Asset Details
Do you wish to reserve the book?
القيود الواردة على حرية متلقي التكنولوجيا بين الواقع والمأمول
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
القيود الواردة على حرية متلقي التكنولوجيا بين الواقع والمأمول
Do you wish to request the book?
القيود الواردة على حرية متلقي التكنولوجيا بين الواقع والمأمول
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
القيود الواردة على حرية متلقي التكنولوجيا بين الواقع والمأمول
2024
Overview
تهدف هذه الدراسة إلى تناول موضوع القيود الواردة على حرية متلقي التكنولوجيا بين الواقع والمأمول، وذلك من خلال المنهج التحليلي المقارن، وتمثلت أهمية الدراسة في كون التكنولوجيا تعد وبحق أحد أهم عوامل تقدم الدول وازدهارها الدول، ومن هذا المنطلق تبذل الدول قصارى جهدها للحصول على التكنولوجيا اللازمة لها بغية مواكبة التطور الهائل الذي وصلت إليه الدول الصناعية الكبرى المصدرة للتكنولوجيا. وتناول الباحث الموضوع من خلال خمسة مباحث، خصص المبحث الأول منها لبيان ماهية القيود الواردة على حرية المستورد في عقود نقل التكنولوجيا، وتناول في المبحث الثاني القيود المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي والتجاري، وعرض في المبحث الثالث للقيود المرتبطة بالأنشطة التكنولوجية، وتناول في المبحث الرابع القيود الواردة في مرحلة ما بعد زوال الأساس القانوني للالتزام، وأخيرا عرض في المبحث الخامس منها لموقف الاتفاقيات والهيئات الدولية من القيود الواردة على حرية المستورد. وتوصل الباحث في نهاية الدراسة لبعض النتائج والتوصيات لعل أهمها أن يقوم المشرع المصري بتنظيم القيود التي تحد من حرية متلقي التكنولوجيا بصورة أكثر فاعليه عما هو عليه الحال في قانون التجارة الحالي رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ م، ويأمل الباحث أن تولى الدول النامية جل اهتمامها للتعليم وتشجيع البحث العلمي، بغية توفير كوادر علمية وطنية قادرة على البحث والاستفادة من التكنولوجيا والعمل على تطويرها، واستغلالها الاستغلال الأمثل بدلا من هجرتها للخارج، الأمر الذي يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع على حد سواء.
Publisher
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
Subject
