Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التحقق من مدى نجاح المعهد الدولي للتخطيط التربوي في الوفاء بالتزامه على أفضل وجه بتنمية الفكر وتطوير الأداء المهني للمخططين والباحثين في مجال التخطيط التربوي، كنتيجة لما أنتجه المعهد من برامج ومشروعات بحثية في إطار الاستراتيجية متوسطة المدى الحادية عشرة (۲۰۲۲- 2025)، خلال عامي 2022 و ۲۰۲۳. وذلك من خلال: إلقاء الضوء على مهام المعهد ووظائفه وموقع الإنتاج المعرفي منها، وتحديد منهجية المعهد في تقييم تأثير أنشطته البحثية، ثم تطبيق هذه المنهجية على برامج ومشروعات المعهد التي تم اختيارها بناء على شروط محددة، والخروج بمجموعة من النتائج المتعلقة بمساهمات مشروعات المعهد في إنتاج معرفة تساعد على التعلم وتحقيق الاستنارة الفكرية للمخططين والباحثين، وكذلك مجموعة من النتائج المتعلقة بمدى مساهمة مشروعات المعهد في تنمية القدرات على التخطيط الفعال. وتم الوصول إلى النتائج التالية: إجمالا، يجمع جمهور المستهدفين من أصحاب المصلحة، على أن المنتجات المعرفية للمعهد تحظى باحترام كبير بين مجتمع التخطيط التعليمي، وأن لأبحاث المعهد سمعة أكاديمية راسخة ومعترف بها، وأنها تمثل فرصة تعليمية كبيرة. والأدلة على ذلك كثيرة. وفي الوقت ذاته، لا شك في أن درجة تأثير المنتجات المعرفية للمعهد ليست واحدة على جميع المستفيدين؛ فقد تختلف عبر البرامج والمشروعات والسياقات المختلفة، كما أنها قد تختلف حسب درجة احتكاك المستفيدين بها. وتفصيلا، بالنسبة لنتائج التأثير على الفكر: تبين أن المعرفة المكتسبة من المنتجات المعرفية المختلفة للمعهد تشكل الطريقة التي يمكن بها التفكير وحل المشكلات، إلا أن فرص التعلم من مشروعات بعينها عملية غير متكافئة؛ فمن السهل وصول الباحثين والمخططين الذين تشارك بلدانهم في المشروع البحثي، بينما يصعب على الأخرين ممن لم تشارك بلدانهم ذلك. أما عن تأثير المنتجات المعرفية للمعهد على تنمية القدرات فهي ناتج غير مقصود قد تم تحقيقه في إطار بعض المشروعات البحثية للمعهد. إذ أن تنمية القدرات ليست مهمة أساسية، ولا يتم إجراء مشاريع بحثية من أجل تنمية القدرات كهدف أساس في الممارسة الفعلية للمعهد إنما هي نتيجة مباشرة لأنشطة المعهد التدريبية والتعاون الفني.

هدف البحث الحالي بصورة أساسية إلى التعرف على دور الوعي الاستراتيجي من خلال بعديه (الوعي الداخلي، والوعي الخارجي) في تحقيق النجاح الاستراتيجي من خلال أبعاده الثلاثة (البقاء، والتكيف، والنمو)، وذلك بتحديد علاقات الارتباط والتأثير المباشرة وغير المباشرة بين الوعي الاستراتيجي والنجاح الاستراتيجي، وتحديد بعد أو أبعاد الوعي الاستراتيجي ذات التأثير المرتفع في تحقيق النجاح الاستراتيجي، والبعد أو الأبعاد الأخرى ذات التأثير المنخفض. ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، واختيار الاستبانة لجمع البيانات، واشتملت الاستبانة على محورين يغطيان متغيري البحث، وتكونت من (٤٩) مفردة، منها (٣١) مفردة تتعلق بالمحور الأول، (١٨) مفردة تتعلق بالمحور الثاني. وبعد التأكد من صدقها وثباتها تم تطبيقها إلكترونيا على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الزقازيق بلغ عددهم (٨٤) عضوا. وبعد إجراء المعالجة الإحصائية المناسبة للبحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، أهمها: ارتفاع مستوى الوعي الاستراتيجي لدى أفراد العينة ككل، وأن الوعي الداخلي لدى أفراد العينة ككل جاء في ترتيب متقدم على الوعي الخارجي. كما جاءت الأهمية النسبية للنجاح الاستراتيجي متوسطة، وكذلك الأمر بالنسبة لأبعاده الثلاثة. وبالنسبة لعلاقات الارتباط توصل البحث إلى وجود علاقة ارتباط دالة إحصائيا عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين (الوعي الداخلي، والوعي الخارجي) كأبعاد للوعي الاستراتيجي والدرجة الكلية للوعي الاستراتيجي، وبين (البقاء، والتكيف، والنمو) كأبعاد للنجاح الاستراتيجي والدرجة الكلية للنجاح. أما فيما يتعلق بعلاقات التأثير فقد كان لأبعاد الوعي الاستراتيجي مجتمعة تأثير مباشر وكلى موجب دال إحصائيا عند مستوى دلالة (٠.٠١) في النجاح الاستراتيجي بكلية التربية جامعة الزقازيق، ومن المتوقع أن تصبح قدرة الوعي الاستراتيجي في تحقيق النجاح كبيرة. كما توصل البحث إلى وجود تأثير مباشر دال إحصائيا لكل بعد من أبعاد الوعي الاستراتيجي في أبعاد النجاح الاستراتيجي، فيما عدا تأثير الوعي الخارجي على بعد النمو فقد كان غائبا. وكانت أفضل التأثيرات لبعد الوعي الداخلي، وبالمقابل كان الوعي الخارجي أقل تأثيرا. كما كانت أقوى علاقات التأثير بين أبعاد الوعي الاستراتيجي مجتمعة وأبعاد النجاح الاستراتيجي لبعد البقاء، وأقل علاقة كانت لبعد النمو.

