Explore the vast range of titles available.

الهدف من هذا العمل هو الدراسة الكمية لتأثير التجارة الدولية على حركة خلق وتدمير الوظائف في الصناعة التحويلية للجزائر، من خلال تطبيق طريقة مضمون العمالة في التجارة الدولية، بالإضافة لاقتراح نموذج VECM لقياس أثر تحرير التجارة على العمالة المحلية في الصناعات التحويلية على المدى الطويل والقصير. ولإظهار إلى أي مدى تؤثر تدفقات التجارة الخارجية على هيكل العمالة المحلية في الصناعات التحويلية.

لقد حاول بحثنا هذا دراسة اثر السياسة المالية والسياسة النقدية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال فترة 1990/ 2016، فتطلب منا ذلك تناول التعاريف المختلفة للسياسة المالية والنقدية وأهدافها وأدواتها المستخدمة في التأثير على النشاط الاقتصادي عامة ثم التطرق لتحليل وصفي لأثر بعض وأهم هذه الأدوات على تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه دراسة قياسية تم اعتمادنا فيها على نموذج ARDL تضمن مجموعة من المتغيرات والتي تمثلت في الإنفاق الحكومي، الجباية العادية، الكتلة النقدية، سعر الصرف ومعدل إعادة الخصم، والذي تم التوصل من خلاله إلى أن الإنفاق الحكومي والكتلة النقدية تساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي بينما سعر الصرف فأثاره محدود وضئيلة أما الجباية العادية ومعدل إعادة الخصم فتأثيرهما عكسياً على تدفقات الاستثمار الأجنبي بالجزائر.

أدى التطور المستمر والمتسارع للتقنية الرقمية إلى ظهور الفضاء السيبراني المكون من الإنترنت وما يرتبط بها من تقنيات متطورة وتطبيقات ذكي، إذ بات هذا الفضاء وسيلة للتحول الرقمي المتجدد لحياة الإنسان ونشاطاته في مختلف المجالات وأصبح التطور الاقتصادي مرتبط إلى حد كبير بقدرة الدول على مسايرة هذا التطور السريع، والذي يحقق الرفاهية للفرد والمجتمع. ومن هنا برزت أهمية يهدف هذا البحث في محاولة دراسة أثر التحول الرقمي على الرفاهية الاقتصادية من خلال دراسة قياسية للمؤشرين، مؤشر التطور التكنولوجي للمعلومات والاتصالات IDI عبر مراحل الزمن ومؤشر الرفاهية الاقتصادية لدى المجتمع الجزائري IDH، وبعد إسقاط الدراسة على واقع الجزائر تبين لنا وجود أثر إيجابي على المدى الطويل.

إن الهدف من هذه الدراسة هو محاولة التعرف على آليات التسويق البنفسجي من خلال تتبع مختلف التطورات التي شهدها التسويق وصولا إلى التسويق البنفسجي في فترات مختلفة ووفقا لتأثير عوامل متعددة. منها التطور في حاجات الأفراد ورغباتهم وأنماطهم الاستهلاكية، التطور التكنولوجي وظهور التسويق الرقمي الذي غير الكثير من المعالم التسويقية كما أثر على العلاقات، ما أدى إلى تشابكها وتداخلها خاصة ما تعلق بعلاقة المؤسسة بزبائنها مع مراعاة مصالح المجتمع وحماية المستهلكين. استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة إلى منهج دراسة الحالة لإسقاط الدراسة على بعض العلامات التي تبنت التسويق البنفسجي. وقد توصلنا في الأخير إلى ضرورة تبني مبادئ التسويق البنفسجي من قبل كافة المؤسسات فهو يضمن للمؤسسة الاستمرار والبقاء.

حاولنا في هذا البحث معرفة ما مدى تطبيق التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات في المؤسسة الاقتصادية التجارية \"الجزائرية للمياه\"، باعتباره مسعى يهدف إلى الموائمة بين الوظائف والكفاءات ومنه تحقيق غايات المؤسسة، التي من بينها تحسين الخدمة المقدمة، وذلك من خلال الخطوات التي يمر بها هذا المسعى، وهي ترتكز أساسا على التحليل والتوصيف للوظائف، للتمكن من تقدير الاحتياجات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، من بينها التوظيف العقلاني الذي يوفر الكمية والنوعية من الموارد البشرية التي يتم تدريبها بفاعلية لتطوير كفاءاتها وتنميتها... فبعدما تناولنا الشق النظري المتعلق المفاهيم النظرية للتسيير التوقعي للوظائف والكفاءات خصصنا الشق التطبيقي لتجسيد ما هو نظري على أرض الواقع في الجزائرية للمياه ADE.

