية التي تلجأ إليها الدول كبديل جيد عن القروض الأجنبية، ومن ثم تعمل الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية إليها بشتى السبل، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية ملكية المستثمر الأجنبي. وتناول الباحثان الموضوع من خلال مبحثين، خصصا المبحث الأول منهما لضمانات حماية ملكية المستثمر الأجنبي في القانونين المصري والعماني، وتناولا في المبحث الثاني علاقة جريمة التهرب الضريبي بضمانات حماية ملكية المستثمر الأجنبي، وخلصا الباحثان في هذه الدراسة إلى أن الضمانات القانونية اللازمة لحماية ملكية أموال المستثمر الأجنبي تتمثل في تقرير مجموعة من المبادئ، ومنها مبدأ حظر نزع ملكية أموال المستثمر، ومبدأ حظر تأميم أموال المستثمر، ومبدأ حظر مصادرة أموال المستثمر، ومبدأ حظر الاستيلاء على أموال المستثمر الأجنبي، ومبدأ عدم جواز فرض الحراسة على أموال المستثمر الأجنبي. وأوصى الباحثان بضرورة التأكيد على وضع المزيد من الضمانات التي تكفل حماية ملكية المستثمر الأجنبي، وأن نزع ملكية أمواله وتأميمها ومصادرتها والاستيلاء وفرض الحراسة عليها، لابد وأن يتم في أضيق الظروف ووفقاً لضوابط محددة، كما أوصى الباحثان بضرورة تفعيل دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولة الجماعية منها والثنائية، المعنية بحماية الاستثمار الأجنبي، وأن يتم العمل على تعزيز التعاون الدولي في ذلك، وكذلك تكثيف الجهود من أجل محاربة البيروقراطية والرشوة وكافة أشكال الفساد، وناشد الباحثان كلاً من المشرع المصري والعماني بضرورة إعادة النظر في سياسة الرقابة الضريبية، وذلك للحد من ظاهرة التهرب الضريبي وجرائم الفساد التي تلتهم أي تقدم يمكن أن تحرزه الدولة، لما لها من آثار سلبية قد تعصف بحق ملكية المستثمر الأجنبي.