جاء البحث الحالي للتأكيد على ما يحظى به التحول الرقمي بالجامعات من اهتمام، وانعكاس ذلك على كلفة الطالب الجامعي. إذ تبدو الحاجة ملحة إلى تحديد الكلفة التي يتحملها الطالب في إطار توجه الجامعات نحو التحول الرقمي، خاصةً في ظل ضعف الموارد المالية للجامعات، وانخفاض الدخل السنوي للأسرة. ومن ثم، سعى البحث إلى توضيح دوافع الجامعات للتحول الرقمي، وإلقاء الضوء على اقتصاديات التحول الرقمي، بالتركيز على أحد مجالاته، وهي الكلفة، التي تم تناولها بشيء من التفصيل، من حيث مفهومها، ومكوناتها، وطرق حسابها، وتحليلها. وقد أسفر ذلك عن مجموعة من النتائج التي كشفت عن صور انعكاس التحول الرقمي على كلفة الطالب الجامعي، تمثلت في ارتفاع نصيب الطالب من الموازنة العامة للجامعات منذ التوجه نحو التحول الرقمي، إلا أن هذه الزيادة كانت ظاهرية وليست حقيقية، إذ ما قورنت بالقوة الشرائية للجنيه المصري في كل عام. بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الطالب الجامعي من الإنفاق السنوي للأسرة لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل التحول الرقمي. وإجمالاً، جاءت كلفة الطالب الجامعي الكلية خلال فترة التحول الرقمي أكبر من كلفته قبل ذلك، وبالرغم من تفوق متوسط الكلفة العامة على متوسط الكلفة الخاصة للطالب الجامعي، إلا أن معدلات النمو في إنفاق الأسرة جاءت أكبر من معدلات النمو في الإنفاق الحكومي، وذلك قبل التحول الرقمي بالجامعات وبعده.

أن تنظر إلى القيود التي تعوق النظام... أي نظام عن تحقيق أهدافه على أنها إيجابيات، أن تصبح معوقات النظام معينات لتحسينه بصفة مستمرة، هذا هو منطلق نظرية القيود، الذي حاول البحث التأصيل له نظريا، لتقديم فكر جديد يمكن تطبيقه بالمؤسسات التعليمية التي تأن بالقيود. وكان نتيجته التعرف على تكنيكيات هذه النظرية وإمكانية استخدامها في تحديد قيود النظام وتحسينها للانتقال إلى وضع أفضل في المستقبل. وجاءت شجرة الاستراتيجية والتكتيك كأحد تكنيكيات نظرية القيود وأحداثها، وقدمت النظرية من خلالها تصورا جديدا للعلاقة بين الاستراتيجية والتكتيك؛ تمثلت أهم ملامحه في: الاستراتيجية والتكتيك كيانات موجودة دائما معا، الاستراتيجية والتكتيك كيانات موجودة في كل مستوى من مستويات الشجرة، كل كيان مكون من استراتيجية وتكتيك يمثل تغيير ضروري لتحقيق الهدف الرئيسي للمؤسسة.