Les relations complexes qu'entretiennent l'ouverture internationale, la technologie et les stratégies des firmes, nous amènent à traiter dans cet article notre problématique autour de ces questions : Comment l'ouverture internationale incite-elle les firmes à innover et à créer de la technologie ? Comment les flux d'échanges et les flux d'IDE contribuent-ils à ce transfert ? Notre travail vise à analyser l'incidence des retombées d'IDE et l'ouverture internationale sur la structure productive des industries manufacturières algériennes. Ainsi, nous présenterons les estimations des effets des entrées d'IDE sur la productivité totale des facteurs des entreprises domestiques à l'aide de l'économétrie des panels. Les résultats de nos estimations montrent un effet positif mais faible des IDE sur la productivité du travail. Ces résultats nous montrent que l'Algérie n'a pas su valoriser les bienfaits théoriques potentiels de l'ouverture économique sur l'emploi et la productivité du travail.

تعد مشكلة البطالة إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه جميع بلدان العالم، وهي مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتعبر بوضوح عن عجز في البنى الاقتصادية والهيكل الاقتصادي، وعليه فإن التخفيف من حدة البطالة يتطلب تحقيق نمو في البناء الاقتصادي حسب قانون أوكن الذي بين العلاقة العكسية بين المتغيرين، حيث نهدف من خلال بحثنا إلى تحليل وقياس هذه العلاقة والتحقق من مدى مطابقتها على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1986- 2018) وذلك باستخدام نموذج الفجوات الزمنية المتباطئة ARDL، وتوصلنا من خلال الدراسة إلى عدم وجود علاقة سببية من الناتج المحتمل نحو معدلات البطالة الفعلية. وعلى هذه النتائج يمكن القول أن معدلات البطالة لا تتأثر فعلا بحجم الناتج وهذا ينفي علاقة أوكن لتفسير فجوة البطالة. وهذا يعني أن العلاقة بين المتغيرين، وإن كانت في اتجاه الصحيح كما جاء في قانون أوكن، فإن أثر النمو سيكون ضعيف جدا على مستويات البطالة التي تبقى عند مستويات مرتفعة.

تهدف دراستنا إلى بيان أهمية ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين جودة الخدمات التعليمية في الجامعة الجزائرية. استخدمنا لتحليل الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للإلمام بالجانب النظري والمتعلق بشكل أساسي بطبيعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنهج دراسة الحالة على عينة من جامعات الغرب الجزائري وهي (جامعة وهران سيدي بلعباس، تلمسان، معسكر وعين تموشنت). كانت عينة طبقية (أساتذة، طلبة وإداريين) وتم تحديدها على أساس قانون «Z» باعتبار المجتمع معلوم المعالم، حيث قدر عدد الاستبانات الموزعة ب 1000 استبانة بنسب متفاوتة كما يلي (طلبة 60%، أساتذة بنسبة 20%، إداريين بنسبة 20%). وقد توصلت الدراسة في الأخير إلى وجود علاقة وطيدة ما بين توفر مقومات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذا استخدامها في العملية التعليمية والإدارية وبين جودة الخدمات المقدمة إلى الأطراف الفاعلة فيما بينها أو ما بين أحد الأطراف الفاعلة وأطراف خارجية ذات الصلة، تعزى أغلى عامل الرضا عن جودة الخدمات المقدمة.

تعتبر الجزائر واحدة من الدول التي سعت إلى تطوير قطاعاتها الاقتصادية من خلال إصلاحات وبرامج تنموية استثمارية تم اعتمادها، حيث حاولنا تقدير العلاقة بين كل من نمو كل قطاع من القطاعات الاقتصادية الفلاحي، الخدماتي، الصناعي، وكذا الاستثمار على العمالة للفترة ما بين 1988-2018، وتوصلنا في النتيجة إلى وجود علاقة إيجابية معنوية على المدى الطويل بين متغيرات الدراسة، حيث أن قطاع الخدمات والقطاع الصناعي هم أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة، إلا أن نقطة الضعف الرئيسية لأداء الاقتصاد الوطني خارج المحروقات متمثلة في القطاع الصناعي، حيث تبقى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الخام متذبذبة وضعيفة نسبيا، على الرغم من أن هذا القطاع يعتبر المحرك الرئيسي للنمو المستدام في مختلف اقتصاديات البلدان.