سعى البحث الحالي إلى تجميع الأدلة من دراسات متعددة حول حالة العلم في ميدان أصول التربية واهتماماته البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، بغرض تحديد الفجوات البحثية في هذا المجال، ومن ثم التوجه لتقديم مقترحات بشأن أهم مجالات البحث ذات الأولوية في أصول التربية، وما يمكن أن تشتمل عليه من قضايا بحثية تتعلق بالذكاء الاصطناعي. وفي سبيل ذلك استخدم البحث أحد أساليب المنهج الوصفي، وهو أسلوب التحليل البعدي، الذي اعتمد على مراجعة علمية مقننة للدراسات والبحوث التربوية المتعلقة بميدان أصول التربية، والمنشورة باللغة العربية على قاعدة البيانات الرقمية EduSearch خلال الفترة (2018-2024)، والتي تناولت إحدى قضايا الذكاء الاصطناعي. وقد بلغ عدد الدراسات التي خضعت للتحليل البعدي (٦٥) دراسة، من إجمالي (٤٢٦) دراسة في حقل التربية ككل. وبإخضاع هذه الدراسات للتحليل توصل البحث إلى مجموعة من النتائج الأولية تمثلت في حصر القضايا التي تناولتها دراسات وبحوث أصول التربية في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الفترة (2018 - 2024)، والتي بلغ عددها (٨٦) قضية تم استنباطها من (٦٥) دراسة. ثم خضعت هذه القضايا للتحليل من أجل تحديد الاتجاهات الحالية للبحث في أصول التربية، وأسفر ذلك عن مجموعة من النتائج هي: تدفق القضايا البحثية في أحد مجالات البحث في أصول التربية وهو مجال اجتماعيات التربية الذي استحوذ على نسبة (٦٩,٧٧%) من القضايا، بواقع (٦٠) قضية بحثية، بينما ندرت القضايا في مجالات أخرى مثل: مجالي فلسفة التربية والتخطيط التربوي، اللذان استحوذا على اهتمام بحثي ضعيف وذلك بنسبة (12.79%)، و (11.63%)، بواقع (۱۱) قضية، و (۱۰) قضايا على التوالي. وفي المقابل تكاد تقترب مجالات بحثية أخرى من الإهمال مثل: مجال إعداد المعلم وتدريبه الذي لم يشغل سوى نسبة (٣,٤٩%) بواقع (۳) قضايا، وبلغت نسبة تمثيل مجالي اقتصاديات التعليم والتربية الإسلامية (1.16%) بواقع قضية بحثية واحدة لكل منهما، كما خلى الإنتاج العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي من بحوث في اتجاه تعليم الكبار. كما عكست الاتجاهات البحثية عددًا من المؤشرات تمثلت في: ضعف التوازن بين المجالات البحثية المختلفة، وضعف التوازن بين القضايا داخل المجال البحثي الواحد، والتركيز على قضايا بذاتها وتناولها بكثرة في حين تم تناول قضايا أخرى بدرجة ضعيفة، بالإضافة إلى انعدام التوازن بين المناهج البحثية المستخدمة، وغلبة الاتجاه الكمي، مع شيوع استخدام المنهج الوصفي. وقد تم اتخاذ هذه المؤشرات كمدخلات لتقديم تصور مقترح لاتجاهات البحث، من المجالات والقضايا، التي ينبغي أن تركز عليها دراسات وبحوث أصول التربية في المرحلة القادمة عند تناولها قضية في مجال الذكاء الاصطناعي.

تبدأ دائرة التقدم بالوعي وتنتهي بالتغيير نحو الأفضل؛ فإذا أردنا تغيير الواقع على نحو أفضل لابد من تصوره على نحو صحيح. ومن أجل ذلك، سعى البحث الحالي إلى التحقق من مستوى الوعي بالأساليب الاستراتيجية لدى المشاركين في عملية التخطيط الاستراتيجي بالجامعات، وما إذا كان لهذا الوعي انعكاساته في تغيير الواقع المؤسسي. واعتمد البحث على المنهج الوصفي لعدد من الخطط الاستراتيجية، وتوصل إلى النتائج التالية: ارتفاع مستوى الوعي بالأساليب الاستراتيجية لصالح المستويات الإدارية العليا ولصالح الجامعات الأجنبية -أيضا-على حساب الجامعات الحكومية. وارتفاع درجة النجاح الاستراتيجي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذلك لجامعة القاهرة، في حين أنها أقل بالنسبة لجامعة الزقازيق.

هدف البحث الحالي إلى التحقق من إمكانية التوصل إلى نموذج بنائي يفسر العلاقات بين رأس المال النفسي والهوية المهنية والتدريس الفعال، ولتحقيق هذا الهدف أعدت الباحثتان: مقياس رأس المال النفسي، ومقياس التدريس الفعال، أما مقياس الهوية المهنية فقد أعده في صورته الأجنبية Zhang, et al (2016) وتم ترجمته وتعريبه من قبل الباحثتان. وبعد تطبيق الأدوات البحثية الثلاث على عينة تقنين قوامها (۷۱) معلم ومعلمة بالمرحلة الإعدادية بمدينة العاشر من رمضان، والتحقق من توافر شروطها السيكومترية، تم تطبيقها على عينة أساسية قوامها (١٧٤) معلم ومعلمة. ومن النتائج التي توصل إليها البحث: أن أقوى التأثيرات في النموذج البنائي هو تأثير الهوية المهنية (خاصة بعدها المتعلق بهوية العمل المهني) على التدريس الفعال (خاصة البعد المتعلق بتقييم التعلم وتقدم الطلاب)، والدرجة الكلية للتدريس الفعال؛ حيث كانت قيمة التأثير (0.459، 0.349) على التوالي. كما أن لرأس المال النفسي تأثير موجب على التدريس الفعال. لكن، عند دمج الهوية المهنية (هوية العمل المهني) مع رأس المال النفسي لمعرفة تأثيرهما معا على التدريس الفعال زادت قيمة التأثير الكلى لهما على التدريس الفعال. مما يدل على أهمية دراسة تأثير المتغيرين رأس المال النفسي والهوية المهنية معا على التدريس ليصبح أكثر فعالية. وفي ضوء هذه النتائج قدمت الباحثتان مجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة.

أن تنظر إلى القيود التي تعوق النظام أي نظام عن تحقيق أهدافه على أنها إيجابيات، أن تصبح معوقات النظام معينات لتحسينه بصفة مستمرة، هذا هو منطلق نظرية القيود، الذي حاول البحث التأصيل له نظرياً، لتقديم فكر جديد يمكن تطبيقه بالمؤسسات التعليمية التي تأن بالقيود. وكان نتيجته التعرف على تكتيكات هذه النظرية وإمكانية استخدامها في تحديد قيود النظام وتحسينها للانتقال إلى وضع أفضل في المستقبل. وجاءت شجرة الاستراتيجية والتكتيك كأحد تكتيكات نظرية القيود وأحدثها، وقدمت النظرية من خلالها تصوراً جديداً للعلاقة بين الاستراتيجية والتكتيك: أهم ملامحه: الاستراتيجية والتكتيك كيانات موجودة دائماً معاً، الاستراتيجية والتكتيك كيانات موجودة في كل مستوى من مستويات الشجرة، كل كيان مكون من استراتيجية وتكتيك يمثل تغيير ضروري لتحقيق الهدف الرئيسي للمؤسسة.

أن تفعل الشيء الأولى أولا، يحتاج أن تحدد: ماذا تقدم، وماذا تؤخر؟ وعلى أي أساس يتم هذا التقديم والتأخير؟ هو ما تصدى له هذا العمل العلمي بالبحث والدراسة، استجلاء لجوانب تلك العملية التي من شأنها أن تجيب على التساؤلات السابقة، وهي عملية تحديد الأولويات وترتيبها ولكن في مجال التخطيط التربوي بصورة خاصة. وقد سعى البحث إلى التأكيد على أن مراعاة الأولويات تحديدا وترتيبا أثناء عملية التخطيط التربوي يسهم في رفع فعاليته وكفاءته. ومن أجل ذلك، البحث بتحديد جوائب عملية الأولويات؛ وبالأخص الجوانب المنهجية لعملية تحديد الأولويات وترتيبها. وتوصل إلى مجموعة من المداخل والأساليب يمكن الاستعانة بها عند تحديد أولويات قضايا التخطيط التربوي وترتيبها، وكذلك استنباط المراحل التي تمر بها عملية الأولويات وموقعها من عملية التخطيط التربوي.

اتخذ البحث من التعليم وتخطيطه السبيل للنهوض من الأوضاع الهشة والتحرك صوب التقدم وبناء الحضارة؛ فبناء الإنسان الذي هو مكمن أي تغيير هو مسئولية منظومة التعليم في الأساس، ولضمان فاعلية التعليم ف التحرك صوب تحقيق ذلك الهدف يلزم الأخذ بالتخطيط. وقد تبين أن الدول في ظل الأوضاع الهشة تعاني من ضعف في مختلف جوانبها، وتشهد تأخرا في التأخر نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا تستطيع الاستفادة مما يقدم لها من معونات ومنح وقروض، وهو ملا يتسبب في تكاليف باهظة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية يتحملها الفقراء من الجيلين الحالي والقادم، كما أن هذه الدول تمثل مصدرا رئيسا للقلق من المنظور الأمني العالمي. كل ذلك يفرض على التعليم أهداف مختلفة، على المدى القريب والبعيد، واستتبعه ضرورة أن يأتي التخطيط لهذا التعليم مختلفا فيما يسعي إليه، وفي مداه ونطاقه، وفيما يتخيره من أنواع للتخطيط تكون أكثر مناسبة عن غيرها في ظل الأوضاع الهشة، هذا إلى جانب أن يكون للقائم بهذه العملية، أي المخطط التعليمي، أدوارا جديدة تضاف إلى جملة الأدوار الأساسية التي عليه القيام بها في الأوضاع المستقرة.